آفتاب: اقتصاد آسیا ، جهان را با پویایی خود متعجب کرده است. به دنبال رشد بی‌نظیر اقتصادی طی سال‌های گذشته، بسیاری از مردم این قاره از زیر فقر خارج شدند و آمارها نشان می‌دهد که این رقم در طول تاریخ بی‌سابقه بوده است اما هرچقدر این شکوفایی بیشتر می‌شود، خواسته‌های ساکنان این منطقه از دولتمردانشان نيز افزایش می‌یابد.
در حال حاضر آسیایی‌ها، خواهان افزایش خدمات عمومی و بازنشستگی، خدمات بیمه‌ای، مزایای بیکاری و دیگر خدمات حمایتی هستند. در نتیجه پرتکاپو‌ترین اقتصادهای جهان در حال تغییر از دولت‌های ساده به سمت دولت‌های ثروتمند هستند.
این سرعت در تغییر، ذهن بسیاری را آشفته کرده است. دولت اندونزی ماه اکتبر گذشته وعده داد که تمام نیازهای بهداشتی شهروندان این کشور را تا سال ۲۰۱۴ به صورت رایگان تامین کند.
همچنین دولت چین تنها در مدت دو سال خدمات بازنشستگی را به گونه‌ای افزایش داد که نه تنها توانست 240 ميليون چینی دیگر را تحت پوشش قرار دهد، بلکه اکنون سیستم بهداشتی این کشور بهتر از آمریکا است. این در حالی است که چند سال پيش، حدود ۸۰ درصد از روستائیان چین تحت پوشش هیج‌گونه خدمات بیمه‌ای نبوده‌اند.
در هندوستان نیز برخی از شهروندان این کشور تحت پوشش قانونی قرار گرفته‌اند که طبق آن با یکصد روز کار در سال می‌توانند حداقل حقوق را دریافت کنند.
دولت دهلی حدود یکصد میلیون فقیر را تحت پوشش بیمه قرار داد؛ این رقم تقریبا دو برابر تعداد بیمه‌نشدگان در آمریکاست.
اگر بخواهیم این شرایط را با اروپا مقایسه کنیم، باید بگوییم که نقطه آغازین اعطای خدمات بازنشستگی در اين قاره به دهه ۱۸۸۰ باز می‌گردد و بریتانیا نیز در سال ۱۹۴۸ ارائه چنین سرویسی را آغاز کرد اما تشکیل دولت رفاه در این قاره حدود نیم قرن زمان برد. اين در حالي است كه برخی از کشورهای آسیایی برای رسیدن به این مرحله تنها به یک دهه زمان نیاز دارند.
اما اگر آنان به ویژه با دادن وعده‌های غیرممکن، اشتباهی فاحش را انجام دهند، بدون شک تنها اقتصاد پویای خود را به لبه ورشکستگی نزدیک می‌کنند.
اما اگر بتوانند شبکه‌های ایمن اجتماعي به وجود بیاورند نه تنها می‌توانند استانداردهای زندگی شهروندان خود را بالا ببرند بلکه برای دیگر کشورهای منطقه الگوی مناسبی خواهند شد. همچنین زمانی که طرح‌های کشورهاي ثروتمند جهان برای مقابله با افزایش سن و جبران کسری بودجه، شکست می‌خورد، آنان می‌توانند به مناطق امن آسیایی برای غرب تبدیل شوند.
به گفته کار‌شناسان، درس‌های زیاد تاریخی برای آسیا وجود دارد که آنان باید از آنان دوری کنند. کشورهای ثروتمند اروپایی ایجاد شبکه‌هاي ایمنی اجتماعي را به عنوان اصلی خدشه‌ناپذیر آغاز کردند اما با گذشت زمان نتوانستند به نتیجه مطلوبی برسند چرا که پس از جنگ و دوران رکود، جوامع اروپایی در اولویت‌های‌شان تجدیدنظر کردند و از سوی دیگر، دریافت‌کنندگان هزینه‌های رفاهی به گروه‌های ذینفع قدرتمندی تبدیل شدند که اقتصاد این قاره را منقبض‌تر از گذشته كرد.
به گزارش اكونوميست،در آمریکا نيز به ایجاد چنین شبکه‌هایی کمتر بها داده شد اما آنان نیز با دادن وعده‌های غیرممکن بازنشستگی و بهداشتی، نظام حقوقی نادرستی را پایه‌ریزی کردند.
این مسئله در دیگر مناطق در حال رشد جهان مانند آمریکایی‌لاتین به مراتب بد‌تر بود. در این مناطق دولتمردان با اتخاذ مالیات‌های گزاف سعی کردند به وعده‌های خود عمل کنند و همچنین خدمات بهداشتی و بیمه‌ای به جای تحت پوشش قرار دادن طبقه فقیر جامعه، اغلب شامل کارگران شهری می‌شد؛ به عنوان مثال برزیل بیشترین هزینه دولتی را دارد اما در فهرست ارائه خدمات بهداشتی در جایگاه سوم جهانی جای گرفته است.
