لایروبی اروندرود به 210 میلیون یورو اعتبار نیاز دارد

به گزارش ایران اکونومیست؛ عادل دریس روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: انجام هرگونه لایروبی در آبراه بین المللی اروند باید با همکاری طرف عراقی انجام شود و تاکنون از طریق کمیته حقوقی اروند در وزارت امور خارجه و دفتر مشترک هماهنگی ایران و عراق در خرمشهر اقدام های مورد نیاز انجام شده اما لایروبی این آبراه اولویت کشور عراق نیست.
وی گفت: علاوه بر لایروبی آبراه بین المللی اروند شناورسازی کشتی های غرق شده در اروند که در زمان جنگ تحمیلی غرق شده اند برای ما بسیار اهمیت دارد و تاکنون 160 کشتی غرق شده از کارون به اروند شناورسازی شده که 35 فروند آن در اروند رود بوده و 125 فروند آن در رودخانه کارون بوده است.
وی اظهار کرد: اکنون 61 فروند کشتی غرق شده در آبراه بین المللی اروند باقی مانده است که برای شناورسازی 43 فروند آن تشریفات قانونی برای خروج این شناورها انجام شده است.
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر گفت: 43 فروند از این شناورها در وسط آبراه اروند به سمت ساحل ایران قرار دارند و 18 فروند آن نیز به سمت ساحل عراق هستند لذا برای شناورسازی آنها نیز باید با کشور عراق همکاری های لازم انجام شود.
وی ادامه داد: برای تامین امنیت تردد کشتی ها و شناورهای دریایی در آبراه بین المللی اروند باید شناورسازی غرق شده های زمان جنگ تحمیلی بسیار ضروری است و سازمان بنادر و دریانوردی در نظر دارد با رعایت قوانین و مسائل حقوقی مجوزهای لازم را برای خروج آنها انجام دهد.
وی بیان کرد: بررسی های اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر نشان می دهد تنها برای شناورسازی 39 فروند کشتی غرق شده باید 625 میلیارد ریال هزینه شود و تامین این اعتبار از عهده سازمان بنادر و دریانوردی خارج است و دولت باید از محل بودجه عمومی کشور مبالغی را برای این اقدام اختصاص دهد.
دریس گفت: بندر خرمشهر با 230 هکتار وسعت به عنوان سومین بندر آزاد کشور در خلیج فارس به شمار می رود و به دلیل هم زبانی آن با کشور عراق این بندر هیچ منطقه استراتژیک از نظر تجاری و اقتصادی تبدیل شده و نزدیکی آن به پالایشگاه های آبادان، صنایع فولاد خوزستان و برخورداری از آن خطوط ریلی و اتصال به شبکه راه آهن سراسری اهمیت آن را نشان می دهد.
وی اظهار کرد: اکنون برای توسعه این بندر 400 میلیارد ریال پروژه در حال اجرا است تا بتوانیم ظرفیت های کانتینری و بندری خرمشهر را افزایش دهیم.
وی با بیان این که آبراه بین المللی اروند 115 کیلومتر طول دارد و ناظر نگهداری این آبراه بین المللی دفتر مشترک هماهنگی ایران و عراق است، گفت: طبق معاهده 1975 الجزایر این دفتر مشترک 2 شعبه دارد که مهم ترین آن در بندر خرمشهر مستقر است و در عراق نیز نمایندگی این دفتر در بندر بصره مستقر شده است.
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر بیان کرد: بازسازی اسکله های 10، 11، 12 و 13 خرمشهر با هزینه ای معادل 161 میلیارد ریال، بهسازی پسکرانه های اسکله های 2 تا 7 با هزینه ای معادل 96 میلیارد ریال، راه اندازی سیستم اعلام حریق بندر با 39 میلیارد ریال، تامین تجهیز زیرساخت های فیبر نوری و دکل های آن با هزینه ای معادل 24 میلیارد ریال و تقویت پست برق بندر خرمشهر با هزینه 34 میلیارد ریال از جمله پروژه های توسعه بندر خرمشهر است.
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر اظهار کرد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ظرفیت عملیات تخلیه وبارگیری خرمشهر به عنوان یک بندر رودخانه ای به چهار میلیون و 600 هزار تن نیز رسیده بود اما با آغاز جنگ تحمیلی و از بین رفتن زیرساخت های این بندر عملیات تخلیه و بارگیری آن به طور کامل متوقف شد و پس از جنگ سازمان بنادر دریانوردی از سال 1372 عملیات بازسازی این بندر را با سرعت عمل بیشتری آغاز کرد.
