۰۹ تير ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۹
رييس سابق انجمن حسابداران خبره ايران مطرح کرد:
اطلاعات بانک ها با صورت هاي مالي نمونه بانک مرکزي قابل فهم تر مي شود
رييس سابق انجمن حسابداران خبره ايران گفت: صورت‌هاي مالي نمونه بانکي ابلاغي بانک مرکزي استاندارد گذاري جديدي نيست، بلکه تنها فرمت و شکل صورت ها را تغيير داده ضمن اينکه امکان ارائه اطلاعات در بسته بندي زيباتر و قابل فهم تر را فراهم کرده است.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومي پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي؛ بانک مرکزي صورت هاي مالي نمونه بانکي را در بهمن ماه سال گذشته به نظام بانکي کشورابلاغ کرده است، انطباق با اين صورت هاي جديد مالي با توجه به همزماني با فصل مجامع اهميت ويژه اي براي بانک ها، حسابرسان و حسابداران بانک ها پيدا کرده است.
بانک مرکزي معتقد است اين صورت‌هاي جديد، لازمه مدل کسب و کار بانکداري بدون ربا است و ارائه آن به شفافيت اطلاعاتي کمک شاياني مي‌کند، ضمن اينکه مانع انتقال ثروت بين سهامداران و سپرده‌گذاران بانکي مي‌شود در همين حال توجه به‌صورت هاي مالي نمونه بانکي بانک مرکزي همزمان با شروع فصل مجامع بانک‌ها اهميت ويژه‌اي يافته است.
هوشنگ خستويي يکي از حسابداران رسمي با سابقه کشور مي گويد: ابلاغ صورت هاي مالي نمونه بانکي با توجه به وضعيت کنوني جامعه مالي بين الملل و مراجع پولي و مالي مساله مهمي است که در اين برهه زماني به درستي تشخيص داده شده وعملياتي شدن آن منجر به هم افزايي و همسويي در بخش هاي مالي داخلي و خارجي مي شود.
مشروح اين گفت و گو را در ذيل بخوانيد
** به عنوان يکي از با سابقه ترين حسابرسان سيستم بانکي اقدام بانک مرکزي در ابلاغ نمونه جديد صورت هاي مالي که اجراي آن براي سال مالي 94 الزامي شده است را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
خستويي در پاسخ به اين پرسش اظهار داشت: اين امر را بايد از دو جنبه در نظر گرفت اول اينکه بانک مرکزي به عنوان مرجع پولي کشور و تدوين کننده و ارائه دهنده رسمي آمارهاي پولي و بانکي بايد اطلاعات کافي از چگونگي امورو صنعت بانکداري داشته باشد بنابراين بسيار طبيعي است که نيازهاي اطلاعات مالي خود را در قالب صورت هاي مالي و ديگر اطلاعات مشخص شده کسب کند البته به همين دليل در قوانين خاص بانکداري اين موضوع به خوبي مشاهده مي شود.
** نمونه جديد صورت هاي مالي هم نياز اطلاعاتي مرجع پولي و هم الزام بانک ها به انتشار صورت هاي مالي را اجرايي مي کند
وي با بيان اينکه، براساس قانون پولي و بانکي بانک ها موظفند ابلاغيه هاي بانک مرکزي و مصوبات شوراي پول و اعتبار را اجرايي کنند، افزود: از آنجايي که نياز به دريافت اطلاعات طبقه بندي شده و مناسب از سوي بانک ها وجود داشت بانک مرکزي گزارش مقررات احتياطي و ضوابط را ابلاغ کرده است. بنابراين نمونه جديد صورت هاي مالي هم نياز اطلاعاتي مرجع پولي را تامين مي کند و هم الزام بانک ها به عنوان شرکت هاي سهامي عام را در انتشار صورت هاي مالي را اجرايي مي کند.
