۱۹ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۹
تنها «وفاق و اعتماد ملی» به یارانه «نه » می گوید
مردم کشور سوییس با شرکت در یک همه پرسی به دریافت یارانه نقدی «نه» گفتند. این پاسخ منفی صدها نشانه دارد که بارزترین آن حضور مردم سوییس در عرصه تصمیم گیری های مهم در کشورشان و همچنین احساس مسئولیت آنها در قبال وطن شان و وجود وفاق و اعتماد ملی است.
به گزارش ایران اکونومیست؛ مردم سوییس در شانزدهم خرداد ماه امسال (پنجم ژوئن 2016) در یک همه‌پرسی شرکت کردند و با اکثریت قاطع با طرح تعیین حقوق بی قید و شرط ۲۲۰۰ یورو برای تمام شهروندان این کشور مخالفت کردند. در این همه‌پرسی ۷۸ درصد در مخالفت و ۲۲ درصد در موافقت به این طرح رأی دادند.
در واقع مردم این کشور به «دریافت حقوق پایه بدون کار برای همه» رای ندادند.
این نظرسنجی در چند روز گذشته در فضای مجازی و رسانه های جمعی داخلی و خارجی بازتاب بسیار گسترده ای داشت.
گرچه دو کشور ایران و سوییس دارای تفاوت در ابعاد گوناگون هستند، اما این حرکت ملی مردم سوییس جای تحلیل اقتصادی، سیاسی و جامعه شناسی دارد.
به نقل از رسانه های غربی، مردم سوییس در همه پرسی ای شرکت کردند که از آنها سوال شد' آیا موافقند تمامی افراد بالای ۱۸ سال حقوقی معادل ۲۲۶۰ یورو (2500 فرانک سوییس) و افراد زیر ۱۸سال ۵۶۵ یورو (625 فرانک سوییس ) در ماه از دولت بگیرند؟'.
براساس این طرح دیگر هیچ کس در این کشور مجبور به کار کردن نخواهد بود.
شبکه تلویزیون سراسری سوییس (آر تی اس) در اعلام نتایج این همه پرسی گزارش داد 78 درصد مردم سوییس به این طرح رای منفی دادند.
طرفداران این طرح که گروهی از فعالان سیاسی و اجتماعی سوییس هستند و موفق شدند برگزاری این همه پرسی را نیز به دولت بقبولانند، معتقد بودند برحسب شرایط ، دولت باید در نظام توزیع درآمدها تجدید نظر کند.
آنها برای این همه پرسی استدلال کردند که از این پس هیچ شهروند سوییسی نباید برای تامین درآمد زندگی خود مجبور به کار کردن باشد.
به اعتقاد آنها، با توجه به افزایش بیکاری در بسیاری از کشورها و نیز سرعت ماشینی شدن فرایند تولید در بسیاری عرصه‌ها به سبب زندگی صنعتی و فناوری های نوین «انقلاب صنعتی چهارم» که نیاز به انسان را هر روز کمتر می‌کند، موضوع تعیین دستمزد پایه می‌تواند تبدیل به یک موضوع جهانی شود.
در صورتی که این طرح از سوی اکثریت مردم سوییس پذیرفته می شد، حقوق بیکاری، کمک هزینه اجتماعی و حق بازنشستگی نیز حذف می شد.
از سوی دیگر، احزاب سیاسی و فعالان اقتصادی سوییس ضمن مخالفت با این طرح معتقد بودند این طرح نه تنها از نظر اقتصادی قابل اجرا نیست، بلکه لازمه آن نیز افزایش مالیات است. به نظر آنان پرداخت نقدی یارانه رشد اقتصادی را کند خواهد کرد و احساس مسئولیت فردی را نیز کاهش می دهد.
این نخستین بار است که در کشوری بر سر تعیین بی قید و شرط حقوق پایه برای هر یک از شهروندان، رأی‌گیری شده است.
سوییس با 7.5 میلیون نفر جمعیت و درآمد سرانه 39هزار دلار، یکی از بالاترین درآمدهای سرانه را در جهان به خود تخصیص داده است.
مردم سوییس آگاه و مطمئن بودند اگر از این درآمد صرف نظر کنند، به طور قطع منابع آن در بخش های دیگری که منافع ملی برای کشورشان بدنبال دارد، صرف خواهد شد که این همان «وفاق و اعتماد ملی » است.
