جام جم:علاج يك بيماري

«علاج يك بيماري»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در ان مي‌خوانيد؛وقايع پس از انتخابات خرداد سال 88 كه به دليل ممزوج شدن حق و باطل و دشوار شدن تشخيص حق براي بخش‌هاي بزرگي از جامعه «فتنه» ناميده شد، خسارت‌هاي سنگيني داشت و دستاوردهاي ارزشمندي و ريزش‌هايي را در پي داشت و رويش‌هايي.

فتنه 88 را علاوه بر طراحان و عاملان خارجي، عده‌اي در داخل كشور مديريت كردند كه آنها سران داخلي فتنه ناميده شدند و در همه خسارت‌هايي كه به مردم و نظام وارد شد، سهيمند. از خون‌هايي كه ريخته شد تا هتك حرمت‌هايي كه صورت گرفت و از برانگيختن طمع دشمنان تا آسيبي كه به اعتبار بين‌المللي نظام وارد شد و از شكافي كه بين صفوف همبسته مردم پديد آمد تا اعتماد مردم به نظامشان كه آسيب ديد. خسارت‌هايي كه برآورد كامل آنها براحتي امكان‌پذير نيست.

شگفت‌انگيز اين‌كه، عوامل و دست‌اندركاران داخلي فتنه گمان كرده‌اند، فتنه‌انگيزي آنان و خسارت‌هايي كه به مردم و نظام تحميل كرده‌اند، مشمول مرور زمان گرديده و به فراموشي سپرده شده است و بدون توبه و عذرخواهي دوباره مي‌توانند به صحنه بازگردند و خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهند؛ رفتاري اهانت‌آميز به فهم و شعور مردم و تدبير نظام.

از نكات قابل توجه و درس‌آموز فتنه 88 اين‌كه پس از آغاز فتنه و به سرعت، دروغ‌بزرگ «تقلب» كه بهانه و اسم رمز عمليات براندازي بود، برملا شد و سناريوي دشمن آشكار گرديد.

اهانت به تصوير امام راحل(ره)، انحراف در دشمن‌شناسي آن هم در روز سيزدهم آبان روز ملي مبارزه با استكبار، هتك حرمت ماه مبارك رمضان و اقدام در راستاي منافع رژيم صهيونيستي در روز قدس و مقابله علني با ركن اساسي نظام و انقلاب اسلامي يعني ولايت فقيه، وقايعي بود كه يكي پس از ديگري چهره واقعي فتنه را آشكار ساخت، اما آنچه تيرخلاص بر فتنه و فتنه‌انگيزان زد، حادثه عاشورا بود. عوامل فتنه در روز عاشورا غافل از ريشه‌هاي عميق باورهاي مردم و با راهبري گمراه‌كننده طراحان خارجي فتنه، وارد حريمي شدند كه ريشه آنها را سوزاند و شد آنچه آنها فكرش را نمي‌كردند. يك بار ديگر خون حسين(ع) دستگاه يزيديان را رسوا كرد.

حماسه بزرگ و باشكوه نهم دي، مخلوق جوشش دوباره خون اباعبدالله بود و تجلي كل ارض كربلا و كل يوم عاشورا.

به تعبير حكيمانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامي، يك بيماري عميقي بود كه با برخوردهاي گوناگون سياسي و امنيتي حل نمي‌شد، يك حركت عظيم مردمي لازم داشت كه اين حركت، حركت نهم دي بود. جمله‌اي كه نيازمند تعمق و تحليل بيشتر اهل نظر است. شايد بيماري مورد نظر را بتوان فاصله و نقاري دانست كه بين صفوف و همبستگي مردم افتاده بود و دشمن را هم به طمع انداخت و حركت عظيم، بهنگام، پرخروش، خودجوش و مملو از ايمان ديني مردم آن بيماري را علاج كرد و آب سردي ريخت بر آتش برافروخته شده از سوي دشمنان خارجي و ايادي داخلي‌ آنان. لذا نهم دي را به عنوان يك روز تاريخي و فراموش نشدني بايد پاس‌داشت و تا نهم دي باقي است، بازگشتي براي فتنه‌انگيزان متصور نخواهد بود.

سخن آخر اين كه، رسانه ملي كه در رسوا كردن چهره فتنه و خلق نهم دي نقش مهمي را ايفا كرد و تخريب و هجمه بيگانگان به اين رسانه را واكنشي به اين تاثيرگـــذاري بايد دانست، در زنده نگه‌داشتن اين حماسه، تبيين صحيح و آگاهي‌بخش ريشه‌هاي فتنه و پيش‌بيني و پيشگيري از فتنه‌هاي آينده نيز نقش تعيين‌كننده‌اي دارد كه ايفاي آن نيازمند دورانديشي، جلب اعتماد بيشتر، شهامت و نهراسيدن از هجمه‌هاست.

كيهان:مهار فتنه تا موج بيداري

«مهار فتنه تا موج بيداري»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛امروز سومين سالگرد حماسه 9 دي است كه در تقويم ملت ايران به عنوان «يوم الله» جا گرفت و ماندگار شد.

موضوع اين نوشته «ضرورت پاسداشت» اين حماسه و يا تبيين «ماندگاري» آن نيست، چرا كه اظهر من الشمس است و حضور ميليوني مردم در 9 دي و مهار فتنه آمريكايي سال 88 پيام ها و پيامدهايي را با خود همراه داشته و دارد كه «ضرورت پاسداشت» و «ماندگاري» آن را عيان و نمايان ساخته است.

يادداشت پيش روي تلاش مي كند تا اشاره اي به قبل و بعد از حماسه 9 دي داشته باشد و در حد توان، پيام ها و پيامدهاي اين حماسه بزرگ را مورد واكاوي قرار دهد.

1- ماجرا را بايد از ماه ها قبل از انتخابات رياست جمهوري سال 88 پي گرفت؛ از زماني كه زمزمه شبهه افكني در انتخابات شنيده مي شد و گويا اسم رمزي براي اقدامات و تحركات بعدي است.

مستندات و نمونه هاي پرشماري در اين باره وجود دارد كه ثابت مي كند دشمن و مديريت بيروني فتنه 88، به بهانه و در پوشش انتخابات رياست جمهوري قصد كرده بود تا آن را به بزنگاهي براي تضعيف در ساختار نظام مبدل كند. رصد آشكار محافل غربي نشان مي دهد شايد اولين آدرسي كه در اين زمينه به فضاي رسانه اي و مجازي درز پيدا كرد گزارش هاي سايت «گذار» ارگان اينترنتي «خانه آزادي»- وابسته به سازمان جاسوسي آمريكا- است كه دستورالعمل هاي متعددي را براي به چالش كشيدن سلامت در انتخابات منتشر مي كرد. از جمله مي توان به تلاش هاي دانيل كالينگرت عضو برجسته سيا- CIA- اشاره كرد كه طي مقاله اي چند هفته مانده به انتخابات خرداد 88، بيش از 15 پارامتر را به صورت فرموليزه شده براي شبهه افكني در انتخابات رسانه اي مي كند.