خستويي ادامه داد: هر چند ابلاغ نمونه صورت هاي مالي در ايران نسبت به بانکداري بين المللي ديرهنگام انجام شده اما ازآنجايي که در دنيا توافقاتي براي جهاني شدن سرمايه ها انجام و عملياتي شدن ضوابط گزارش گري مالي بين المللي ( IFRS) از سال 2016ميلادي توصيه شده بنابراين ابلاغ نمونه جديد صورت ها ي مالي براي نظام بانکي بسيار راهگشا خواهد بود. البته نا گفته نماند که گزارش گري مالي بين المللي هنوز به طور کامل در انگليس و آمريکا نيز به دليل برخي از شرايط نظير روابط في مابين بانکداري داخلي و بين المللي عملياتي نشده و اجرايي شدن کامل آن نياز به تعقيبات بعدي دارد.
** اين مجموعه صورت هاي مالي بخشي از الزامات گزارشگري مالي بين المللي و اصول کميته تخصصي بال را پوشش داده است . اين موضوع چه تاثيري بر تعاملات بين المللي بانک هاي ايراني در فضاي پسا برجام دارد ؟
خستويي در توضيح اين مطلب با تاکيد بر اينکه، بال يک وظيفه و الزامي است که بانک ها بايد آن را اجرايي کنند ، گفت: بال وحدت شکلي و يک نواختي در اطلاعات ايجاد مي کند.
وي اظهار داشت: سرمايه و اعتماد مردمي از مهمترين موارد در نظام بانکي بين الملل است و براي اعتماد سازي به همراه سرمايه مناسب بايد اقدامات مناسبي انجام داد.
**صورت جديدي به مجموعه صورت هاي مالي افزوده شده به عنوان صورت عملکرد سپرده هاي سرمايه گذاري ، گفته مي شود اين صورت از يک سو پاسخ گويي مديران بانک است به صاحبان سپرده هاي سرمايه گذاري و از سوي ديگر شفافيت محاسبات و گزارشگري مالي در مورد ما به التفاوت سود قطعي و علي الحساب را افزايش مي دهد به گونه اي که در هر دو حالت مانع از پرداخت اضافي به سپرده گذاران از جيب سهامداران و بالعکس آن يعني پرداخت از جيب سپرده گذاران به سهامداران مي شود. نظر شما در اين خصوص چيست؟
رييس کميته تحقيقات امور حسابداري و حسابرسي انجمن حسابداران خبره ايران در پاسخ به اين پرسش تصريح کرد:در مفاهيم حسابداري با دو مقوله سهامدار(ذيحق) و سپرده گذار(ذينفع) مواجه ايم و با توجه به اينکه سرمايه بانک وجوه مشترياني است که به آن اعتماد کرده اند بنابراين بايد به اين امر توجه ويژه داشت.
خستويي ادامه داد: بايد به ذينفعان اين اطمينان را داد که منابع به درستي در مواردي که قانون تعيين کرده مانند مضاربه، اجاره به شرط تمليک و غيره سرمايه گذاري شده است و به درستي کسب سود کرده است. ضمن اينکه اين به طور منصفانه و براساس ضوابط تعيين شده تخصيص يافته و پس از کسر هزينه به سود آن به سهامدار ارائه شده است.
وي گفت:اين امر سبب مي شود تا قضاوت و اندازه گيري سخت باشد زيرا منابع بايد به گونه اي تنظيم شود که حق ذينفع به ذيحق داده نشود همچنين بايد عکس اين امر نيز صادق باشد.
** استفاده من غير حق از منابع دولتي همان اختلاس است
اولين مدير برد بانک ها در سازمان حسابرسي اظهارداشت: به عنوان مثال در بانک ملي که سهامدارش دولت است اگر بيش از حد معمول به سپرده گذارانش پول داده شود اين امر به معناي آن خواهد بود که حق ذيحق را در نظر نگرفته ايم بنابراين استفاده من غير حق از منابع دولتي شده که همان اختلاس است.
وي با بيان اينکه، تشخيص اينکه وجوه به درستي مورد استفاده قرار گرفته و جلب اعتماد سپرده گذاران و سهامداران وظيفه حسابرس است، افزود: حسابرس بايد به سهامدار اين اطمينان را بدهد که در ريسک ها حق محفوظ بوده در همين حال نيز بايد به سپرده گذار اين اطمينان را بدهد که تخصيص هاي داده شده همان سود مشاع است بنابراين بايد صورتي تهيه و مورد آزمون قرار گيرد البته اين امر در گذشته در بانک ها انجام مي شد.
