مطالبات معوق: یک بام و دو هوا؟

 ایشان یکی از دلایل اصلی افزایش مطالبات معوق را «منع شدن بانک‌ها از دریافت وثایق اضافی» دانستند و تاکید کردند که برای وصول این مطالبات در «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و کمیته فرادستگاهی» پیگیر این مطالبات هستند. به گفته ایشان بانک‌ها نیز «به‌طور جدی پیگیر دریافت معوقات خود هستند»¹

هیچ گروهی بیش از تولیدکنندگان واقعی کشور خواستار مبارزه با فساد و رانت‌خواری نبوده است. تولیدکنندگان بخش خصوصی بارها از مسوولان خواسته‌اند تا یک‌بار و برای همیشه مجرمینی را که به برکت زد و بند یا توصیه «مقامات»، تسهیلات چند ده میلیاردی گرفته و نشانی هم از خرج کردن این پول‌ها در حوزه تولید نیست، شناسایی کنند و به اشد مجازات برسانند. جدا کردن سره از ناسره و زدودن انگ خلافکاری از دامن بنگاه‌های تولیدی، شرط لازم برای شناخت ریشه‌های واقعی مشکلات تولید در کشور است. متاسفانه این کار تاکنون عملی نشده است (احتمالا به همان دلیل که موسسات مالی «غیرمجاز» در روز روشن فعالیت می‌کنند و کسی هم زورش به آنها نمی‌رسد). سوای رعایت انصاف که این تفکیک و تمایز را ضروری می‌سازد، مساله این است که یک‌کاسه کردن همه معوقات و متهم کردن تلویحی بنگاه‌های تولیدی به سوء‌استفاده از بیت المال، هرآنچه را طی 10سال گذشته بر اقتصاد ما رفته است یکسره به فراموشی می‌سپارد و زمینه را برای وارد آوردن ضربه دیگری بر پیکر نحیف تولید داخلی مهیا می‌سازد. این نگرش، آن‌هم از جانب کارگزاران دولت کنونی که خود از سیاست‌های خسارت بار و ویرانگر دولت‌های گذشته صدمه جدی دیده است، شگفت‌انگیز به‌نظر می‌آید.

یک مثال می‌تواند این مساله را روشن کند. هم‌اکنون رشد اقتصادی کشور نزدیک به صفر و احتمالا منفی است، شاخص تولیدات صنعتی در 9 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 درصد کاهش یافته و تعداد بیکاران واقعی (شامل کارگران مایوس) از 6 یا 7 میلیون نفر تجاوز می‌کند. اقتصاد کشور همچنان گرفتار رکود تورمی جان سختی است که به‌رغم کاهش چشمگیر تورم، هنوز چشم‌انداز نویدبخشی را نشان نمی‌دهد. شهرک‌های صنعتی سوت و کورند، نیمی از بنگاه‌هایشان تعطیل شده و بقیه با 30 تا 40 درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند. علاوه‌بر همه اینها دولت محترم بیش از 500 هزار میلیارد تومان بدهی معوقه دارد. اگر قرار بود شهروندان ما براساس این کارنامه و بی‌توجه به سیاست‌های ویرانگر سال‌های گذشته، درباره دولت کنونی قضاوت کنند، قطعا دولت نمره قبولی نمی‌گرفت.

اما دولتمردان به درستی این نابسامانی‌ها را میراثی می‌دانند که به علت سیاست‌های نابخردانه و خسارت‌بار دولت‌های گذشته، حیف و میل فسادآمیز نزدیک به یک تریلیون دلار درآمدهای ارزی و تحریم‌های بی‌دلیل و فلج‌کننده، بر دوش آنها افتاده است. مردم کشور نیز با حسن ظن قابل‌ستایشی این استدلال را پذیرفته‌اند؛ زیرا خود شاهد آشفته بازاری بوده‌اند که نمی‌توانست نتیجه‌ای جز این وضعیت اسفبار را رقم زند. اما چرا برای مسوولان بانک مرکزی دشوار است که همین استدلال را در مورد بنگاه‌های تولیدی بپذیرند و قبول کنند که تولیدکنندگان نیز از تحریم‌ها به‌شدت صدمه دیده‌اند و از سیاست‌های نسنجیده و ندانم کاری‌های دولت‌های گذشته ضربه جدی خورده‌اند. برخورد با قربانیان یک سیل ویرانگر، همدردی و همراهی طلب می‌کند نه فشار و خط و نشان کشیدن، آن هم از جانب مسوولانی که وقوع سیل را انکار نمی‌کنند و خود را نیز قربانی آن می‌دانند.

