سازوكار مديريت دلارهاي صادراتي * دكتر محمد نهاونديان

اين تاثيرگذاري در شرايط فعلي علاوه بر خاستگاه‌هاي اقتصادي تا حدود زيادي نيز ناشي از حساسيت‌هاي رواني جامعه است. تاسف بزرگ‌تر در جريان التهابات ارزي اخير اما بابت اين است كه اين اتفاقات حامل پيام‌هايي براي تحريم‌كنندگان بود كه به هيچ وجه شايسته جايگاه رفيع و عزتمند جمهوري اسلامي ايران نيست. بنابراين هم از منظر اقتصادي و هم از منظر سياسي لازم است به كالبد شكافي اين اتفاقات و يافتن راهكارهاي جلوگيري از تكرار آن همت گماريم. واقعيت اين است كه اين اتفاقات هم قابل پيش‌بيني بود و هم قابل پيشگيري. اگر آن سال‌هايي كه در قانون كشور نوشته شد در صورت تفاوت چشمگير تورم داخلي با تورم خارجي بايد نرخ ارز كشور را مدبرانه، تدريجي و با شيب ملايم تعديل كنيم، به اين قانون عمل مي‌كرديم امروز به مشكلاتي كه داريم برنمي‌خورديم و در صورت اجراي اين قانون، هم توليدكنندگان قدرت برنامه‌ريزي پيدا مي‌كردند و هم واردكنندگان و صادركنندگان.
در مقطع فعلي اما شايد اولويت با اين باشد كه به‌دنبال ريشه التهاب بازار ارز در بازه زماني كوتاه‌تري باشيم. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه جهش اصلي در قيمت ارز زماني رخ داد كه عرضه ارز نفتي در بازار متوقف شد؛ بنابراين نبايد با دادن آدرس نادرست يا رفتارهاي فرا فكنانه انگشت اتهام را به سمت صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي نشانه برويم و فعالان صادراتي خود را متهم كنيم؛ چرا كه چنين رفتاري تبعيت از الگوي مديريتي مبتني بر سوءظن است. حال آنكه در شرايط فعلي بيش از هر زمان ديگري به اعتماد و اطمينان دوسويه ميان فعالان بخش خصوصي و دولتمردان خصوصا در حوزه صادرات و واردات نيازمنديم. فعالان حوزه تجارت اين روزها مانند افسراني كاركشته و قابل اعتماد در ميدان نبرد اقتصادي با غيرت و احساس وظيفه يا سرگرم حفظ خاك‌ريزهاي اقتصادي كشور هستند يا در تلاش براي گشودن معابري جديد براي نفوذ به بازارهاي نو. پس بايد به آنها اعتماد كرد و گناه هر سياست نادرست يا اتفاق ناخواسته‌اي را بر آنها بار نكرد. همه اين سخنان در شرايطي بيان مي‌شود كه محاسبات حتي نه چندان دقيق هم نشان مي‌دهد كه اصلا دليل منطقي براي التهاب در بازار ارز وجود ندارد، مشروط بر اينكه بتوانيم سيگنال‌هاي اعتمادبخشي در مورد بازار و نرخ ارز براي متقاضيان ارسال كنيم و اساسي‌ترين و كليدي‌ترين اقدام نيز براي اعتمادبخشي‌ به بازار، تدوين راهكاري براي مديريت تقاضا است، يعني بايد واردات را مديريت كنيم.
ارز واردات رسمي به كشور بايد از يكي از اين سه محل تامين شود؛ ارز حاصل از فروش نفت كه دولت به بانك مركزي مي‌فروشد، مركز مبادلات ارزي و صادرات غيرنفتي. بنابراين بايد جلوي هرگونه وارداتي كه منبع ارز آن نامشخص و غير از اين سه مجرا باشد، گرفته شود؛ به اين ترتيب، واردات به كشور تا حدود زيادي مديريت مي‌شود. شرط موفقيت اين راهكار، چاره‌انديشي براي برقراري ارتباط ميان صادركنندگان و واردكنندگان است. ضمن آنكه بايد شرايط را به‌گونه‌اي مديريت كرد تا اين دو گروه كه عزم حمايت از نظام و دولت را دارند، خود، راه اين حمايت را طراحي و ارائه كنند تا در فضايي حرفه‌اي و مبتني بر تفاهم به خدمت ادامه دهند.
مقامات دولتي در شرايط فعلي دائما خواستار ورود ارز صادركنندگان به داخل كشور هستند، اما به نظر مي‌رسد پيش و بيش از اين همه تاكيد بر ورود ارز به داخل كشور، بايد به اين پرسش پاسخ داده شود كه «ارز با چه هدف و انگيزه‌اي به داخل كشور بيايد؟» اگر اين ارز را براي واردات نياز داريم، طبيعتا بايد دوباره خارج شود! بنابراين كافي است امكان ارتباط بين صادركننده و واردكننده به نحوي كه با هم مي‌توانند توافق كنند، فراهم شود. در مسير تدوين اين راهكار نكته كليدي اين است كه مديريت اين مكانيزم را به‌عهده خود تشكل‌هاي صادراتي بگذاريم؛ آنچه مطلوب است تامين ارز مورد نياز واردات از محل صادرات است، از اين رو بايد شيوه تبادل ارز ميان صادركنندگان و واردكنندگان را برعهده خود آنها گذاشت و تنها از جايگاه حاكميتي بر سلامت اين روند، نظارت كرد.