سوي ديگر اين شبهه افكني در سلامت انتخابات، خيز دشمنان نشان دار جمهوري اسلامي براي «براندازي نرم» در ايران بود و براي همين است كه مركز «سابان» وابسته به انديشكده آمريكايي بروكينگز، صريحا در جهت براندازي نرم با فرصت پيش آمده در انتخابات دستورالعمل هاي رنگارنگ صادر كرد. پي گرفتن اين نمونه ها و كدهاي غيرقابل انكار مثنوي هفتاد من كاغذ است اما آنچه كه در ادامه خط شبهه افكني در سلامت انتخابات و براندازي نرم اتفاق افتاد قابل پيش بيني بود و همان هم شد؛ «دروغ بزرگ و شاخدار تقلب در انتخابات»! جالب اينجاست كه بعدها «كنت تيمرمن» رئيس بنياد ملي دموكراسي- NED- بخشي از كمك هاي مالي به فتنه گران را افشاء مي كند.

درباره تحركات چند لايه و تو در تو دشمن براي فتنه 88 كه البته طرفي نبستند بايد اعترافات «پل كريگ رابرتز» سياستمدار سابق آمريكايي، «لرد بالتيمور» پژوهشگر غربي، «نيل ويلاتيو» تحليلگر برجسته غربي و عضو كمپين مخالفان تحريم و مداخله نظامي در ايران و ديگراني كه در اتاق فكر و فرمان آن فتنه آمريكايي بودند را خواند تا ابعاد و مختصات هجمه به نظام جمهوري اسلامي را دريافت.

طرفه آنكه حتي مقامات رسمي برخي از كشورهاي غربي نيز نتوانستند زبان به دهان بگيرند و پس از ناكامي بزرگ در فتنه 88 به عمق تلاش ها و تحركات گسترده و به خط كردن تمامي امكانات و پتانسيل شان اذعان كردند.

در اين ميان سخنان هيلاري كلينتون وزيرخارجه وقت آمريكا قابل تامل است كه در مصاحبه با سي ان ان بعد از فتنه 88 بي پرده و البته از سرافسوس و ناتواني مي گويد؛ « براي حمايت از آشوب ها در ايران كارهاي زيادي كرديم.»!

اما علي رغم تمامي تلاش دشمن و سناريوهاي پيچيده براي آنكه فتنه 88 به سرانجام برسد، اكنون رسانه ها و تحليلگران غربي اعتراف مي كنند كه سناريوها و پروژه هاي آنها به شكست انجاميده است.

ديروز و در آستانه سومين سالگرد حماسه بزرگ 9دي فاكس نيوز طي مقاله اي از ناكامي اوباما و هيلاري كلينتون در بهره برداري از اغتشاشات -بخوانيد فتنه- سال 88 مي نويسد و تاكيد مي نمايد آمريكا اين فرصت را براي براندازي در ايران از دست داده است.

بنابراين اولين پيام و پيامد حماسه 9دي كه مهار فتنه آمريكايي در يك جنگ تمام عيار 8 ماهه بود، شكست سناريوهاي دشمن بود.

2- پيام و پيامد ديگر اين حماسه بزرگ كه اكنون بهتر از گذشته براي مراكز مطالعاتي و اتاق هاي فكر غربي محرز شده است اشتباهات محاسباتي آنها درباره «مردم» در نظام جمهوري اسلامي است.

9دي به وضوح نشان داد كه نقش مردم در ايران يك نقش ممتاز و بي بديل است كه اين قدرت خارق العاده مردمي با ساختار نظام گره خورده است و اساسا مردم در سخت ترين شرايط و بزنگاه هاي حساس، مراقبت از نظام را برعهده مي گيرند.

به عبارت ديگر؛ اينكه هيچ گاه دشمن علي رغم تمام برنامه ريزي ها نمي تواند ساختار نظام را تضعيف نمايد و يا تغييرات اساسي در رفتار ايران ايجاد كند، «مردم» هستند كه همواره پاي ارزش ها و انقلاب اسلامي و آرمان هاي اصيل نظام ايستاده اند.

اين همان نكته اي است كه بروكينگز اوايل امسال طي گزارشي اذعان كرد كه واشنگتن در مواجهه با ايران آنجا كه بايد كم آورده است و آن ايجاد تغييرات اساسي در رفتار مردم ايران است.

ضرب شست ميليون ها نفر در 9دي به فتنه گران و عاملان پروژه براندازي و حمايت قاطعانه و عاشقانه از نظام، انرژي وصف ناشدني اي ايجاد كرد تا پهنه منطقه را نيز دربرگيرد.

3- پيامد حماسه ماندگار 9دي در كمتر از يكسال نقش برجسته اي در آفرينش تحولات منطقه داشت. نقشي كه امروز در بستر بيداري اسلامي همچنان شتابان رو به پيشروي است. چگونه؟ پاسخ پيچيده نيست؛ مگر نه اينكه هدف جبهه استكبار از فتنه88، تضعيف ساختار نظام جمهوري اسلامي بوده است؛ خب، سوال اين است كه در اين تضعيف ساختار، كدام بخش و محور نظام مورد نشانه قرار گرفته بود؟ آيا هدف اسلاميت نظام و دين مردم نبود؟ بي شك پاسخ مثبت است اما حماسه 9دي نشان داد كه مردم، هيچ گاه در دفاع از باورها و عقايد و اسلام ناب كه در ساختار و مدل نظام جمهوري اسلامي متجلي شده عقب نمي نشينند.

بنابراين، حماسه 9 دي، ساختار مبتني بر آموزه هاي ديني نظام جمهوري اسلامي را به بيرون صادر كرد و انقلاب اسلامي را در ساحت حكومت و سياست، منطقه اي و بين المللي نمود. براي همين است كه از زمستان سال 89 كه خيزش و خروش هاي ملت هاي منطقه عليه حاكمان دست نشانده و مرتجع اوج گرفت؛ بيش از همه صهيونيست ها و آمريكايي ها احساس خطر كردند و «هاآرتص» در تحليل قيام ها و انقلاب هاي منطقه اي مي نويسد؛ «همه تغييرات منطقه، اسلامي است و اين تغييرات ديني تر و ضد اسرائيلي تر شده است.»

