هفته گذشته بود که رییس کل سازمان امور مالیاتی دستورالعمل نحوه بررسی، رسیدگی و نحوه سرکشی ماموران مالیاتی به حسابهای بانکی را با عنوان «رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک» از طرف این سازمان را صادر کرد.
کد خبر: ۱۰۷۰۱۶
به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی بعد از اصلاحاتی كه در قانون مالیات های مستقیم انجام داد، آن را برای تصویب از طریق دولت به مجلس ارسال كرد.
قانون «اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم» 31 تیر ماه 94 در مجلس تصویب شد و با تائید شورای نگهبان، برای اجرا به دولت ابلاغ شد. رئیس جمهوری نیز این قانون را مرداد ماه 94 برای اجرا از ابتدای سال 95، به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ كرد.
سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی هدف از اصلاح این قانون را «شفافیت و عدالت مالیاتی» اعلام کرده است.
همچنین شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یكپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملكردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایهای و ملكی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی كشور از دیگر اهداف اجرای این قانون محسوب می شود.
برخی کارشناسان معتقدند سازمان امور مالیاتی برای بررسی 10 میلیارد تراکنش کار سختی را در پیش دارد و در شرایطی که بیش از 22 میلیون خانوار ایرانی به طور میانگین 10 کارت بانکی فعال دارد، رسیدگی به حساب 220 میلیون حساب و کارت بانکی نیز پیچیده است.
بر اساس ماده 231 قانون مالیات مستقیم، «در مواردی كه ادارات امور مالیاتی كتباً از وزارتخانهها، موسسات دولتی، شركتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند، مراجع مذكور مكلفند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند، مگر اینكه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح ممكلت اعلام كند كه در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری میشود.
در غیر این صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محكوم خواهد شد. ولی در مورد اسناد و اطلاعاتی كه نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان كل كشور خواهد بود».
رییس کل سازمان امور مالیاتی در این باره گفت: کار گروههای ویژه مالیاتی فقط حسابهای بانکی افرادی را کنترل میکنند که توسط دستگاههای ذیربط «مشکوک» اعلام شده باشد.
دستورالعمل سازمان امور مالیاتی با برخی واکنش های رسانه ای مواجه شد و از آن با عنوان آغاز سرکشی دولت به حساب ها نام بردند، تقوی نژاد گفت: سازمان مالیاتی چنین برنامهای ندارد، البته رسیدگی به این موضوعات حق ما است و ماده 169 مصوب قانون مالیاتها بهطور دقیق اختیار این کار را به ما داده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه اطلاعات داراییهای افراد باید در سازمان مالیاتی تجمیع شود، افزود: اما ما امانت داریم و اگر قرار باشد روزی اطلاعات حسابها به سازمان امور مالیاتی منتقل شود، فقط برای تشویق مالیات خواهد بود و برای انجام این امر مجاز به استفاده از این اطلاعات هستیم و اگر غیر از این باشد، ما مجرم خواهیم بود.
وی از صدور بخشنامه جدید به دستگاه های ذیربط خبر داد که بر اساس آن، اگر این دستگاهها در بررسیهای خود به حسابهای مشکوکی برخوردند، به سازمان مالیاتی اعلام کنند.
رییس کل سازمان امور مالیاتی افزود: نیز در ادارات کل گروههایی را مامور کردیم که حسابهای مشکوک را کنترل کنند و ابتدا حسابها با پروندهها تطبیق داده می شود و اگر میزان گردش مالی این افراد با پرونده های مالیاتیشان مغایرت داشته باشد، این افراد را فرا میخوانیم، البته ممکن است که آنها مودی مالیاتی نباشند و فرار مالیاتی داشته باشند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: برای نمونه سال گذشته فقط در یک مورد ۶۳۰ میلیارد تومان سازمان یک حساب مشکوکی را کشف و از آن مالیات اخذ کرد و این بررسی ها برای جلوگیری از فرار مالیاتی افرادی است که درآمدهای بالایی دارند، اما مالیات نمیپردازند.
کارشناسان با استقبال از روش بررسی تراکنشهای مشکوک بانکی و رسیدگی به حسابها، این راهکار را برای مقابله با پولشویی، قاچاق و کاهش اقتصاد سیاه و خاکستری، کمک به گسترش پایه مالیاتی، کاهش معافیتهای مالیاتی وغیره موثر ارزیابی کرده و معتقدند که در کشورهای مختلف جهان، برای مقابله با پولشویی، قاچاق، تخلفات اقتصادی و اجتماعی، از این روشها استفاده میشود.
در این فرایند، اما پرسش عمده ای مطرح می شود آن است که سازمان امور مالیاتی چگونه می تواند از میان حدود 10 میلیارد تراکنش بانکی سالانه، تراکنش های مشکوک را شناسایی کند؟ هر چند که سازمان امور مالیاتی، مجموعه ای حاکمیتی است و قانون اجازه چنین کاری را به او داده و اگر به صورت شفاف نسبت به حسابها و دارایی افراد برای اخذ مالیات توجه نکند، باید مورد سئوال قرار گیرد.