۱۵ تير ۱۳۹۵ - ۰۹:۵۳
قشم قطب سوخت رسانی به کشتیهاست
مدیر امور نفت و انرژی سازمان منطقه آزاد قشم، گفت: وزارت نفت، این جزیره را به دلیل ذخایر عظیم نفت و گاز، مزیتهای نسبی و موقعیت راهبردی بعنوان قطب بانکرینگ (سوخت رسانی به کشتیها) و ارائه خدمات جانبی به کشتیهای تجاری و صنعتی در جنوب کشور تعیین کرد.
به گزارش ایران اکونومیست؛ محمدجواد دهقانی، مدیر امور نفت و انرژی سازمان منطقه آزاد قشم، دیشب در جمع خبرنگاران، گفت: بدون تردید جزیره قشم با بهره گیری از مزیت سوخت رسانی به بیش از ١٤ هزار شناور تجاری، صنعتی و اقیانوس پیما که سالانه از آبهای این جزیره برای تردد در خلیج فارس استفاده میکنند، به موقعیت مناسبی دست خواهد یافت.
وی افزود: این دستاورد مهم، بخشی از طرح جامع خدمات سوخت رسانی به کشتیها محسوب میشود که اول تیرماه امسال از طرف وزارت نفت ابلاغ شد.
مدیر امور نفت و انرژی سازمان منطقه آزاد قشم عنوان کرد: کاهش فاصله ١٤٠ مایلی دریایی سایت بانکرینگ قشم در مقایسه با سایت بانکرینگ بندر فجیره امارات یکی از مهمترین مولفه ها برای تغییر مسیر شناورها در این منطقه و سوخت گیری در آبهای قشم ارزیابی میشود.
وی گفت: ایجاد بسترهای لازم برای ارائه خدمات جانبی به کشتیهای عبوری شامل تعمیرات، تامین آذوقه، تعویض نیروهای کشتی، خدمات رفاهی، تفریحی و ساحلی از دیگر مزیتهای اجرای این طرح است که سبب ارتقای سطح اقتصادی و توسعه متوازن و پایدار در قشم میشود.
دهقانی با بیان این که وزارت نفت براساس سیاستهای کلی و با توجه به تراز تولید و مصرف سوخت کشور، مقادیر صادراتی نفت کوره و نفت گاز را برای اجرای این طرح مشخص میکند، افزود: براساس شیوه نامه اعلام شده از طرف این وزارتخانه، تخصیص محموله ها به صادرات با اولویت بانکرینگ است.
مدیر امور نفت و انرژی سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: اجرای این شیوه نامه راهبردی در جهت اجرای ماده ١٣١ قانون برنامه پنجم توسعه و اعمال سیاستهای تشویقی برای ایجاد مرکز فعال و جذاب سوخت رسانی (هاب بانکرینگ) برای کشتیها و شناورها به روش خرده فروشی (بانکرینگ) در سواحل و محدوده آبهای مرزی ایران در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر بویژه منطقه آزاد قشم بشمار میرود.
وی عنوان کرد: براساس مفاد این شیوه نامه، خدمات بانکرینگ در منطقه آزاد قشم شامل عملیات خرده فروشی نفت کوره و نفت گاز بعنوان سوخت کشتیها و دیگر شناورهاست.
دهقانی روشهای سوخت رسانی در بانکرینگ را شامل تحویل سوخت به کشتیها کنار اسکله، سوخت رسانی به کشتیها از مخازن ساحلی توسط خط لوله و یا توسط شناورها (Barges) اعلام کرد و گفت: متقاضیان پروانه بانکرینگ باید توانایی لازم در تامین شناور مناسب و مخازن و دیگر تجهیزات و ابزار مورد نیاز شامل تاسیسات ساحلی و دریایی بصورت ملکی و یا اجارهای و همچنین توانایی مالی کافی برای اجرای تعهدات خود را به تشخیص شرکت ملی نفت ایران داشته باشند.
مدیر امور نفت و انرژی سازمان منطقه آزاد قشم با بیان این که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مسئول انجام هماهنگی اجرایی این شیوه نامه با دیگر دستگاههای ذیربط همچون سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک، سازمان امور مالیاتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان محیط زیست و سازمان مناطق آزاد قشم است، افزود: براساس این شیوه نامه، مجریان بانکرینگ در قراردادهای امضا شده با مدیریت امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران باید متعهد شوند که به هیچ وجه مجاز به کلی فروشی و صادرات سوخت بانکرینگ بصورت کارگو (Cargo) نیستند.
