به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، بر این اساس، افزایش ضریب حقوق سال 1395 شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام هماهنگ پرداخت، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قضات به میزان 12 درصد تعیین شد.
همچنین با تصویب دولت، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان
صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، تا سقف 15
میلیون ریال تا 20 درصد با کاهش نیم (5/0) درصد به ازای هر 500 هزار ریال
نسبت به سال 1394 و مازاد بر 15 میلیون ریال، 12درصد نسبت به سال گذشته
افزایش می‌یابد.
کلیه دستگاه های اجرایی مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که پیش
از سال 1395 بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد نسبت به برقراری حقوق یا فوق
العاده اقدام کرده اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال 1395 نمی باشند و
اخذ مصوبه شورای مذکور برای استمرار این پرداختها الزامی است.
همچنین هرگونه تسهیلات رفاهی در بانک ها و شرکت های دولتی تابع دستورالعملی
است که از سوی سازمان، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه ذیربط
تهیه و ابلاغ خواهد شد.
به موجب ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 کل کشور، دستگاه های اجرایی در سال
جاری مجاز هستند علاوه بر پرداخت هزینه های مربوط به امور قرآنی، پایگاه
های مقاومت بسیج و فعالیت های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و
سلامت کارکنان، نسبت به پرداخت هزینه های مربوط به اجرای آیین نامه ترویج و
توسعه فرهنگ نماز اقدام کنند.
همچنین دستگاه های اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجاز هستند یک
درصد از اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال 1395 را به منظور استقرار
سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست
هزینه کنند.
در راستای دست یابی به ارتقای بهره وری و زمینه سازی برای رشد تولید ملی،
دستگاه های اجرایی موظف هستند تا سه درصد از اعتبارات پژوهشی هزینه ای خود
را در قالب قراردادهای پژوهشی به پژوهش های کاربردی در زمینه ارتقای بهره
وری اختصاص دهند.
آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که فهرست آن ها از سوی سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور تا پایان تیرماه اعلام می شود، مجاز هستند پنج درصد از
اعتبارات هزینه‌ای برنامه‌های پژوهشی خود را در قالب پژوهش‌های تقاضا محوری
که حداقل 50 درصد از هزینه‌های آن را کارفرمای غیردولتی تامین و تعهد کرده
باشد، هزینه کنند. اعتبارات موضوع این بند براساس سیاست‌های شورای‌عالی
علوم، تحقیقات و فناوری قابل هزینه کرد می‌باشد.
هیات وزیران در این جلسه خود که عصر یکشنبه برگزار شد، همچنین با افزایش
میانگین 10 درصد به تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی، عمومی
غیردولتی و خصوصی در سال 1395 موافقت کرد.
بر اساس این مصوبه با حفظ میانگین رشد 10 درصد، توزیع میزان افزایش در هر
یک از موارد مذکور به تفکیک نوع خدمات براساس مصوبه شورای عالی بیمه تعیین
می شود.
در ادامه این جلسه و با تصویب اعضا، وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه
یافت نسبت به انجام مذاکره پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه تشویق
و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران، دولت
پادشاهی نروژ، دولت لوکزامبورگ و منطقه ویژه اداری هنک کنگ جمهوری خلق چین
اقدام کنند.
همچنین این وزارتخانه با مجوز دولت با دولت های جمهوری کرواسی و جمهوری
لیتوانی در زمینه همکاری های اقتصادی و نیز با دولت پادشاهی تایلند در
زمینه کشتیرانی تجاری دریایی اقدام به امضای موافقتنامه می کند.
