این تحولات در حوزه تجارت خارجی به دلیل فضای رقابتی با شدت بیشتری وجود دارد. در حوزه تجارت بینالملل به علت حضور کشورها و عرضهکنندگان مختلف با اهداف مختلف تلاش برای به دست آوردن بازارهای صادراتی قابل توجه است. نظریه تجارت بینالملل به عنوان یکی از شاخههای علم اقتصاد که قدمتی به اندازه این علم دارد، متناسب با تحولات اقتصادی و شرایط تجاری تغییر یافته است؛ چرا که این نظریه ضمن تبیین اثر تجارت بینالملل بر روی رفاه کشورها، در عین حال الگوی تجاری بین کشورها را توضیح میدهد. تم اصلی این نظریه همان نظریه معروف دیوید ریکاردو مبتنی بر مزیت نسبی در تجارت است. به اعتقاد ریکاردو کشوری در تجارت موفق خواهد شد که در تولید آن کالا یا خدمات دارای مزیت نسبی باشد. اما این پایان داستان نیست، در شرایط امروز اقتصاد بینالملل که کشورها در پی دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و گسترش تولید و اشتغال هستند، روی آوردن به بازارهای صادراتی و تجارت بینالملل اجتنابناپذیر خواهد بود. بنابراین در این زمینه کشوری موفق خواهد بود که علاوه بر اینکه مزیتهای نسبی تجاری خود را تقویت میکند سعی در ایجاد مزیتهای نسبی جدید داشته باشد؛ چرا که عوامل مختلفی شرایط مزیت نسبی را دچار تغییر میکنند و اقتصادهایی میتوانند مزیت نسبی خود را حفظ کنند که این شرایط را مورد نظر قرار دهند و سیاستهای لازم را اتخاذ کنند. تولید فرش در این زمینه یک مثال جالب توجه است. تولید فرش در ایران به قطع دارای مزیت نسبی است. در یک دوره ایران مسلط بر بازار جهانی فرش بود؛ اما رفتهرفته کشورهای دیگر همچون چین و هندوستان با ایجاد مزیت نسبی در این صنعت توانستهاند به رقیب جدی برای فرشهای ایرانی تبدیل شوند، به طوری که بیشتر سهم بازار را در اختیار خود بگیرند؛ هر چند نباید غفلت خود را در تقویت مزیت نسبی و جذب و توسعه بازارهای صادراتی نادیده بگیریم. ایجاد و توسعه مزیت نسبی در کشور از یک طرف بسیار ضروری و از طرف دیگر به نسبت سهلتر است؛ چرا که ایران با داشتن درآمدهای سرشار نفت و منابع طبیعی میتواند از این منابع در جهت ایجاد و تقویت مزیتهای نسبی استفاده كند.
همچنین فاکتور دیگری که در شرایط فعلی اقتصاد بینالملل اثر تعیینکنندهای دارد، کیفیت نیروی انسانی و سرمایه انسانی است. بنابراین میتوان گفت سرمایهگذاری در سرمایه انسانی نقش تعیینکنندهای را در جایگاه کشور در اقتصاد بینالملل خواهد داشت.
اهمیت توجه به تجارت خارجی به طور کلی و به طور ویژه با همسایگان از چند جهت است؛ اولا در ساختار تولید در شرایط فعلی جذب بازارهای صادراتی اهمیت مضاعفی مییابد. چرا که افزایش صادرات صرف نظر از اینکه درآمدهای ارزی را نصیب اقتصاد میکند، در بهبود شرایط اشتغال و حتی کسب تکنولوژی جدید در فرآیند رقابت بینالمللی اهمیت مییابد. ثانیا کسب بازارهای صادراتی نیازمند وارد شدن به فرآیند به نسبت رقابتی است که این رقابت به نوبه خود خدمات شایانی را به کل اقتصاد میرساند. بیان این نکته ضروری است که کشورهایی میتوانند رشد مداوم داشته باشند که به بخش تولیدی اقتصاد خود اهمیت دهند و سیاستهایشان را در راستای تقویت بخش تولیدی خود انتخاب کنند. یکی از این سیاستها توجه به بازارهای بالقوه برای تولیدات خود است. حال اگر این بازار بینالمللی باشد دارای اهمیت مضاعف است. چرا که هم به رشد ساختار تولید و اشتغال داخلی کمک میکند و هم ارزآوری آن مورد توجه قرار میگیرد. البته تقویت وجه بینالمللی یک کشور از این لحاظ نیز قابل چشمپوشی نیست. تجارت با همسایگان علاوه بر اینکه تمامی این مزیتها را دارا است موجب تقویت روابط و همکاری منطقهای و گسترش منافع مشترک نیز میشود.در این زمینه مطرح کردن تجارت جمهوری اسلامی ایران و عراق قابل توجه است. بعد از فروپاشی رژیم صدام حسین در عراق و بر سر کار آمدن سیستم سیاسی جدید، این کشور شاهد تغییر و تحولات فراوانی بود. جنگهای متعددی که رژیم سابق علیه همسایگان و نیز مردم خود به راه انداخت، خسارت جدی بر زیرساختهای اقتصادی آن وارد کرد. این روند به جایی رسید که اقتصاد این کشور از لحاظ توان تولیدی به پایینترین حد ممکن تنزل یافت و نیازمند واردات گستردهای شد. این مساله در ارتباط با ایران از اهمیت مضاعفی برخوردار شد. اولا به دلیل نزدیکی ساختار سیاسی جدید عراق و جمهوری اسلامی ایران و اشتراکات فراوان مردم عراق و ایران ضروری بود که ایران در فرآیند بازسازی عراق نقش ویژهای داشته باشد. ثانیا از آنجا که روند بازسازی نیازمند به انجام واردات فراوانی بود این فرصت برای تولیدکنندگان ایرانی فراهم شد که بتوانند تولیدات خود را در این بازار عرضه کنند. البته در این زمینه رقبای جدی نیز وجود داشتند که مهمترین آنها ترکیه بود. ایران در اوایل شریک تجاری اصلی عراق بود، اما در سالهای اخیر کشور ترکیه توانسته است، در این زمینه از ایران پیشی بگیرد و به شریک تجاری اصلی عراق تبدیل شود.
یکی از مناطق عراق که از لحاظ اقتصادی از وضعیت بهتری برخوردار است منطقه اقلیم کردستان است. این منطقه نیز همچون سایر مناطق عراق در روند بازسازی خود نیازمند واردات و سرمایهگذاری فراوانی بود. این شرایط مورد توجه تولیدکنندگان و تجار ایرانی قرار گرفت. در ابتدا تولیدکنندگان ایرانی سهم غالب بازار این منطقه را در اختیار داشتند، اما با ورود رقبای جدید این سهم کاهش یافت. از سال 2000 تا 2004 تعداد شرکتهای ایرانی از 400 شرکت به 190 شرکت در این منطقه کاهش یافت، در حالی که شرکتهای ترک در همین فاصله زمانی از 80 شرکت به 800 شرکت افزایش یافت. تجارت ایران با اقلیم کردستان اخیرا به حدود 4 میلیارد دلار رسیده که این رقم برای ترکیه حدود 6 میلیارد دلار است. این اطلاعات اولیه در مورد یک مصداق خاص از تجارت با همسایگان از آن رو ارائه شد که ضرورت بازبینی این حوزه مهم را به سیاستگذاران یادآوری کنیم.