نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب كردند: براساس ماده یك این لایحه به منظور جبران بخشی از خسارت های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش كوه و دریالرزه (سونامی)، كلیه ساختمان های مسكونی ظرف مدت یك سال پس از تصویب این قانون تحت پوشش اجباری بیمه «پایه حوادث طبیعی ساختمان» كه در این قانون به اختصار «بیمه پایه» نامیده می شود، قرار می گیرند.
تبصره – سایر حوادث طبیعی و همچنین سایر ساختمان های غیر مسكونی با پیشنهاد سازمان مدیریت بحران و تصویب شورای عالی بیمه به پوشش های بیمه ای مندرج در این ماده اضافه می شود.
براساس ماده 2 این لایحه سقف تعهد بیمه گر «بیمه پایه» و حق بیمه مربوطه برای كلیه ساختمان ها متناسب با میزان خطرخیزی منطقه و نوع ساختمان اعم از خشتی، آجری، اسكلت فلزی، بتنی و ... حداكثر تا پایان دی ماه هر سال به پیشنهاد بیمه مركزی ایران و سازمان مدیریت بحران كشور توسط شورای عالی بیمه تعیین می شود. سطح زیربنای ساختمان تأثیری در حق بیمه پایه و سقف تعهد بیمه گر پایه ندارد. مالكان ساختمان ها می توانند در صورت تمایل به افزایش پوشش بیمه ای ساختمان خود اقدام به خرید «بیمه تكمیلی حوادث طبیعی» كنند.
تبصره – در جلسات شورای عالی بیمه كه به موضوع این قانون مرتبط باشد، وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان مدیریت بحران كشور با حق رأی عضویت دارند.
براساس ماده 3 لایحه مذكور، بیمه گر «بیمه پایه»، شركت سهامی بیمه ایران است. سایر شركت های بیمه در صورت برخورداری از توانگری مالی مناسب به تشخیص بیمه مركزی می توانند اقدام به فروش بیمه پایه كنند. همچنین كلیه شركت های بیمه تحت نظارت بیمه مركزی ایران می توانند اقدام به فروش بیمه نامه تكمیلی حوادث طبیعی ساختمان كنند.
تبصره – دولت مكلف است به منظور تقویت شركت سهامی بیمه ایران مبلغ 500 میلیارد ریال در سال اول از محل بودجه عمومی برای افزایش سرمایه شركت مذكور اختصاص دهد.
در ماده 4 نیز نمایندگان مصوب كردند: در ماده 4 لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی آمده است: شركت های بیمه موظفند درآمد و هزینه بیمه پایه را در حساب جداگانه ثبت، نگهداری و تجمیع كنند و مازاد درآمد را به عنوان اندوخته به دوره بعد انتقال دهند.
ماده 5 این لایحه نیز عبارت است از درصدی از حق بیمه پایه از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسكونی از مالكان آنها دریافت می شود؛ الباقی حق بیمه پایه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور از محل اعتبار ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و اصلاحات بعدی آن مستقیماً به حساب شركت بیمه مربوط پرداخت می شود.
در تبصره ماده 5 آمده است: حق بیمه پایه باید هر سال به صورت پلكانی به گونه ای افزایش یابد كه ظرف ده سال از آغاز اجرای این قانون سهم مالكان به 100 درصد و سهم سازمان مدیریت و بحران كشور به صفر برسد. در هر حال در نخستین سال اجرای این قانون سهم مالكان از حق بیمه پایه ماهیانه واحدهای موجود در روستاها، شهرهای كوچك با جمعیت زیر 50 هزار نفر و شهرهای بزرگ به ترتیب نباید از 5000 ریال، 7500 ریال و 10000 ریال بیشتر باشد.
گفتنی است در ماده 6 لایحه مذكور آمده است؛ بیمه مركزی ایران موظف است حساب ویژه حوادث طبیعی را به منظور پوشش اتكایی بیمه پایه ایجاد كند. دولت موظف است سالانه دوازده درصد (12%) از بودجه سازمان مدیریت بحران كشور را با تخصیص 100 درصد در این حساب تودیع كند. مازاد درآمد بر هزینه هر دوره مالی حساب ویژه حوادث طبیعی سود ویژه سالانه، بیمه مركزی تلقی نمی‌گردد و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد عملكرد نمی‌باشد و به عنوان اندوخته به دور بعد منتقل می‌شود.
در ماده 7 این لایحه آمده است؛ وزارت نیرو و شركت‌های توزیع برق موظفند حق بیمه پایه موضوع این قانون را به طور جداگانه در قبوض برق ساختمان‌ها درج و به حساب خزانه‌داری كل كشور واریز كنند و خزانه‌داری موظف به انتقال 100% آن به حساب شركت سهامی بیمه ایران است.
براساس ماده 8 این لایحه شركت سهامی بیمه ایران و شركت‌های بیمه‌ای كه اقدام به فروش بیمه‌نامه پایه و تكمیلی حوادث طبیعی می‌كنند موظفند بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شوند و حداكثر ظرف 2 هفته از تاریخ وقوع حادثه تعهدات خود را ایفا نمایند. بیمه مركزی ایران موظف به نظارت دقیق در انجام تعهدات بیمه‌گران براساس مقررات شورای اداری بیمه است.
در ماده 9 لایحه بررسی لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی آمده است: دولت موظف است در حوادث طبیعی فاجعه بار با تشخیص شورای عالی بیمه و تأیید هیأت وزیران چنانچه منابع حساب ویژه برای پوشش اتكایی خسارت وارده كافی نباشد، به پیشنهاد شورای عالی بیمه و تصویب هیأت وزیران كسری حساب ویژه را تأمین و پرداخت كند.
همچنین به پیشنهاد محمد حسین فرهنگی ماده 10 این لایحه حذف شد.
در ماده 11 این لایحه نیز آمده است: آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن به پیشنهاد بیمه مركزی ایران و تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
