هر 24 هزار خودرو یک جایگاه سوخت دارند

ناصر رییسی فر ،در پاسخ به این پرسش که توسعه جایگاه های سوخت با توجه به برنامه ریزی های انجام شده به کجا رسید گفت : شرکت نفت سالهاست که دیگر جایگاهی احداث نمی کند وهمه در اختیار بخش خصوصی است اما چون برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد این بخش استقبالی از ایجاد جایگاهها در کلان شهر ها نمی کند.

وی تاکید کرد: برای آنکه جایگاه سازی در کشوراقتصادی شود، باید ارتباط حقوقی با شرکت نفت تغییر کند ، هم اکنون جایگاه داران کارمزد بگیر هستند ، این در حالیست که سرمایه گذاری کلان و تمام زحمات و هزینه ها و کل تاسیسات و تجهیزات و هزینه های جاری از طرف بخش خصوصی صورت گرفته و مالک جایگاه در مقابل آن فقط کارمزد می گیرد.

رییسی فر توضیح دارد :هم اکنون کارمزد تعیین شده برای جایگاه داران 3 درصد قیمت تمام شده است ،یعنی وقتی قیمت بنزین هزارتومان است یک جایگاه با درجه ممتاز که بالاترین درجه است 30 تومان کارمزد می گیرد که این 3 درصد ناخالص بوده و کفاف هزینه های عملیاتی و اجرایی راکه به عهده خود صاحب جایگاهها ست را نمی دهد، اما در کشورهای دیگر این کارمزد بالای 10 - 12 درصد است و این موضوع سرمایه گذاری را توجیه می کند اما در کشورما متاسفانه اینگونه نیست.

رییس جایگاه داران سوخت کشور در پاسخ به این پرسش که بحث برند سازی به کجا رسید تصریح کرد : طرح برند سازی هنوز به طور کامل ابلاغ نشده است . درواقع بحث برند سازی را آقای زنگنه مطرح کردند اما هنوز اجرایی نشده است و امیدواریم که با زیر ساخت مناسب به اجرا درآید و همه وظایف به بخش خصوصی باز گردد ، آن زمان است که می توان گفت هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی شاهد توسعه جایگاهها در کشور خواهیم شد که رفاه مردم رادر پی دارد .

وی با اشاره به اینکه با احتساب جایگاه سی ان جی نزدیک 5 هزار و 500 جایگاه در کشور وجود دارد گفت : هر یک آدم حقیقی یک قرارداد با شرکت نفت دارد و این یک معضل هم برای دولت و هم برای بخش خصوصی است، در واقع من سرمایه گذار که باید قوانین بخش خصوصی بر من حاکم باشد تا سرمایه گذاری ام توجیه اقتصادی داشته باشد ، متاسفانه وقتی با دولت طرف می شوم چنین قوانینی حاکم نیست ، بجای آنکه بر اساس یک کار علمی برای ما کارمزد تعیین کنند 3 درصد ناخالص به ما کارمزد می دهند .

رییس جایگاه داران سوخت کشور اظهار داشت :در طرح برند سازی یک الگو برداری از سایرکشورها شده است که مثلا 20 تا 30 تا شرکتی را که توانمندی دارند طرف قرارداد با شرکت نفت باشند و فراورده را عمده از شرکت نفت خریداری کنند و جایگاهها چه آنهایی که موجود هستند و چه آنهایی که بعدا ایجاد خواهند شد با این شرکت ها طرف قرار داد شوند و آن شرکت ها متعهد شوند که در هر نقطه ای که قرار دارند متناسب با نیاز آن منطقه جایگاه جدید را هم احداث کنند این کار اگر اجرایی شود می تواند زمینه ساز اجرای اصل 44 قانون اساسی باشد .

رییسی فر افزود: باید برون سپاری واقعی انجام شود نه آنکه به بخش شبه دولتی واگذارشد . باید یک ارتباط قانونمند وحقوقی مناسب تعریف شود یعنی شرکت هایی که در قالب برند تاسیس می شوند با شرکت نفت و جایگاهداران هم با این شرکتها در ارتباط باشند و مهمترین مطلب این است که زیر ساخت رابطه تجاری مشخص شود که آیا جایگاه داران باز کارمزد بگیر باشند و یا مشابه بخش خصوصی بر اساس ضوابط علمی برای آنها حق الزحمه ای تعیین شود که درصدی از قیمت فراورده است .

وی تاکید کرد : مشخص شدن این درصد برروی بحث رقابت پذیری و ارائه خدمت با کیفیت بهتر مهم است و امیدواریم با خصوصی سازی واقعی ما هم مثل خیلی از کشورهاا بنزین را باقیمت متفاوت و نرخ شناور عرضه کنیم .