عجيب نيست كه دشمن، نظام جمهوري اسلامي را در فتنه 88 نشانه مي رود و شيمون پرز و نتانياهو و... ذوق زده از فتنه گران حمايت مي كنند و اين خيال خام را در مخيله تنگ و تاريك شان مي پرورانند كه كار جمهوري اسلامي تمام است! ولي يكسال بعد از آن، رسانه هاي صهيونيستي تيتر مي زنند كه «بهمن اسلامي» خاورميانه را در برخواهد گرفت و «جروزالم پست» هراس آلود مي نگارد؛ «موج بيداري اسلامي در خاورميانه، آينده اسرائيل را به خطر انداخته است».

بدون شك اگر حماسه 9 دي شكل نمي گرفت، تحولاتي در بستر بيداري اسلامي بوجود نمي آمد كه الگو و الهام پذير آن، جمهوري اسلامي باشد.

اين واقعيت غيرقابل خدشه اكنون آنقدر روشن است كه نمي توان آن را پنهان كرد و حتي بر زبان دشمن نيز جاري است. همين سه روز پيش بود كه نتانياهو بار ديگر به حرف آمد و در تحليل اوضاع منطقه تصريح كرد كه «مشكل ايران است و «اسلام» فراگير شده است».
اين همان نكته اي است كه در اين نوشته تلاش شد تا سرنخ هاي آن مورد واكاوي قرار بگيرد كه تا قبل از 9 دي، براندازي نظام و حذف اسلاميت آن نشانه مي رود ولي بعد از 9 دي، «بيداري اسلامي» با پيشقراولي «جمهوري اسلامي» در منطقه رخ مي نمايد و دشمن تنها در حلقه استيصال و سردرگمي فرو رفته است.

و راستي در اين ميان چقدر عقب افتاده اند مدعيان اصلاح طلبي كه در قالب به اصطلاح نوانديش ديني، پيامدهاي حماسه 9 دي را برنمي تابند و نمي توانند ببينند كه ملت مصر به همه پرسي قانون اساسي مبتني بر شريعت اسلامي رأي داده اند و در پيام مشترك به مقامات مصري توصيه مي كنند كه جمهوري اسلامي را الگو نگيرند و وزير ارشاد دولت مدعي اصلاحات نيز در الشرق الاوسط خود را به آب و آتش مي زند كه ملت مصر احكام اسلامي را منبع قانون گذاري قرار ندهد و... كه البته اينها از مردم مسلمان مصر نيز تودهني خوردند و اين در حالي است كه حتي غربي ها فهميده اند كه سمت و سوي خاورميانه، حركت در جهت اسلامي شدن است تا جايي كه رابرت فيسك در اينديپندنت چندي پيش مي نويسد؛ «در خاورميانه مذهب و سياست يكي شده است.»

خراسان:دلايل نهفته در سخنان رئيس جمهور براي اجرا نشدن مرحله دوم هدفمندي

دلايل نهفته در سخنان رئيس جمهور براي اجرا نشدن مرحله دوم هدفمندي»عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان است كه در آن مي‌خوانيد؛رئيس جمهور در گفت وگوي تلويزيوني خود دو دليل براي رشد بخش توليد و اجراي عدالت و در نتيجه موفقيت آميز بودن مرحله اول اجراي طرح هدفمندي يارانه ها بيان کرد؛ يکي افزايش رشد اقتصادي در سال ۹۰و تحقق رشد اقتصادي 5.2 درصدي و ديگري کاهش بي سابقه ضريب جيني در اين سال و بر همين مبنا بر اجراي مراحل بعدي اين طرح، آن هم به صورت يک جا تاکيد کرد و از افزايش چندين برابري يارانه نقدي پرداختي به مردم خبر داد. بهتر است در ابتدا دلايل رئيس جمهور مبني بر موفقيت آميز بودن مرحله اول طرح را بيشتر واکاوي کنيم؛

۱ . رشد اقتصادي 5.2 درصدي در سال ۹۰ نشانه اي از رشد بخش توليد

يکي از مهمترين نقدهاي وارد به اجراي مرحله اول هدفمندي يارانه هاتخصيص نيافتن سهم توليد از درآمد ناشي از آزادسازي قيمت ها و حمايت نکردن اين بخش توسط دولت است. رئيس جمهور رشد اقتصادي 5.2 درصدي کشور در سال ۹۰ نسبت به ۸۹ را دليل بر رشد توليد دانسته و اين رشد را نيز نتيجه حمايت بيشتر دولت از بخش توليد عنوان کرد.رئيس جمهور در اين گفت وگو به آمار مرکز آمار ايران اشاره کرد. اما برآوردهاي بانک مرکزي نشان مي دهد که رشد اقتصادي کشور در سال ۹۰ در حدود ۳درصد بوده است و بررسي روند رشد اقتصادي در سال هاي گذشته و برآورد نرخ رشد اقتصاد کشور در سال جاري، حاکي از روندي کاهشي در نرخ اين متغير، در سال هاي اخير است.

آخرين آمار تفصيلي که از سوي بانک مرکزي در خصوص متغيرهاي اقتصادي کشور در سال ۹۰ منتشر شده، نشان مي دهد که ميزان توليد ناخالص داخلي کشور در سال ۹۰، در حدود ۲۹۱ هزار ميليارد ريال و درنيمه نخست سال ۸۹، در حدود ۲۷۹ هزار ميليارد ريال بوده است، موضوعي که نشان دهنده نرخ رشد 4.2 درصدي رشد اقتصادي کشور در نيمه نخست اين سال است. براين اساس، با ملاحظه آمار جديد مبني بر رشد اقتصادي ۳درصدي کشور براي سال ۹۰، مي توان نتيجه گرفت که ميزان توليد ناخالص داخلي کشور در کل سال ۹۰، به ميزاني تقريبا برابر با ۵۵۵ هزار ميليارد ريال بوده که مقدار آن براي نيمه دوم سال گذشته را، به اندازه ۲۶۵ هزار ميليارد ريال مشخص مي کند.

با استفاده از اين داده ها مي توان نتيجه گرفت که توليد ناخالص داخلي کشور در نيمه دوم سال گذشته، نسبت به نيمه دوم سال ۸۹، معادل 1.69 درصد رشد کرده است يا به عبارت ديگر، رشد اقتصادي کشور در نيمه دوم سال گذشته، تقريبا 1.7 درصد بوده است که اين نشان دهنده روند نزولي و با شيب تند رشد اقتصادي کشور در سال ۹۰ و متاثر از اجراي مرحله اول هدفمندي يارانه ها است.