خستويي تصريح کرد: بر اساس اصول بين الملل بايد رابطه علي بين هزينه و کسب درآمد برقرار و شناسايي درآمد به صورت تعهدي انجام شود.
وي با بيان اينکه بايد به ميزان کافي آشکار سازي در صورت هاي مالي انجام شود، گفت: هر چند نمونه جديد صورت هاي مالي به ذينفعان و ذينفعان اطمينان نسبي ارائه مي کند اما برخي از مراجع در جامعه مالي کشور تصور مي کنند که اين نمونه استاندارد گذاري است در حالي که تنها شکل صورت هاي مالي در صنعت بيمه، صنعت برق، شهرک هاي صنعتي وغيره تغيير کرده است و ارائه اطلاعات در بسته بندي زيباتر و قابل فهم تر انجام مي شود.
خستويي ادامه داد: در صورت‌هاي مالي نمونه بانکي، کيفيت صورت هاي مالي حفظ شده و بسته بندي به روزتر و زيبا تر شده است اما اين نمونه نه تنها استاندارد جديدي نيست بلکه همان استاندارد حسابداري و حسابرسي صادره از سوي مرجع استانداردگذاري است.
** ياد داشت هاي افشاي مرتبط با انواع ريسک هاي بانک شامل اعتباري، نقدينگي، بازار و عملياتي براي اولين بار به مجموعه ياد داشت هاي صورت هاي مالي افزوده شده است نقش اين افشا ها در ارتقاي شفافيت و اصلاح رفتار بانک ها را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
رييس سابق انجمن حسابداران خبره ايران با بيان اينکه، ريسک امر جديدي نيست و قدمت 7 هزار ساله دارد و همواره وجود داشته است، اظهارداشت: در صورت‌هاي مالي مشخص مي شود که ريسک ها به چه ميزان است به عنوان مثال ميزان ريسک در بخش راه و ساختمان بالا است و توقف در اين بخش منجر به قفل شدن برخي از امورمي شود البته ريسک در بانک ها قابل اتکا و مسووليت افزا است.
وي ادامه داد: صورت هاي مالي اين امکان را به مشتريان مي دهد که به صورت مکتوب وضعيت را بررسي و در خصوص سرمايه خود تصميم گيري کنند.
** آيا رسيدگي به اين صورت هاي مالي نيازمند تدوين استاندارد هاي جديد حسابرسي است؟ يا حسابرسان مشکلي در رسيدگي به اين مجموعه ندارند؟
خستويي در توضيح اين مطلب گفت: هم اينک استانداردهاي رسيدگي در کشور همسو با استانداردهاي بين المللي است اما اين امر به معناي آن نيست که نياز به تغييرات همگام با تحولات نظام بين الملل نداريم بنابراين بايد به سمت ارتقا استانداردها حرکت کنيم البته نا گفته نماند که استاندارد باورعمومي متخصصين است.
** ظاهرا حسابرسي صورت هاي مالي با چالش هايي نيز مواجه است از جمله اينکه تخصص و تسلط با نکات خاص صنعت بانکداري را مي طلبد و از سويي ديگر مسووليت حسابرسان را نيز افزايش مي دهد. آيا اين درست است که بعضي حسابرسان از اين موضع ناراضي هستند؟
خستويي اظهارداشت: ممکن است تن آسايي موجب بروز برخي مشکلات در عملياتي کردن ابلاغيه بانک مرکزي شود اما به شخصه معتقدم انتفاع کشور مهم تر از ديگر مسائل است ضمن اينکه بايد به سمت روزآمدي حرکت کنيم.
وي گفت: رسيدگي و حسابرسي بانک ها نيازمند تجارب پيچيده اي است بنابراين بايد در اين زمينه به هنگام و به روز باشيم.
