توسعه صادرات مستلزم تقویت دیپلماسی اقتصادی در خارج از کشور

به گزارش ایران اکونومیست؛ «محمد عوض پارسا» امروز در نخستین نشست مطبوعاتی فدراسیون صادرات انرژی و تشکل های وابسته ایران اظهار داشت: دولت یازدهم در نخستین سال های روی کار آمدن، آنقدر درگیر برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) شد که از برخی مسائل داخلی غافل شد.
به گفته این مقام مسئول، راهکار اساسی، پیشبرد همزمان و موازی برجام های خارجی و داخلی بود تا تاثیر به مراتب بهتری بر اقتصاد کشور بر جای می گذاشت.
وی خاطر نشان کرد: امروز نسبت به گذشته در مقوله صادرات، با شرایط به مراتب بهتری مواجه ایم؛ به طوری که در گذشته مجبور به دور زدن تحریم ها به اشکال مختلف بودیم و پول زیادی نیز در همین راستا از دست می رفت، اما این محدودیت ها و مشکلات با همت دولت یازدهم از بین رفته است.
پارسا با بیان اینکه دولت دهم با پنج هزار تریلیون ریال (500 هزار میلیارد تومان) بدهی، خزانه را تحویل دولت یازدهم داد، افزود: یک هزار تریلیون ریال (100 هزار میلیارد تومان) این بدهی مربوط به بخش خصوصی، تولیدکنندگان و پیمانکاران و مابقی آن سهم صندوق های اجتماعی، بیمه ها، بانک ها و ... است.
وی گفت: بدهی های امروز بخش خصوصی همان مبالغی بوده که این بخش از بانک ها وام گرفته و هنوز پس نداده است و وقتی پای معوقات و بدهی ها به میان می آید، از دریافت ضمانتنامه ها، اعتبارها در خارج و ... محروم می شود.
رئیس هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی و تشکل های وابسته ایران تصریح کرد: در همه جای جهان، هرکجا که مساله صادرات شکل گرفته است، شاهد حمایت دولت ها و پوشش ریسک های صادرکنندگان هستیم، اما در ایران هنوز درگیر برجام داخلی اقتصادی و رفع معضلات فراروی صادرکنندگان هستیم.
وی یادآور شد: این فدراسیون شرکتی کوچک در کشور ترکیه به ثبت رسانده است و موفق شد بابت اجرای یک پروژه در کشور عراق،300 میلیون دلار از اگزیم(صادرات- واردات) بانک ترکیه فاینانس (تامین مالی خارجی) بگیرد و این در حالی بود که همان زمان بانک توسعه صادرات و صندوق توسعه صادرات اصلا پاسخی به درخواست فدراسیون نمی دادند.
پارسا ارزش صادرات انجام شده توسط این فدراسیون را سالیانه 35 میلیارد دلار اعلام کرد که قابلیت افزایش تا 350 میلیارد دلار را داراست و انجام این مهم، مستلزم رفع مشکلات داخلی اقتصاد است.
وی با بیان این که دولت ها نباید اهداف تعریف شده اقتصادی را تغییر دهند، به اجرایی نشدن مصوبه های مجلس توسط دولت احمدی نژاد در گذشته اشاره کرد که ضربه ها و لطمات زیادی به اقتصاد کشور وارد کرد.
این مقام مسئول بطور نمونه با اشاره به نرخ ارز، ادامه داد: مطابق قانون، نرخ ارز باید سالیانه معادل تفاوت تورم داخلی و خارجی تعدیل می شد، اما با تعدیل سالیانه سه درصدی شاهد افزایش به یک باره قیمت آن از 12 هزار به 37 هزار ریال بودیم که منجر به کاهش تولید، صادرات و اشتغال در کشور شد.
وی یادآور شد: هرچند همان زمان برخی کارشناسان و اقتصاددانان نسبت به این مساله واکنش نشان داده و سخن به میان آوردند، اما در عمل در آن زمان مافیای واردکنندگان قاچاق که ارز ارزان را به نفع خود می دانست، پیروز میدان شد.
