شاپور محمدی در شورای اداری استان خوزستان که شب گذشته یکم اردیبهشت برگزار شد، با تاکید بر لزوم بهبود محیط کسب و کار عنوان کرد: در این خصوص با بانک جهانی مکاتباتی داشته‌ایم و مواردی که به ناحق رتبه کشور را پایین آورده بود اصلاح کردیم.
وی افزود: بسیاری از شاخص های بهبود کسب و کار خارج از قوه مجریه است و دولت به تنهایی نمی تواند این شاخص ها را بهبود بخشد. اکنون رتبه کشور در جهان از 182 به 152 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد عنوان کرد: اکنون رتبه اخذ مجوز ساخت و ساز کشور در جهان 169، تجارت فرامرزی 167 و حمایت از سرمایه گذار 155 است؛ بنابراین می توان گفت بسیاری از شاخص ها باید بهبود یابد.
محمدی با اشاره به اینکه بسیاری از مجوزها برای بهبود کسب و کار باید اصلاح شوند، تصریح کرد: سامانه ای تعریف شده و در آن تمام مجوزها را بررسی می کنیم. ما به دنبال آن هستیم که مجوز دادن ها به سرعت انجام و مجوزهای اضافه پاک شود. باید در استان ها سقف شرکت ها و بررسی صلاحیت سرمایه گذاران خارجی در اولویت باشد. بهبود کسب و کار به معنای آن نیست که به همه بله گفته شود، بلکه باید بررسی ها به سرعت انجام و هر پاسخی که باشد به سرعت اعلام شود.
وی ادامه داد: تاکنون از 20 هزار مجوز در زمینه کسب و کار توانستیم 4000 مجوز را حذف کنیم. اگر مجوزی را می توان در یک هفته صادر کرد، هیچکدام از مجوزها را حذف نمی کردیم اما برخی مجوزها یک سال زمان می برد و پای برخی مجوزها 16 امضا وجود دارد.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد عنوان کرد: تقاضا این است که هماهنگی و همکاری بین دستگاه ها در استان برای صدور مجوز وجود داشته باشد و در خصوص بهبود کسب و کار در نظام اداری مراجعات کمتر شود. همچنین عدم سلامت اداری کاسته شود و سرعت نیز افزایش پیدا می کند.
محمدی با بیان اینکه برخی از قوانین وقت گیر هستند، عنوان کرد: به دنبال شناسایی قوانین مختلف .هستیم. برخی از قوانین در حوزه اقتصادی بسیار مخل هستند و از انجام کارها جلوگیری می کند. قانونی وجود دارد که پیمانکاری که هنوز پول خود را از دولت دریافت نکرده، باید ارزش افزوده را پرداخت کند که این موجب دشواری در کسب و کار می شود. تمام قوانین مخل در یک سایت جمع آوری شده است.