** گفته مي شود شفافيت ايجاد شده در صورت هاي مالي جديد برخي ها را نگران کرده و آنها را به موضع گيري واداشته است، علت چيست؟
اين حسابدار رسمي اظهار داشت: افرادي که به روشنفکري علاقه اي ندارند ممکن است اظهاراتي را در اين خصوص بيان کنند اما کسي که حسابش پاک باشد از آشکار سازي استقبال کرده و توجهي به گفته هاي کاذب ديگران نمي کند.
** با توجه به اشراف شما به تاريخچه صورت هاي مالي بانک ها، اختيارات و مسووليت هاي قانوني بانک مرکزي در تدوين صورت هاي مالي نمونه بانک ها چيست و اصولا سابقه اين موضوع قبل وبعد از تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا چگونه است؟
خستويي گفت: بانک مرکزي طبق قانون ملزم به تهيه و اجراي شکل و فرمت صورت هاي مالي است اما اين فرمت و شکل بايد به نحوي باشد که اطلاعات مورد نياز را به گروه هاي مختلف ارائه کند.
وي با بيان اينکه، طيف استفاده کنندگان از اطاعات گسترده است، ادامه داد: به همين دليل فرمت و شکل صورت هاي مالي مي تواند در نحوه بهره گيري بسيار موثر باشد به عنوان مثال افراد مي توانند با بهره گيري از اين اطلاعات با فروشندگان کالا در خارج از کشور ارتباط ال سي و يا اعتبارات اسنادي برقرار کنند.
وي گفت: اين صورت هاي مالي نشان مي دهد که بانک مذکور توانايي تعهد و انجام به هنگام امور را دارد يا خير و شفافيت صورت هاي مالي به تجزيه و تحليل براي تصميم گيري کمک مي کند.
** به نظر شما مسووليت سازمان حسابرسي و حسابداران عضو جامعه حسابداران رسمي به عنوان نهاد استانداردگذار حسابداري و همچنين حسابرس بانک هاي دولتي در رابطه با صورت هاي مالي جديد ابلاغي بانک مرکزي چيست؟
اين حسابدار رسمي گفت: وظيفه سازمان حسابرسي در اين زمينه در دو وجه است اول اينکه از جايگاه استاندارد گذاري بايد نهايت توانايي خود را جهت تحقق و پيشرفت اين ديدگاه به کار ببرد البته از سازمان حسابرسي نيز همين انتظار وجود دارد.
وي ادامه داد: در بخش ديگر به عنوان مجري و حسابرس بايد از جايگاه ايفا کننده وظايف يک حسابرس مستقل باشد و فارغ از هر امري ديدگاه خود را بيان کنند ضمن اينکه موظف به حفظ حيثيت حسابدار مستقل نيز هست.
بانک مرکزي معتقد است اين صورت‌هاي جديد، لازمه مدل کسب و کار بانکداري بدون ربا است و ارائه آن به شفافيت اطلاعاتي کمک شاياني مي‌کند، ضمن اينکه مانع انتقال ثروت بين سهامداران و سپرده‌گذاران بانکي مي‌شود در همين حال توجه به‌صورت هاي مالي نمونه بانکي بانک مرکزي همزمان با شروع فصل مجامع بانک‌ها اهميت ويژه‌اي يافته است.
هوشنگ خستويي يکي از حسابداران رسمي با سابقه کشور مي گويد: ابلاغ صورت هاي مالي نمونه بانکي با توجه به وضعيت کنوني جامعه مالي بين الملل و مراجع پولي و مالي مساله مهمي است که در اين برهه زماني به درستي تشخيص داده شده وعملياتي شدن آن منجر به هم افزايي و همسويي در بخش هاي مالي داخلي و خارجي مي شود.
مشروح اين گفت و گو را در ذيل بخوانيد
** به عنوان يکي از با سابقه ترين حسابرسان سيستم بانکي اقدام بانک مرکزي در ابلاغ نمونه جديد صورت هاي مالي که اجراي آن براي سال مالي 94 الزامي شده است را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
خستويي در پاسخ به اين پرسش اظهار داشت: اين امر را بايد از دو جنبه در نظر گرفت اول اينکه بانک مرکزي به عنوان مرجع پولي کشور و تدوين کننده و ارائه دهنده رسمي آمارهاي پولي و بانکي بايد اطلاعات کافي از چگونگي امورو صنعت بانکداري داشته باشد بنابراين بسيار طبيعي است که نيازهاي اطلاعات مالي خود را در قالب صورت هاي مالي و ديگر اطلاعات مشخص شده کسب کند البته به همين دليل در قوانين خاص بانکداري اين موضوع به خوبي مشاهده مي شود.
