فعالان اقتصادی کیش خواستار حمایت دستگاه قضا شدند

به گزارش ایران اکونومیست؛ در این نشست که جمعی از بازاریان، فعالان اقتصادی و رئیس شورای شهر کیش حضور داشتند، مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش به نمایندگی از فعالان اقتصادی این جزیره، با بیان مشکلات، برخی بخشنامه ها بویژه بخشنامه اخیر گمرک مبنی بر ممنوعیت کالاهای گروه 4 را مغایر با قانون مناطق آزاد عنوان کرد.
گروه چهارم کالایی شامل کالاهایی است که در داخل کشور تولید می شود و نیازی به واردات آنها از خارج از کشور نیست.
رحمان سادات نجفی گفت: مشکل اصلی مناطق آزاد اجرای نکردن قوانین این مناطق است که این موضوع باید از طریق دولت، مجلس شورای اسلامی و مراجع حقوقی، بررسی و آسیب شناسی شود.
وی افزود: مناطق آزاد به عنوان یکی از دستاوردهای راهبردی جمهوری اسلامی دارای قوانینی مترقی و کامل است که اگر مفاد آن اجرا می شد، به اهداف خود می رسید اما قوانین رعایت نمی شود و صدور بخشنامه های ضد و نقیض به مانعی جدی برای این مناطق تبدیل شده است.
سادات نجفی تصریح کرد: برخی آمارهای غیرواقعی مبنی بر واردات مناطق آزاد که توسط برخی رسانه ها منتشر می شود، زمینه ساز صدور برخی بخشنامه های ضد و نقیض و ایجاد مشکلات برای مناطق آزاد است.
مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش اضافه کرد: این آمارهای غیرکارشناسی در واقع آدرس های غلطی است که به ایجاد مانع در روند فعالیت مناطق آزاد منجر شده است.
وی تصریح کرد: برخی رسانه ها، آمار واردات مناطق آزاد را در سال 96 حدود 7 میلیارد دلار ذکر کرده اند که این موضوع غیر واقعی است، چرا که از این مبلغ، 4 میلیارد دلار کالاهای عبوری و ترانزیت است یعنی کالاهایی است که ثبت و سفارش آن در سرزمین اصلی صورت گرفته و مقصد آنها نیز داخل کشور است.
به گفته وی ،از 3 میلیارد دلار باقی مانده، 2 میلیارد و 400 میلیون دلار آن صرف تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی در مناطق آزاد شده و 600 میلیون دلار باقی مانده، کالاهای همراه مسافر است که این کالاها نیز در روند ایجاد 500 هزار شغل و فعالیت 80 هزار واحد صنفی در مناطق آزاد و ویژه نقشی اساسی دارد.
سادات نجفی گفت: روند فعالیت های اقتصادی و بازرگانی بصورت یک فرآیند انجام می گیرد و کاری زمانبر است اما بدون در نظر گرفتن این پروسه برخی بخشنامه ها یکشبه صادر و ظرف 24 ساعت اجرا می شود که این مسئله ثبات و امنیت فعالیت های اقتصادی و تجاری را از بین برده و سبب فرار سرمایه می شود.
وی مجموعه واردات به مناطق آزاد را در مقابل حجم صادرات این مناطق و ارزی که مسافران از کشور خارج می کنند بسیار ناچیز دانست و افزود: طبق آمارهای اعلام شده درسال 96 در مجموع، 36 میلیون تردد به خارج کشور گزارش شده که حجم ارزی آن دستکم 18 میلیارد دلار برآورد می شود و این درحالی است که مناطق آزاد می تواند با جذب این مسافران از خروج این مبلغ هنگفت ارزی جلوگیری کند.
در پایان این نشست، حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در خصوص پیگیری و بررسی موضوع، قول مساعد داد و بر ضرورت حمایت و مشارکت بخش خصوصی و استفاده از توانمندی های این بخش در رشد اقتصادی کشور تاکید کرد.
دادستان کشور ضمن منطقی دانستن ثبت و کنترل ورود کالا به کشور گفت: مطالب و خواسته های مطرح شده در این نشست را با هدف حل مشکلات مناطق آزاد، به مسئولان امر منتقل و برای حل آنها تلاش خواهد کرد.
وی افزود : من اعتقاد دارم که بخش خصوصی باید تقویت شود و درعین حال انتظار این است که این بخش از یکسو نیازهای اصلی کشور و تولید را در نظر بگیرد و از دیگر سو با توجه به شرایط جنگ اقتصادی دست به دست هم بدهند به کمک دولت و مردم بیایند.
حجت الاسلام منتظری افزود: انتظار دیگر از بخش خصوصی و بازرگانان این است که به سود منصفانه قانع باشند و منصفانه عمل کنند و سومین انتظار از بخش خصوصی این است که تخلفات را به دستگاه های مربوطه و ما منتقل و خود آنان به بهبود امور کمک کنند.
وی اضافه کرد: قوه قضائیه در این زمینه حامی دولت است و در بخش اقتصادی واقعا تلاش می کند به همین جهت بخشنامه کردیم که هیچ کارخانه ای نباید به خاطر مشکلات حقوقی تعطیل شود بلکه این مشکلات باید ضمن حفظ فعالیت واحد تولیدی حل شود.