جنگ دوم جهاني كه تمام شد يكي از گام‌هاي ضروري و اوليه كشورهاي پيروز، تاسيس نهادي با عنوان «موافقت‌نامه عمومي تعرفه و تجارت» بود كه به نام «گات» مشهور شد. اين نهاد اختيار داشت راه‌هاي كاهش يا حذف موانع تجارت آزاد ميان كشورها را جست‌و‌جو كند و پس از موافقت كشورها نسبت به اجراي آن اقدام كند. اين حركت شايد گام‌هاي اوليه براي «توسعه صادرات» بود كه به گسترش بازارها منجر شود.
«توسعه صادرات» اما بعدها به مثابه يك استراتژي در برابر استراتژي «جايگزيني واردات» قد علم كرد.
طرفداران استراتژي «جايگزيني واردات» كه توسط «رائول پر بيش» اقتصاددان آرژانتيني در نهادهاي اقتصادي سازمان ملل رهبري مي‌شدند، مزيت‌هاي اين استراتژي را براي رهبران كشورهاي تازه استقلال‌يافته يا استقلال‌خواه تئوريزه مي‌كردند. اين گروه از اقتصاددانان باور داشتند كه اگر كشوري جايگزيني واردات را به عنوان استراتژي انتخاب كند از يك طرف درجه وابستگي كمتري به خارج خواهد داشت و از طرف ديگر با رشد توليد صنعتي در داخل مي‌تواند اشتغال ايجاد كند. استراتژي يادشده در دهه 1960 از سوي شمار قابل‌توجهي از كشورهايي كه رهبران آنها قصد داشتند خود را مستقل نشان دهند، مورد توجه قرار گرفت. اين استراتژي به سياستمداران كشورها امكان مي‌دهد از درجه و غلظت درهم‌آميزي با كشورهاي ديگر به ويژه كشورهاي قدرتمند صنعتي آن روزها بكاهند و به شهروندان خود يادآور شوند كه مي‌خواهند بدون وابستگي به قدرتمندان جهاني اقتصاد را اداره كنند. تاسيس كارخانههاي توليد لوازم خانگي، اتومبيل‌سازي، لاستيك، شيشه، فولاد و ... در اين كشورها در دستور كار قرار گرفت. استراتژي جايگزيني واردات با درونگرايي اين كشورها سازگار بود. ايران يكي از كشورهايي بود كه در آن دهه به دلايل گوناگون استراتژي جايگزيني واردات را انتخاب كرد.
رشد درآمدهاي حاصل از صادرات نفت در دهه 1340 و شرايط سياسي كه در داخل حاكم شده بود به رژيم اجازه داد كه اقدام به تاسيس كارخانههاي بزرگ ماشين‌سازي و ساخت تجهيزات به وسيله دولت كند و صاحبان سرمايه خصوصي نيز فرصت پيدا كردند در صنعت سبك و نيمه‌سنگين مثل توليد يخچال، جاروبرقي، اتومبيل، لاستيك و ... سرمايه‌گذاري كنند. از سويي ديگر اما چند كشور از جمله كره جنوبي، تايوان و هنگ‌كنگ در شرق آسيا استراتژي توسعه صادرات را در دستور كار قرار دادند. مشهور است كه زنان اهل كره جنوبي براي توسعه صادرات، گيسوان خود را بسته‌بندي كرده و صادر مي‌كردند.
نتايج به دست آمده از استراتژي‌هاي يادشده در دهه 1980 آشكار شد. تايوان، هنگ‌كنگ و كره جنوبي رشدهاي بالاتري را تجربه كرده و صنايع اين كشورها كه در رقابت‌هاي نفس‌گير حاضر بودند به لحاظ كيفيت و كميت رشدهاي شتابان به دست آوردند. به دست آوردن بازارهاي جديد در سرزمين‌هاي ديگر راهي براي استمرار توسعه صنعتي آنها بود و كشورهاي يادشده درجه توسعه‌يافتگي بالاتري را تجربه كردند، در حالي كه ايران در اوايل دهه 1350 با رشد سرسام‌‌آور درآمدهاي نفت مواجه شد كه در نيمه دوم به بيماري هلندي منجر و كسب و كار ايرانيان با تورم دو رقمي روبه‌رو شد و از شدت رشد اقتصادي كاسته شد، اما رشد مستمر توليد ناخالص داخلي ادامه پيدا كرد.