**پرداخت یارانه نقدی در ایران
دولت دهم در آذرماه سال 1389 و در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ، پرداخت یارانه نقدی را با وجود هشدارهای فراوان اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی کشور نسبت به آثار زیانبار این اقدام ، آغاز کرد. حرکتی پوپولیستی و شتابزده که قفل بزرگی به اقتصاد کشور زد.
دولت دهم تصمیم گرفت ماهانه به هر فرد ایرانی 455 هزار ریال یارانه پرداخت کند.
تصمیم این دولت به حذف یکباره یارانه انرژی و پرداخت یارانه نقدی به مردم، افسار قیمت ها را برید و نرخ تورم را به بیش از 40 درصد رساند و رکود تورمی را بر کشور حاکم کرد. (ضرورت های حذف یارانه انرژی در کشور و اجرای تدریجی آن در این مطلب قابل طرح نیست).
قرار بود با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 1389، بخشی از درآمد حاصل از آزادسازی قیمت حامل های انرژی و حذف یارانه آن، به بخش تولید و صنایع اختصاص یابد که نه تنها این امر محقق نشد ، بلکه بسیاری از بنگاه ها و واحدهای تولیدی و اقتصادی کشور دیگر قادر به ادامه فعالیت نبودند و هزاران کارگر را روانه بازار بیکاری کردند.
استدلال دولتمردان وقت این بود که چرا باید هزینه بنزین چند ماشین یک خانواده مرفه را دهک های فقیر جامعه بدهند؟ بنابراین باید قیمت بنزین را واقعی کنیم تا فردی که تمکن مالی دارد هزینه استفاده از انرژی خود را بپردازد و خانواده فقیری که فقط یک لامپ در خانه و حداکثر دو شیر آب دارد و ماشینی برای استفاده از بنزین ندارد، از یارانه انرژی برخوردار شود.
آیا این استدلال عملی شد؟ آیا کم درآمدهای کشور پردرآمد شدند و سفره کوچکشان، بزرگ شد؟.
دولت دهم یک نهاد دولتی را مامور شناسایی دهک هایی کرد که باید یارانه به آنها تعلق می گرفت. با صرف هزینه بسیار نه تنها بررسی ها به جایی نرسید، بلکه در نهایت مقرر شد یارانه به همه افراد پردرآمد و کم درآمد کشور به یکسان تعلق گیرد. در واقع به قول دلسوزان کشور، دولت دهم به جای آنکه ماهیگیری را به مردم یاد دهد و منابع مالی یارانه ها را صرف ایجاد شغل برای جوانان بیکار خانواده ها کند، استخوان ماهی را سر سفره شان برد و هر روز بر خیل بیکاران کشور افزود. با بیش از سه برابر شدن قیمت ها سفره تنگدستان جامعه کوچک و کوچک تر شد و بسیاری از اغنیا غنی تر شدند.
در شرایطی که کشور تحت تحریم های ظالمانه غرب بود و فروش نفت کشور به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسیده بود و درآمدهای ارزی به سختی و دشواری وارد اقتصاد می شد و کشور در همه بخش ها در تنگنای مالی قرار داشت، توزیع یارانه نقدی چه توجیه منطقی و کارشناسی می توانست داشته باشد. چرا این اقدام مهم به همه پرسی گذاشته نشد؟.
در همین دولت یکی از بزرگترین اختلاس های مالی در کشور رخ داد، اختلاس سه هزار میلیارد تومانی.
پرداخت یارانه نقدی نه فقط سفره کم درآمدها را بزرگ نکرد بلکه بار سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل کرد که دولت یازدهم به سختی می تواند آن را بردارد.
بیژن زنگنه وزیر نفت چندی پیش در گلایه ای صریح از پرداخت یارانه گفت: 'شرکت نفت پول‌دار بوده، اما اکنون جزو فقراست. داریم زیر فشار پرداخت یارانه له می‌شویم'.
وی از پرداخت یارانه به عنوان یک مصیبت بزرگ یاد کرده و گفته بود حدود ٨٠ تا ٩٠ درصد درآمد ناشی از فروش شرکت ملی گاز ایران و ٨٠ درصد درآمد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از محل فروش فرآورده ها به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص می‌یابد،
اعتماد کالای ارزشمندی است که می توان آن را سرمایه عظیمی در هر جامعه ای دانست که بر پایه آن مردم می توانند یاری رسان دولت ها باشند.
