ابلاغ قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی

بر پایه نامه رئیس جمهوری اسلامی ایران كه چهارم اردیبهشت ماه به وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی فرستاده شد، در اجرای اصل یكصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی «قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی» ابلاغ شد. 

بر پایه این نامه، قانون نامبرده در جلسه علنی بیست و چهارم اسفندماه سال 1394 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و بیست و پنجم فروردین ماه امسال به تایید شورای نگهبان رسید.

طبق ماده 1، شرایط تامین آب شرب موردنیاز مناطق جمعیتی شهری و روستایی كشور به سه بخش تقسیم می شود:

شرایط عادی، شرایطی است كه در آن منابع آبی موجود برای تامین آب یك شهر، شهرستان یا روستا، بیشتر از میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد.

شرایط تنش آبی، شرایطی است كه در آن منابع آبی موجود برای تامین آب یك شهر، شهرستان یا روستا معادل (سر به سر) میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد.

شرایط بحران آب، شرایطی است كه در آن منابع آبی موجود برای تامین آب یك شهر، شهرستان یا روستا كمتر از میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد.

در تبصره 1 این ماده آمده است هر یك از این شرایط سه‌گانه، بسته به سال آبی قابل تغییر است.

بر پایه تبصره 2 این ماده، تشخیص و اعلام قرار گرفتن هر كدام از مناطق جمعیتی كشور در هر یك از شرایط نامبرده بر عهده وزارت نیرو است.

بر اساس تبصره 3 طرح توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در كشور، دولت باید حداكثر در مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تعریف استاندارد آب بهداشت (غیرقابل شرب) و تفكیك آن از آب شرب و ارائه زمان بندی اجرای آن اقدام كند.

در تبصره 4 این ماده وزارت نیرو مكلف شده است در مدت سه ماه از ابلاغ این قانون، الگوی مصرف آب را برای مناطق مختلف كشور بر اساس بعد خانوار استانی و مناطق جغرافیایی به تفكیك شرایط عادی، تنش و بحران تهیه و ابلاغ كند.