ممنوعيت واردات خودرو به نفع كيست؟

به گزارش خبرآنلاين، براساس آمارهاي گمرك كشور در هفت ماهه نخست سال جاري بالغ بر 23 هزار دستگاه خودرو با قيمتي معادل 520 ميليون دلار به كشور وارد شده است، در گزارش‌هاي گمرك طي هفت ماهه منتهي به مهرماه امسال قيمت ريالي تمامي خودروهاي وارداتي با دلار 1226 توماني محاسبه شده است و اين در حالي است كه وزير صنعت، معدن و تجارت پيش از اين اعلام كرده بود كه از تيرماه به بعد ارز 1226 توماني به واردات خودرو تخصيص پيدا نكرده است.

رانت مابه التفاوت نرخ ارز آزاد و رسمي براي واردات 23 هزار خودرو در هفت ماهه نخست سال جاري 488 ميليارد تومان بوده است كه اگر تصور كنيم از تيرماه به بعد واردات خودرو با ارز آزاد انجام شده ميزان اين رانت به 151 ميليارد تومان كاهش مي‌يابد، اما نكته‌اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد مابه التفاوت ميزان حقوق گمركي است كه وارد كنندگان خودرو در سال جاري پرداخت نكرده‌اند.

رانت وارداتي در زمان كسري بودجه

اگر تنها تعرفه 90 درصدي واردات را در نظر بگيريم، براساس نرخ رسمي اين تعرفه براي 23 هزار خودرو معادل 569 ميليارد تومان خواهد شد، يعني رقمي كه براساس امار گمرك تا پايان مهر ماه از وارد كنندگاد خودرو در يافت كرده است، اما در صورتي كه نرخ تعرفه براساس دلار آزاد محاسبه شود ميزان تعرفه گمركي از مرز يك هزار ميليارد تومان هم عبور مي‌كند، اين به معني آن است، در سالي كه احتمال كسري بودجه و جود دارد و دولت براي تامين حتي حقوق كارمندان خود در مضيقه قرار گرفته است، با محاسبه حقوق گمركي كالاي لوكسي مانند خودرو رقمي معادل 438 ميليارد تومان به وارد كنندگانش يارانه داده است و متاسفانه طي هفت ماهه گذشته به رغم اطلاع رساني‌هاي صورت گرفته توسط رسانه‌ها هيچ كار جدي در اين زمينه صورت نگرفته است.

ممنوعيت واردات به نفع كيست؟

البته بحث ممنوعيت موقت واردات خودرو هم بيش از آنكه به نفع اقتصاد ملي باشد براي فرصت طلبان اين اين موقعيت را فراهم مي‌آورد كه با احتكار خودروهاي وارداتي سود خود را از چند برابر كنند، در همين هفته و همزمان با اعلام ممنوعيت واردات خودرو به مشتريان خود اعلام كرده‌اند موجودي ندارند و حتي برخي از قراردادهاي پيش فروش هم با همين عناوين لغو شده است.

در حالي كه اين مسئله واقعيت نداشته و خودروهاي وارداتي يا در پاركينگ‌ها انبار شده و منتظر افزايش قيمت‌ها هستند، اين در حالي است كه اگر دولت به جاي ممنوعيت واردات خودرو اخذ ماليات و تعرفه‌هاي گمركي را بر اساس نرخ‌هاي واقعي دلار انجام مي‌داد، چنين امكاني براي سودجويان بازار آشفته خودرو فراهم نمي‌شد و از سوي ديگر با افزايش حقوق گمركي از فشار كسري بودجه دولت اندكي كاسته مي‌شد.