طیب نیا: اگر قیمت نفت كاهش نمی یافت رشد اقتصادی به پنج درصد می رسید

به گزارش ایران اکونومیست؛ علی طیب نیا امروز یكشنبه در همایش فرآیند قانون گذاری- الزامات و راهكارها در پنل مشترك با وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس كل بانك مركزی تاكید كرد: امروز درك مشتركی در بین مسوولان كشور برای مشكلات اقتصادی كشور ایجاد شده و اولویت اصلی مسوولان كشور حل مشكل اقتصادی است.

وی با اشاره به تاكیدات رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: ما باید از همه ظرفیت ها برای رشد اقتصادی كشور استفاده كنیم؛ در این راستا دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش های زیادی كرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاكید كرد: با توجه به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی و پیگیری های این مسئله از سوی رهبر معظم انقلاب و حمایت رئیس جمهور و تبیین این مسئله از سوی عامه اقتصاد دانان كشور، این مسئله تنها در سایه وفاق مشترك میان دستگاه ها محقق می شود.

وی با تاكید بر این كه باید از فضا و شرایط كنونی كشور كمال استفاده را برد واز همه ظرفیت های كشور برای رسیدن به یك رشد اقتصادی پایدار بهره گرفت، اظهار داشت: در این شرایط دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی حدود 12 برنامه ملی را تدوین و طراحی كرده است؛ البته تحقق برنامه های مذكور و دستیابی به اهداف تنها با همفكری مجلس و دولت امكان پذیر است.

وزیر اقتصاد ی با یادآوری این كه در سال های اخیر كشور با دو تكانه بزرگ روبرو بوده است گفت: در این مدت ما شاهد اعمال شدیدترین تحریم ها علیه جمهوری اسلامی بودیم كه این مسئله منجر به افزایش نرخ تورم به 45 درصد و كاهش رشد اقتصادی به منفی 8/6 درصد شد از این رو دولت برنامه های بسیاری را برای تنظیم و تعادل این مسائل تدوین كرد و ما در سال 93 توانستیم با وجود تحریم ها رشد اقتصادی را به مثبت 3 درصد برسانیم.

طیب نیا،دومین معضل و تكانه كشور در چند سال اخیر را مسئله كاهش شدید قیمت نفت دانست و گفت:این مسئله با توجه به وابستگی شدید كشور به درآمدهای نفتی باعث كندتر شدن رشد اقتصادی شد از این رو قطعا اگر این اتفاق رخ نمی داد نرخ رشد اقتصادی از 3 درصد درسال 94 به 5 درصد افزایش می یافت اما به دلیل كاهش قیمت نفت رشد اقتصادی به مثبت 1 درصد كاهش یافت.

وی تاكید كرد: خوشبختانه در سال جاری برجام به نتیجه رسید و تحریم ها رفع شد و شرایط كنونی برای استفاده از تمام ظرفیت های داخلی و بین المللی كشور جهت كاهش تورم و دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد فراهم است.