پارسا تاکید کرد، باید قیمت حامل های انرژی واقعی شده، درآمد دلاری حاصل از صادرات به صندوق توسعه ملی و درآمد ریالی آن به صندوق رفاه ملی واریز شود تا اقتصاد رونق یافته و منجر به بهبود ثبات اقتصادی و امنیت اجتماعی شود.
وی با بیان اینکه برجام تاکنون دستاوردی در حوزه صادرات نداشته ، یادآور شد: امروز حتی بازار بزرگ کشور عراق در حال از دست رفتن است.
پارسا با تاکید بر لزوم تقویت دیپلماسی اقتصادی در صادرات، تصریح کرد: این وظیفه دولتمردان است تا تلاش بیشتری در این زمینه داشته و شرایط را برای حضور هر چه بیشتر شرکت های توانمند ایرانی در خارج از کشور فراهم کنند.
وی به از دست رفتن بیش از یک میلیارد دلار پروژه در دو سال گذشته در کشور عراق اشاره کرد که شرکت های ایرانی برنده مناقصه های آنها شده بودند، اما به دلیل پیگیری نشدن پروژه ها توسط مسئولان دولتی و نبود دیپلماسی اقتصادی، به راحتی به سایر شرکت های خارجی واگذار شد.
رئیس هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی و تشکل های وابسته ایران، بطور نمونه به پروژه ساختمانی 15 میلیارد دلاری در عراق اشاره کرد که شخص «اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه برای گرفتن آن بیش از 10 بار با بخش خصوصی این کشور همراه شد تا بالاخره موفق شدند. توسعه صادرات در ایران نیز نیازمند چنین همراهی هایی از سوی مسئولان و متولیان امر است؛ مساله ای که نظیر آن در دولتمردان ژاپنی و چینی به کرات ملاحظه شده است.
وی اضافه کرد: در پنج سال گذشته نیز شرکت های ایرانی پروژه هایی به ارزش مجموع بیش از 30 میلیارد دلار فقط در کشور عراق برنده مناقصه شدند که به دلیل نبود حمایت های سیاسی از دست رفت.
پارسا از شکل گیری معاونت امور صادراتی در سطح ریاست جمهوری در آینده نزدیک خبر داد تا برجام داخلی در حوزه اقتصادی هر چه سریع تر شکل گرفته و از پراکنده کاری در این راستا جلوگیری شود.
فدراسیون صادرات انرژی و تشکل های وابسته ایران از سال 1389 با عنوان «اتحادیه تشکل های صادراتی در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، برق، آب و فاضلاب، انرژی های نو، ساختمان و احداث و مخابرات و اتوماسیون» آغاز به کار کرد و در سال 1392 به عنوان نخستین فدراسیون صادرات انرژی و تشکل های وابسته ایران در اتاق بازرگانی ایران به ثبت رسید.
18 تشکل صادراتی و 130 شرکت صادراتی بزرگ، عضو این فدراسیون هستند.
هدف از تشکیل فدراسیون این است که با تجمیع صداها در حوزه صادرات، بتواند در قالب فعالیت مشترک، مسائل بالادستی و مشکلات این حوزه را دنبال کرده و با حاکمیت تعامل بیشتری داشته باشد.
تشکیل کنسرسیومی برای افزایش قدرت در زمینه گرفتن پروژه های صادراتی، ایجاد برندهای صادراتی، ایجاد شرکت های صادراتی، تقریت دیپلماسی اقتصادی و جلوگیری از رقابت مخرب شرکت ها، سایر اهداف تشکیل این فدراسیون است.
10 درصد از مجموع 35 میلیارد دلار صادرات این فدراسیون در سال گذشته مربوط به خدمات فنی و مهندسی، 70 درصد میعانات گازی و فرآورده های پتروشیمی و 20 درصد دیگر تولیدات صنعتی نظیر برق، گاز و سیمان بود.