وی گفت: در سال 93 مجموع تخلیه و بارگیری کالا در این بندر به بیش از 2 میلیون تن رسید اما در سال گذشته به علت ادامه تحریم های ظالمانه و انتقال بخشی از بارهای تجار به شلمچه عملیات تخلیه و بارگیری این بندر به یک میلیون و 383 هزار و 493 تن رسید.
وی اظهار کرد: پارسال عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری این بندر به حدود 60 هزار کانتینر رسید که نسبت به سال 93 آنچنان رشدی نداشت.
دریس با بیان این که علاوه بر تخلیه و بارگیری کالا از این بندر فعالیت های مسافری و گردشگری نیز در بندر خرمشهر مورد توجه جدی قرار گرفته به طوری که اکنون روزانه بین خرمشهر و بصره و خرمشهر و کویت شناورهای دریایی ایران به صورت مستمر رفت و آمد می کنند.
وی ادامه داد: آمارهای ما نشان می دهد طی 2 ماهه نخست سال 95 بندر خرمشهر در حوزه مسافری و تخلیه و بارگیری خودرو با رشد خوبی مواجه شده به طوری که در این مدت 13 هزار و 645 نفر مسافر از ترمینال مسافری این بندر به 2 کشور عراق و کویت تردد کرده اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 44 درصد رشد داشته است.
وی بیان کرد: طبق آمارهای ارائه شده در 2 ماهه نخست سال جاری در مجموع یک هزار و 783 دستگاه خودرو از این بندر تخلیه و بارگیری شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 43 درصد رشد نشان می دهد اما با تخلیه و بارگیری 6 هزار و 846 کانتینر آمار کانتینری این بندر در مقایسه با 2 ماهه نخست سال گذشته منفی 17 بوده است.
وی گفت: طی 2 ماهه سال جاری 62 هزار تن کالا از بندر خرمشهر به کویت صادر شده است و در این مدت نیز چهار هزار تن کالا به مقصد کشور عراق از بندر خرمشهر بارگیری شده است.
وی اظهار کرد: با توجه به کاهش عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری دولت با تعدیل نرخ سود بازرگانی اکنون به هر کانتینر 25 درصد در سود بازرگانی تخفیف می دهد تا صاحبان کالا برای ترخیص کانتینرهای خود از بندر خرمشهر تمایل بیشتری نشان دهند.
وی گفت: به منظور توسعه بندر خرمشهر فرآند توسعه این بندر برای احداث پایانه های کانتینری آن ظرف 2 ماه آینده به مزایده عمومی می رود تا بتوانیم از طریق سرمایه گذاران بخش خصوصی زیرساخت های مورد نیاز پایانه های کانتینری این بندر را توسعه دهیم.
وی گفت: اکنون ظرفیت تخلیه و بارگیری بندر خرمشهر حدود 150 هزار کانتینر است و در صدد هستیم با این طرح توسعه ظرفیت سالیانه کانتینری این بندر به 300 هزار کانتینر طی 15 سال آینده افزایش یابد.
دریس در ادامه ظرفیت تخلیه و بارگیری بندر خرمشهر را سالیانه 3.5 میلیون تن اعلام کرد و گفت: اکنون در محوطه این بندر 137 هزار مترمکعب انبار سرپوشیده احداث شده و در افق چشم انداز 1400 در نظر داریم ظرفیت و تخلیه بارگیری این بندر مهم را به بیش از 5 میلیون تن افزایش دهیم.
وی یادآور شد: به منظور کنترل استانداردهای کالاهای وارداتی به کشور آزمایشگاه همکار استاندارد در محوطه این بندر آغاز به کار کرده است تا هرگونه کالاهای وارداتی به کشور تحت انجام بررسی و نمونه برداری طبق استانداردهای تعریف شده آن انجام شود.
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر در خصوص تردد شناورهای بزرگ به بندر خرمشهر گفت: تا قبل از جنگ تحمیلی شناورهای زیر 20 هزار تن با آبخور هشت تا 9 متر به بندر خرمشهر تردد می کردند اما اکنون کشتی های زیر پنج هزار تن با آبخور 4 متر و 20 سانتی متر می توانند به بندر خرمشهر تردد کنند اما در صدد هستیم با انجام لایروبی و توسعه پایانه های ریلی، کانتینری، مسافری و کالاهای عمومی و پایانه های نفتی تردد شناورهای بزرگ را به این بندر فراهم کنیم.