به گزارش پایگاه اطلاع رساني بانك صنعت و معدن ، افخمی مدیرعامل بانک صنعت و معدن در جمع استانداران و در دومین روز از همایش تقسیم کار ملی و منطقه‌ای برای افزایش تولید ملی که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برگزار شد، با بيان اين مطلب افزود : منابعی که در اختیار استان‌ها قرار دارد اندک است و مهم ترین مشکل محدودیت اختیار مدیران است و ما نیازمند نگاهی جدید به شیوه مدیریت در دستگاه‌های اداری هستیم.
وی خاطر نشان کرد: بانک‌ها می‌توانند به طور جدی در رونق اقتصادی تاثیرگذار باشند بخصوص در بخش واحدهای کوچک و متوسط که با مسائل جدی روبرو هستند.
علی اشرف افخمی با اشاره به تامین منابع مالی واحدهای صنعتی گفت: بخش عمده مشکلات هم‌اکنون به سرمایه در گردش واحدهای نیمه فعال مربوط می‌شود که برای به ظرفیت رساندن آنها نیازمند توجه جدی هستیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: با کمک صندوق توسعه ملی توانستیم در سال ٩٤ بیش از ٥٠ درصد از منابع ریالی را تخصیص کنیم که هر چند پاسخگو نبود اما واحدها وضعیت بهتری پیدا کردند و در منابع ارزی استان‌ها و تجهیزات آنها نیز از چند حوزه استفاده کردیم.
وی گفت: در دو سال گذشته بیش از ٣ میلیارد دلار گشایش اعتبار از صندوق توسعه ملی انجام شده و با کمک این صندوق بخش‌هایی از واحدهای تولیدی نزدیک به بهره‌برداری هستند.
علی اشرف افخمی ادامه داد: استفاده حداکثری از ظرفیت استان‌ها و نیز از خط‌های اعتباری خارج از کشور و جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و ایجاد وام‌های سندیکایی با بانک‌های خارجی از اولویت‌های برنامه بانک صنعت و معدن است.
وی خاطر نشان کرد: در این راستا نیازمند استانداردهای بین‌المللی هستیم و تا زمانی که به رتبه‌بندی‌های لازم نرسیم نمی‌توان در عرصه بین‌المللی موفق بود البته در حال حاضر بانک صنعت و معدن در بحث مبارزه با پولشویی اقدامات لازم را انجام داده و رنکینگ بین المللی را دریافت کرده است و به نوعی آماده مذاکره با خارجی‌ها هستیم.
وی گفت: سوئیفت عملیاتی شده و هزینه مبادله کالا کاسته شده است این در حالی است که پیش از برجام بالای ١٠ درصد برای نقل و انتقال کالا به خارجی‌ها حق الزحمه می‌دادیم.
وی در خاتمه با پیشنهاد تاسیس بانک صنایع کوچک گفت: صنعتگران با تاسیس این بانک حداکثر می‌توانند به مدت ٤٥ روز از ارائه خدمات برخوردار شوند البته ما کلیه مقررات بانک مرکزی را برای عملیاتی کردن این بانک رعایت خواهیم کرد.