۲ . کاهش بي سابقه ضريب جيني

ضريب جيني به طور ساده ميزان تقارن ميان دهک هاي مختلف درآمدي را اندازه گيري مي کند. اين ضريب، عددي مابين ۰ تا ۱ است که بزرگتر بودن آن به معناي وجود عدم تقارن بيشتر و در نتيجه نابرابري بيشتر درآمدها است. اين شاخص به عنوان شاخص استاندارد اندازه گيري نابرابري درآمدي در کشورها استفاده مي شود.درحالي که قيمت نفت در طي سال هاي اخير رکورد تاريخي بالاي ۱۰۰دلار را ثبت کرده، ضريب جيني و نيز نسبت ده درصد ثروتمند به ده درصد فقير کاهش يافته است.

اين کاهش در شرايط افزايش قيمت هاي نفت در اقتصاد ايران بي سابقه است. اين نشان از اين دارد که با وجود افزايش قيمت نفت و درآمدهاي نفتي که قاعدتا بايد به افزايش نابرابري منجر مي شد، نه تنها اين امر رخ نداده، که نابرابري ها کاهش يافته است. خصوصا اين که اين شاخص در سال ۱۳۸۹ به رکورد تاريخي خود در اقتصاد ايران دست يافته و به 0.3813 رسيده است.

شايان ذکر است کمترين ميزان اين شاخص قبل از سال هاي اخير مربوط به سال ۱۳۷۱ است که برابر 0.3870 بوده است. پيش بيني مي شود به دليل استمرار هدفمندي، اين شاخص در سال ۹۰ نيز همچنان کاهش يافته است(۱) اين کاهش، هرچند شايد به نظر کاهش اندکي برسد، اما اولا تغييرات ضريب جيني معمولا بسيار کوچک است.

ثانيا اين مقدار ضريب جيني در تاريخ ايران بي سابقه است و ثالثا اين کاهش با وجود افزايش درآمدهاي نفتي رخ داده که نشان از خنثي سازي اثر نامطلوب افزايش درآمدهاي نفتي و نيز حرکت در جهت مثبت دارد. اين نشان از عملکرد مثبت هدفمندي يارانه ها در زمينه توزيع درآمدها به نفع اقشار فقيرتر دارد و به هيچ وجه دستاورد اندکي نيست.اما، توجه به اين نکته بسيار مهم است که کاهش نابرابري بدون رشد اقتصادي مطلوب در ميان مدت و بلندمدت، به معني زدن بر در بسته و توزيع فقر است.

لذا چنان که در بالا گفته شد، اگر اجراي مرحله اول طرح هدفمندي يارانه ها را صرفا با دو دليل ذکر شده توسط رئيس جمهور ارزيابي کنيم، موفقيت اين طرح با ترديدهاي جدي همراه است.رئيس جمهور در اين گفت و گوي تلويزيوني، علاوه بر موفقيت آميز خواندن مرحله اول طرح هدفمندي يارانه ها، بر اجراي ساير مراحل اين طرح، آن هم به صورت يک جا تاکيد کرد.

وي در حالي بر اجراي مراحل بعدي هدفمندي يارانه ها به صورت يک جا در شرايط کنوني اصرار داشت که خود ناخواسته مهمترين دليل، براي اجرا نکردن مراحل ديگر هدفمندي يارانه ها را بيان کرد. او در اين گفت وگو با بيان شرايط اجراي مرحله اول اين طرح، تصريح کرد: «هنگامي که در اقتصاد قصد داريم اصلاحاتي انجام دهيم، بايد چند مورد را ثابت نگه داشت تا به عنوان لنگر کنترل از آنها استفاده شود که در اين راستا دولت قيمت ارز را به عنوان کنترل کننده نگه داشت که معتقدم اين تصميم کاملاً درست بود.» در حالي که در شرايط کنوني، دولت قادر به کنترل بازار ارز نيست و عنان اين «لنگر کنترل» از دست دولت خارج شده است،قيمت ارز به صورت روزانه نوسان هاي شديدي را به خود مي بيند و به عنوان مثال در طول کمتر از يک هفته در روزهاي گذشته قيمت دلار از ۳۰۰۰تومان به مرز ۳۵۰۰ تومان مي رسد، چگونه شرايط براي اجراي فقط مرحله دوم اين طرح آماده است، چه برسد به اجراي ديگر مراحل و به صورت يکجا؟

پي نوشت: (۱) مراجعه شود به مقاله «نابرابري در اقتصاد ايران» نوشته صادق الحسيني

جمهوري اسلامي:برگ سياه ديگري براي پرونده ناتو

«برگ سياه ديگري براي پرونده ناتو»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛در چارچوب زمزمه پيوستن رژيم صهيونيستي به پيمان نظامي آتلانتيك شمالي معروف به "ناتو"، اعلام شد كه اين رژيم توانسته موافقت ناتو را براي مشاركت در مانورهاي نظامي اين پيمان در سال آينده ميلادي جلب كند.

يكي از مسئولان ارشد ناتو نيز در اين باره گفت: "يكي از شروط ناتو اين بوده كه اسرائيل به تيرگي روابط خود با تركيه، كه يكي از اعضاي اين پيمان است، پايان داده و هرچه سريع‌تر به سمت عادي سازي روابط با آنكارا پيش برود."

با دقت در اين خبر، ابعاد بيشتري از اين مشاركت، قابل تشخيص و دستيابي خواهد بود.
1- ناتو درحال عادي‌سازي رابطه تركيه با رژيم صهيونيستي است. اين، نخستين نتيجه‌اي است كه از اين خبر بدست مي‌آيد. آمريكا با محوريت پيمان ناتو مدتهاست درصدد وصل كردن مجدد زنجيره شوم "آنكارا - تل آويو"است، محوري كه همواره نقطه اتكا و پل مطمئن استكبار در حفظ منافع نامشروع آمريكا در خاورميانه بوده است. اين محور هر چند در دو سال اخير دچار تنش‌هايي به ظاهر واقعي بود ولي در باطن اين يك امر تبليغاتي و در حد گروكشي است و با مشاركت دادن رژيم صهيونيستي در عمليات نظامي ناتو، به اين كش و قوس‌هاي سياسي و تبليغاتي پايان داده خواهد شد. اين اقدام همچنين اين اطمينان را به صهيونيست‌ها مي‌دهد كه استقرار موشكهاي پاتريوت در خاك تركيه هيچ تهديدي را ولو احتمالي، عليه رژيم صهيونيستي در برنخواهد داشت.

