مجلس شگفتی ساز؛ این بار دو نرخی شدن بنزین!

به گزارش خبرنگار انرژی ایران اکونومیست؛ بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه، بنزین باید با دو نرخ پایه و تمام شده عرضه شود و دولت مکلف است، چهار ماه پس از تصویب این قانون، تمامی وسایل نقلیه سبک و سنگین را به کارت سوخت مجهز کند. از این رو، سوخت‌ گیری صرفا باید از طریق کارت سوخت شخصی خودروها صورت بگیرد و هزینه صدور کارت سوخت از مالک خودرو دریافت می‌شود. البته در این طرح قیمت‌ گذاری بنزین و همچنین میزان مصرف ماهانه برعهده دولت گذاشته شده است.
طبق مصوبه مجلس، در صورتی كه وسیله نقلیه با استفاده از كارت سوخت جایگاه یا مازاد بر سهمیه تعیین شده از سوی دولت (سهمیه پایه) سوخت گیری كند، قیمت سوخت تحویلی بر اساس قیمت تمام شده خواهد بود.
قیمت تمام شده عبارت است از قیمت تحویل در بندر(فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزو ٢ تبصره ماده ١٦ و بند ج ماده ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ كارمزد مناسب پرداختی به جایگاه داران كه از سوی دولت تامین می شود.
هم اكنون روزانه حدود 71 میلیون لیتر بنزین در كشور مصرف می شود كه بیش از 90 درصد سوخت گیری در پمپ بنزین ها از طریق كارت سوخت جایگاه داران صورت می گیرد. 
برخی کارشناسان می گویند: براساس قانون هدفمندی، دولت موظف است قیمت بنزین را به 90 درصد فوب خلیج فارس نزدیک کند که با توجه به کاهش قیمت نفت خام، قیمت امروز بنزین در بازار ایران نزدیک به قیمت فوب خلیج فارس است و افزایش آن نمی تواند با استدلال جلوگیری از قاچاق صورت گیرد و باید دلایل دیگری داشته باشد.
اما دو روز قبل از مصوبه مجلس بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت اظهار کرد: اگر با مصوبه مجلس قیمت بنزین دو نرخی شود بدون شک شاهد بازگشت کارت سوخت به جیب مردم خواهیم بود. کاهش مصرف سوخت با مکانیزه کردن مصرف خودروهای تولید داخل محقق می شود نه با سهمیه بندی سوخت در پمپ های سطح کشور. 
 وزیر نفت افزود: با وجود اینکه قیمت بنزین با دو نرخ 1000 و 1500 تومان دست و پنجه نرم می کند من با دو نرخی شدن قیمت سوخت با سهمیه بندی آن موافق نیستم.  
 دو نرخی شدن بنزین از سوی مجلس درحالی صورت می گیرد که وزارت نفت آذرماه سال گذشته از حذف و ابطال سهمیه‌های بنزین ۷۰۰  تومانی، عرضه بنزین در کل کشور به صورت تک نرخی خبر داد و مقرر شد از آن زمان هر لیتر بنزین معمولی با قیمت ۱۰۰۰ تومان و بنزین سوپر با قیمت ۱۲۰۰ تومان عرضه ‌شود.
اولین واکنش در باره مصوبه مجلس مبنی بر بقای کارت سوخت و دو نرخی شدن بنزین از سوی مدیر شركت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی بود، وی گفت: در صورتی كه دولت مصوب كند، ملزم به اجرا خواهیم بود، اما اعتقادی به دو نرخی بودن بنزین نداریم.
عباس كاظمی تاكید كرد: چنانچه دولت تصمیم بگیرد؛ بنزین را دو نرخی و با كارت توزیع می كنیم.
كاظمی در مورد تعیین میزان سهمیه و تعیین قیمت بنزین گفت: شركت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی پیشنهاد دهنده طرح نبوده، بنابراین هر زمان كه دولت در هیات دولت هر نرخ و شیوه توزیعی را به تصویب برساند، از زمان ابلاغ مصوبه ملزم به اجرا خواهیم بود.
به گفته وی، هزینه نگهداری این سیستم سالیانه ٢٠٠ میلیارد ریال است كه از نظر او نمایندگان با توجه به شرایط كنونی كشور و آینده نگری این مصوبه را تصویب كرده اند.
از سویی سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از نحوه قیمت گذاری سوخت در مصوبه کمیسیون تلفیق انتقاد کرد.
غلامرضا کاتب اظهار کرد: وقتی گفته می شود که قیمت بنزین مازاد بر سهمیه به قیمت تمام شده عرضه شود بدین معناست که برای مثال بنزین با قیمت حدود 3500 تا 4000 تومان عرضه شود و این موضوع با توجه به وضعیت اقتصادی مردم به صلاح نیست.
نماینده مردم گرمسار در مجلس افزود: در این مصوبه آمده که قیمت بنزین سهمیه ای همانند انتهای سال 1394 است و مازاد بر سهمیه به قیمت تمام شده یعنی قیمت فوب خلیج فارس به علاوه هزینه های دیگر تا رسیدن به محل عرضه محاسبه و از مردم اخذ گردد که این کار باعث به هم خوردن آرامش مردم خواهد بود.
کاتب همچنین تاکید کرد: دو نرخی شدن قیمت بنزین نیز نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه فسادآور است.
وی با تاکید بر لزوم حفظ کارت‌های سوخت گفت: استفاده از کارت سوخت شفافیت را بیشتر می‌کند و حتما باید حفظ شود، اما تک نرخی بودن قیمت سوخت نیز شفافیت را بالاتر خواهد برد.
این نماینده مجلس ادامه داد: مجلس باید موجب آرامش جامعه شود و اگر نیاز به چنین کاری هست اجازه دهیم خود دولت که اختیار چنین کاری را دارد ورود کند.
مجلس شورای اسلامی طی روزهای اخیر در بررسی لایحه  بودجه قوانینی را به تصویب می رساند که دولت نه تنها موافق آنها نیست بلکه با استدلال های خود به مخالفت با آنها می پردازد، اما گویا مجلس چندان علاقه ای به هماهنگی با دولت و شنیدن نظرات کارشناسی او ندارد، این درحالی است که مجری این مصوبات قوه مجریه است و این روند علاوه بر اینکه این در درجه نخست کار را برای دولت سخت می کند در درجه دوم وضعیت تخصیص بودجه و درآمدها را در بخشی از اقتصاد کشور با ابهام مواجه می کند و متاسفانه در نهایت در بخشی کسری بودجه و بخشی دیگر هزینه هایی بر کشور تحمیل می شود.