تامین یارانه نقدی باوجود افرایش قیمت انرژی، دولت را در تنگنا قرار داد

به گزارش ایران اکونومیست؛ محمدقاسمی در جلسه علنی امروز یکشنبه، مجلس شورای اسلامی در زمینه ارائه گزارشی درباره وضع اقتصادی کشور گفت: نرخ رشد اقتصادی کشور نسبت به منابع صرف شده نسبت به دیگر کشورها قابل توجه نیست و با توجه به وابستگی بسیار زیاد به منابع نفتی پر نوسان بوده است.
 
وی ادامه داد: رشد اقتصادی چهار تا پنج درصد در کشور پر نوسان و وابسته به نفت بوده است.
 
عضو مرکز پژوهشهای مجلس گفت: پس از توزیع نقدی یارانه ها در مدت ٢ سال نخست، ضریب جینی در کشور افزایش یافت اما پس از آن با تورم بیش از حد، در عمل این شاخص جینی دوباره در سال ٩٣ به میزان سال ٨٩ بازگشت.
 
وی افزود: در سال ٩٤ برای نخستین بار یک میلیارد دلار تراز مازاد تجاری داشتیم که آن مربوط به کاهش شدید واردات در کشور بود.
 
قاسمی با بیان این که متغیرهای حاصل در اقتصاد کشور بستگی به مجموعه ای از سیاستگذاریها دارد، گفت: ویژگیهای مالی، پولی و ارزی در ایران نشان می دهد که دولت وابستگی شدیدی به منابع نفتی دارد.
 
وی افزود: اگر از سال ٥٧ تا ٩٤ بررسی کنیم می بینیم که بیش از ٥٠ درصد از منابع دولت از نفت تامین شده و فقط ٣٠ درصد از مالیات منابع داشته ایم.
 
قاسمی ادامه داد: در طول این دوران به دلیل تورمهای ایجاد شده دولت خودش نیز تورم زا بوده و در عین حال نخستین متضرر نیز بوده است.
 
وی ادامه داد: از سال ٨٣ تا ٩٢ مجموعه ای از بی انضباطیهای مالی رخ داده که آن را به صورت انبوهی از بدهی در دولت مشاهده می کنیم و در همین زمان انبوهی از طرحهای عمرانی نیمه تمام وجود دارد و دولت در وضع کنونی متاسفانه ابزار مالی مناسبی برای بهبود اوضاع در اختیار ندارد.
 
وی با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گفت: قیمت حاملهای انرژی به این دلیل افزایش یافت تا دولت بتواند یارانه های نقدی را پرداخت کند، اما بعد از اجرای آن افزون بر کسری بودجه ای که داشت فشار دیگری برای تامین هزینه های نقدی یارانه ها نیز به دولت تحمیل شد.
 
عضو مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: از آذر ٨٩ تا کنون دو برابر اعتبارات عمرانی برای پرداخت نقدی یارانه ها مطرح شده و این سبب کاهش توان مالی دولت شده است.