** نمونه جديد صورت هاي مالي هم نياز اطلاعاتي مرجع پولي و هم الزام بانک ها به انتشار صورت هاي مالي را اجرايي مي کند
وي با بيان اينکه، براساس قانون پولي و بانکي بانک ها موظفند ابلاغيه هاي بانک مرکزي و مصوبات شوراي پول و اعتبار را اجرايي کنند، افزود: از آنجايي که نياز به دريافت اطلاعات طبقه بندي شده و مناسب از سوي بانک ها وجود داشت بانک مرکزي گزارش مقررات احتياطي و ضوابط را ابلاغ کرده است. بنابراين نمونه جديد صورت هاي مالي هم نياز اطلاعاتي مرجع پولي را تامين مي کند و هم الزام بانک ها به عنوان شرکت هاي سهامي عام را در انتشار صورت هاي مالي را اجرايي مي کند.
خستويي ادامه داد: هر چند ابلاغ نمونه صورت هاي مالي در ايران نسبت به بانکداري بين المللي ديرهنگام انجام شده اما ازآنجايي که در دنيا توافقاتي براي جهاني شدن سرمايه ها انجام و عملياتي شدن ضوابط گزارش گري مالي بين المللي ( IFRS) از سال 2016ميلادي توصيه شده بنابراين ابلاغ نمونه جديد صورت ها ي مالي براي نظام بانکي بسيار راهگشا خواهد بود. البته نا گفته نماند که گزارش گري مالي بين المللي هنوز به طور کامل در انگليس و آمريکا نيز به دليل برخي از شرايط نظير روابط في مابين بانکداري داخلي و بين المللي عملياتي نشده و اجرايي شدن کامل آن نياز به تعقيبات بعدي دارد.
** اين مجموعه صورت هاي مالي بخشي از الزامات گزارشگري مالي بين المللي و اصول کميته تخصصي بال را پوشش داده است . اين موضوع چه تاثيري بر تعاملات بين المللي بانک هاي ايراني در فضاي پسا برجام دارد ؟
خستويي در توضيح اين مطلب با تاکيد بر اينکه، بال يک وظيفه و الزامي است که بانک ها بايد آن را اجرايي کنند ، گفت: بال وحدت شکلي و يک نواختي در اطلاعات ايجاد مي کند.
وي اظهار داشت: سرمايه و اعتماد مردمي از مهمترين موارد در نظام بانکي بين الملل است و براي اعتماد سازي به همراه سرمايه مناسب بايد اقدامات مناسبي انجام داد.
**صورت جديدي به مجموعه صورت هاي مالي افزوده شده به عنوان صورت عملکرد سپرده هاي سرمايه گذاري ، گفته مي شود اين صورت از يک سو پاسخ گويي مديران بانک است به صاحبان سپرده هاي سرمايه گذاري و از سوي ديگر شفافيت محاسبات و گزارشگري مالي در مورد ما به التفاوت سود قطعي و علي الحساب را افزايش مي دهد به گونه اي که در هر دو حالت مانع از پرداخت اضافي به سپرده گذاران از جيب سهامداران و بالعکس آن يعني پرداخت از جيب سپرده گذاران به سهامداران مي شود. نظر شما در اين خصوص چيست؟
رييس کميته تحقيقات امور حسابداري و حسابرسي انجمن حسابداران خبره ايران در پاسخ به اين پرسش تصريح کرد:در مفاهيم حسابداري با دو مقوله سهامدار(ذيحق) و سپرده گذار(ذينفع) مواجه ايم و با توجه به اينکه سرمايه بانک وجوه مشترياني است که به آن اعتماد کرده اند بنابراين بايد به اين امر توجه ويژه داشت.
