۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۷
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی:
ارز نیمه دوم سال جاری تک نرخی می شود
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: بر اساس اعلام قبلی بانک مرکزی در صورت تامین الزامات مختلف، تک نرخی شدن ارز نیمه دوم سال جاری محقق می شود.
به گزارش ایران اکونومیست؛ علی دیواندری روز دوشنبه در حاشیه نشست خبری بیست و ششمین همایش سالیانه سیاست های پولی و ارزی در جمع خبرنگاران درباره زمان تک نرخی کردن ارز افزود: پیش شرط اصلی تک نرخی کردن ارز، تامین الزاماتی همچون برطرف کردن محدودیت ها، برقراری روابط بانکی با دنیا، عادی کردن دسترسی به منابع مالی و فراهم سازی شرایط برای دسترسی به منابع ارزی است که هم اکنون در بانک مرکزی پیگیری می شود.
** بکارگیری جدیدترین استانداردهای بین المللی بر نظارت شرعی
وی درباره نظارت شرعی بر بانک ها اظهارداشت: در حال حاضر نیز بخش عمده جلسات گروه بانکداری اسلامی با حضور فقها برگزار می شود و ارتباط نزدیکی با این گروه داریم و از نظرات آنان در عملیات بانکداری بهره مند می شویم.
وی گفت: علاوه براین با نهادهای بین المللی که نظارت شرعی بر استانداردها را طراحی می کنند، ارتباط داریم و جدیدترین استانداردها را دریافت و بومی سازی می کنیم و در اختیار بانک مرکزی قرار می دهیم.
به گفته وی، تاکنون نظارت شرعی را مطابق با استانداردهای بین المللی نداشته ایم و این اقدام به تازگی شروع شده است.
وی درباره این سوال که آیا بانک مرکزی با جایگاه قانونی شورای فقهی مخالف است گفت: بانک مرکزی نه تنها با وجود شورای فقهی مخالف نیست بلکه هم اکنون نیز دارای شورای فقهی است اما این موضوع که شورای فقهی در هر بانک و در تمام ارکان ها باشد بحث دیگری است که باید بررسی شود.
** طرح اصلاح قانون نظام بانکی بدون ربا به مجلس دهم ارایه می شود
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره این که لایحه دولت برای اصلاح نظام بانکی چه زمانی آماده می شود و آیا دولت مخالف طرح قانون بانکی بدون ربا است گفت: دولت مخالف این طرح نیست بلکه اعتقاد دارد در ارتباط با قانون عملیات بانکی بدون ربا نباید شتابزده عمل شود و دولت باید اجازه داشته باشد طرح منسجم تری را در این خصوص ارایه کند.
دیواندری افزود: هم اکنون این لایحه آماده است و دولت پیشنهاد خود را ابتدای مجلس جدید (مجلس دهم) ارایه خواهد داد.
** تخصیص 300 میلیارد تومان به بانک مسکن برای کسب منابع جدید
وی اظهار داشت: به تازگی بانک مرکزی موافقت کرد بانک مسکن با سه هزار میلیارد ریال (300 میلیارد تومان) فعالیت خود را شروع کند در واقع مانده تسهیلاتشان را می تواند بفروشد و منابع جدید کسب کند.
وی افزود: استفاده از اهرم های قانونی تملیک، تملیک دارایی ها واستفاده بهینه در واقع از اختیاراتی است که بانک دارد تا مطالبات معوق و جلوگیری از ایجاد مطالبات را پیگیری کند.
وی درباره تغییر مدیرعامل بانک ملی اضافه کرد: در پژوهشکده کارهای نیمه تمامی دارم که باید به اتمام برسانم و علاقه ای برای پذیرش مسئولیت های اجرایی ندارم.
** بکارگیری جدیدترین استانداردهای بین المللی بر نظارت شرعی
وی درباره نظارت شرعی بر بانک ها اظهارداشت: در حال حاضر نیز بخش عمده جلسات گروه بانکداری اسلامی با حضور فقها برگزار می شود و ارتباط نزدیکی با این گروه داریم و از نظرات آنان در عملیات بانکداری بهره مند می شویم.
وی گفت: علاوه براین با نهادهای بین المللی که نظارت شرعی بر استانداردها را طراحی می کنند، ارتباط داریم و جدیدترین استانداردها را دریافت و بومی سازی می کنیم و در اختیار بانک مرکزی قرار می دهیم.
به گفته وی، تاکنون نظارت شرعی را مطابق با استانداردهای بین المللی نداشته ایم و این اقدام به تازگی شروع شده است.
وی درباره این سوال که آیا بانک مرکزی با جایگاه قانونی شورای فقهی مخالف است گفت: بانک مرکزی نه تنها با وجود شورای فقهی مخالف نیست بلکه هم اکنون نیز دارای شورای فقهی است اما این موضوع که شورای فقهی در هر بانک و در تمام ارکان ها باشد بحث دیگری است که باید بررسی شود.
** طرح اصلاح قانون نظام بانکی بدون ربا به مجلس دهم ارایه می شود
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره این که لایحه دولت برای اصلاح نظام بانکی چه زمانی آماده می شود و آیا دولت مخالف طرح قانون بانکی بدون ربا است گفت: دولت مخالف این طرح نیست بلکه اعتقاد دارد در ارتباط با قانون عملیات بانکی بدون ربا نباید شتابزده عمل شود و دولت باید اجازه داشته باشد طرح منسجم تری را در این خصوص ارایه کند.
دیواندری افزود: هم اکنون این لایحه آماده است و دولت پیشنهاد خود را ابتدای مجلس جدید (مجلس دهم) ارایه خواهد داد.
** تخصیص 300 میلیارد تومان به بانک مسکن برای کسب منابع جدید
وی اظهار داشت: به تازگی بانک مرکزی موافقت کرد بانک مسکن با سه هزار میلیارد ریال (300 میلیارد تومان) فعالیت خود را شروع کند در واقع مانده تسهیلاتشان را می تواند بفروشد و منابع جدید کسب کند.
وی افزود: استفاده از اهرم های قانونی تملیک، تملیک دارایی ها واستفاده بهینه در واقع از اختیاراتی است که بانک دارد تا مطالبات معوق و جلوگیری از ایجاد مطالبات را پیگیری کند.
وی درباره تغییر مدیرعامل بانک ملی اضافه کرد: در پژوهشکده کارهای نیمه تمامی دارم که باید به اتمام برسانم و علاقه ای برای پذیرش مسئولیت های اجرایی ندارم.
گزارش خطا
آخرین اخبار