به گزارش روابط عمومي سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي وفني ايران
،عليشيري در ادامه افزود : از سال 1386 تاكنون قريب 16 ميليارد دلار
سرمايه گذاري مستقيم خارجي وارد شده است كه بالاترين رقم جذب شده آن
مربوط به سال 1390 با رقمي معادل 3/4 ميليارد دلار بوده است.
وي در عين حال خاطرنشان كرد : درپنج ماهه سال 1391، بيش از 3 ميليارد
دلار سرمايه گذاري خارجي مصوب شده است كه برآورد مي شود در سال 1391 رقم
طرح هاي مصوب سرمايه گذاري خارجي كشور از 8 ميليارد دلار عبور كند كه
مبين رشد دو برابري در ارقام مصوب سرمايه گذاري خارجي كشور خواهد بود .
رئيس كل سازمان سرمايه گذاري تأكيد كرد :در پنج ماهه نخست امسال قريب 2/1
ميليارد دلار ورودي سرمايه‌گذاري خارجي داشته ايم كه البته اين آمار هنوز
مقدماتي است و تلاش خواهيم كرد جايگاه و نرخ رشد سرمايه گذاري كشور در طي
سنوات اخير را حفظ كنيم.
راهكارهاي افزايش جذب سرمايه گذاري خارجي
عليشيري در پاسخ به سؤال خبرنگار واحد مركزي خبر در خصوص مشكلات كليدي
براي جذب سرمايه گذاري خارجي در كشور و راهكارهاي پيشنهادي ، اظهار
داشت: متغيرهاي زيادي در افزايش جذب سرمايه گذاري خارجي دخيل هستند.،اما
در شرايط كنوني دو اقدام محوري مي تواند براي افزايش جهشي جذب سرمايه
گذاري خارجي مورد اقدام قرار گيرد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: اقدام نخست آن است كه الگوهاي
متفاوت براي جذب سرمايه گذاري خارجي براي دستگاه هاي اجرايي صاحب پروژه
بايد به عنوان يك قاعده رفتاري الزم آور تعريف شود. وي در ادامه تصريح
كرد : براي رسيدن به يك اجماع و وفاق رفتاري در اين مقوله لازم است كه
جهت گيري برنامه ريزي كشور و تخصيص بودجه هاي عمراني به دستگاه ها مورد
بازنگري ساختاري قرار گيرد و طرح هاي حوزه زير بنايي و توسعه ايي از
طريق مشاركت منابع مالي عمومي و خصوصي صرفاً توسط بخش غيردولتي صورت
بگيرد، آنگاه مي توانيم اميدوار باشيم كه مشاركت سرمايه‌گذاران خارجي در
كنار بخش خصوصي در اين دسته از طرح ها افزايش يابد.
رييس كل سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي فني ايران در ادامه با
بيان اين‌كه در راستاي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي به ايجاد فرهنگ
عمومي نياز داريم، تصريح كرد:‌ اين فرهنگ اكنون رفتار دائمي نيست و در
اين راستا بيش از 200 جلسه تخصصي كارگروهاي متعددي با دستگاههاي كشور
برگزار شده است.
وي تصريح كرد : در واقع هيچ پروژه ديگري در حوزه‌هاي تخصصي در
وزارتخانه‌هاي نيرو، راه، نفت و ساير وزارتخانه‌هاي پروژه‌هاي قابل
واگذاري به بخش خصوصي نبايد صرفا از بودجه دولت استفاده كنند. در واقع
اكنون دستورالعملي وجود ندارد كه دستگاه‌ها را ملزم به استفاده از اين
مدل كند و تا زماني كه اين امر به دستور كار قاعده مند و لازم الاجرا
تبديل نشود، نمي‌توانيم خودمان را با كشورهاي كره و چين در جذب
سرمايه‌گذاري خارجي مقايسه كنيم.
عليشيري با بيان اين‌كه جذب سرمايه گذاري خارجي در حوزه وزارت نفت ملموس
و رو به جلو است، افزود:‌ در حوزه وزارت راه و شهرسازي نيز تلاش‌هايي
صورت گرفته است اما جز در چند پروژه مسكن جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي
صورت نگرفته است و در حوزه وزارت نيرو نيز اگرچه در گذشته تجربه‌هاي خوبي
داشتيم اما استمرار نداشته و مي تواند تجربيات مدلهاي گذشته BOT براي
طرحهاي اين حوزه تكرار شود.
عليشيري در خصوص اقدام دوم ،يادآور شد : بهبود وضعيت كسب و كار و شفاف
سازي محيط اقتصادي، ملي با هدف سرعت گردش كار و كاهش هزينه هاي اجراي طرح
ها بايد با اولويت مورد توجه همه نهادها قرار گيرد.
به گفته وي ، فصل پنجم از قانون برنامه پنجم توسعه بويژه مواد 70 و 76
قانون برنامه داراي رويكرد تعيين كننده ايي براي بهبود فضاي كسب و كار
است كه بايد به طور جدي مورد توجه قرار گيرد.
