رسیدگی به فضای کسب و کار اصلی ترین نیاز اقتصاد کشور است

به گزارش ایران اکونومیست؛ محسن جلال پور عصر امروز در نشست دبیرخانه اتاق های اصناف، تعاون و بازرگانی ایران که با حضور شماری از نمایندگان دوره دهم مجلسشورای اسلامی برگزار شد، افزود: همکاری اتاق های اصناف، تعاون و بازرگانی با مجلس شورای اسلامی این امکان را فراهم می آورد که نمایندگان مجلس از سال ها تجربه فعالان بخش خصوصی بهره ببرند. نمایندگان بخش خصوصی نیز خرسندند از این طریق می توانند به رسالت خود در برطرف کردن موانع پیش روی فعالیت بخش خصوصی عمل کنند.
وی ادامه داد: سه سال تا پایان کار هیات نمایندگان دوره هشتم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باقی است و نمایندگان دوره دهم مجلس نیز چهار سال فرصت دارند؛ سه سال مشترک همکاری دو نهاد می تواند تاثیری جدی بر اقتصاد کشور داشته باشد.
وی درباره آخرین گزارش های رتبه بندی فضای کسب و کار در ایران گفت: در تجارت خارجی رتبه ایران از میان 180 کشور، 167 است؛ اگر این رتبه را اصلاح کنیم قاچاق کالا، فرار مالیاتی و مسائلی از این دست معنا نخواهد داشت و برطرف می شود.
وی گفت: وقتی فضای کسب و کار نامناسب است، اقتصاد به سوی فضایی مبهم و تاریک حرکت می کند و در این صورت رتبه فضای کسب و کار بدتر و بدتر می شود.
وی گفت: فعالان بخش خصوصی وظیفه دارند تک تک موانعی که ما را به رتبه 167 رسانده است، شناسایی و به مجلس شورای اسلامی منتقل کنند؛ ما باید از کف بنگاه ها و همچنین نمایندگان مجلس از صندلی های قانونگذاری موانع پیش روی فضای کسب و کار را برطرف کنیم.
جلال پور افزود: امروز بعد نظارتی مجلس و مهم تر از آن بعد کارشناسی آن از اهمیتی ویژه برخوردار است. باید مصوبات کارشناسی و در فضای دموکراتیک تصویب و قوانین به طور محکم اجرا شود.
رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را در خرداد 1384 ابلاغ و در آن تاکید کردند اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید یا تغییر در قوانین موجود است و باید دولت و مجلس شورای اسلامی در این زمینه با یکدیگر همکاری کنند.
ایشان هدف از این سیاست ها را شتاب بخشی به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاهش بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها اعلام کردند.