به گزارش شانا، مارتین تلاپا، معاون وزیر امور خارجه جمهوری چک و هیئت اقتصادی همراه، روز گذشته در اتاق بازرگانی تهران با فعالان اقتصادی ملاقات کرده و در این گردهمایی، زمینه های همکاری میان بخش خصوصی دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست ابتدا بهمن عشقی، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به روابط دیرینه ایران و چک گفت: جمهوری چک از جمله کشورهای پیشرفته شرق اروپاست که از گذشته مناسبات خوبی با ایران داشته است، به طوری که نقش‌آفرینی جمهوری چک در توسعه صنعتی ایران به ٧٠ تا ٨٠ سال قبل باز می‌گردد.
وی با اشاره به زمینه های مناسب همکاری میان دو کشور افزود: در فضای پس از تحریم، حوزه هایی نظیر نفت و گاز، حمل و نقل و گردشگری در ایران می‌تواند با همکاری طرف چک توسعه قابل ملاحظه‌ای پیدا کند و البته این کشور برای ورود ایران به مناسبات بین‌المللی بانکی می‌تواند نقش موثری ایفا کند.
در ادامه این نشست، مهدی جهانگیری، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز طی سخنانی، حضور هیئتهای تجاری را در ایران نشانه عزم و اراده کشورها برای برقراری و توسعه روابط متقابل اقتصادی دانست و گفت: در طول مدت کوتاهی که دریچه گفتمان سیاسی میان ایران و دیگر کشورها بازتر شده و رویکرد جدیدی بر اقتصاد کشور حاکم شده است، این سومین هیئتی است که از جمهوری چک رهسپار ایران می‌شود.
وی با بیان این که حضور این هیئت نیز گواهی بر عزم جمهوری چک بر توسعه روابط است، افزود: ایران نیز عزم و اراده خود را بر این اصل استوار کرده که شرائط را به گونه‌ای فراهم کند که از رشد ٨ درصدی برخوردار شود و مقدمه تحقق این هدف جذب ٥٠ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی است.
جهانگیری حضور بانکها و بیمه ها در صحنه مراودات اقتصادی ایران و جمهوری چک را از الزامهای توسعه مناسبات دو کشور برشمرد و تصریح کرد: البته بیمه ها و بانکهای اروپایی کماکان با قدری تامل به همکاری اقتصادی با ایران می‌نگرند و شایسته است دولتمردان جمهوری چک، زمینه فعالیت بانکها در این عرصه را تسهیل کنند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: اکنون امیدواریم با اجرای توافق هسته‌ای، روابط اقتصادی ایران و اروپا و از جمله با جمهوری چک بهبود پیدا کند و در آینده تبادل هیئتهای تجاری نیز افزایش یابد، ما از توسعه روابط با جمهوری چک استقبال کرده و انتظار داریم موانع روابط تجاری نیز با برداشتن و قطع تحریمها در اسرع وقت بر طرف شوند.
وی ادامه داد: برخورداری جمهوری چک از توان فنی پیشرفته در صنایع مهم و زیربنایی، لزوم ارتباط مستمر دو کشور را جهت تکمیل و راه‌اندازی طرحهای در دست اجرا و سایر طرحهای توسعه صنعتی در ایران بویژه در بخشهای ماشین‌سازی، حمل و نقل، نیروگاهی و انرژیهای نو، نفت و گاز و معادن، شیمیایی و داروسازی و سایر زمینه های فنی را ایجاب می‌کند، ضمن آنکه، اراده سیاسی و حمایت از تنوع بخشی و توسعه همکاریهای اساسی درازمدت در بخشهای صنعتی شامل سرمایه گذاری مشترک و انتقال فناوری می‌تواند آینده درخشان و امیدبخشی در روابط دو جانبه فیمابین رقم بزند.
جهانگیری گفت: امروزه روابط اقتصادی نباید صرفا به مبادله کالا محدود شود، انتظار داریم شرکای اقتصادی ایران در بین کشورهای اروپایی، با پیوند زدن تواناییهای صنعتی و دانش فنی خود با اقتصاد ایران و سرمایه گذاری و مشارکت در تقویت و گسترش زیر بنای فنی، صنعتی اقتصاد ایران نه تنها بتوانند در تعمیق و تحکیم همکاریهای درازمدت فیمابین نقش فعالی ایفا کنند، بلکه از ظرفیتهای بازارهای ٣٠٠ میلیونی منطقه بهره‌مند شوند.
مارتین تلاپا، معاون وزیر امورخارجه جمهوری چک نیز در این دیدار بر همکاری بلندمدت میان دو کشور تاکید کرد و گفت: هم اکنون برخی توافقهای اقتصادی دو کشور به نتیجه رسیده و شاهد سرمایه گذاری مشترک ایران و چک در ساخت نیروگاه ٥٠ مگاواتی به ارزش ٥٠ میلیون یورو هستیم و در این بخش، ساخت توربین و انتقال تکنولوژی این صنعت از سوی جمهوری چک در دستور کار است.
وی یکی از زمینه های توسعه همکاریها را حذف تعرفه ها میان دو کشور عنوان کرد و افزود: بر ایجاد خط پروازی مستقیم میان پراگ و تهران تاکید می‌کنیم و همکاری در جهت توسعه بازارهای مشترک، توسعه زیرساختها در ایران و نیز سرمایه گذاری مشترک در بخش LNG را از جمله زمینه های همکاری میان شرکتها و بنگاههای اقتصادی دو کشور می‌دانیم.
ایلیا مازانک، مدیر امور بین‌الملل اتاق بازرگانی جمهور چک نیز در این گردهمایی، توان بالای شرکتهای این کشور را در بخش صنایع حمل و نقل، انرژی و نیز صنایع معدنی مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: طی سالهای گذشته، واحدهای بزرگ صنعتی از جمله در بخش سیمان، نیروگاهی و برق در ایران توسط شرکتهای جمهوری چک ایجاد شده اند.