وي با اشاره به اين‌كه محور اقتصاد مقاومتي، بخش خصوصي است ، افزود :
اتاق‌هاي بازرگاني ايران،‌ تهران و انجمن‌هاي تخصصي و اتاق تعاون بايد
الگوهايي براي ايجاد سرمايه‌گذاري خارجي فراهم كرده و محور كار شوند و
از طريق تاسيس كارگروههاي مشورتي مالي و قراردادي ،اعضاي خود را به اين
شيوه جديد تامين مالي ترغيب و از آنها پشتيباني نمايند.
برنامه هاي جاري سازمان /پنجره واحد سرمايه گذاري خارجي
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه با اشاره به برنامه هاي
سازمان براي برگزاري شش همايش معرفي فرصتهاي سرمايه گذاري در شش كشور
خارجي شامل؛ چين، روسيه ، آفريقاي جنوبي ، ژاپن، هندوستان و تركيه
،تصريح كرد : همچنين در داخل كشور همايش هاي معرفي فرصتهاي سرمايه گذاري
ايران در 7 استان كشور گيلان( 20-21 ابان ماه ) ، هرمزگان( 2-3 اسفند
ماه) ، كرمانشاه( ارديبهشت ماه 92)، كردستان ، يزد ، مازندران ، سيستان
و بلوچستان برگزار خواهد شد.
به گفته وي تشكيل كارگروههاي تخصصي در حوزه هاي خصوصي سازي ،نفت،
گردشگري، مناطق آزاد، شهركهاي صنعتي، بانكها با هدف جلب سرمايه گذار
خارجي از جمله ساير برنامه هاي سازمان سرمايه گذاري در شش ماهه دوم سال
جاري مي باشد .
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي ياد آور شد : ايجاد سيستم نرم افزار
پنجره واحد سرمايه گذاري خارجي از ديگر برنامه هاي سازمان در چند ماه
آتي مي باشد كه روند مجوزهاي سرمايه گذاري از دستگاههاي مختلف سرعت
بيشتري خواهد گرفت.
عليشيري در پاسخ به اين سئوال كه مجموع تسهيلات مصوب از محل بانكهاي
توسعه اي و فاينانس در طي دولتهاي نهم و دهم چه مقدار بوده است ؟پاسخ داد
: معادل 32 ميليارد دلار تسهيلات فاينانس براي پروژه هاي توسعه اي و
شركتهاي بخش خصوصي در طي اين مدت آماده و زمينه هاي اجراي آنها فراهم شده
است .
اين مقام مسئول با اشاره به اينكه در سال 1390 ،20 مورد و در سال 91،
17 مورد مبادله متون سرمايه گذاري صورت گرفته است،خاطر نشان كرد :از سال
گذشته تا كنون 4 مورد موافقتنامه هاي سرمايه گذاري با كشورهاي مختلف
اجرايي شده است .
اقدامات در حوزه فضاي كسب و كار
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه از اختصاص جايزه براي
خبرنگاران رسانه ها كه بتوانند گزارشهايي در خصوص مواد 76و 70 قانون
برنامه پنجم تهيه نمايند ،خبر داد و افزود : سازمان سرمايه گذاري به
عنوان نماينده تام الاختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي يكي از 9 عضو
كارگروه ماده 62 است كه علاوه بر وظيفه شناسايي مجوزهاي صادره از سوي
دستگاه‌هاي زير‌مجموعه وزارت متبوع، در خصوص چگونگي ايجاد و تسهيل و
تسريع در صدور مجوزها در ساير دستگاهها و استقرار سيستم پنجره واحد نيز
مشاركت دارد.
وي با اشاره به برگزاري نشستهاي تخصصي براي بهبود فضاي كسب و كار كشور
تصريح كرد: در اين نشست‌ها در حوزه مقررات زدايي شش مصوبه داشته‌ايم كه
يكي از آن‌ها اصلاح آيين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهره برداري از مراتع
است كه به حوزه وزارت كشاورزي برمي‌گردد و در مرحله بررسي براي اجرا قرار
دارد.
به گزارش خبرنگار ما ، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي بازنگري در
آيين‌نامه شركت‌هاي كارگزار دريايي، بندري، جاده‌اي و هوايي را كه مربوط
به حوزه وزارت راه است از مصوبات ديگر اين كارگروه اعلام كرد و گفت:
اصلاح مقررات مربوط تسهيل و راه اندازي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در حوزه
وزارت صنعت و همچنين اصلاح قانون براي حل مشكل خريد زمين به وسيله
شركت‌هاي ايراني و خارجي در مناطق آزاد از ديگر مصوبات اين كارگروه است
كه مصوبات آن ابلاغ ولي در انتظار بازنگري و اجرا است .
عليشيري در پايان با اشاره به درخواست اصلاح قانون مربوط به دفاتر
پيشخوان دولت و بازنگري در گردش كار مجوز ساخت توسط شهرداري‌ها ، افزود
: مصوبات ابلاغي اين متغيرها توسط دستگاههاي ذيربط هنوز اجرايي نشده است
.