بن بست رکود مسکن چه زمانی باز می شود؟

به گزارش خبرنگار بخش ساختمان ایران اکونومیست - حوزه مسکن در سال های اخیر با تکانه های بسیاری مواجه شد، با ورود یکباره برخی بانک های خصوصی به دلالی، نرخ مسکن تصاعدی بالا رفت، پس از آن مسکن مهر با افزایش حجم سرمایه گذاری بسیار راه اندازی شد، اما چندان تاثیری در بازار نگذاشت، پروژه هایی که اجرای آن با اما و اگرهای بسیاری مواجه بود و به مرور رونق بازار گرفته و مسیر رکود طی شد که  تا به امروز همچنان این صنعت با مشکلات بسیاری مواجه است.
برای ترسیم وضعیت کنونی مسکن باید ابتدا نگاهی به اعداد و ارقام گذشته داشته باشیم، بر اساس داده های مرکز آمار ایران، در فاصله سال های 84 تا 91 متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در تهران ۴۵۹ درصد افزایش یافته است. 
در حالی که بر اساس نظر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، میزان عرضه مسکن به مراتب بیشتر از تقاضا بوده است، با این حال قیمت مسکن در ایران در حدود پنج برابر شده است که نشان از حضور پر رنگ دلالان مسکن در دولت‌های نهم و دهم در مقوله مسکن از جمله مسکن مهر دارد.
در آن سال ها هیئت وزیران تلاش کرد با اعطای وام‌های بلند مدت و افزایش سقف وام مسکن به ۳۰ میلیون تومان، به هدف خود مبنی بر خانه‌ دار شدن اقشار کم درآمد جامعه دست یابد. 
درحالی که  به دلیل تورم فزاینده قیمت‌ها که موجب بالا رفتن قیمت مواد اولیه ساخت مسکن و در نتیجه افزایش قیمت نهایی مسکن شد، این اقدام موفقیتی به همراه نداشت و در واقع وام اعطایی دولت هم نتوانست به داد بی خانمان ها برسد و از طرفی وضعیت نابسامان صنعت در این بخش را سامان دهد.
به هم ریختگی و افزایش قیمت بازار مسکن مورد توجه رسانه های خارجی نیز قرار گرفت، به نحوی که خبرگزاری فرانسه در سال 87 طی گزارشی به مقایسه قیمت مسکن در تهران و پاریس پرداخت و نوشت:  قیمت مسکن در تهران قابلیت رقابت با نرخ آن در پاریس را دارد، به طوری که در پایتخت فرانسه هر متر مربع خانه ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال(شش هزار و ۵۰۰ تا ۱۰ هزار و ۷۰۰ دلار) معامله می‌شود.
این نکته نیز قابل ذکر است که بازار مسکن ایران معمولا هر 10 فصل به تناوب، دوره‌های رکود و رونق را تجربه می‌کند. از نیمه‌ دوم سال 92 این بازار وارد دوره رکود شده است و شرایط نشان می‌دهد این روند تا پایان سال 94 ادامه ‌یابد. 
در اواخر سال 93 پیش بینی شد که قیمت مسکن در این سال اندکی افزایش خواهد داشت، اما در مجموع رکود در کل صنعت ادامه پیدا ‌کرد.
بر اساس گزارش‌های رسمی با وجود رکود موجود در بخش مسکن و ساختمان، قیمت‌ها در سال گذشته در این بخش به طور متوسط حدود چهار درصد در کل کشور افزایش داشته است.
و  امسال  بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، سقف وام جدید خرید مسکن برای خانه اولی‌ها در شهر تهران ۸۰ میلیون تومان، در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۶۰ میلیون تومان و در سایر مناطق شهری ۴۰ میلیون تومان تعیین شد.
همچنین در این مصوبه مقرر شد علاوه بر بانک مسکن، سایر بانک‌ها هم این وام را به متقاضیان بپردازند و در واقع با این مصوبه پرداخت وام‌های فروش اقساطی از انحصار بانک مسکن خارج شد.
از سویی با اجرایی شدن طرح صندوق پس انداز یکم سقف این وام تا 80 میلیون تومان افزایش یافت. به غیر از خانه اولی ها که مشمول طرح صندوق پس انداز یکم هستند، سایر متقاضیان نیز می توانند بدون سپرده وام 60 میلیون تومانی خرید مسکن دریافت کنند که با محاسبه وام 10 میلیون تومانی جعاله این رقم به 70 میلیون تومان می رسد.
با توجه به تدابیر دولت برای بازگرداندن بخش مسکن به ریل اصلی خود افزایش وام مسکن به 100 میلیون تومان پیش بینی می کنند وضعیت مسکن در سال آینده راه خروج از رکود را پیدا کند، چرا که دولت معتقد است در صورتی می توان مردم را خانه دار کرد که حداقل نیمی از اعتبار خرید مسکن را به مردم در قالب تسهیلات ارایه کرد و در واقع یکی از اهداف مسئولان وزارت راه و شهرسازی گسترش بازار رهن  تا 50 درصد قیمت ملک تسهیلات است.
هر چند که بانک مرکزی موافقت خود را با افزایش سقف وام به ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان اعلام کرده است، اما  ترجیح داده تا پایان سال میزان تسهیلات را ثابت نگه دارد.
دولت یازدهم یکی از سیاست‌های اصلی خود را کنترل تورم قرار داده  و بر این اساس از تزریق پول پر قدرت دولتی به بخش‌های مختلف اقتصاد جلوگیری کرد که اثر خود را روی بخش ساختمان نیز به صورت رکود به جا گذاشته است و با وجودی که در دو سال اخیر تلاش بسیاری کرده تا برخی راه ها از جمله بسته ضد رکود، افزایش میزان وام و کاهش نرخ سود به رونق بخشی، مسکن کمک کند، اما به نظر می رسد معضلات در کوتاه مدت و میان مدت حل شدنی نیست.
به اعتقاد برخی کارشناسان در ایران با توجه به ابعاد نیاز به مسکن، در دوره های مختلف، قوانین و سیاست هایی در ارتباط با مسکن وضع شده است، اما مقطعی بودن سیاست ها، نبود برنامه مدون و دورنمای بلند مدت از چگونگی رفع مشکل مسکن، نبود اطلاعات و آمار دقیق، شفاف و به روز از این بخش و نحوه اجرای سیاست ها و میزان کارآیی آن سیاست ها و موانع احتمالی آنها و غیره موجب شده است که رویکردهای برنامه ای و حقوقی مصوبات همواره از خلااء های متعددی برخوردار باشد. 
تأثیر این وضعیت، خصوصاً درباره گروه های متوسط درآمدی به پایین، دارای اهمیت مدیریتی است. و دیگر اینکه برنامه های تأمین مسکن در صورتی که چگونگی تأمین اجزای تولید مسکن، منابع و روش های تأمین و شیوه توزیع اجزای تولید را در جهت تأمین انواع مسکن به روشنی ارائه ندهد، نمی تواند موفقیتی در پی داشته باشد.