جمهوري اسلامي ايران در مقاطع دشوار و تنزل شديد
قيمت‌هاي نفت سعي كرده است، با همكاري و تعامل با اعضاي همفكر در اوپك،
منافع ملي كشور را پاسداري كند. در هر حال تاثيرگذاري كشور در تصميمات اوپك
و حفظ ثبات در بازارهاي نفت تحت تاثير روابط بين‌المللي و ميزان توليد نفت
كشور بوده است. طبعا كشورهاي داراي توليد و ذخاير بيشتر نفت و همچنين
آن‌هايي كه از بازارهاي گسترده‌تر برخوردار بوده‌اند، تاثير بيشتري
داشته‌اند.
كارگزاران كشور در صنعت نفت از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تا كنون، با تحريم‌هاي اقتصادي و كارشكني‌هاي متعدد مواجه بوده‌اند و آن را به هر نحو مديريت كرده‌اند. اما بايد اذعان كرد كه گسترش تحريم‌ها به امور بانكي و نفتي توسط آمريكا و همپيمانان آن در سال 1391به بهانه واهي فعاليت‌هاي غيرمتعارف هسته‌اي ايران، توسعه كشور در بخش‌هاي مختلف از جمله در صنعت نفت را با چالش جدي مواجه كرد. ايران نه تنها از بازار بزرگ مصرف نفت اروپا محروم شد و صادرات نفت ايران به اروپا از 800 هزار بشكه در روز به صفر تقليل يافت بلکه در بازار آسيا نيز، مشتريان مجبور شدند خريد خود را كاهش دهند تا مشمول جريمه‌هاي دولت آمريكا نشوند. در چنين شرايطي و با كاهش توليد نفت كشور به كمتر از 3 ميليون بشكه در روز، ايران جايگاه سنتي خود را به عنوان دومين توليدكننده و سومين صادركننده نفت اوپك از دست داد. با كاهش سهم ايران در توليد نفت جهان، از نفوذ و قدرت چانه‌‍‌‌زني در بازارهاي جهاني نفت نيز كاسته شد. به طوري كه در اين دوره، ايران شرايط سخت و دشواري را براي ممانعت از تصميمات مغاير منافع ملي از سوي كشورهاي غير همسو در اوپك تجربه كرد. در واقع، فقدان ظرفيت مازاد توليد نفت از يكسو و عدم دسترسي به راه‌هاي معمول معاملات بين المللي و همچنين دشواري‌هاي پيشبرد ديپلماسي انرژي براي رايزني با ساير بازيگران صحنه بين‌المللي از سوي ديگر، منافع ملي ما را در اوپك و ساير سازمان‌هاي بين‌المللي انرژي با مخاطره جدي مواجه كرد. پسا تحريم، دوران جديدي براي كشور از نظر حضور موثرتر و قوي‌تر در اوپك و ساير سازمان‌هاي بين‌المللي انرژي را فراهم كرده است. در اين دوران، كشورهاي مصرف‌كننده عمده نفت در شرق و غرب جهان فارغ از فشارها و ملاحظات سياسي بين‌المللي و صرفا با منطق اقتصادي، منافع خود را در تشريك مساعي با ايران براي تامين نيازهاي كوتاه‌مدت و بلندمدت انرژي خود مي‌بينند. در اين ميان، ذخاير عظيم نفت و گاز، توان و قابليت صنايع پايين‌دستي و موقعيت باثبات كشور، نقاط مطمئني براي اجراي طرح‌ها و قراردادهاي بلندمدت همكاري شركاي خارجي با جمهوري اسلامي ايران است كه به دنبال متنوع‌سازي منابع انرژي خود هستند. از طرف ديگر، جذب سرمايه‌هاي بين‌المللي و توسعه بازارهاي نفت، حلقه‌هاي امنيت ملي ما را در دوران آينده شكل مي‌دهند. باكمك دپيلماسي فعال مي‌توان از اين فرصت جديد براي تقويت مواضع ايران در اوپك و ساير سازمان‌هاي بين‌المللي انرژي و نيز بازار جهاني نفت و گاز استفاده كرد.
طي دو ماهي كه از لغو تحريم‌ها (25 دي ماه 1394) گذشت، هجوم
سرمايه‌گذاران و خريداران خارجي براي همكاري با ايران در بخش توليد و خريد
نفت و همچنين عملياتي شدن افزايش توليد نفت به ميزان بيش از 500 هزار بشكه
در روز پيامي قوي به ساير بازيگران جهاني به ويژه كشورهاي غير همسو در اوپك
داد كه مواضع خود را در قبال ايران تعديل کنند. در واقع، در اثر افزايش
ظرفيت توليد نفت كشور به بيش از 4 ميليون بشكه در روز در آينده نزديك، آثار
و نشانه‌هاي عقب‌نشيني كشورهايي كه در سال‌هاي اخير بازارهاي نفت ما را
تصاحب كرده‌اند، به طور مداوم نمايان‌تر خواهد شد. به نظر مي‌رسد
توليدكنندگان عمده نفت براي ايجاد ثبات در بازار نفت، جلوگيري از ضرر بيشتر
و حفظ درآمدهاي خود چاره‌اي جز پذيرفتن ايران به عنوان بازيگر تعيين‌كننده
در بازار نفت و تعامل با آن نداشته باشند. در واقع، ايران در دوران پسا
تحريم، اين قابليت را دارد كه با استفاده از ابزار ظرفيت بيشتر توليد نفت و
با توسعه بخش پايين‌دستي، حضور موثر خود را در معادلات انرژي جهان بيش از
گذشته تثبيت كرده و منافع خود را حداكثر کند. اكنون با رفع تحريم‌هاي
ظالمانه، شرايط تحقق اين مهم و پيشرفت و توسعه رفاه ملت ايران فراهم شده
است.
دکتر مهدی عسلی
مدير كل امور اوپك و روابط با مجامع انرژي