2- رژيم اشغالگر قدس در طول حيات ننگين خود همواره به عنوان زائده خارجي و يكي از ايالت‌هاي آمريكا مطرح بوده و سعي داشته در روابط خود با واشنگتن علاوه بر همسويي‌ها و پيوندهاي سياسي و ديپلماتيك، به گونه‌اي نظامي خود را به اروپا نيز پيوند بزند و ضريب امنيتي خود را بالا ببرد. به عبارت ساده تر، علاوه بر آمريكا، پدر خوانده‌هاي ديگري را نيز در سطح اروپا براي خود دست و پا كند تا در هنگام احساس خطر، حمايت لازم را از اين رژيم منحوس به عمل بياورند. بر همين اساس جالب است بدانيم موضوع عضويت رژيم صهيونيستي در ناتو از سال 1373 مطرح بود و در نشستي كه ناتو با كشورهاي مديترانه داشت، موضوع عضويت رژيم صهيونيستي مطرح شد و اين رژيم، تمايل زيادي براي پيوستن به ناتو نشان داد ولي در آن زمان به دليل تحفظات به ظاهر سياسي اروپا و نگراني از مخالفت‌هاي كشورهاي عرب با اين تصميم، پيوستن اسرائيل به ناتو امكان پذير نبود. البته اتحاديه اروپا در طول اين سال‌ها در صحنه‌هاي ديپلماتيك، حمايت‌هاي بي‌دريغي از رژيم صهيونيستي به عمل آورد ولي اكنون با توجه به اقدامات توسعه طلبانه و جنايتكارانه ناتو كه اين سازمان را از موضوع مقابله با تهديد كمونيسم به سركوب ملت‌هاي جهان سوق داده، و اسرائيل نيز دريافته كه جنايات ناتو، از جنس نسل كشي‌هاي صهيونيستي است، خواهان پيوستن به ناتو و مشاركت در جنگ‌هاي آتي اين پيمان نظامي شده است.

با آشكار شدن اين واقعيت كه ناتو يك سازمان نظامي تجاوزگر و همجنس با ماهيت رژيم صهيونيستي است، دلايل فراواني براي توجيه اين الحاق و عضويت ايجاد گرديده است تا آنجا كه سران رژيم صهيونيستي براي عضويت در ناتو، سراز پا نشناخته، براين تصميم پافشاري نموده و آشكارا اعلام مي‌كنند كه اين آرزوي ديرين آنها بوده است.

3- با آشكار شدن خوي تجاوزگري و پيوند آن با رفتارهاي غيرانساني و سلطه جويانه رژيم صهيونيستي، اين قرابت تقويت و شرايط براي تعامل و همكاريهاي بيشتر ناتو و رژيم صهيونيستي فراهم گرديده است. بنابر اين، شرايط ايجاب مي‌كند كه اين همكاري‌ها از قالب حمايت‌هاي سياسي و مشاوره‌هاي نظامي به سمت هم پيماني نظامي و عملياتي هدايت شود، ضمن اينكه به گفته يكي از مقامات ارشد ناتو، "مصالح مشترك بسياري ميان ناتو و اسرائيل وجود دارد، زيرا اسرائيل تجربيات عملي بسياري در مبارزه با گروههاي اسلامي و تروريست‌هاي منطقه‌اي دارد!"

به هر حال فراهم شدن شرايط عضويت رژيم صهيونيستي در ناتو و يا مشاركت ارتش رژيم صهيونيستي در مانورهاي نظامي ناتو، قطعاً در ادامه جنايات رژيم صهيونيستي عليه ملت‌هاي مسلمان مؤثر خواهد بود و موجبات تداوم ناامني و تهديد عليه ملت فلسطين را فراهم خواهد آورد. هم پيماني ناتو با رژيم صهيونيستي و عقد قرارداد نظامي با اين رژيم، دقيقاً به اين معناست كه از اين پس نقش اروپا و ناتو در جنايات صهيونيست‌ها عليه ملت‌هاي منطقه پررنگ‌تر خواهد شد و دست سران آمريكا و كشورهاي اروپائي بيش از پيش به خون ملت‌هاي مسلمان آغشته خواهد گرديد.

4- ايجاد پيوند نظامي ميان كشورهاي اروپايي عضو ناتو با رژيم غاصب صهيونيستي، به مفهوم متعهد كردن رسمي ملت‌هاي آمريكا و اروپا به حمايت سياسي و نظامي از رژيم صهيونيستي است، اين درحالي است كه رژيم صهيونيستي به لحاظ برخورداري از سازمان‌هاي جاسوسي پيچيده، در تاروپود توان نظامي و عملياتي كشورهاي اروپايي نفوذ كرده و با ايجاد سلطه اطلاعاتي، در جهت صهيونيستي كردن و يهودي سازي كشورهاي اروپايي گام برخواهد داشت.
بدين ترتيب، سران ناتو با پذيرش مقدمات عضويت رژيم صهيونيستي، گام نامشروع ديگري براي حمايت از اين رژيم غاصب و جنايت پيشه برداشته و برگ سياه ديگري به پرونده خود و ناتو اضافه مي‌كنند.

ابرار:جزاء السنمار

«جزاء السنمار»عنوان يادداشت روز روزنامه ابرار است كه در آن مي‌خوانيد؛اتفاق غير مترقبه اى نيست. محمود احمدى نژاد مرضيه وحيد دستجردى را از مسووليت وزارت بهداشت و درمان بركنار كرد. اين اتفاق قابل انتظارى بود كه ماههاست به دليل ضعف قابل رويت در عرصه بهداشت و درمان كشور به ويژه در بخش دولتى و بيمارستانهاى وابسته به وزارت بهداشت اوضاع نابهنجار و بى سابقه اى را ايجاد كرده كه شيوع و گسترش بيماريهاى مسرى و خطرناك انتظارهاى طولانى بعضا منجر به مرگ و مير بيماران رهاشده در پيچ و خم هاى غير بهداشتى اورژانس هاى بيمارستانهاى دولتى و هزينه هاى سرريز و غيرقابل تأمين بهداشت و درمان نابسامانى و هرج و مرج و كمبود دارو و توزيع در بخش نامرئى و قاچاق كه نوعا سر در بستر مصدرهاى دولتى وزارت بهداشت دارد و ضعف مديريت هاى از بالا به پائين وزارتخانه اى كه وزيرش حداقل سابقه مديريتى را غير از يدك كشيدن ۲ دوره نمايندگى بيشتر نداشت همه و همه اين نابسامانى ها صداى مردم را درآورده بود.

