حساب ذخیره ارزی، حسابی برای نسل های آینده با افت 15.5 میلیارد دلاری

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ همچنین این سازمان کل ذخایر ارز و طلای ایران در پایان سال 2014 را 110 میلیارد دلار برآورد کرده است.
بانک‌های مرکزی جهان معمولا ذخایر خارجی خود را به صورت دلار و سبدی از ارزهای معتبر بین‌المللی نگه می‌دارند. ژاپن، چین، تایوان، هنگ‌کنگ، هند و کره جنوبی دارای ذخایر ارزی بالایی هستند.
بخشی از ذخایر ارزی کشورهای مختلف برای بازپرداخت بدهی‌های خارجی و جبران کسری تراز تجاری استفاده می‌شود.
مهم‌ترین بخش از ذخایر ارزی کشورها را سپرده‌های کوتاه ‌مدت ارزی تشکیل می‌دهد. ذخیره طلا به طلایی گفته می‌شود که بانک‌های مرکزی برای حفظ ارزش دارایی‌های خود و تضمین پرداخت تعهدات مالی خود مثل سپرده‌های بانکی، دارندگان پول‌های کاغذی و بدهی شرکای تجاری یا به‌ عنوان پشتوانه‌ای برای پول نگهداری می‌کنند.
هر قدر ذخایر ارزی یک کشور بیشتر باشد، نرخ ارز در بازار ارزی آن کشور، پائین تر است و هر قدر ذخایر ارزی یک کشور، کاهش یابد، نرخ ارز، افزایش پیدا می کند. البته رابطه عددی دقیقی در این مورد وجود ندارد، ولی معمولا چنین ارتباطی دیده می شود.
حساب ذخیره ارزی در سال ۷۹ توسط دولت محمد خاتمی و پس از پشت سر گذاردن شوک ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی راه اندازی شد. دولت اصلاحات تجربه تلخی از کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال های آغازین فعالیت خود داشت.
فلسفه شکل‌گیری این حساب در ایران بیشتر در راستای تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی بوده تا ایجاد حساب پس‌انداز برای نسل‌های آینده کشور و حاکمیت این نگرش بر دیدگاه دولتمردان و برنامه‌ریزان کشور نحوه عملکرد این حساب را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار داده ‌است.
این حساب به موجب ماده 60  قانون برنامه سوم توسعه، برای مقابله با نوسانات درآمد دولت که از نوسانات قیمت نفت نشات می‌گرفت و نیز به منظور ایجاد یک جریان ثابت درآمد حاصل از صادرات نفت و تبدیل درآمد منبع فناپذیر نفت به انواع دارایی‌های ذخیره‌ای و سرمایه‌ای بین‌ نسلی، ایجاد گردید.
حساب ذخیره ارزی اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و توسعه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیر دولتی و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت‌های پیش‌ بینی شده در برنامه را مد نظر قرار می‌دهد.
بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌ بینی شده کاهش پیدا کند. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی از عواید غیر نفتی بودجه عمومی ممنوع است.
طبق برخی گزارش ها، ذخایر ارزی ایران در سال 2014 و با وجود تحریم‌های غرب 2 میلیارد دلار افزایش داشت. ذخایر ارز و طلای ایران در پایان سال 2013 نیز بالغ بر 108 میلیارد دلار برآورد شده بود.
آمار رسمی که توسط سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ارائه شده تا سال 2013 منابع شناخته شده ایران را 68 میلیارد دلار تخمین زده است. میزان ذخایر ارزی ایران در سال 2011 حداکثر میزان بوده و پس از آن سیر نزولی داشته است. با توجه به تنگناهای ایران برای هزینه این ذخایر از آن پس، پیش ‌بینی می‌شود عمده ذخایر از سال 2011 تاکنون تبدیل به سایر ارزهای رایج و طلا شده است. 
براساس برخی اخبار تایید نشده دولت اصلاحات طی 10 مرتبه اصلاح قانون برنامه، جمعا 20.5 میلیارد دلار و دولت نهم و دهم در مدت 7 مرتبه اصلاح قانون برنامه، جمعا 17.5 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت کرده اند.
ذخایر ارزی نه ‌تنها یک منبع دارایی ملی برای اغلب کشورهای در حال توسعه و نوظهور محسوب می‌شود، بلکه به عنوان ابزاری در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی برای حمایت از پول ملی آنها تلقی می‌شود. 
افزون بر این، ذخایر ارزی می‌تواند در جهت ارتقای اعتبار بین‌المللی کشورها در بازارهای مالی خارجی و حفظ اعتماد و ایجاد اطمینان در زمینه اعمال سیاست‌های پولی و ارزی آنها تاثیر بسزایی داشته باشد. 
ذخایر ارزی بانک مرکزی یکی از منابع پایه پولی است، به این معنا که بانک مرکزی در ازای به‌ دست آوردن آن مقدار ارز خارجی معادل ریالی آن پول را به بیرون از خود انتشار داده است. 
تغییرات مانده آن حساب در ترازنامه بانک مرکزی در نظام‌های ارزی مختلف متفاوت است. مقدار ذخایر یاد شده در نظام نرخ ارز ثابت درون زا بوده و بسته به وضعیت کسری یا مازاد تراز تجاری یا تراز پرداخت‌ها به‌ طور درون زا تغییر می‌کند و مقدار پایه پولی و پول را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، اما در نظام‌های نرخ ارز شناور، ذخایر ارزی حالت برون زا و تثبیت‌شده به خود می‌گیرد.