علی ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم با اشاره به پژوهشی که بتازگی در یکی از دانشگاه های کشور انجام شده است، اعلام کرد: در این پژوهش 20 ضرب المثل را بین دانشجویان توزیع و در میان آنان اعتبارسنجی کردیم. ضرب المثل هایی نظیر 'کَس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من'، 'هرکه باید گلیم خود را از آب بیرون بکشد' و یا 'دیگی که برای من نمی جوشد نمی خواهم ...' رتبه های بالایی کسب کردند و ضرب المثل 'تو نیکی کن در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز' رتبه بیستم را به خود تخصیص داد.
وی با اظهار تاسف از این روحیه میان جوانان، گفت: جامعه ای که دچار بی اعتمادی و فردگرایی است می تواند چنین پاسخ دهد و همه این موارد نشان می دهد که نیاز به تغییر داریم.
دولت یازدهم «دولت تدبیر و امید» که با رای پرشور مردم بر سرکار آمد ، از مردم و افراد متمکن خواست با خودداری از ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی ، به یاری دولت بیایند. متاسفانه از جمعیت 70 میلیون نفری یارانه بگیر، فقط 2 میلیون نفر انصراف خود را اعلام کردند. مردمی که در هشت سال جنگ تحمیلی از جان و مال و فرزندان خود برای دفاع از میهن شان گذشتند ، چرا امروز نمی توانند به راحتی به یارانه 455 هزار ریالی « نه» بگویند.
تردیدی نیست، بی اعتمادی ارثیه شوم دولت های نهم و دهم به دولت یازدهم است که تدبیر را پیشه و امید را به مردم نوید داده است. روشن است پاک کردن بی اعتمادی از ذهن مردم به زمان زیاد و عملکرد شفاف نیاز دارد و چه بسا کار دولت یازدهم در این مسیر دشوار است.
روند توسعه که از نمادهای آن حضور موثر مردم در عرصه تصمیم گیری های مهم سیاسی و اقتصادی است، سال های بسیاری است که در کشور سوییس شکل گرفته است.
آنچه که در سوییس به دریافت نقدی یارانه 'نه ' و در ایران'آری' می گوید را باید در پیشینه اعتماد و وفاق ملی جستجو کرد. منافع فرد و جامعه در کشورهایی نظیر سوییس بر یکدیگر منطبق است و به همین سبب مردم بخاطر منافع جامعه از نفع شخصی خود می گذرند.
«اعتماد» کالایی نیست که بر هر کوی و برزن بفروشند. این کالای ارزشمند تنها در سایه شفافیت، پاسخگویی و پرهیز از هرگونه فساد در حکمرانی خوب دست یافتنی است.
در واقع مردم این کشور به «دریافت حقوق پایه بدون کار برای همه» رای ندادند.
این نظرسنجی در چند روز گذشته در فضای مجازی و رسانه های جمعی داخلی و خارجی بازتاب بسیار گسترده ای داشت.
گرچه دو کشور ایران و سوییس دارای تفاوت در ابعاد گوناگون هستند، اما این حرکت ملی مردم سوییس جای تحلیل اقتصادی، سیاسی و جامعه شناسی دارد.
به نقل از رسانه های غربی، مردم سوییس در همه پرسی ای شرکت کردند که از آنها سوال شد' آیا موافقند تمامی افراد بالای ۱۸ سال حقوقی معادل ۲۲۶۰ یورو (2500 فرانک سوییس) و افراد زیر ۱۸سال ۵۶۵ یورو (625 فرانک سوییس ) در ماه از دولت بگیرند؟'.
براساس این طرح دیگر هیچ کس در این کشور مجبور به کار کردن نخواهد بود.
شبکه تلویزیون سراسری سوییس (آر تی اس) در اعلام نتایج این همه پرسی گزارش داد 78 درصد مردم سوییس به این طرح رای منفی دادند.
طرفداران این طرح که گروهی از فعالان سیاسی و اجتماعی سوییس هستند و موفق شدند برگزاری این همه پرسی را نیز به دولت بقبولانند، معتقد بودند برحسب شرایط ، دولت باید در نظام توزیع درآمدها تجدید نظر کند.
آنها برای این همه پرسی استدلال کردند که از این پس هیچ شهروند سوییسی نباید برای تامین درآمد زندگی خود مجبور به کار کردن باشد.