پزشكان و متخصصان زيادى كه از سرمايه هاى علمى كشور هستند از همان روزهاى اول انتصاب وحيد دستجردى حيران و متعجب از اين انتخاب و انتصاب دور از ذهن بودند اما آنان كه با عمليات و ادبيات و خلق و خوى محمود احمدى نژاد آشنا بودند به خوبى مى دانستند كه انتصابات وى نيم نگاهى به توانايى، خلاقيت، علم و مديريت فرد معرفى شده براى مسووليت و اداره يك وزارتخانه نداشت، مسير گزينش و انتخاب وى كه با مشاركت اقليت افراد نزديك وى كه آنان نيز با همين نگاه و سليقه و تنگ نظرى ارادت پيشگى و حقارت و تملق را ركن اصلى هويت فرد مورد نظر مى دانستند و مى دانند نگاهشان از پنجره تاريك و كوچكى كه كمتر رو به نور و خورشيد باز مى شد انتخابات وانتصابات صددرصد سياسى و جناحى توأم با پذيرش صددرصدى شرايط تحميلى بر مجسمه اى به نام مدير يا وزير داشتند و در اين رهگذر نطق ها و سخنرانى هاى آتشين و بدون دليل مرضيه وحيد دستجردى و استنادات و حملات بى دليل او به بعضى از خدمتگزاران اصيل نظام و انقلاب منجمله هاشمى رفسنجانى به مذاق و سليقه اطرافيان احمدى نژاد چون هاشمى ثمره، رحيم مشائى، رحيمى، محصولى و زريبافان خوشايند بود و صدالبته احمدى نژاد!

به هر حال آنچه قبل از دستجردى و وزراى معزولى چون كاظمى، لنكرانى، صفار هرندى، فرشيدى، طهماسبى، مظاهرى، ماهانه، متكى و ... با همه خوش خدمتى هاى غير متعارف و تعريف و تمجيدهايى كه از رئيس خود كه ناباورانه آنان را از يك به صد رسانده بود كردند و نه تنها آن را به عنوان يك وظيفه و تكليف بلكه جزيى از كار و ماندن مى دانستند و تا دقايق پايانى تصدى مسووليتى كه در خواب هم نمى ديدند دست از اين مداهنه و تعاريفى همچون احمدى نژاد معجزه هزاره سوم كه محصول و دست پخت افراد مذكور بود آن زمان چهره واقعى خود را نشان دادند كه بعضى از اين اخراج شدگان از دولت بناى ناسازگارى و انتقادهاى بجا و بى جا را از احمدى نژاد آغاز كردند و كسى نبود از آنان سوال كند آقاى عزيز تا امروز معجزه هزاره سوم بود، امروز چه شده است؟

آيا معجزه هزاره سوم مشترك با شما بود و حالا كه تو نيستى معجزه از وى رخت بربست؟ واقعا منوچهر متكى پاسخ ملت ما را در خصوص كاهش درصد بهره مندى از درياى خزر را از ۵۰درصد به نصف يا كمتر كه محصول ديپلماسى ضعيف و ناتوان و گيج او بود در كنار ركود و توقف ديپلماسى كشور اسلامى و انقلابى ما داده و در مقابل يك محضر قانونى و رسمى پاسخگو بوده است يا خير؟ و چگونه به خود اجازه مى دهد وقتى ظرف ۴۸ ساعت براى خوشامد مقام مافوقش ۴۰ سفير فعال و پوياى ما را احضار و عزل مى كند و از دوستان و همكلاسى هاى خودش در هندوستان همانجا كه خودش كاردانى يا كارشناسى گرفته است تمام وزارت امور خارجه را مشمول بهره مندى از فارغ التحصيلان شبه قاره كرد آيا هيچ توضيح قانع كننده اى براى اين خسارات جبران ناپذير داده است? آيا مرضيه وحيد دستجردى تمام امور وزارت بهداشت و درمان را حل كرده بود كه هر روز در يك يا چند شبكه راديويى و تلويزيونى گپ و گفت سياسى مملو از تعاريف و تمجيدهاى غير قابل باور از احمدى نژاد را تحويل مردم مى داد؟

آيا در كشورى كه دانشمندان و متخصصان پزشكى اش افتخارات جهانى كسب كرده اند سزاست و سزاوار است كه يك ماما را صرفاظ به لحاظ نشان دادن روشنفكرى و با ادعاى ورود زنان در مسووليت هاى اجرايى حتى وزارت بر خيل عظيم متخصصان و دانشمندان پزشكى كشور برترى و رجحان دهيم؟ اكنون روى سخن ما با كسانى است كه از امروز در مسووليت هاى مختلف منجمله نمايندگى مجلس با عوامگرايى و پرهيز از قانونمندى و تبعيت از قوانين كشور و عدم مداخله در امور غير مربوط به وظايفشان در خصوص عزل وزير بهداشت و درمان مى خواهند با مطرح كردن خود به نوعى نشان دادن تعويض خط كه تا ديروز در صف انتظار ارادتمندان احمدى نژاد بودند و در خزان و پايان عمر دولت راه و روشى فرصت طلبانه را جستجو مى كنند دم از انتقاد و اعتراض به اين عزل بزنند به آنان اعلام مى كنيم حداقل وظيفه رئيس دولت انتخاب و نيز عزل و بركنارى همكارانش مى باشد و در اين خصوص به ويژه در اخراج و بركنارى مخصوصا مجلس هيچگونه مسووليتى مخصوصا در سوال و توضيح خواستن از رئيس دولت حتى در حداقل سوال هم ندارد همانطور كه مثلا اگر اعتبارنامه نماينده اى در مجلس به تائيد و تصويب مربوط نرسد ۲ قوه ديگر با رئيس دولت نمى تواند در اين خصوص از مجلس سوال كنند به همان اندازه نيز اين از اختيارات مصرظح و مصوب اوست و به وزراى معزول منجمله منوچهر متكى، مرضيه وحيد دستجردى توصيه مى كنيم با عنايت به اين كه آرشيو ذهنى ملت بزرگ ما و نيز آرشيوهاى نوشتارى و گفتارى براى هميشه تاريخ محفوظ است اكنون كه بر آنچه كه به حق يا ناحق مسووليتى بود كه داشته ايد سوار نيستيد از پراكنده گويى، انتقاد و مطرح كردن خود و دهها مورد ديگر كه در اين مقال مجال طرح آن نيست جدا پرهيز كنيد و به نمايندگان مردم در مجلس شوراى اسلامى هم توصيه مى كنيم و به آنان انذار مى دهيم كه به جاى پرداختن و اهتمام امور مردم قهرمان سازى و قهرمان نمايى نكنيد.

به ملت عزيز و نجيب و خوبمان نيز مى گوييم دعا كنند مسووليت و عنان اختيار بهداشت و درمان در اختيار كسى قرار گيرد كه يك اطلاعات حداقلى و نيز سابقه اى در مديريت هاى ميانى داشته باشد و سياست زدگى و جناح گرايى و مورد پسند هاشمى ثمره، رحيم مشايى و شركاء قرارگرفتن دليل شايستگى شما نيست امظا با هر كسى كه به او وعده وزارت داده شده شرط مى كنيم از حوزه اعتدال و ميانه روى در تعريف و تمجيد از آن كه شما را سر سفره دولت مى نشاند خارج شويد و جا براى انتقادهاى بعد از عزل باقى گذاريد! در پايان اين نوشتار توجه خوانندگان عزيز را به ضرب المثلى معروف در عربى كه امروز در اين عزل و نصب ها مثال عينى دارد جلب مى كنيم و آن « جزاء السنمار» است كه براى اطلاع از شرح آن توجه خوانندگان عزيز را به امثال و حكم و كتب لغت ديگر جلب مى كنيم.

