به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ پیش از این بانک مرکزی در مورد قانون جدید ناظر بر چک ها ابلاغیه ای را صادر کرده بود که در همان زمان عنوان شد، این قانون با هدف سخت گیرانه‌تر شدن صدور و استفاده از چک در نظر گرفته شده است.
طبقه ابلاغیه بانک مرکزی، اطلاعات مربوط به هر برگه چک برگشتی در صورتی که صاحب چک مراحل رفع سوء اثر را انجام ندهد تا هفت سال در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی باقی خواهد ماند. این در حالی است که این مدت در قانون قبل برای هر فقره چک برگشتی تنها شش ماه بود.
از این رو اگر شخصی حتی یك برگ چك برگشتی داشته باشد و نسبت به رفع سوء اثر آن اقدام نكند، اطلاعات آن هفت سال در سامانه اطلاعاتی بانك مركزی باقی خواهد بود.
اما آنچه که بانک مرکزی را به انجام این کار ترغیب کرد، داده‌ها و آمارهای این بانک از اسناد برگشت خورده در نظام بانکی کشور بود، میزان و مبلغ کل چک‌های برگشتی در سال های اخیر رو به افزایش بوده است. مساله‌اي كه بانک مرکزی را بر این داشته است تا قوانین ناظر بر صدور چک را تا حدی سخت گیرانه‌تر تدوین کند. هفت ساله شدن رفع سوء اثر چک برگشتی از مهم‌ترین این تغییرات است.
در ليست دیگر مواد این ابلاغیه می توان به کنترل بیشتر برای احراز هویت مالی شخص متقاضی صدور چک، تامین كسری حساب جاری مشتری از محل موجودی سایر حساب‌ها اعم از جاری یا بلند مدت، الزام بانك مركزی به ارائه اطلاعات مربوط به چك برگشتی مشتری به دیگران، تغییر فرآیند طبقه بندی، چاپ و توزیع دسته چك برای مشخص شدن هر چه بیشتر اعتبار صاحبان چک اشاره کرد.
از دیگر موارد تغییر در مراحل سوء اثر از سوابق چك برگشتی، ممنوعیت افتتاح و نگهداری بیش از یك حساب جاری برای هر شخص حقیقی و نهایتا ممنوعیت صدور دسته چک(برای کسانی که تاخیر در بازپرداخت تسهیلات بانکی دارند) را می توان نام برد.
بر اساس دستورالعمل قبلی مدت نگهداری سوابق در بانك اطلاعات برای يك تا سه فقره چك برگشتی به ترتیب شش ماه، یك سال و دو سال بود.
همچنین در گذشته مدت نگهداری سوابق در بانك اطلاعات برای 4 تا 12 فقره سه سال، برای 13 تا 20 فقره چك برگشتی چهار سال، برای 21 تا 50 فقره چك برگشتی 8 سال، برای 51 تا 100 فقره چك 10 سال و برای 101 فقره و بیشتر حدود 15 سال بوده كه البته بر اساس دستورالعمل جدید این جدول حذف شده است.
طبق حکم دیوان عدالت اداری، مطابق ماده ۲۱ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۱، بانک ها مکلف شده اند کلیه حساب های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها به صدور کیفر خواست منتهی شده باشد را بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز نکنند.
در این حکم آمده است: نظر به اینکه در بند ۶ ماده ۱۸ و ماده ۲۹ دستورالعمل حساب جاری مصوب دوم خرداد ۹۱ شورای پول و اعتبار، قیود مندرج در ماده ۲۱ قانون مذکور رعایت نشده، بلکه دامنه شمول آنها توسعه یافته است، بنابراین بند ۶ ماده ۱۸ و ماده ۲۹ از مصوبه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
طبق آمارهای رسمی از مجموع كل اسناد مبادله شده در سال 90 حدود 51 میلیون و 370 هزار فقره بود كه از این میزان شش میلیون و 370 هزار چك برگشت خورده كه این رقم معادل 12.4 درصد است.
این مقدار در سال 78 حدود 5.89 درصد بوده است، آمار چك‌های برگشتی طی 12 سال بیش از دو برابر شده است. به لحاظ شاخص مبلغ برگشتی، اما رشد اسناد برگشت خورده در سال 90 نسبت به سال 89 حدود
27.7 درصد بود.
بر اساس داده‌ها و آمار بانک مرکزی از میزان 736 هزار میلیارد تومان عملیات بانکی که با اسناد بانکی در سال 90 انجام شده حدود 35 هزار میلیارد از آن در این سال برگشت خورده است که چیزی نزدیک 4.8 درصد است. این درصد در سال 89 حدود 4.4 درصد گزارش شده است.
وضعيت چک‌های مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ در مقطع ۱۰ ماهه دی ماه 1393 لغایت مهر ماه 1394 به ترتيب 267 ميليون فقره و 5636 هزار میلیارد تومان با ميانگين مبلغ 13.7 ميليون تومان است. از اين تعداد، جمعا 7.8 ميليون فقره چک به مبلغ 94 هزار ميليارد تومان با ميانگين مبلغ 12 ميليون تومان، چک برگشتی بوده است.
سهم چک‌های برگشتی اشخاص حقیقی به کل چک‌هاي مبادله شده از نظر تعداد 2.8درصد و از نظر مبلغ 2.2 درصد و سهم چک‌های برگشتي اشخاص حقوقی از نظر تعداد 0.1 درصد و از نظر مبلغ 0.4 درصد است.
بر این اساس، چک‌هاي برگشتي از نظر تعداد و مبلغ، نسبت به کل چک‌هاي مبادله شده شبکه بانکي (به خصوص براي اشخاص حقوقي) سهم بسيار کوچکي دارد و اين امر حاکي از آن است که عمده چک‌هاي شرکت‌ها، وصول شده است.
طي 10 ماهه منتهي به مهر ماه 1394 تعداد 2.5 ميليون فقره چک برگشتي از سوي صاحبان حساب رفع سوء اثر شده و بر اين اساس ۸/۷ ميليون فقره چک برگشتي مذکور به 5.3 ميليون فقره کاهش يافته که اين امر موجب کاهش نسبت مانده چک‌هاي برگشتي به کل چک‌هاي مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب به 2.0 و 1.7 درصد شده است.
حال با توجه به ابطال مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر سخت گیرانه گرفتن قانون با هدف کاهش چک های برگشتی، پرسش اینجاست که با توجه به نقص قانون صدور دسته چک و روز به روز اضافه شدن تعداد چک های برگشتی در شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی دیگر چه تدبیری را می اندیشد؟ آیا بهتر نیست مجلس با پیشنهاد یک طرح یا دولت با ارایه یک لایحه به اجرای قوانینی همچون دسته چک را یک بار برای همیشه خاتمه دهند؟