خستويي ادامه داد: بايد به ذينفعان اين اطمينان را داد که منابع به درستي در مواردي که قانون تعيين کرده مانند مضاربه، اجاره به شرط تمليک و غيره سرمايه گذاري شده است و به درستي کسب سود کرده است. ضمن اينکه اين به طور منصفانه و براساس ضوابط تعيين شده تخصيص يافته و پس از کسر هزينه به سود آن به سهامدار ارائه شده است.
وي گفت:اين امر سبب مي شود تا قضاوت و اندازه گيري سخت باشد زيرا منابع بايد به گونه اي تنظيم شود که حق ذينفع به ذيحق داده نشود همچنين بايد عکس اين امر نيز صادق باشد.
** استفاده من غير حق از منابع دولتي همان اختلاس است
اولين مدير برد بانک ها در سازمان حسابرسي اظهارداشت: به عنوان مثال در بانک ملي که سهامدارش دولت است اگر بيش از حد معمول به سپرده گذارانش پول داده شود اين امر به معناي آن خواهد بود که حق ذيحق را در نظر نگرفته ايم بنابراين استفاده من غير حق از منابع دولتي شده که همان اختلاس است.
وي با بيان اينکه، تشخيص اينکه وجوه به درستي مورد استفاده قرار گرفته و جلب اعتماد سپرده گذاران و سهامداران وظيفه حسابرس است، افزود: حسابرس بايد به سهامدار اين اطمينان را بدهد که در ريسک ها حق محفوظ بوده در همين حال نيز بايد به سپرده گذار اين اطمينان را بدهد که تخصيص هاي داده شده همان سود مشاع است بنابراين بايد صورتي تهيه و مورد آزمون قرار گيرد البته اين امر در گذشته در بانک ها انجام مي شد.
خستويي تصريح کرد: بر اساس اصول بين الملل بايد رابطه علي بين هزينه و کسب درآمد برقرار و شناسايي درآمد به صورت تعهدي انجام شود.
وي با بيان اينکه بايد به ميزان کافي آشکار سازي در صورت هاي مالي انجام شود، گفت: هر چند نمونه جديد صورت هاي مالي به ذينفعان و ذينفعان اطمينان نسبي ارائه مي کند اما برخي از مراجع در جامعه مالي کشور تصور مي کنند که اين نمونه استاندارد گذاري است در حالي که تنها شکل صورت هاي مالي در صنعت بيمه، صنعت برق، شهرک هاي صنعتي وغيره تغيير کرده است و ارائه اطلاعات در بسته بندي زيباتر و قابل فهم تر انجام مي شود.
خستويي ادامه داد: در صورت‌هاي مالي نمونه بانکي، کيفيت صورت هاي مالي حفظ شده و بسته بندي به روزتر و زيبا تر شده است اما اين نمونه نه تنها استاندارد جديدي نيست بلکه همان استاندارد حسابداري و حسابرسي صادره از سوي مرجع استانداردگذاري است.
** ياد داشت هاي افشاي مرتبط با انواع ريسک هاي بانک شامل اعتباري، نقدينگي، بازار و عملياتي براي اولين بار به مجموعه ياد داشت هاي صورت هاي مالي افزوده شده است نقش اين افشا ها در ارتقاي شفافيت و اصلاح رفتار بانک ها را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
رييس سابق انجمن حسابداران خبره ايران با بيان اينکه، ريسک امر جديدي نيست و قدمت 7 هزار ساله دارد و همواره وجود داشته است، اظهارداشت: در صورت‌هاي مالي مشخص مي شود که ريسک ها به چه ميزان است به عنوان مثال ميزان ريسک در بخش راه و ساختمان بالا است و توقف در اين بخش منجر به قفل شدن برخي از امورمي شود البته ريسک در بانک ها قابل اتکا و مسووليت افزا است.
وي ادامه داد: صورت هاي مالي اين امکان را به مشتريان مي دهد که به صورت مکتوب وضعيت را بررسي و در خصوص سرمايه خود تصميم گيري کنند.