به اعتقاد آنها، با توجه به افزایش بیکاری در بسیاری از کشورها و نیز سرعت ماشینی شدن فرایند تولید در بسیاری عرصه‌ها به سبب زندگی صنعتی و فناوری های نوین «انقلاب صنعتی چهارم» که نیاز به انسان را هر روز کمتر می‌کند، موضوع تعیین دستمزد پایه می‌تواند تبدیل به یک موضوع جهانی شود.
در صورتی که این طرح از سوی اکثریت مردم سوییس پذیرفته می شد، حقوق بیکاری، کمک هزینه اجتماعی و حق بازنشستگی نیز حذف می شد.
از سوی دیگر، احزاب سیاسی و فعالان اقتصادی سوییس ضمن مخالفت با این طرح معتقد بودند این طرح نه تنها از نظر اقتصادی قابل اجرا نیست، بلکه لازمه آن نیز افزایش مالیات است. به نظر آنان پرداخت نقدی یارانه رشد اقتصادی را کند خواهد کرد و احساس مسئولیت فردی را نیز کاهش می دهد.
این نخستین بار است که در کشوری بر سر تعیین بی قید و شرط حقوق پایه برای هر یک از شهروندان، رأی‌گیری شده است.
سوییس با 7.5 میلیون نفر جمعیت و درآمد سرانه 39هزار دلار، یکی از بالاترین درآمدهای سرانه را در جهان به خود تخصیص داده است.
مردم سوییس آگاه و مطمئن بودند اگر از این درآمد صرف نظر کنند، به طور قطع منابع آن در بخش های دیگری که منافع ملی برای کشورشان بدنبال دارد، صرف خواهد شد که این همان «وفاق و اعتماد ملی » است.
**پرداخت یارانه نقدی در ایران
دولت دهم در آذرماه سال 1389 و در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ، پرداخت یارانه نقدی را با وجود هشدارهای فراوان اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی کشور نسبت به آثار زیانبار این اقدام ، آغاز کرد. حرکتی پوپولیستی و شتابزده که قفل بزرگی به اقتصاد کشور زد.
دولت دهم تصمیم گرفت ماهانه به هر فرد ایرانی 455 هزار ریال یارانه پرداخت کند.
تصمیم این دولت به حذف یکباره یارانه انرژی و پرداخت یارانه نقدی به مردم، افسار قیمت ها را برید و نرخ تورم را به بیش از 40 درصد رساند و رکود تورمی را بر کشور حاکم کرد. (ضرورت های حذف یارانه انرژی در کشور و اجرای تدریجی آن در این مطلب قابل طرح نیست).
قرار بود با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال 1389، بخشی از درآمد حاصل از آزادسازی قیمت حامل های انرژی و حذف یارانه آن، به بخش تولید و صنایع اختصاص یابد که نه تنها این امر محقق نشد ، بلکه بسیاری از بنگاه ها و واحدهای تولیدی و اقتصادی کشور دیگر قادر به ادامه فعالیت نبودند و هزاران کارگر را روانه بازار بیکاری کردند.
استدلال دولتمردان وقت این بود که چرا باید هزینه بنزین چند ماشین یک خانواده مرفه را دهک های فقیر جامعه بدهند؟ بنابراین باید قیمت بنزین را واقعی کنیم تا فردی که تمکن مالی دارد هزینه استفاده از انرژی خود را بپردازد و خانواده فقیری که فقط یک لامپ در خانه و حداکثر دو شیر آب دارد و ماشینی برای استفاده از بنزین ندارد، از یارانه انرژی برخوردار شود.
آیا این استدلال عملی شد؟ آیا کم درآمدهای کشور پردرآمد شدند و سفره کوچکشان، بزرگ شد؟.
دولت دهم یک نهاد دولتی را مامور شناسایی دهک هایی کرد که باید یارانه به آنها تعلق می گرفت. با صرف هزینه بسیار نه تنها بررسی ها به جایی نرسید، بلکه در نهایت مقرر شد یارانه به همه افراد پردرآمد و کم درآمد کشور به یکسان تعلق گیرد. در واقع به قول دلسوزان کشور، دولت دهم به جای آنکه ماهیگیری را به مردم یاد دهد و منابع مالی یارانه ها را صرف ایجاد شغل برای جوانان بیکار خانواده ها کند، استخوان ماهی را سر سفره شان برد و هر روز بر خیل بیکاران کشور افزود. با بیش از سه برابر شدن قیمت ها سفره تنگدستان جامعه کوچک و کوچک تر شد و بسیاری از اغنیا غنی تر شدند.
