دستیابی به رشد اقتصادی ٥ درصد در سال ٩٥ امکان پذیر است

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ علی طیب نیا، دیروز یکشنبه، در نهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه گفت: اجرایی‌ شدن برجام، فضای مناسبی را برای جلب مشارکت سرمایه‌ گذاران خارجی در توسعه بازار مالی و ارتقای کارآمدی نظام تامین مالی کشور ایجاد کرده است و باید از این فرصت، بعنوان یک بازی برد- برد برای طرفین، حداکثر استفاده را ببریم.
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص نقش نظام تامین مالی در ارتقای رشد پایدار اقتصادی، افزود: بورس، بانک و بیمه سه رکن اساسی بازار مالی و نظام تامین مالی هر کشوری هستند و بدون یک نظام کارآمد تامین مالی، دسترسی به سطوح بالای رشد پایدار اقتصادی ناممکن است.
 
وی تصریح کرد: آسیب‌ شناسی عملکرد گذشته اقتصادی کشور نشان می‌دهد اصلی‌ترین اولویت راهبردی کشور تقویت بخشهای مولد و افزایش ظرفیت تولید داخلی بوده که متاسفانه به دلایل مختلف اقتصاد ایران در این زمینه کارنامه مورد انتظار و مطلوب نداشته است.
 
طیب نیا با اشاره به این که سطح رشد بلندمدت اقتصادی در دهه‌ های اخیر تنزل یافته است، عنوان کرد: اگر سالهای خاص و دوره‌ های کوتاه‌مدت را کنار بگذاریم و مقاطع زمانی میان‌ و بلندمدت را در نظر بگیریم، طی نزدیک به چهار دهه گذشته در بهترین مقاطع میان‌مدت، عملکرد رشد اقتصادی کشور به زحمت به پنج درصد نزدیک شده در حالی که کشور ظرفیت تحقق رشدهای اقتصادی بالاتر از این را دارد و در گذشته نیز عملا رشدهای اقتصادی بالای ١١ درصد را در مقاطع میان‌مدت تجربه کرده است.
 
وزیر اقتصاد گفت: افزایش تولید داخلی و تحقق سطوح بالاتر رشد اقتصادی ضرورتی انکارناپذیر بوده که در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
 
وی افزود: دولت تدبیر و امید پس از خارج کردن کشور از شرایط سخت رکود تورمی که در سالهای ٩١ و ٩٢ بوجود آمده بود، تمرکز خود را بر رشد اقتصادی غیرتورمی و فراگیر قرار داده است.
 
طیب نیا با اشاره به این که هدف کوتاه‌مدت ما دستیابی به رشد اقتصادی حداقل پنج درصدی در سال ٩٥ است، تصریح کرد: باوجود قیمتهای نسبتا پایین نفت، پیامدهای اجرایی‌شدن برجام، چشم‌انداز مثبتی برای دسترسی به این هدف بوجود آورده است.
 
وزیر اقتصاد با بیان این که هدف میان‌مدت ما دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی در طول برنامه ششم توسعه است، عنوان کرد: حتی با این سطح از رشد هدفگذاری‌ شده نیز، با توجه به عقب‌ ماندگیهای قبلی و فرصتهای از دست رفته در گذشته، نیازهای توسعه ملی و اهداف سند چشم‌انداز تامین نمی‌شود.