** آيا رسيدگي به اين صورت هاي مالي نيازمند تدوين استاندارد هاي جديد حسابرسي است؟ يا حسابرسان مشکلي در رسيدگي به اين مجموعه ندارند؟
خستويي در توضيح اين مطلب گفت: هم اينک استانداردهاي رسيدگي در کشور همسو با استانداردهاي بين المللي است اما اين امر به معناي آن نيست که نياز به تغييرات همگام با تحولات نظام بين الملل نداريم بنابراين بايد به سمت ارتقا استانداردها حرکت کنيم البته نا گفته نماند که استاندارد باورعمومي متخصصين است.
** ظاهرا حسابرسي صورت هاي مالي با چالش هايي نيز مواجه است از جمله اينکه تخصص و تسلط با نکات خاص صنعت بانکداري را مي طلبد و از سويي ديگر مسووليت حسابرسان را نيز افزايش مي دهد. آيا اين درست است که بعضي حسابرسان از اين موضع ناراضي هستند؟
خستويي اظهارداشت: ممکن است تن آسايي موجب بروز برخي مشکلات در عملياتي کردن ابلاغيه بانک مرکزي شود اما به شخصه معتقدم انتفاع کشور مهم تر از ديگر مسائل است ضمن اينکه بايد به سمت روزآمدي حرکت کنيم.
وي گفت: رسيدگي و حسابرسي بانک ها نيازمند تجارب پيچيده اي است بنابراين بايد در اين زمينه به هنگام و به روز باشيم.
** گفته مي شود شفافيت ايجاد شده در صورت هاي مالي جديد برخي ها را نگران کرده و آنها را به موضع گيري واداشته است، علت چيست؟
اين حسابدار رسمي اظهار داشت: افرادي که به روشنفکري علاقه اي ندارند ممکن است اظهاراتي را در اين خصوص بيان کنند اما کسي که حسابش پاک باشد از آشکار سازي استقبال کرده و توجهي به گفته هاي کاذب ديگران نمي کند.
** با توجه به اشراف شما به تاريخچه صورت هاي مالي بانک ها، اختيارات و مسووليت هاي قانوني بانک مرکزي در تدوين صورت هاي مالي نمونه بانک ها چيست و اصولا سابقه اين موضوع قبل وبعد از تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا چگونه است؟
خستويي گفت: بانک مرکزي طبق قانون ملزم به تهيه و اجراي شکل و فرمت صورت هاي مالي است اما اين فرمت و شکل بايد به نحوي باشد که اطلاعات مورد نياز را به گروه هاي مختلف ارائه کند.
وي با بيان اينکه، طيف استفاده کنندگان از اطاعات گسترده است، ادامه داد: به همين دليل فرمت و شکل صورت هاي مالي مي تواند در نحوه بهره گيري بسيار موثر باشد به عنوان مثال افراد مي توانند با بهره گيري از اين اطلاعات با فروشندگان کالا در خارج از کشور ارتباط ال سي و يا اعتبارات اسنادي برقرار کنند.
وي گفت: اين صورت هاي مالي نشان مي دهد که بانک مذکور توانايي تعهد و انجام به هنگام امور را دارد يا خير و شفافيت صورت هاي مالي به تجزيه و تحليل براي تصميم گيري کمک مي کند.
** به نظر شما مسووليت سازمان حسابرسي و حسابداران عضو جامعه حسابداران رسمي به عنوان نهاد استانداردگذار حسابداري و همچنين حسابرس بانک هاي دولتي در رابطه با صورت هاي مالي جديد ابلاغي بانک مرکزي چيست؟
اين حسابدار رسمي گفت: وظيفه سازمان حسابرسي در اين زمينه در دو وجه است اول اينکه از جايگاه استاندارد گذاري بايد نهايت توانايي خود را جهت تحقق و پيشرفت اين ديدگاه به کار ببرد البته از سازمان حسابرسي نيز همين انتظار وجود دارد.
وي ادامه داد: در بخش ديگر به عنوان مجري و حسابرس بايد از جايگاه ايفا کننده وظايف يک حسابرس مستقل باشد و فارغ از هر امري ديدگاه خود را بيان کنند ضمن اينکه موظف به حفظ حيثيت حسابدار مستقل نيز هست.
گزارش خطا
آخرین اخبار