سياست روز:دولت ‌ترین‌ها

«دولت‌ترین‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم حسن اختري است كه در آن مي‌خوانيد؛رئیس جمهور محترم طی حکمی سرکار خانم دستجردی وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را برکنار و آقای محمدحسن طریقت منفرد را به عنوان سرپرست این وزارتخانه تعیین نمود.

اصل یکصد و سی و ششم قانون اساسی می گوید: «رئیس جمهور می تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیات وزیران تغییر يابد، باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند.» و همچنین در ذیل اصل (۱۳۵) یکصد و سی و پنجم آمده است که «استعفای هیات وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهور تسلیم می شود و هیات وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد، رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.

همانطور که در دو اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح شده عزل و یا قبول استعفای هر یک از وزیران و تعیین سرپرست برای وزارتخانه های بدون وزیر از اختیارات مسلم رئیس جمهور است. از نظر قانونی هیچ ایرادی به تصمیم ایشان در عزل وزیران و نصب سرپرست برای وزارتخانه وارد نیست. تنها محدودیتی که در قانون برای رئیس جمهور جهت استفاده از این اختیارات پیش بینی شده این است که اگر نیمی از وزراء تغییر نماید آنگاه رئیس جمهور باید مجددا از مجلس شورای اسلامی تقاضای رای اعتماد کند.

اینکه تاکنون چند نفر از وزرای کابینه در دولت نهم و دهم به دست آقای احمدی نژاد برکنار شده اند آمار دقیقی در خاطرم نیست اما همین قدر می دانم که در این مورد هم ایشان رکورددار بوده اند چرا که در دولت نهم مجموعه وزرای برکنار شده توسط رئیس جمهور و استیضاح برخی از آنها به وسیله مجلس شورای اسلامی هیات وزیران را تا مرز گرفتن رای اعتماد مجدد از مجلس پیش برد که با کوتاه آمدن مجلس از استیضاح وزیر قضیه فیصله پیدا کرد.

قانون در مورد اینکه رئیس جمهور برای تصمیم خود باید چه دلایل عقلی و منطقی و صرفه و صلاحی برای نظام داشته باشد، مطلبی بیان و مکتوب نکرده است. شاید قاعده عقلی بر این بوده باشد که اصولا تصمیم رئیس جمهور نمی تواند خارج از دلایل منطقی و عقلی و بدون حکمت صادر گردد. لذا از توضیح اضافات اجتناب ورزیده است. رئیس جمهور محترم نیز تاکنون هیچ توضیحی برای تصمیمات خود در برکناری وزراء به مردم که با اعتماد و رای آنان انتخاب شده، نداده است.

در بین وزرای برکنار شده نیز از قوی ترین تا ضعیف ترین، هماهنگ‌ترین تا ناهماهنگ ترین، از کارآمدترین تا ناکارآمدترین افراد به چشم می‌خورند. برخی از آنها نیز برای چندمین بار در پستهای مختلف جابجا شده اند و بعضی حتی بعد از برکناری مورد تعریف و تمجید ایشان قرار گرفته اند یا با مزاح به «هلو» تشبیه شده اند.

حال برکناری وزیر بهداشت و درمان که تنها وزیر خانم در کابینه بود و برای رای اعتماد او از مجلس که با مخالفت اقشار مختلف بویژه بدنه متدین جامعه و علی الخصوص برخی از علماء و حتی بعضی از مراجع عظام به لحاظ ملاحظات عرفی و مشتقاتی که برای بانوان محترمه در قبول مسئولیتهای اجرائی در چنین سطحی وجود دارد، همراه بود انرژی و وقت زیادی را از دولت و ملت مصروف خود ساخت.

حال وزیر محترم چه ترک اولی و یا خدای ناکرده گناه نابخشودنی- مثل اعتراض به جابجائی هزار میلیارد تومان از بودجه سلامت کشور به مسکن مهر- از مشارالیها سرزده که در واپسین ماههای عمر دولت مستوجب برکناری ایشان گردیده است، الله اعلم بذات الصدور و این در حالی است که هفته گذشته معاون اول رئیس جمهور در مقابل چشمان میلیون ها بیننده به صراحت اعلام کرد که تا من هستم و احمدی نژاد هست خانم دستجردی هم هستند.

به راستی افکار عمومی در قاموس نانوشته آقای رئیس جمهور چگونه تفسیر شده و از چه جایگاهی برخوردار است و ایشان در هزینه کرد از اعتماد مردم به عنوان بالاترین سرمایه اجتماعی نظام چه ملاحظات و محدودیتهایی را برای خود در نظر دارد؟

در نظرسنجی که اواخر آذرماه در شهر تهران با یک نمونه آماری بیش از هزار و یکصد نفری انجام شده است در پاسخ به سوال میزان رضایتمندی شهروندان تهرانی از دولت فعلی گزینه های ۱۰ درصد زیاد، ۷/۲۱ درصد تا حدودی، ۱/۱۶ درصد کم، ۱۷ درصد خیلی کم و ۳/۳۲ درصد اصلا را علامت زده اند و در پرسشی دیگر در همین نظرسنجی مهمترین مشکل جامعه نیز ۲/۵۰ درصد گرانی، ۴/۱۲ درصد بیکاری، ۱۰ درصد تورم و ۹/۱۶ درصد سایر اعلام شده است.

حال قضاوت را به وجدان بیدار همان انسانهایی وا می نهم که ترجیح بند فرمایشات رئیس جمهور محترم در مناسبتهای مختلف است. آیا در مقابل چنین عملکردی افکار عمومی نیز حق دارد عملکرد دولت را در کنار پرکارترین (البته به غیر از مرخصی خود خوانده یازده روزه)، قانونی ترین (به غیر از تاخیر در ارائه بودجه های سالانه و عدم ابلاغ برخی مصوبات مجلس و جابجایی بدون مجوز در اعتبارات)، متدین ترین (منهای حلقه انحراف)، ولایی ترین (بغیر از بکارگیری رحیم مشایی)، مردمی ترین (بغیر ازخس و خاشاک خواندن عده ای در میتینگ میدان ولی عصر توسط رئیس جمهور)، پاک‌ترین(بغیر از اختلاس سه هزار میلیاردی در سیستم بانکی‌کشور) و مسرف ترین دولتی بداند که تاکنون بعد از انقلاب روی کار آمده است.

