نایب رئیس اتاق ایران مطرح کرد؛ خیز رقبابرای تصاحب جایگاه ایران

 خیز رقبابرای تصاحب جایگاه ایران/ممنوعیت صادرات 50قلم کالا اصلاح شود

محسن جلال پور در گفت‌وگو با فارس  با بیان این مطلب گفت: دولت بدون مشورت با بخش خصوصی و به طور ناگهانی در حالی که هنوز موضوع چگونگی تبادل ارز میان صادرکنندگان و وارد کنندگان در دست بررسی بود، در تصمیمی عجیب صادرات 52 قلم کالا را ممنوع اعلام کرد و به این تزتیب بسیاری از صادر کنندگان را شوکه کرد.

وی ادامه داد : بر اساس گزارش هایی که از مناطق مختلف کشور خصوصا گمرکات مرزی به دست ما می رسد، طی چند روز گذشته بسیاری از محموله های صادراتی که مشمول محدودیت های جدید شده، پشت مرزها سرگردان هستند. به عنوان مثال 700 کامیون فقط در گمرک مشهد بلاتکلیف مانده اند.

جلال پور با اشاره به تبعات این تصمیم عجولانه گفت: آنگونه که به ما اطلاع داده‌اند بسیاری از صادرکنندگان، سفارش های قبلی را با برند و آرم تجاری سفارش دهنده خارجی تولید کرده اند و در حال حاضر با ممنوعیت های ایجاد شده نمی‌توانند تعهدات خود را به دست خریدار برسانند.

نائب رئیس اتاق ایران ادامه داد: این قبیل تصمیمات جایگاه صادرکنندگان ما را در تجارت جهانی دچار خدشه می کند و فعالیت صادرکنندگان ایرانی را در این برهه حساس محدود می سازد.

این فعال اقتصادی افزود: گذشته از آثار کوتاه مدتی که به برخی از آنها اشاره کردم، این قبیل تصمیمات در میان و بلند مدت نیز پیامدهای ناگواری برای اقتصاد ما دارد.

به گفته وی، مهم‌ترین این پیامدها از بین رفتن اعتماد برای سرمایه گذاری است. به عبارت دیگر سرمایه گذاران و کارآفرینان شاهد این قبیل تصمیمات خلق الساعه هستند، اعتماد و اطمینان خود را نسبت به سزمایه گذاری های بلند مدت از دست می دهند چرا که به یکباره محصول چندین سال سرمایه گذاری و بازاریابی خود را در بازارهای صادراتی برباد رفته می بینند و تبعاً در سرمایه گذاری دچار تردید می شوند که محصول این کاهش تشکیل سزمایه ثابت، چیزی جز کاهش تولید ناخالص داخلی، افت رشد اقتصادی و افزایش بیکاری خواهد بود.

جلال پور ادامه داد : نکته دیگری که در مورد این ممنوعیت باید به آن شاره کنم، تأثیری است که بر افزایش و گسترش تجارت زیرزمینی خواهد داشت؛ این یک واقعیت است که کشور ما با با بیش از 2500 کیلومتر مرز، این قبیل محدودیت ها و ممنوعیت ها زمینه تجارت زیرزمینی و غیر رسمی را بیش از پیش فراهم می آورد که نتیجه آن کاهش شفافیت در آمار تجاری کشور از یک سو و محرومیت دولت از درآمدهای حاصل از تعرفه های صادراتی و کاهش قدرت مدیریت بر صادرات است.

نائب رئیس اتاق ایران تنها به انتقاد بسنده نکرد و در مقام ارائه راهکار نیز گفت: به عقیده من دولت باید کالاهایی که با ارز مرجع 1226 تومانی وارد می شود، سهمیه بندی کند و در اختیار مردم قرار دهد در عین حال اجازه واردات همین کالاها را با ارز مبادله ای نیز بدهد تا تولید کنندگان و صادرکنندگان بتوانند با وارد کردن این کالاها، تولید و صادرات خود را ادامه دهند.

جلال پور افزود: به این ترتیب چرخ تولید و صادرات همچنان به حرکت ادامه می دهد و ارز حاصل از صادرات نیز همچنان به کشور وارد می شود در عین حال بازارهای صادراتی را نیز از دست نمی دهیم؛ بازارهایی که بعضا تلاش و وقت زیادی برای به دست آوردن آنها صرف شده و با انتشار خبر ممنوعیت صادرات برخی کالاها، رقبای تجاری ما برای تصاحب آنها دندان تیز کرده اند.