محمدمهدي حاجيان دبير اجرايي اين همايش در نشستي خبري گفت: اين همايش در روزهاي 20 و 21 تيرماه با حضور اساتيد و كارشناسان حقوقي، فني و اقتصادي در دانشگاه علامه طباطبايي تهران برگزار مي شود.
وي افزود: با توجه به اينكه قرار است در قالب مدل جديد قراردادهاي نفتي تجربه جديدي را در بخش بالادستي صنعت نفت كشورمان داشته باشيم لازم است اين قراردادها هر چه بيشتر بررسي شوند.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي ادامه داد، قراردادهاي جديد نفتي بايد به گونه اي منعقد شوند كه ضمن استفاده حداكثري از توان داخل، بيشترين سرمايه خارجي نيز جذب شود.
اين استاد دانشگاه گفت، همچنين بايد از طريق مدل جديد قراردادهاي نفتي، فناوري ها و دانش فني جديد و به روز نيز براي تقويت صنعت نفت وارد كشور شود.
حاجيان با تاكيد بر تضاد نداشتن قراردادهاي نفتي با حاكميت ملي و مالكيت مخازن نفتي افزود: بايد از طريق قراردادهاي جديد بيشترين افزايش ضريب برداشت را داشته باشيم و عقب ماندگي هاي گذشته جبران شود.
وي گفت: علاوه بر حضور كارشناسان و اساتيد خارجي از نهادهاي داخلي فعال در صنعت نفت مانند قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء نيز براي حضور در اين همايش و ارائه نظرات و ديدگاه ها دعوت شده است.
دبير اجرايي همايش بين المللي بهينه سازي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز گفت: براي برگزاري اين همايش با وزارت نفت و از جمله معاونت امور بين الملل اين وزارتخانه هماهنگي هاي لازم انجام شده و قرار است دستاوردهاي علمي اين همايش براي اجراي هر چه بهتر قراردادهاي جديد نفتي به وزارت نفت ارائه شود.
حميدرضا علومي رييس دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي نيز در اين نشست گفت: در اين همايش تلاش مي شود با رعايت اصول ملي، سياست هاي كلان و قوانين، طراحي مناسبي براي مدل جديد قراردادهاي نفتي ارائه شود.
وي به برگزاري اين همايش پس از آغاز اجرايي شدن مدل جديد قراردادهاي نفتي اشاره كرد و افزود، بايد توجه داشت كه قراردادها بعنوان يك موجود زنده و پويا به شمار مي روند كه در طول زمان اجرا با ارايه راهكارها و پيشنهادهاي لازم بهبوديافته و كارايي بهتري پيدا مي كنند.
دبير علمي همايش بهينه سازي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز اضافه كرد: نداشتن شفافيت ممكن است باعث ايجاد نگراني و شائبه هايي شود، بر اين اساس لازم است اين قراردادها در مراكز علمي و تخصصي مورد بررسي قرار گيرد.
به گفته اين استاد دانشگاه، قراردادهاي قبلي صنعت نفت كه بصورت بيع متقابل بودند نتوانستند جذابت كافي براي سرمايه گذاران داشته باشند و بر اين اساس قادر نبودند فناوري هاي جديد به كشور منتقل كنند.
