مطلب حاضر یادداشتی از دكتر احسان خاندوزی، عضو هیأت علمی مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است که در پایگاه اطلاع رسانی رهبر انقلاب (khamenei.ir) انتشار یافته است.
در یك سال اخیر، بیشتر سیاستگذاران و فعالان اقتصادی و عموم مردم ما ابعاد نبرد اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران را به نحو ملموسی درك كرده‌اند. بدون تعارف و تملق باید گفت هرچه زمان می‌گذرد، اهمیت طرح و مدل اقتصاد مقاوم كه رهبر انقلاب از فروردین ماه سال ۱۳۸۶ مطرح كردند، بیشتر آشكار می‌شود. این یعنی الگو و سازماندهی متفاوتی از اقتصاد ایران كه باید آسیب‌پذیری بیرونی را كمتر و توان و انعطاف درونی را بیشتر كند.
شاید بتوان مهم‌ترین مؤلفه شناخت یك اقتصاد مقاوم را همانا «تداوم رشد در شرایط فشارهای بیرونی» برشمرد. دست كم می‌توان دو سطح اقتصاد مقاوم را این‌گونه تعریف كرد:
الف) نصاب اقتصاد مقاومتی (موقعیت كمینه)
برای این‌كه یك سیستم دارای حداقل استانداردهای اقتصاد مقاومتی باشد، باید در چهار ركن آسیب‌زدایی كرده باشد. به بیان دیگر، در صورت آسیب‌پذیری اقتصاد از كانال یك یا چند ركن زیر، اساساً امكان مقاومت به حداقل می‌رسد و سرریز این ناتوانی موجب عقب‌نشینی در سیاست‌های خارجی یا نزول مقبولیت داخلی می‌شود. بر این اساس، كف یا كمینه یك اقتصاد مقاوم را می‌توان در شروط لازم زیر یافت:
۱. تأمین امنیت خوراكی: اگرچه بیشترین تأكیدها در نظریات و تجارب توسعه، بر بخش‌هایی همچون صنعت و بخش مالی است، اما همچنان توانمندی بخش كشاورزی و صنایع وابسته به آن در تأمین آذوقه‌ی عمومی گلوگاهی است كه می‌تواند جامعه را از نصاب مقاومت بیندازد. به همین دلیل است كه حتی پیشرفته‌ترین كشورها نیز تأكید خاصی بر محصولات استراتژیك كشاورزی و دادن یارانه‌ها و سیاست‌های حمایتی تجاری آن دارند. حتی در دوره‌ای كه شعار آزادسازی تعرفه‌ای و حذف یارانه سرلوحه جریان نولیبرال‌های اقتصادی قرار گرفته بود، هیچ‌یك از كشورهای غربی این سیاست‌ها را برای محصولات استراتژیك كشاورزی خود اعمال نكردند. وابستگی بی‌مهابا به واردات كالاهای راهبردی كشاورزی می‌تواند تنگه‌ای را به دشمنان نشان دهد كه با بستن آن، امنیت غذایی مردم را به مخاطره بیندازند و در نتیجه مقاومت آن‌ها را به چالش بكشند. بنابراین در موقعیت مقاومتی نباید در خصوص سیاست‌های حمایت از كشاورزی و صنایع آن هیچ اهمالی صورت گیرد.
۲. دسترسی دولت به منابع درآمدی: در صورت از دست رفتن عائدی دولت (به دلیل چسبندگی طرف مخارج دولت) نظام بودجه‌ای و در نتیجه توان اداره‌ی عمومی كشور به مخاطره می‌افتد. ممكن است بتوان برای یك یا چند دوره و اجباراً به ابزارهای پرهزینه‌ای مانند استقراض از بانك مركزی (انتشار پول) متوسل شد، اما در میان‌مدت و بلندمدت نمی‌توان چنین كرد.
تا پیش از رواج سیستم بانكداری الكترونیكی بین‌المللی، كافی بود كه دولت‌ها در شرایط مقاومتی درآمدهای خود را از دست ندهند. اما اكنون و در رویكرد تحریم‌های هوشمند، ایجاد درآمد برای دولت كافی نیست، بلكه دسترسی دولت‌ها به منابع درآمدی اهمیت دارد. به این دلیل كه اگر مسیرهای انتقال درآمدهای خارجی به درون اقتصاد مختل شود، داشتن یا نداشتن درآمد تأثیر چندانی بر نتیجه ندارد و همان مشكل بودجه‌ای رخ خواهد داد. البته این مسأله مربوط به «درآمد با منشأ بیرونی» است. در نتیجه عدم وابستگی اقتصاد به یك یا دو منبع درآمدی خارجی مانند صادرات نفت و گاز، شرط بسیار ضروری، استمرار مقاومت است. این راهبرد خود به معنی تقویت درآمدهای دولت با منشأ داخلی است (یعنی افزایش سهم مالیاتی كه ثمره‌ی رشد تولید داخل باشد و نه صرفاً جهش نرخ‌های مالیاتی).
