بی‌تردید آزادی عمل و رقابت میان بانک‌ها، مقصودی به جز افزایش کارآیی برای اقتصاد نخواهد داشت و از آن سو بازار‌های جایگزینی که امروز ملتهب هستند از وجود این رقابت بیش از همه روی آرامش خواهند دید. با این همه نکاتی در تصمیم‌گیری‌ها و اظهارنظرات وجود دارد که توجه به آنان، ای بسا بتواند برای سیاست‌گذاری‌ها سودمند افتد:
1-مقامات بانک مرکزی در مصاحبه‌های خود بسیار بر این امر تاکید می‌کنند که متقاضیان برای گرفتن ارز با نرخ رسمی مشکلی ندارند. این سخن البته درست است به این معنا که بانک مرکزی در تعریف خود از متقاضی ویژگی‌هایی را در نظر می‌گیرد که بر مبنای آنها، معتقد است به تمامی متقاضیان می‌تواند ارز به قیمت رسمی بدهد. با این وجود، این تعریف کلاسیک از متقاضی و تقاضا نیست. متقاضی کسی است که به هر عنوان و به هر دلیل نیاز به کالایی دارد و حاضر است برای به دست آوردنش بهای آن را بپردازد. از این منظر تقاضا هیچ جایی رخ نمی‌نماید به جز بازار. جایی که هر فردی بدون آنکه نیاز باشد قصدش را برای خرید اظهار کند یا کسی از او بپرسد فلان کالا را برای چه می‌خواهد و در یک کلام لازم باشد تا جنبه‌ای از زندگی فردی خود را به دیگری نشان دهد می‌تواند کالایش را در دست بگیرد. آیا واقعا بانک مرکزی می‌تواند این تقاضا را پاسخ دهد؟ آیا به راستی با بهای 12260 ریال برای هر دلار می‌توان پاسخ تقاضای واقعی را پاسخ گفت؟ اتفاقا بر خلاف آنچه اظهار می‌شود، متقاضی واقعی تنها واردکننده و بیمار و دانشجو نیست، تقاضای واقعی همان است که در بازار وجود دارد و سیاست‌گذار اگر بخواهد میان اینها تفکیک قائل شود، به جای پاسخ، تنها صورت مساله را پاک کرده است.
پرسش این است که آیا می‌توان به راحتی از خیل کسانی که تقاضای حفظ ارزش دارایی خود را دارند، گذشت؟ سیاستی بهینه است که بتواند با در نظر گرفتن همه بازیگران، اهداف خود را به پیش ببرد. اهدافی که امروز به جز گرفتن شوک از بازار معنا و مفهومی ندارد و چشم بستن روی بخش عظیمی از بازیگران ای بسا سیاست‌گذار را به هدفش نرساند و چند صباحی دیگر همین تقاضای حفظ ارزش پول باعث شوک‌های دیگری در بازار شود.
2-همه کارشناسان به فکر تک نرخی کردن ارز هستند و اینک بانک مرکزی سخن از تک نرخی شدن ارز می‌زند؛ اما این، آن مقصود نهایی نیست. بانک مرکزی در اقدامی که می‌توان آن را مثبت دانست، نرخ‌های چند گانه را به یک نرخ تبدیل کرد.
برخی از کارشناسان در همان ابتدای فاصله گرفتن 200، 300 تومانی نرخ رسمی و غیر رسمی، پیشنهاد دادند تا بانک مرکزی با تعریف یک نرخ دیگر و نزدیک نرخ بازار، برای مدت کوتاهی دو نرخ را نگه دارد و نرخ دوم را سایه به سایه با نرخ واقعی بازار جا به جا کند و با پر رنگ کردن این نرخ به جای نرخ اول در مرحله بعد نرخ دوم را به عنوان نرخ اصلی معرفی کند که اینک نزدیک نرخ بازار شده است. اما بانک مرکزی از همان ابتدا نرخ فرعی را آنچنان هماهنگ با نرخ بازار تعریف نکرد و در نهایت با افزایش نرخ بازار، و عدم افزایش متناسب در نرخ فرعی، عملا این نرخ نقشی را که باید بازی می‌کرد، ایفا نكرد و حال شاید تک نرخی شدن، فضا را از پیچیدگی قبلی به در آورد و اصولا نیاز دیگری به آن نیست. اما مساله جالب توجه آن است که چرا با حذف چند نرخ رسمی، و تعریف یک نرخ جدید، این نرخ نزدیک‌تر از این به نرخ بازار تعریف نشد، مثلا می‌شد بدون آنکه خللی در بازار آزاد ایجاد شود، این نرخ 1400 تومان تعریف می‌شد تا رانت فعلی حداقل نصف شود و ای بسا با نزدیک‌تر بودن این نرخ به نرخ بازار، بانک مرکزی می‌توانست با بازی با آن نقش موثرتری در بازار داشته باشد و تک نرخی شدن حقیقی همین یکی شدن نرخ رسمی و غیر رسمی است.
3-فراموش نکنیم که نظام ارزی ما، نظام ارز شناور مدیریت شده است. اگر این‌گونه بود که متقاضی را خود تعریف کنیم و بخواهیم به وی ارز بدهیم، خیلی راحت‌تر می‌شد نظام ارزی را نظام ثابت تعریف کرد و آن را برابر بهای رسمی دانست. اما چرا این‌گونه نیست؟ به علت اینکه بهای اصلی ارز همانی است که در بازار و با متقاضیانی فارغ از تعریف ما به دست می‌آید و نظام ارز شناور مدیریت شده می‌خواهد آن بهای اصلی را که حال نام غیر رسمی دارد، مدیریت کند.
بنابراین نباید با دستکاری نرخ رسمی و توجه بیش از حد بر این نرخ و متقاضیان تعریف شده از مسوولیت اصلی فارغ شد. بانک مرکزی در این چند روز با مداخله در بازار توانسته التهاب را در بازار بگیرد. اما باید بر این نکته تاکید کرد که بانک مرکزی صرفا باید جلوی شوک‌ها را بگیرد و منابع وی در زمان کنونی فارغ از یک هدف‌گذاری سفت و سخت برای بهای ارز است و مقامات بانک مرکزی باید این مساله را به سیاستمداران انتقال دهند و باید بیان کنند که شناور بودن بهای ارز یکی از نشانه‌های لازم برای اقتصاد است تا فعالان بر اساس واقعیات اقتصاد اقدام به تولید و مصرف کنند و مداخله بیش از حد نه تنها می‌تواند برای منابع بانک مرکزی خطرآفرین باشد و در نهایت نیز به مقصود نرسد بلکه می‌تواند سیگنال‌های اشتباهی را به فعالان بدهد و برای اقتصاد زیان‌آور باشد.
از سوی دیگر باید بار دیگر بر متغیر‌های غیر اقتصادی التهاب بازار نیز اشاره کرد و شاید این مسوولیت بیش از همه بر دوش مقامات اقتصادی است تا با شفاف کردن وضعیت برای تصمیم سازان، آنان را به سوی انتخاب‌های بهینه‌تری برای اقتصاد رهنمون کنند.
