حیدر مستخدمین حسینی، درباره شاخص‌های کلان اقتصادی تا انتهای سال 1395، اظهار کرد: به نظر من تجربه رشد سه تا پنج درصدی تا انتهای سال 1395، میسر است به شرط آنکه مجموعه دولت اقداماتی را انجام دهد که یکی از آن‌ها ایجاد تغییرات در برخی وزارت‌خانه‌های اقتصادی دولت یازدهم و تغییر در برخی چهره‌های تیم اقتصادی این دولت است، همچنین دولت باید بتواند در نظام بانکی تحول ایجاد کند و در فضای کسب و کار کشور هم اصلاحات لازم را ایجاد کند تا مجموع این برنامه‌ها رشد سه تا پنج درصدی را رقم بزند.
وی درباره نتایج حاصل از قراردادها و برجام و تاثیر آن بر رشد اقتصادی، اظهار کرد: قراردادهای خارجی و برجام در نیمه دوم سال 1395، می‌تواند در رشد اقتصادی تاثیر گذار باشد، البته هنوز اقدامات انجام شده در حد تفاهم نامه است ولی در صورت امضای قراردادها، تاثیر آن را می‌توان در رشد اقتصادی دید.
کارشناس اقتصادی بیان کرد: البته در نظر داشته باشید که بستن این قراردادها زمان بر است، چون دو طرف باید محاسبات لازم را انجام دهند و بحث‌های حقوقی لازم را بررسی کنند. موضوع بحث های حقوقی به ویژه از آن جهت حائز اهمیت است که ایران سال‌ها از فضا فاصله داشته و طی این سال‌ها برخی قوانین تغییر کرده است.
معاون پیشین رئیس بانک مرکزی به نقش دولت در رشد اقتصادی با پرداخت بدهی‌هایش اشاره کرد و گفت: اگر دولت روند پرداخت بدهی‌های خود را که آغاز کرده ادامه دهد می تواند در رشد اقتصادی نقش پررنگی ایفا کند، البته در نظر داشته باشید که تورم با این رشد افزایش خواهد یافت بنابراین نباید از افزایش تورم بترسیم و باید بدانیم که اقتصاد ما نیاز به رشد دارد و باید درصدی از تورم را به بهای رشد بپذیریم.
حسینی بیان کرد: برای رشد اقتصادی 3 تا 5 درصدی اقتصاد کشور، تورم 14 تا 15 درصدی امری طبیعی است. معمولا بعد از رکود، تجربه رشد در اقتصاد کشور با تورم همراه خواهد بود که نباید از تورم آن بهراسیم بلکه باید تلاش کنیم تورم حاصل را کنترل و مدیریت کنیم.
او درباره نرخ بیکاری و تغییرات آن در سال 1395، بیان کرد: به نظر من در سال 1395، نرخ بیکاری زیاد تغییر نمی‌کند چون اکنون در بنگاه‌های اقتصادی کشور ما از ظرفیت کامل نیروی انسانی استفاده نمی‌شود و دولت ابتدا باید اقتصاد کشور را به سمتی ببرد که از ظرفیت همین نیروها استفاده شود و بعد اشتغال جدید ایجاد شود.در واقع اکنون نیروهای فعال اقتصاد کشور در بخش‌تولید و خدمات به قدری کم کار هستند که رشد اقتصادی 3 تا 5 درصدی با استفاده از ظرفیت همان نیروها محقق می‌شود.
وی بیان کرد: از سوی دیگر اکنون تکلیف موضوعاتی مانند نرخ سود بانکی و نرخ ارز و... به صورت دقیق مشخص نیست، بنابراین سرمایه‌گذاران برای توسعه فعالیت‌های خود تامل می‌کنند تا ببینند دولت چه سیاست‌هایی اتخاذ می‌کند، بنابراین من پیش‌بینی می‌کنم که فعلا اتفاق خاصی در زمینه نرخ بیکاری رخ ندهد.
