خبر خوش طیب نیا برای مردم ایران

علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی خبرهای خوبی برای ٤٩ میلیون ایرانی دارای برگه های سهام عدالت داشت. برگه های سهام عدالت كه ١٠ سال قبل یعنی در سال ١٣٨٥ با هدف مشاركت مردم در اداره كارخانه ها و... از سوی دولت نهم توزیع شد قرار است بالاخره تعیین تكلیف شوند. با لایحه ساماندهی سهام عدالت، حالا می توان این خبر را به دارندگان سهام عدالت داد كه در سال ١٣٩٥، پس از یك دهه بالاخره برگه های شان به پول تبدیل خواهد شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است به كسانی كه در دهك اول و دوم درآمدی قرار دارند و فقیر محسوب می شوند، دو میلیون تومان به ازای هر برگه سهام عدالت و به كسانی كه در دهك های سوم به بعد حضور دارند، یك میلیون تومان به ازای هر برگه پرداخت خواهد شد.

از تبلیغات انتخابات نهم تا اقدامات دولت یازدهم

 این دولت نهم نبود كه برای نخستین بار ایده مشاركت مردم در اداره كارخانه ها و شركت ها و واحدهای تولیدی را مطرح كرد. پیش از آن دولت هشتم چنین طرحی را تحت عنوان واگذاری سهام به عموم مردم به تصویب رساند و پس از آن بود كه با پایان عمر دولت هشتم، دولت نهم اجرای این قانون را عهده دار شد.
این ایده میدان مانور كاندیداهای انتخاب نهمین دوره ریاست جمهوری بود. اكبر هاشمی رفسنجانی در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایده های متعددی را مطرح كرد و قول های فراوانی داد. او مقابل دوربین های تلویزیونی تاكید كرد كه در صورت كسب آرای مردم در انتخابات نسبت به پرداخت ١٠ میلیون تومان سهام به هر یك از ١٤ میلیون خانوار ایرانی و دریافت وجه آن از محل سود سهام به طور اقساط اقدام می كند.
  این ایده در كنار آن مصوبه دولت هشتم ماند تا اینكه نام محمود احمدی نژاد از صندوق های رای بیرون آمد و بهمن ماه سال ١٣٨٤ بود كه آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی، با نام سهام عدالت به تصویب رسید و هدف از آن گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران اعلام شد.

اعتراف به پرداخت غیرقانونی سود

دولت نهم مانور تبلیغاتی سنگینی را روی سهام عدالت كلید زد و تلاش كرد از این طرح تحت عنوان سند عدالت خواهی دولت نهم یاد كند اما عملكرد مسوولان وقت نشان داد این برگه ها در حقیقت می توانند در قالب ابزارهایی برای بهره برداری های سیاسی در بزنگاه های خاص مورد استفاده قرار گیرند. دلیل این مدعا اقدام غیرقانونی بود كه در این حوزه در سال ١٣٨٨، در آستانه انتخابات صورت گرفت. در حالی كه براساس قانون، باید تا زمان مستهلك شدن قیمت سهام عدالت از سود حاصله، پرداخت سود ممنوع بود دولت در اقدامی سوال برانگیز در هنگام انتخابات ٨٨ اقدام به پرداخت سود سهام عدالت كرد.
مجلس شورای اسلامی نخستین واكنش را نشان داد. وزیر اقتصاد مهرماه سال ۱۳۹۰ در پاسخ به سوال چند تن از نمایندگان درباره علت پرداخت سود سهام عدالت همزمان با انتخابات ریاست جمهوری دور دهم، اعتراف كرد كه دولت در هفته های منتهی به آن انتخابات به ۵/۵ میلیون نفر روستایی و عشایر كشور، سود سهام عدالت پرداخت كرده بود با این حال نمایندگان مجلس از پرداخت سود سهام عدالت به ٩ میلیون نفر به ازای هر نفر ٨٠ هزار تومان خبر می دادند.
برای مقابله با بهره برداری های سیاسی از سهام عدالت، نمایندگان مجلس در قانون برنامه پنجم توزیع سود سهام عدالت تا زمانی كه سقف اقساط مشمولان سررسید شود را ممنوع كردند. بدین ترتیب دولت از سال ۱۳۸۹ قانونا مجاز به پرداخت سود سهام عدالت نیست.
دولت اما در آستانه انتخابات سال ١٣٩٢ نیز تمام تلاش خود را برای پرداخت سهام عدالت به حدود ٩٠٠ هزار نفر را به كار بست و خط تبلیغی پررنگی را در این حوزه دنبال كرد.
بنگاه ها بی صاحب شدند. حالا از پس ١٠ سال از موجودیت سهام عدالت، وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده داده است كه امسال تكلیف دارندگان سهام عدالت روشن می شود.
طیب نیا كه در جمع كاركنان وزارت امور اقتصادی و دارایی در كرمان سخن می گفت، انتقاداتی جدی را نسبت به سهام عدالت مطرح كرد و گفت: طرح ساماندهی سهام عدالت در دستور كار است تا تكلیف دارندگان این اوراق روشن شود. او درباره مشكلات موجود در این حوزه مثال هایی زد و گفت: سهام عدالت به شیوه ای كه اجرا شد، جز بی صاحب سازی بنگاه های اقتصادی ثمره ای نداشت و ٦٢ بنگاه اقتصادی بی صاحب شدند، آیا سهامداران عدالت در حال حاضر امكان مدیریت شركت ها را دارند؟
طیب نیا با بیان اینكه در یكی از استان ها ٣٠ درصد از سهام شركتی متعلق به یك شخص حقوقی است، تصریح كرد: نه مردم از منفعت آن برخوردار شدند، نه شركت ها و نه دولت.