به گزارش عصرایران،در این میان، کشورهای آسیایی كه به خوبی از این موضوع آگاه هستند، داشتن رفاه آزاد و بی‌قید و شرط را به کار سخت سنتی و صرفه‌جویی اقتصادی ترجیح می‌دهند. به گفته کار‌شناسان، آنان در این مسیر از یونان الهام نمی‌گیرند بلکه الگوی آنان کشور کوچک سنگاپور است که دولت آن در حالی که تنها یک‌پنجم تولید ناخالص خود را هزینه می‌کند اما بهترین مدارس و بیمارستان‌های جهان را در خود جای داده است.
اما بايد گفت كه تاکنون کشورهای بزرگ آسیایی به ایجاد این شبکه رفاهی توجه حداقلی داشته‌اند چرا که تنها بخش کوچکی از درآمد اندک کارگران صرف بیمه‌های درمانی و خدمات بازنشستگی اصلی شده است.
به گفته تحلیل‌گران، کشورهای آسیایی در این مسیر با موانع جدی روبه‌رو هستند؛ یکی از آنان ویژگی جمعیتی آنان است. در این قاره تنها چند کشور مانند هند جمعیت نسبتا جوانی دارند و دیگر کشور‌ها به سرعت در حال پیر شدن هستند.
طبق گزارش‌های منتشر شده، از هر پنج کارگر چینی، یک کارگر مسن است و این نسبت در سال ۲۰۳۵ به دو کارگر خواهد رسید. در عوض در آمریکا به مدد قوانین اتخاذ شده در سال ۱۹۶۰، اکنون نسبت کارگران مسن به جوان، یک به سه است.
دیگر مشکل پیش‌روی آسیا، مساحت کشورهای آن است. هند، چین و اندونزی، کشورهای بزرگی هستند که برابری دستمزدها در داخل مرزهای آنان فراموش شده است. در حقیقت ساختن دولت رفاه در یکی از این سه کشور، مانند اصلاح کل قاره اروپا است.
همچنین اکثر کارگران آسیایی درآمدهای غیرمتعارف و غیررسمی دارند، به عنوان مثال ۹۰ درصد کارگران هندی از این طریق زندگی می‌کنند. این مسئله تخمین درآمدهای آنان را غیرممکن می‌کند و به دولت دهلی‌نو اجازه نمی‌دهد تا شرایط برابری را خلق كند.
حال این پرسش به وجود می‌آید که چگونه می‌توان بر این شرایط چیره شد؟ به گفته کار‌شناسان، نمی‌توان راه‌حلي واحد براي كل آسيا، از هندوستان گرفته تا کره‌جنوبی ارائه کرد.
در حقیقت کشورهای مختلف باید الگوهایی متفاوتی را در نظر بگیرند اما با تمامی این تفاسیر سه اصل بنیادی را باید تمامی دولتمردان آسیایی رعايت كنند:
نخست آنکه تمامی آنان باید به تحقق وعده‌های داده شده خود توجه بیشتری بکنند. طبق گزارش‌هاي منتشر شده، اکثر خدمات بازنشستگی در آسیا در حد متوسط قرار دارند اما تمامی شهروندان این قاره در همان سال‌های اولیه از این مزایا بهره‌مند می‌شوند. به عنوان مثال، در چین زنان در سن ۵۵ سالگی بازنشسته می‌شوند اما در تایلند اکثر کارمندان مجبورند تا ۶۰ سالگی کار کنند.
در گام دوم، دولت‌های آسیایی باید در هزینه‌های اجتماعی خود بیشتر از گذشته دقت کنند و این خدمات را در اختیار گروه‌هایی قرار دهند که در فقر شدیدتری به سر می‌برند.
در حال حاضر در اکثر کشورهای آسیایی دارایی‌ها تحت عنوان یارانه‌های مختلف به دست شهروندان می‌رسد. به عنوان مثال، اندونزی سال گذشته، ۹ برابر بودجه‌ای که برای خدمات بهداشتی در نظر گرفته بود را به یارانه سوخت اختصاص داد و از طرفی دیگر همین یارانه‌ها به قشری تعلق گرفت که کمترین احتیاج را داشتند.
همچنین اصلاحات در آسیا باید هم خلاقانه‌تر و هم قابل انعطاف‌تر از دیگر مناطق جهان باشد و همچنین دولتمردان نباید بازارهای کارگری را با قوانین سخت و دستمزدهای حداقلی از بین ببرند.
از طرفی دیگر، حقوق بازنشستگی باید در مشاغل و مناطق مختلف قابل تغییر باشد و تحت هیچ شرایطی دولت‌ها نبايد سرویس‌های یکساني به تمامی مناطق ارائه کنند.
در پایان نیز باید گفت که تحقق شرایط مناسب رفاهی در آسیا همانقدر که به اتخاذ استراتژی‌های اقتصادی وابسته است، سیاست‌های سیاسی نیز در آن نقش‌آفرینی می‌کند. شهروندان این قاره باید نشان دهند که خواهان پیشبرد طرح‌های دولتی هستند و مانند دولتمردان نگران نسل آینده و مشکلات پیش‌روی آنان هستند؛ این در حالی است که رسیدن به بلوغ سیاسی نیازمند برداشتن گام‌های بلند اقتصادی است.
