بازخوانی بیانیه مهم رییس جمهوری برای بازگردن گره کور بجا مانده ازسالیان دور

به گزارش ایران اکونومیست؛ آنچه در پی می آید خوانش ساده بیانیه شب گذشته رییس جمهوری بود که دوشنبه شب صادر شد.
 
** آنچه انجام شد:
تشکیل کمیته ویژه ­ای به ریاست معاون اول محترم رئیس­ جمهور برای ارائه گزارش به رییس جمهور
 
** اقدامات کمیته ویژه:
1- بررسی علل و شناسایی موارد تخلف و سوءاستفاده
2- انجام اقدامات قاطع درخصوص استرداد وجوه و عزل مدیران متخلف
3- تنظیم تصمیمات لازم در جهت تغییر مقررات و ضوابط اجرایی
 
 
** خلاصه گزارش کمیته ویژه به رییس جمهور:
 
- مهمترین عوامل متعارف شدن گریزگاه های قانونی:
+ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (مصوب سال 1370)
+ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال 1386)، مهمترین عامل متعارف شدن گریزگاه ­های قانونی
+ میراث ساختاری معیوب به جا مانده از گذشته
+ عدم توجه و یا عدم اجرای دقیق قانون
+ کم ­کاری و عدم توجه کافی نهادهای نظارتی و تنظیمی
+ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 ، اجرای عجولانه و ناقص آن در سال 1388
+ صدور حکم یکسان و کلی برای همه دستگاه­های اجرایی با دایره شمول وسیع و تمایزات و تفاوت­های آشکار
+ مستثنی کردن بسیاری از دستگاه­ها و سپس صدور حکم الزام همه دستگاه ­های مشمول و غیرمشمول به هماهنگی با شورای حقوق و دستمزد برای کلیه پرداخت­ها
+بی­انضباطی و آشفتگی جدید قانونی در اثر عدم تشکیل شورای مذکور
 
- تاکید بر این نکته که :
 
+ پرداخت­های غیرمتعارف در دستگاه­ها به افراد کمی محدود می­شود
+ شأن اکثریّت مدیران دلسوز و زحمتکش نظام اداری از شمول چنین موضوعی به دور است
 
 
 
- دستورات و تاکیدات:
+ هوشیاری مردم و حساسیت قابل ستایش افکار عمومی جامعه را ارج می نهم
+ من در این راه با هیچ­کس عقد اخوت نبسته­ ام،
+می کوشم مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی کشور را تعمیق بخشم و این جرثومه پلید را از ساحت مقدس خدمت­گزاری کشور ریشه کن کنم
+ وزیران در پرداخت حقوق و مزایا، از بیت ­المال دقت کنند تا ریشه­ های تعمیق شده بی ­انضباطی مالی و رانت­ خواری مجدداً از گوشه­ ای سربرنیاورد
+ ضرورت اعمال دقیق ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 از جمله جلوگیری از تصمیم­گیری ذینفعان و ممنوعیت دو شغله بودن مدیران و کارمندان
+ تمامی دستگاه­ها موظف­ اند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذیربط، و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور برای آگاهی عموم درج نمایند
+ هرگونه پرداختی ورای این مبالغ تخلف به شمارمی آید و موجب ضمان و تخلف اداری محسوب خواهد شد
+ کلیه دستگاه­های اداری ، به ویژه آن دسته از شرکت­ها و بانک­های دولتی که برای انجام وظایف قانونی اقدام به ایجاد یا ثبت شرکت یا عناوین مشابه در داخل و یا خارج از کشور می­کنند، باید از انتخاب مدیران ستادی به عنوان عضو هیأت مدیره به هر نحو خودداری کنند و در موارد ضرور نیز که با تایید بالاترین مقام دستگاه تعیین می­شود حق دریافت هیچگونه حقوق یا پاداش را نخواهند داشت
+شورای حقوق و دستمزد موظف است ضمن بررسی کلیه نظام­های پرداخت دستگاه­های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نسبت به هماهنگی پرداخت­ها و عادلانه کردن آن اقدام نماید
+ از آنجایی که در سال 1395 پرداخت­های بدون مجوز شورای حقوق و دستمزد در کل کشور ممنوع اعلام شده است، کلیه دستگاه­ها موظفند حتی اگر از مراجع قانونی متفاوتی برای تعیین حقوق و مزایا برخوردار باشند، پرداخت­های خود را با این شورا هماهنگ و موافقت آن را اخذ کنند
+ دولت به منظور اعمال یکپارچگی در نظام حقوقی پرداخت­ها و رفع هرگونه خلأ یا ابهام قانونی، لایحه مربوطه را به فوریت تهیه و با تصویب آن، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد
+ دستگاه­های ذیربط، مطبوعات و رسانه­ های جمعی در خصوص مواردی که به صورت نادرست و تحت عنوان فیش­ حقوقی یا پرداخت غیرمتعارف، مطرح شده ولی ماهیّت متخلّفانه نداشته است، افکار عمومی را در جریان قرار دهند
+ دولت از این فرصت برای برنامه ­ریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد کرد
+ وزراء و مسئولان دستگاه های اجرائی موظفند همه اقدامات مقرر در گزارش کمیته ویژه را ظرف مهلت تعیین شده به انجام رسانده و نتیجه را گزارش نمایند
+ معاون اول محترم بر سرعت و دقت کار نظارت خواهد کرد