نگاهی به حرکت لاک پشتی خصوصی سازی در 26 سال گذشته

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ در این فهرست شركت‌های مهمی چون نیروگاه‌ها، شركت‌های گاز استانی، شركت‌های توزیع برق، هواپیمایی كیش، شركت پست جمهوری اسلامی ایران، بانك رفاه كارگران، دخانیات ایران، نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه‌های سوخت شركت‌های زیرمجموعه صداوسیما، پالایش نفت امام خمینی (شازند اراك)، آبادان، كرمانشاه، خوزستان، پتروشیمی تبریز، دماوند، دهلران، فیروزآباد، هگمتانه، ابن‌ سینا همدان و 36 شركت زیر مجموعه ملی گاز و 15 نیروگاه برق حرارتی وجود دارد.
این اعلام خصوصی سازی به جلسه فروردین ماه امسال باز می گردد که هیات عالی واگذاری در نشستی تدوین استراتژی دولت را برای فروش آخرین شرکت‌های دولتــی بـاقیمانده در فهرسـت خصوصی ‌سازی‌ آغاز کرد.
سال گذشته حدود 120 شركت در فهرست واگذاري‌ها قرار داشت كه از اين تعداد 30 شركت واگذار شده و در حال حاضر 90 شركت باقي مانده است.
اولین خصوصی سازی که در فاصله سال های 68 تا 73 اتفاق افتاد به عنوان نخستین گام در خصوصی سازی مطرح است؛ دوره ای که در آن سازمان صنایع ملی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و بانک صنعت و معدن بیش از همه در امر واگذاری ها فعال بودند.
بر همین اساس بررسی آمار به جای مانده از فروش سهام دولت در این دوره نشان می دهد که 40 درصد واگذاری ها طی سال های 69 تا 75 و 60 درصد از واگذاری ها مربوط به دوره 76 تا 79 بوده است.
نزدیکی انتخابات مجلس در سال 74 فروش سهام شرکت های دولتی را در سال های 74 و 75 تا حدی با کندی مواجه کرد. این جریان تا سال 76 یعنی آغاز دولت هفتم ادامه داشت و در آن زمان دومین مرحله خصوصی سازی آغاز شد که تا تصویب قانون برنامه سوم ادامه داشت.
سومین مرحله خصوصی سازی زمانی آغاز شد که قیمت نفت روند نزولی را در پیش گرفت تا جایی که دولت اصلاحات برای تأمین هزینه های خود ناچار شد موضوع خصوصی سازی را بیشتر مد نظر قرار دهد.
آغاز مرحله چهارم خصوصی سازی از سال 79 کلید خورد و در سال 84 پایان یافت. مهم ترین ویژگی این مرحله آن بود که عملیات خصوصی سازی در چارچوب مقررات برنامه سوم توسعه انجام شد.
طبق آمارهای سازمان خصوصی سازی در سال های 70 تا 75 بیش از 332 میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی واگذار شده است که از این میزان بیش از 103 میلیارد تومان آن به صورت مذاکره بوده است. دولت کارگزاران بدین ترتیب بیش از 31 درصد از واگذاری های خود را به صورت مذاکره انجام داده است.
با روی کار آمدن دولت اصلاحات در سال 76 روند واگذاری از طریق مذاکره نیز متوقف شد. به غیر از واگذاری 38 میلیارد ریالی سال 76 از طریق مذاکره، سایر واگذاری ها تا پایان سال 83 به صورت واگذاری از طریق بورس و مزایده بوده است. 
از سال 76 تا پایان سال 79 بیش از پنج هزار میلیارد ریال از سهام شرکت های دولتی واگذار شد. این روند از سال 80 تا پایان سال 83 با رشد چهار برابری نسبت به دولت اول اصلاحات به بیش از 20 هزار میلیارد ریال رسید.
در مجموع دولت اصلاحات از ابتدای سال 76 تا پایان سال 83 بیش از 25 هزار میلیارد ریال از سهام شرکت های دولتی را در جریان خصوصی سازی واگذار کرد.
در مجموع باید گفت که از سال 1380 تا تير ماه 1392 حدود 140 هزار ميليارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی به تفکيک 32 درصد سهام عدالت، 46 درصد بخش غيردولتی و 22 درصد سهام‌های عمومی غيردولتی واگذار شده است. 
از اين رقم 67 درصد از طريق بازار سرمايه(بورس - فرابورس) و 33 درصد از طريق مزايده واگذار شده است. همچنین 94 درصد کل واگذاری‌ها به ‌صورت بلوکی و شش درصد به ‌صورت تدريجی و ترجيحی انجام شده است.
همچنین مجموع واگذاری های 10 ساله براساس گزارش سازمان سازمان خصوصی سازی 136 هزار میلیارد تومان معادل 105 میلیارد دلار گزارش شده که 29 هزار میلیارد تومان آن برای پرداخت به طلبکارانش از دولت و 30 هزار میلیارد تومان هم به سهام عدالت تخصیص یافته است.
ارقام بیانگر آن است که دولت با این میزان سهامی که واگذار کرده، باید به لحاظ بودجه شرکت های دولتی چابکتر شده باشد، این در حالی است که گزارش ها نشان می دهد حجم بودجه در سال های 90 تا 94 به طور متوسط رشد 18.6 درصدی داشته که بخشی از این رشد مربوط به بودجه شرکت های دولتی است.
بودجه کل کشور در سال 90 ، 508 هزار میلیارد تومان، 91 به میزان  566 هزار میلیارد تومان، سال 92 بودجه کشور 701 هزار میلیارد تومان، سال 93 به میزان 803 هزار میلیارد تومان و در سال 94 بودجه کل کشور به 845 هزار میلیارد تومان رسیده است.
این اعداد حکایت از آن دارد که طی چهار سال به طور متوسط 69 درصد از رشد بودجه های کشور به شرکت های دولتی، موسسات بانکی، بانک ها و بیمه اختصاص یافته است. این در حالی است که برنامه چهارم و پنجم توسعه بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 و واگذاری شرکت های دولتی تاکید کرده بود، اما عملا این اتفاق نیفتاده است.
اگر سیاست های کلی اصل 44 و واگذاری ها درست اجرا می شد، قاعدتا باید سهم بودجه شرکت های دولتی در بودجه کل کشور کاهش می یافت، در حالی که این نسبت از 67 درصد در سال 90 به 72 درصد در سال 93 و 69 درصد در سال 94 افزایش یافته است.
منابع عمومی دولت که شامل درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی است، در سال های 90 تا 92 به طور متوسط سالانه 16.9 درصد رشد داشته است. این منابع در سال 90 به میزان 76 درصد، در سال91 به میزان 73.85  و در سال 92 به میزان 84 رشد را نشان می دهد.
سهم اعتبارات هزینه ای در سال 90 معادل 74 درصد گزارش شده که این رقم درسال 91 به 86 درصد، در سال 92 به 81.5 درصد و در سال 93 به میزان 82.2 درصد کل مصارف عمومی دولت بود که نشان دهنده بزرگ بودن اندازه دولت است.
در واقع ناکامی سیاست های اصل 44 در دولت های نهم و دهم سبب شد تا علاوه بر افزایش حجم منابع عمومی، اعتبارات هزینه ای بودجه نیز افزایش یابد. 
کارشناسان معتقدند: افزایش اعتبارات هزینه ای موجب فساد اقتصادی و بی انضباطی مالی می شود، هر چند که دولت یازدهم در این زمینه اقداماتی را انجام داده است، اما به نظر می رسد هنوز تا نقطه مطلوب فاصله وجود دارد.