او درباره تاثیر اجرای پیش بینی ها مندرج در این لایحه، در صورت تصویب نهایی آن در مجلس شورای اسلامی گفت: با تصویب نهایی این قانون می توانیم سهام را آزاد كنیم. به این ترتیب هر نفر می تواند از یك میلیون تومان برخوردار شود. اما اگر فرد در دو دهك پایین یا فقیر درآمدی حضور داشته باشد این مبلغ به دو میلیون تومان افزایش خواهد یافت.او نتیجه دیگر چنین اقدامی را منفعت شركت هایی دانست كه در این حوزه حضور دارند و گفت: شركت ها صاحب پیدا می كنند و در یك قالب كارآمد مدیریت شده، نقش موثری در رشد اقتصادی كشور خواهند داشت.
طیب نیا در بخشی دیگر از سخنانش  با اشاره به اینکه طرح بهبود فضای کسب و کار به عنوان اولویت اساسی انتخاب شده و در حال اجراست، تصریح کرد: با ایجاد دفتر مدیریت بدهی ها در خزانه داری کل کشور، برآورد اولیه ای از بدهی های دولت که حدود 540 هزار میلیارد تومان است، داریم و به دنبال ساماندهی بدهی های دولت با مشورت و همکاری نهادهای تخصصی و کارشناسان هستیم که سیستم های مدیریت طراحی کرده و این بدهی ها به سامان شود.

وی با اشاره به اینکه زمانی که مجموعه برنامه به مرحله عملیاتی برسد، نگرانی ما را در زمینه بدهی های دولت مرتفع می کند، بیان کرد: می دانیم که بدهکار بودن برای دولت ناشایسته نیست، هیچ دولتی در دنیا نیست که بدهکار نباشد. بخش خصوصی بزرگ نیز همین گونه است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مهم این است که بدهکار خوش حساب باشید، مشکل این است که دولت در شرایط فعلی بدهکار بدحساب است و برنامه داریم که دولت را به بدهکار خوش حساب تبدیل کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه طرح ساماندهی سهام عدالت را نیز در دستور کار داریم، تصریح کرد: سهام عدالت به شیوه ای که اجرا شد، جز بی صاحب سازی بنگاه های اقتصادی ثمره ای نداشت و 62 بنگاه اقتصادی بی صاحب شدند، آیا 42 میلیون سهامدار امکان مدیریت شرکت ها را دارند؟

طیب نیا با بیان اینکه در یکی از استان ها 30 درصد از سهام شرکتی متعلق به یک شخص حقوقی است، تصریح کرد: نه مردم از منفعت آن برخوردار شدند، نه شرکت ها و نه دولت.

وی بیان کرد: امیدواریم بتوانیم با ارائه لایحه ای به مجلس تا پایان سال جاری سهام را آزاد کنیم و هر نفر بتواند از یک میلیون تومان برخوردار شود و در صورتی که متعلق به دو دهک فقیر باشد، به ازای هر نفر دو میلیون تومان سهام خواهند داشت و از منافع آن برخوردار می شوند، شرکت ها صاحب پیدا کرده و در یک قالب کارآمد مدیریت شده و نقش موثری در رشد اقتصادی کشور داشته باشند.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: بستر یکپارچه تبادل اطلاعات طرح دیگری است که ارتباط بین تمام سامانه های اقتصادی کشور را فراهم کرده ایم و مجموعه این طرح ها در کنار برنامه راهبردی وزارتخانه می تواند زمینه را برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور فراهم کند.

وی افزود: درخواست این است که همکاران به عنوان سرداران جبهه اقتصادی تلاش خود را برای تحقق این برنامه ها به کار ببندند.