محدودیت منابع مالی بزرگترین مشکل واحدهای کوچک و متوسط است

یحیی آل اسحاق روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایران اکونومیست افزود: در بسیاری از کشورهای جهان واحدهای کوچک و متوسط نقش مهم و تعیین کننده ای در اقتصاد آنها دارند، به دلیل اینکه آنها  متوجه جایگاه این واحدها در رشد اقتصادی، بهبود شرایط کار و اشتغالزایی شده اند.
وی با اشاره به لزوم اولویت بندی و برنامه ریزی برای تغییر شرایط واحدهای تولیدی ادامه داد: بیش از 50 درصد اشتغالزایی کشور مربوط به واحدهای کوچک و متوسط است و نمی توان از کنار مسائل آنها به راحتی گذشت.
وی گفت: در حال حاضر بیشترین مشکلات بخش تولید متوجه این بنگاه ها است، اما بیشترین تسهیلات و بیشترین رسیدگی به صنایع بزرگی همچون پتروشیمی و خودرو اختصاص می یابد در حالی که 80 درصد معوقه ها هم مربوط به صنایع بزرگ است.
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: در حال حاضر واحدهای کوچک و متوسط به دلیل اینکه بزرگترین آسیب های اجتماعی و اقتصادی متوجه آنهاست، توان مقاومت در برابر فشارهای اقتصادی را ندارند.
به گزارش ایران اکونومیست یکی از مهمترین تنگناهای توسعه بنگاه های کوچک و متوسط، محدودیت تامین مالی فعالیت ها به صورت سرمایه ثابت و سرمایه در گردش است که ساماندهی آن مستلزم تعامل مناسب بخش خصوصی و سیاست گذاران دولتی برای تدوین بسته های حمایتی مالی است.
در این زمینه شناسایی نوع تعامل بنگاه های کوچک و متوسط در هر زیر بخش، میزان تمرکز جغرافیایی آنها برای اثر بخشی حمایت و تشخیص اولویت های حمایتی مالی در استان ها بر اساس هر زیر بخش از مهم ترین
چالش های تأمین مالی این نوع بنگاه ها است .
به طور مسلم، مکانیزم های متعددی برای تأمین مالی بنگاه های صنعتی به شکل اعم و بنگاه های کوچک و متوسط به شکل اخص وجود دارد، اما یکی از بهترین روش های حمایت مالی از بنگاه های کوچک و متوسط کمک به توسعه خوشه های متشکل از بنگاه های کوچک و متوسط و ارایه تسهیلات مالی و اعتباری به بنگاه های مستقر در خوشه ها است؛ این روش حمایت مالی علاوه بر افزایش کارایی و اثر بخشی تسهیلات اعطایی، افزایش رقابت پذیری بلند مدت بنگاه های کوچک و متوسط را نیز به همراه دارد.
بر اساس برخی آمارها تعداد بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از 13 هزار و 719 بنگاه در سال 85 به 12 هزار و 432 بنگاه ها در سال 94 رسیده است؛ اما نسبت اين بنگاه‌ها به كل از 88.3 درصد در سال 1385 به 84.8 درصد كاهش يافته است.
رییس سابق اتاق تهران در بخش دیگری از این گفت و گو مشکلات نقدینگی در حوزه تولید را  یادآور شد و گفت: در مجموع نظام بانکی در خصوص تقویت واحدهای کوچک و متوسط ناتوان است.
به گفته وی، در حال حاضر به دلیل کمبود منابع، تولید کنندگان با کسری سرمایه مواجه بوده و بسیاری از آنها بدهکار بانک ها و ناتوان در پرداخت اقساط هستند. 
این فعال بخش خصوصی گفت: رکود کنونی باعث شده تا مردم توانایی خرید محصولات تولیدکنندگان را نداشته باشند و همین مسئله موجب شده بسیاری از تولیدات آنها در انبارها بماند. 
وی ادامه داد: سرمایه گذاری مشترک با طرف های خارجی زمینه ورود تکنولوژی های نو را فراهم می کند که این امر در افزایش بهره وری و بهبود فضای کسب و کار نقش مهمی دارد.
 به اعتقاد وی، تولید کننده داخلی به دلیل کمبود منابع مالی نمی تواند به توسعه صنایع دانش بنیان بپردازد؛ بنابراین در بهبود کیفیت، ارایه خدمات بهتر و به روز بودن از رقیب خارجی خود عقب می ماند.
رییس سابق اتاق تهران با اشاره بر اینکه مسائلی چون قوانین دست و پاگیر، افزایش دستمزد و هزینه های سالانه تاثیر منفی در تولید بر جای می گذارد، افزود: آنها در حال حاضر با  وضعیت بدی مواجه هستند و تا زمانی که وعده ها به عمل تبدیل نشود مشکلی از آنها حل نمی گردد.