درباره ستم‌هایی که بر تولیدکنندگان بخش خصوصی رفته است، فقط به یک نمونه اشاره می‌کنیم: در پایان آذر سال 1389 سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها به شیوه‌ای نسنجیده به اجرا گذاشته شد. در همان ماه اول (دی ماه 89)، شاخص بهای تولید‌کننده بخش صنعت (نشان دهنده هزینه‌های تولید این بخش) 33 درصد افزایش یافت. در ماه‌های بعد این شاخص به رشد خود ادامه داد و سپس با تشدید تحریم‌ها و جهش نرخ ارز، در اسفند ماه 91 هزینه‌های بنگاه‌های صنعتی به بیش از 5/ 2 برابر قبل از هدفمندسازی رسید. روشن است که وقتی هزینه‌های تولید 5/ 2 برابر می‌شود، بنگاه‌های صنعتی برای فعالیت در سطح گذشته، کم و بیش به 5/ 2 برابر سرمایه در گردش نیاز دارند.

البته می‌دانیم که این نیاز برآورده نشد. در حقیقت به دلیل مشکلات بانک‌ها و تا آنجا که به اکثر بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی مربوط می‌شود، سرمایه در گردش آنها کاهش یافت. هر بنگاهی که برای تمدید سرمایه در گردش خود به بانک‌ها مراجعه می‌کرد باید بدهی خود را بپردازد و سپس با کسر 10 یا 20 درصد از مبلغ قبلی، یک بار دیگر سرمایه در گردش بگیرد. در همین حال سهم تصویب شده تولید از هدفمندسازی یارانه‌ها نیز هرگز پرداخت نشد. بنگاه‌ها که هزینه‌هایشان سر به آسمان کشیده بود، اما نقدینگی کافی نداشتند، ناگزیر خرید مواد اولیه و کالاهای واسطه را کاهش دادند، 3 شیفت کاری را به یک شیفت تقلیل دادند، تعدیل نیرو کردند و فقط برای نابود نشدن حاصل زحمات عمر خود به تولید بی‌صرفه ادامه دادند. بگذریم که بسیاری از واحدها تحمل این مشکلات را بیش از توانایی خود دیدند و کارخانه خود را تعطیل کردند.

روشن است بنگاهی که با 30 یا 40 درصد ظرفیت کار می‌کند، سودآور نیست. اغلب بنگاه‌ها حتی از دخل و خرج خود ناتوان شدند و بسیاری از آنها به کارگران خود، به سازمان تامین اجتماعی، به اداره دارایی و البته به بانک‌ها بدهی معوقه پیدا کردند. با نرخ‌های بهره و جریمه‌های دیرکرد کنونی، بدهی‌های معوق بانکی هر سه سال و سه ماه دو برابر می‌شود و بنگاه‌ها را بیشتر به زیر آب می‌برد. درک این واقعیت نباید دشوار باشد که همان زلزله‌ای که سرتاسر اقتصاد کشور را لرزاند و بیماری هلندی را به ارمغان آورد، همان بلایی که به گفته مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری درآمد ملی را 20 درصد کاهش داد و همان سیاست‌هایی که 500 هزار میلیارد بدهی را روی دست دولت گذاشت، به بنگاه‌های تولیدی نیز ضربه کاری زد و آنها را هم به فلاکت کشاند.

جای شگفتی است که متولیان دولتی که خود زخم خورده سیاست‌های غلط و ندانم‌کاری‌های گذشته هستند و همچنان تاوان آن هشت سال کذایی را پس می‌دهند، با بنگاه‌هایی که از همان سوراخ گزیده شده‌اند، احساس همدردی نمی‌کنند که هیچ، بلکه مفسدان را در کنار آنها می‌گذارند تا فشار بانک‌ها بر بنگاه‌های تولیدی را توجیه کنند؛ اما این فشارها بیش از آنکه مشکل‌گشا باشند، خسارت‌بار خواهند بود. تسویه نشدن این بدهی‌ها از جانب بنگاه‌هایی که لنگ‌لنگان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و اغلب در دخل و خرج روزانه خود هم مانده‌اند ناشی از ناتوانی محض است، نه رندی و زرنگی مفسدانه. عدم درک این واقعیت و تنگ‌تر کردن عرصه بر بنگاه‌هایی که به‌رغم مشکلات فلج‌کننده هنوز «سرپا» مانده‌اند، همان «پر کاهی است که کمر شتر را خواهد شکست.»

راه‌حل اساسی این مشکل، نه فشار بیشتر بر بنگاه‌های تولیدی که پذیرفتن واقعیت‌های حادث شده و تدبیر مناسب و واقع‌بینانه برای حل و فصل کم هزینه این معضل است. قاعدتا برای دولتی که خود طعم بی‌تدبیری‌های گذشته را چشیده است، نباید درک این نکته دشوار باشد که بنگاه‌های تولیدی هم در همان کشتی بوده‌اند و همان لطمه‌ها را خورده‌اند و مستحق همان حسن ظنی هستند که مردم به نابسامانی‌های کنونی اقتصاد کشور و به بدهی 500 هزار میلیارد تومانی دولت نشان داده‌اند.

پاورقی‌ها

1- روزنامه دنیای اقتصاد - 15/ 11/ 1394

2- ماخذ: بانک مرکزی. 1389، 90 و 91

دکتر فرخ قبادی