وی تصریح کرد: در این روش باید محموله های نفتی فقط بصورت خرده فروشی و بعنوان بانکرینگ تا سقف پنج هزار متریک تن در هر مرحله تحویل به فروش برسد.
وی افزود: این دستاورد مهم، بخشی از طرح جامع خدمات سوخت رسانی به کشتیها محسوب میشود که اول تیرماه امسال از طرف وزارت نفت ابلاغ شد.
مدیر امور نفت و انرژی سازمان منطقه آزاد قشم عنوان کرد: کاهش فاصله ١٤٠ مایلی دریایی سایت بانکرینگ قشم در مقایسه با سایت بانکرینگ بندر فجیره امارات یکی از مهمترین مولفه ها برای تغییر مسیر شناورها در این منطقه و سوخت گیری در آبهای قشم ارزیابی میشود.
وی گفت: ایجاد بسترهای لازم برای ارائه خدمات جانبی به کشتیهای عبوری شامل تعمیرات، تامین آذوقه، تعویض نیروهای کشتی، خدمات رفاهی، تفریحی و ساحلی از دیگر مزیتهای اجرای این طرح است که سبب ارتقای سطح اقتصادی و توسعه متوازن و پایدار در قشم میشود.
دهقانی با بیان این که وزارت نفت براساس سیاستهای کلی و با توجه به تراز تولید و مصرف سوخت کشور، مقادیر صادراتی نفت کوره و نفت گاز را برای اجرای این طرح مشخص میکند، افزود: براساس شیوه نامه اعلام شده از طرف این وزارتخانه، تخصیص محموله ها به صادرات با اولویت بانکرینگ است.
مدیر امور نفت و انرژی سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: اجرای این شیوه نامه راهبردی در جهت اجرای ماده ١٣١ قانون برنامه پنجم توسعه و اعمال سیاستهای تشویقی برای ایجاد مرکز فعال و جذاب سوخت رسانی (هاب بانکرینگ) برای کشتیها و شناورها به روش خرده فروشی (بانکرینگ) در سواحل و محدوده آبهای مرزی ایران در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر بویژه منطقه آزاد قشم بشمار میرود.
وی عنوان کرد: براساس مفاد این شیوه نامه، خدمات بانکرینگ در منطقه آزاد قشم شامل عملیات خرده فروشی نفت کوره و نفت گاز بعنوان سوخت کشتیها و دیگر شناورهاست.
دهقانی روشهای سوخت رسانی در بانکرینگ را شامل تحویل سوخت به کشتیها کنار اسکله، سوخت رسانی به کشتیها از مخازن ساحلی توسط خط لوله و یا توسط شناورها (Barges) اعلام کرد و گفت: متقاضیان پروانه بانکرینگ باید توانایی لازم در تامین شناور مناسب و مخازن و دیگر تجهیزات و ابزار مورد نیاز شامل تاسیسات ساحلی و دریایی بصورت ملکی و یا اجارهای و همچنین توانایی مالی کافی برای اجرای تعهدات خود را به تشخیص شرکت ملی نفت ایران داشته باشند.
مدیر امور نفت و انرژی سازمان منطقه آزاد قشم با بیان این که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مسئول انجام هماهنگی اجرایی این شیوه نامه با دیگر دستگاههای ذیربط همچون سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک، سازمان امور مالیاتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان محیط زیست و سازمان مناطق آزاد قشم است، افزود: براساس این شیوه نامه، مجریان بانکرینگ در قراردادهای امضا شده با مدیریت امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران باید متعهد شوند که به هیچ وجه مجاز به کلی فروشی و صادرات سوخت بانکرینگ بصورت کارگو (Cargo) نیستند.
وی تصریح کرد: در این روش باید محموله های نفتی فقط بصورت خرده فروشی و بعنوان بانکرینگ تا سقف پنج هزار متریک تن در هر مرحله تحویل به فروش برسد.
گزارش خطا
آخرین اخبار