در شرایطی که کشور تحت تحریم های ظالمانه غرب بود و فروش نفت کشور به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسیده بود و درآمدهای ارزی به سختی و دشواری وارد اقتصاد می شد و کشور در همه بخش ها در تنگنای مالی قرار داشت، توزیع یارانه نقدی چه توجیه منطقی و کارشناسی می توانست داشته باشد. چرا این اقدام مهم به همه پرسی گذاشته نشد؟.
در همین دولت یکی از بزرگترین اختلاس های مالی در کشور رخ داد، اختلاس سه هزار میلیارد تومانی.
پرداخت یارانه نقدی نه فقط سفره کم درآمدها را بزرگ نکرد بلکه بار سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل کرد که دولت یازدهم به سختی می تواند آن را بردارد.
بیژن زنگنه وزیر نفت چندی پیش در گلایه ای صریح از پرداخت یارانه گفت: 'شرکت نفت پول‌دار بوده، اما اکنون جزو فقراست. داریم زیر فشار پرداخت یارانه له می‌شویم'.
وی از پرداخت یارانه به عنوان یک مصیبت بزرگ یاد کرده و گفته بود حدود ٨٠ تا ٩٠ درصد درآمد ناشی از فروش شرکت ملی گاز ایران و ٨٠ درصد درآمد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از محل فروش فرآورده ها به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص می‌یابد،
اعتماد کالای ارزشمندی است که می توان آن را سرمایه عظیمی در هر جامعه ای دانست که بر پایه آن مردم می توانند یاری رسان دولت ها باشند.
علی ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم با اشاره به پژوهشی که بتازگی در یکی از دانشگاه های کشور انجام شده است، اعلام کرد: در این پژوهش 20 ضرب المثل را بین دانشجویان توزیع و در میان آنان اعتبارسنجی کردیم. ضرب المثل هایی نظیر 'کَس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من'، 'هرکه باید گلیم خود را از آب بیرون بکشد' و یا 'دیگی که برای من نمی جوشد نمی خواهم ...' رتبه های بالایی کسب کردند و ضرب المثل 'تو نیکی کن در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز' رتبه بیستم را به خود تخصیص داد.
وی با اظهار تاسف از این روحیه میان جوانان، گفت: جامعه ای که دچار بی اعتمادی و فردگرایی است می تواند چنین پاسخ دهد و همه این موارد نشان می دهد که نیاز به تغییر داریم.
دولت یازدهم «دولت تدبیر و امید» که با رای پرشور مردم بر سرکار آمد ، از مردم و افراد متمکن خواست با خودداری از ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی ، به یاری دولت بیایند. متاسفانه از جمعیت 70 میلیون نفری یارانه بگیر، فقط 2 میلیون نفر انصراف خود را اعلام کردند. مردمی که در هشت سال جنگ تحمیلی از جان و مال و فرزندان خود برای دفاع از میهن شان گذشتند ، چرا امروز نمی توانند به راحتی به یارانه 455 هزار ریالی « نه» بگویند.
تردیدی نیست، بی اعتمادی ارثیه شوم دولت های نهم و دهم به دولت یازدهم است که تدبیر را پیشه و امید را به مردم نوید داده است. روشن است پاک کردن بی اعتمادی از ذهن مردم به زمان زیاد و عملکرد شفاف نیاز دارد و چه بسا کار دولت یازدهم در این مسیر دشوار است.
روند توسعه که از نمادهای آن حضور موثر مردم در عرصه تصمیم گیری های مهم سیاسی و اقتصادی است، سال های بسیاری است که در کشور سوییس شکل گرفته است.
آنچه که در سوییس به دریافت نقدی یارانه 'نه ' و در ایران'آری' می گوید را باید در پیشینه اعتماد و وفاق ملی جستجو کرد. منافع فرد و جامعه در کشورهایی نظیر سوییس بر یکدیگر منطبق است و به همین سبب مردم بخاطر منافع جامعه از نفع شخصی خود می گذرند.
«اعتماد» کالایی نیست که بر هر کوی و برزن بفروشند. این کالای ارزشمند تنها در سایه شفافیت، پاسخگویی و پرهیز از هرگونه فساد در حکمرانی خوب دست یافتنی است.
گزارش خطا
آخرین اخبار