اردکانیان خبر داد: تاسیس صندوق سرمایه گذاری مشترک ایران با عراق

وزیر نیرو خبر داد:تاسیس صندوق سرمایه گذاری مشترک ایران با عراقتاسیس صندوق سرمایه گذاری مشترک ایران با عراق رضا اردکانیان بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم اختتامیه چهارمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و عراق در محل وزارت نیرو و در جمع خبرنگاران افزود: تشکیل صندوق سرمایه گذاری مشترک بین ایران و عراق برای حمایت از بخش های خصوصی دو کشور بسیار مناسب است.

وی داد: اصل موضوع همکاری های اقتصادی کشور ها و در این مورد خاص ایران و عراق به تحرک و توسعه فعالیت های بخش های خصوصی وابسته است.

اردکانیان توضیح داد: عراق یک کشور درحال توسعه است و زمینه های متعددی برای اجرای طرح های عمرانی دارد و شرکت های پیمانکاری و مهندسین مشاور متعددی از کشورمان در عراق فعالیت دارند.

وزیر نیرو افزود: ظرفیت های وسیعی در خود عراق است که می توان با این کشور مشارکت داشت و در اجرای طرح های توسعه ای مربوطه، همکاری کرد.

وی خاطرنشان کرد: انتظار می رود ترتیبات شکل گیری صندوق سرمایه گذاری مشترک که از سوی ایران پیشنهاد و مورد موافقت طرف عراقی قرار گرفت، از سوی مسوولان مربوط دنبال شود.

اردکانیان افزود: این پیشنهاد شروع خوبی و نقطه دلگرم کننده ای برای بخش های خصوصی است که می توانند با مشارکتی که خواهند داشت و کمک دولت ها در شکل گیری صندوق پشتوانه خوبی در اجرای طرح ها باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «رضا اردکانیان» روز سه شنبه در نشست تجاری کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و عراق افزود: دستیابی به سطح مبادلات تجاری بالای ۲۰ میلیارد دلار، مستلزم رفع موانع گمرکی، پولی و بانکی، حمل و نقل پول و میدان دادن به بخش خصوصی است.

وی خاطرنشان کرد: سه ماه پیش که با تصویب دولت جمهوری اسلامی ایران، ‌مسوولیت کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور به وزارت نیرو محول شد، نخستین برنامه این بود که بعد از ۶ سال اجلاس کمیسیون مشترک را برگزار که فراهم شد.

اردکانیان افزود: هدف اصلی اجلاس چهارم کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور ایجاد تسهیلات برای بخش‌های خصوصی در زمینه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی است و البته زمینه‌هایی هم برای توسعه‌های بیشتر در همکاری‌های سازمان‌های دولتی و برنامه‌ها و پروژه‌های مربوط به دستگاه‌های دولتی وجود دارد.

نشست های اجلاس یاد شده در چهار کمیته تخصصی که مربوط به خدمات فنی مهندسی، امور کنسولی، مسائل پولی و بانکی و نیز تجاری بود، دنبال شد.

 

 ایرنا