برگشت
از اواخر دهه 1970 ميلادي آثار شكست سياست‌هاي اقتصادي مبتني بر آموزه هاي جان مينارد كينز به ويژه در كشورهاي غربي آشكار شده بود و برگشت از دولت رفاه در انگلستان و سپس در ايالات متحده آمريكا سرعت گرفت. مارگارت تاچر انگليسي و رونالد ريگان آمريكايي جنبش جهاني خصوصي و آزادسازي فعاليت‌هاي اقتصادي را راه انداخته و رهبري كردند. كاميابي‌هاي اين دو كشور در رونق دادن به كسب و كار شهروندان خود و نيروي سياسي كه در اين دو كشور وجود داشت، خصوصي سازي را در ميان همه كشورهاي جهان به يك رويكرد منطقي و قابل قبول تبديل كرد. در اين وضعيت بود كه در اوايل دهه 1990 سازمان تجارت جهاني متولد شد و به يك نهاد مهم بين‌المللي با قدرت عمل قابل اعتنا تبديل شد. اين سازمان كاهش و حذف تعرفه را در دستور كار قرار داد و آن را به يك نهضت جهاني تبديل كرده است. در اين موقعيت بود كه كشورهاي گوناگون ناگزير شدند حمايت از توليد داخلي را كاهش دهند و بازارهاي يكپارچه جهاني امكان ظهور پيدا كرد. حالا «توسعه صادرات» يك رويداد عمومي شده و همه كشورها اين رويكرد را انتخاب كردند. تايلند، مالزي، اندونزي، سنگاپور، تركيه و برزيل و چند كشور ديگر در دهه 1980 راه موفق طي شده توسط كره جنوبي را برگزيده و توسعه صادرات را در دستور كار قرار دادند. آنها ده متغير را براي اندازه‌گيري كاميابي يا ناكامي خود در مسير توسعه صادرات تعريف كردند. صادرات، واردات، تراز تجاري، بدهي بلند مدت، بهره پرداخت شده در هر سال، توليد ناخالص داخلي، توليد سرانه داخلي و انباشت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در تشكيل سرمايه‌هاي ملي اين ده شاخص بودند. نتايج اتخاذ و اجراي اين سياست از 1980 تا 1992 آشكار شد و ارزيابي‌ها نشان از كاميابي بود. حالا و در دهه 1990 و پس از آن پيروزي‌هاي آلمان كه در دو دهه ياد شده چندين سال به عنوان آقاي صادرات جهان انتخاب و در شرايط سخت از صادرات استفاده كرده همه كشورها را به توسعه صادرات تشويق و ترغيب كرد.
چين و هند
در دو دهه اخير اما كشورهاي چين و هند در راس كشورهايي بوده و هستند كه آزادسازي تجارت را در دستور كار قرار دارند و صادرات را گسترش داده و رشدهاي بالا را تجربه كردند و به سرعت در بالاترين جايگاه اقتصادي در طول تاريخ خود قرار گرفتند. توسعه صادرات چين و هند اين دو كشور را به ترتيب به دومين و ششمين اقتصاد جهان تبديل كرده است. تركيه، برزيل، مكزيك، مالزي و برخي ديگر از كشورها در يك مرحله پايين‌تر در زمره كشورهاي نيرومند اقتصادي قرار گرفته و اثبات شد که توسعه صادرات به دلایل گوناگون بر استراتژی جایگزینی واردات ترجیح دارد.
ایران و راه ناگزیر
در دهه 1980 اما در ایران از یک طرف به دلیل وقوع انقلاب اسلامی و جایگزین شدن دیدگاه تازه و از سوی دیگر به دلیل وقوع جنگ تحميلي عراق علیه ایران از توسعه صادرات غفلت شد.
در ده سال 1358 تا 1368، ایران جایگزینی واردات را پذیرفت و ناگزیر به اجرای آن شد. اقتصاد به شدت دولتی شده ایران در این سال‌ها راه توسعه صادرات را تنگ کرد. پس از پایان جنگ و عادی شدن اقتصاد نیز با وجود تاکید و تصریح قانون برنامه‌های توسعه 5 ساله برای اتخاذ استراتژی توسعه صادرات اما حمایت‌ها از تولید داخل همچنان با استفاده از موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای ادامه داشت. در حالی که ارزش صادرات کره‌جنوبی و ترکیه 3 رقمی شده و با سرعت افزایش می‌یافت،اما ارزش صادرات ایران در بهترین حالت هنوز به 50 میلیارد دلار نرسیده است. ترکیب صادرات ایران نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از صادرات به کالاهای سنتی مثل فرش دستباف، خاویار، خشکبار و پسته اختصاص دارد. همچنین بخش قابل توجهی از ارزش صادرات ایران را فرآورده‌های پتروشیمی و میعانات گازی تشکیل مي‌دهند و کالاهای صنعتی در ترکیب صادرات سهم کمی دارند. ایران اگر بخواهد وارد بحران‌های اقتصادی نشود و پایداری کسب‌وکار شهروندانش تا اندازه‌ای تضمین شود چاره‌ای ندارد جز اینکه به کاروان کشورهای صادرکننده تولیدات صنعتی برسد و با آنها هم مسیر شود. ایران نمی‌تواند در سال‌های آتی تحت هیچ شرایط عمومی پذیرفته شده جهانی بازار خود را بر روی کالاهای خارجی ببندد و از طرف دیگر برای کسب درآمد ارزی مطمئن و پایدار که از تحولات سیاسی کمتر آسیب‌پذیر باشد باید توسعه صادرات صنعتی را در دستور کار قرار دهد. توسعه صادرات صنعتی برای ایران امروز و فردا یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت و ناگزیری است. این استراتژی اما الزام‌هایی دارد که باید آنها را پذیرفت. سازگار شدن با روندها و تحولات غالب جریان‌های جهانی یکی از این الزام‌ها است.
علاوه بر این، قطع حمایت‌های پیدا و پنهان از تولیدات داخلی در یک دوره تعریف شده و آزادسازی تجارت خارجی از الزام‌های دیگر است. دست برداشتن از دخالت‌های گسترده دولتی در تنظیم قیمت کالاها و خدمات و انحصاری کردن تولید و روان‌سازی مقررات و سیاست‌های تجاری و پولی و ارزی از دیگر الزام‌ها است که باید پذیرفت.