۳. عدم ورود به محدوده‌ی ابرتورم‌ها: در شرایط مقاومتی نباید انتظار داشت كه متغیرهای كلان اقتصادی هیچ تفاوتی با موقعیت عادی نداشته باشند. كاهش در تولید و سرمایه‌گذاری و به تبع اشتغال از پیامدهای منتظره است، اما متغیری كه جهش و نوسان آن بیشتر و پیش‌تر از همه اثر تخریبی دارد، نرخ تورم است. حركت اقتصادها به سمت دلاریزه شدن (سقوط اعتبار پول ملی) نیز نتیجه‌ی دیگر چنین فضایی است كه به تضعیف انگیزه‌ی مقاومت می‌انجامد. این مسأله جدا از ضرباتی است كه تورم‌های بالا بر پیكر عدالت و اخلاق وارد می‌سازد. تورم‌های بالا جبهه‌ی داخلی جدیدی می‌آفریند كه مردم باید در این جبهه نیز بجنگند. تجربه‌ی موفق جمهوری اسلامی در كنترل تورم و بیكاری در دوران دفاع مقدس، از نقاط درس‌آموز و نشانه‌ی توانمندی بالقوه‌ی ما برای گذر از چنین عقبه‌هایی است.
۴. حفظ حداقل‌های پدافندی: مصونیت سیستم‌های كلیدی داده‌های اقتصادی و مراكز خاص نیز از اركانی است كه در صورت رخنه‌ی دشمن می‌تواند در كوتاه‌زمانی به در‌هم‌ریختگی مناسبات اقتصادی و نابسامانی‌های اجتماعی بینجامد؛ مانند اختلال اساسی در شبكه‌ی پرداخت بین‌بانكی، زیرساخت‌های ICT یا نرم‌افزارهای مدیریت برق نیروگاهی و امثالهم.
ب) منت‌های اقتصاد مقاومتی (موقعیت بیشینه)
نصاب اقتصاد مقاومتی را می‌توان متأثر از رویكرد تدافعی و آسیب‌زدا دانست، اما افق رشد و بالندگی یك اقتصاد مقاومتی را باید در سطحی بالاتر از شروط لازم یافت. در این سطح كه مسیر بهینه‌ی یك اقتصاد مقاوم است، باید دولت و مجلس و رسانه‌ها بر حداقل چهار جهت‌گیری، پایداری و برای آن برنامه‌ریزی كنند:
• حداقل‌سازی موانع تولید و روان‌سازی سرمایه‌گذاری (به نفع سرمایه‌گذاری مولد)،
• كاهش اتلاف منابع و سرمایه‌های دولتی، عمومی و خصوصی،
• كاستن از محرومیت و فقر و در مقابل توانمندسازی خانواده‌ها،
• نبرد بی‌اغماض با بسترهای فساد و عناصر مفسد.
به كاربستن این چهار رویكرد می‌تواند نظام انگیزشی جامعه را برای استمرار مقاومت مجهز سازد و محیط اتحاد و همدلی برای جهاد فی‌سبیل‌الله را در میان اقشار مختلف مردم فراهم نماید. البته كاربست این رویكردها مستلزم مقدمات و تحولاتی در نظام‌ِ تصمیم‌گیری اقتصاد كشور است. همچنین با توجه همزمان به چهار ركن اول و چهار رویكرد اخیر می‌توان امیدوار بود كه حتی در شرایط اقتصاد مقاومتی، كشور به هدف‌گذاری پیشرفت و عدالت نزدیك شود و به این ترتیب، به الگویی برای «تداوم رشد در شرایط تنگنا» تبدیل گردد.
پایان سخن
«نگاه پدافندی و تدافعی» غایت یك اقتصاد مقاومتی نیست، اما شرط لازم است. اگر گسل‌های آسیب‌زا را شناسایی نكنیم، زلزله‌ها می‌توانند مخرب باشند. به بیان دیگر، نصاب اقتصاد مقاومتی معبری است برای رسیدن به افق‌های زاینده و بالنده. در شرایط كنونی به نظر می‌رسد مشكل سیاست‌گذاری كشور، عدم تمركز كافی بر همان شروط چهارگانه‌ی اولیه است كه گاهی موجب نوسان‌هایی (بر روان و اعتماد جامعه و بر رفاه اقشار محروم) می‌گردد. پس شایسته است كه متصدیان امر شجاعانه مسئولیت بپذیرند و آن را اصلاح كنند. تردیدی نیست كه با توجه به مجموع منابع و ظرفیت‌های مادی، دانشی و انسانی نظام و نیز تجارب گرانسنگ استواری اقتصادی در سال‌های پس از انقلاب، امید می‌رود كه با گذر مقتدرانه از نصاب اقتصاد مقاومتی، به‌زودی اقتصاد ایران وارد لایه‌های بالاتر شود و به نقاط بیشینه‌ی یك اقتصاد مقاومتی برسد.