تهران امروز:وزيري كه بايد تشويق مي‌شد نه بركنار!

«وزيري كه بايد تشويق مي‌شد نه بركنار!»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سيدجواد سيدپور است كه در آن مي‌خوانيد؛خبر بركناري دكتر مرضيه وحيددستجردي از سمت وزارت‌بهداشت به خاطر پيگيري مشكلات دارويي بيماران كشور در شرايطي منتشر شد كه همزمان يكي از دانش‌آموزان دختر شين‌آباد شهرستان پيرانشهركه چندي پيش در حريق كلاس درس گرفتار آمده بود و با مرگ دست و پنجه نرم مي‌كرد سرانجام صبح روز جمعه وداعي تلخ و زودهنگام با زندگي كرد و با مرگ مظلومانه‌اش نحوه مديريت دولتمردان را محك زد. اين در حالي است كه كمترين انتظار اين بود که رئيس محترم دولت به جای برکناری این وزیر آن یکی دیگر را زنهار می‌داد و از وزير مربوطه توضيح مي‌خواست و اقدامات او را درباره مصون‌سازي مدارس كشوردر برابر حوادثي از قبيل آتش‌سوزي بررسي مي‌كرد و اگر قصوري وجود داشت -كه دارد- وزير مربوطه را توبيخ مي‌كرد.

اما نه تنها اين اتفاق رخ نداد بلكه رئيس‌جمهور هنوز كه هنوز است آنچنان كه شايسته و بايسته بوده وارد عمل نشده است.اما در سوي ديگر، بازي دو سر باخت عليه يكي دیگر از وزراي دولت كه به گواه همگان فارغ از دسته‌بندي‌هاي سياسي پيگير وظايف محوله خويش بود، به راه افتاد و نهايتا وزير قرباني وظيفه شناسي‌اش شد. اگرچه عده‌اي اصرار دارند بگويند دليل اصلي عزل وزير بهداشت، مخالفت دكتر دستجردي با بركناري رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران بوده ولي اگرچنين چيزي را بپذيريم آيا آن‌وقت مجبور نيستيم كه شأن دولت و دولتمندي را تقليل دهيم و فرو بكاهيم كه براي حل يك مشكل ساده، بحراني بزرگ‌تر مي‌آفريند و مسائل بسيار جزئي، شخصي و غيرملي را اصل و مشكلات اصلي را فرع مي‌سازد؟

شايد اگر دكتر دستجردي هم مثل تعدادي ديگر از مقامات دولتي مقابل مشكلات لب فرو مي‌بست و اظهارنظري نمي‌كرد يا همه چيز را عالي و خوب و مشكلات را ناشي از كارشكني مخالفان و معاندان مي‌شمرد اكنون نه تنها روزنامه دولت تيتر يك خود را عليه او تنظيم نمي‌كرد بلكه هر روز شيرين‌تر از روزهاي قبل به عنوان گل سرسبد كابينه معرفي مي‌شد. اما آيا واقعا كار ويژه دولت و مقاماتش اين است كه گوش و چشم بر مشكلات ببندند و عملا تا آن حد از وظايف محوله چشمپوشي كنند كه موضوعي مثل تخصيص ارز دارو به زين اسب و غذاي سگ رخ دهد تا مشكلي ساده كه به راحتي قابل پيشگيري است به بحران تبديل شود؟ پس دراين ميان وجدان كاري چه جايگاهي دارد؟ و آيا اگر بيماري بر اثر قصور يا بي‌خيالي مسئول مربوطه با درد و رنج زندگي كند و حتي خطر مرگ او را تهديد نمايد، مسئول مقصر و بي‌خيال مي‌تواند شب هنگام راحت سربه بالين بنهد و خود را غيرمسئول بداند؟ آيا بايد آنقدر سكوت پيشه كنيم كه مشكل به بحران تبديل شود و آثار منفي خود را بر جاي بگذارد؟ مگر نه اين است كه كار ويژه دولت بررسي نيازها و مشكلات مردم و تلاش براي رفع اين مشكلات است؟

مگر غير از اين است كه وزير بهداشت هم به‌رغم خطراتي كه مي‌دانست او را تهديد مي‌كند، دائما درباره كمبود دارو هشدار مي‌داد و با سند و مدرك ثابت كرد كه دليل اصلي مشكل دارو نه كمبود يا نبود ارز كه تخصيص ارز به كالاهايي چون غذاي سگ، زين اسب و خودرو لوكس است؟ آيا كارويژه دولت اين است كه دغدغه‌هاي فوق رفاهي افراد پولدار را كه عمدتا از قبل رانت به نان ونوايي رسيده‌اند، در نظر بگيرد و براي تامين وسايل رفاهي آنان، آن هم در شرايط تحريم، هيچ فروگذاري نكند و در همان حال هم وزيري كه طبق وظيفه‌اش مي‌بايستي مانع از تبديل مشكل دارو به بحران دارو شود، از كار بركنار كند؟ آيا با بركناري وزير بهداشت مشكل دارو حل شد و از امروز ديگر مسئله‌اي به نام كمبود دارو نخواهيم داشت؟

اينها سوالاتي است كه نشان مي‌دهد متاسفانه دولت از مسير وظايف محوله‌اش منحرف شده است و هر چقدر اين انحراف ادامه داشته باشد، بر مشكلات موجود افزوده خواهد شد. جا دارد كه مجلس به عنوان نهاد ناظر بر دولت به تغييراتي كه رخ داده رسيدگي جدي كند و هر جا كه احساس مي‌كند اشكالي وجود دارد براي رفع اشكال اقدامات لازم را به‌ عمل بياورد. راستي آقاي رئيس‌جمهور دومين دختر شين‌آبادي هم فوت شد شما هنوز نمي‌خواهيد پيام تسليتي براي بازماندگان صادر كنيد؟ باور كنيد اينها كمتر از آمريكايي‌ها نيستند كه برايشان پيام داديد!

آفرينش:نارسايي ديپلماسي هسته اي در داخل كشور

«نارسايي ديپلماسي هسته اي در داخل كشور»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد؛تاكنون بحث هاي گوناگوني درمورد فعاليت دستگاه ديپلماسي و نحوه اجراي سياست خارجي كشورمان در موضوعات گوناگون سياسي، اقتصادي، هسته اي و نظامي در عرصه بين الملل مطرح و نقدهايي نيز واردشده كه هدف ازآن ارتقاء و افزايش سطح تاثيري گذاري درمناسبات جهاني بوده است.

اينكه سياست گذاري دستگاه ديپلماسي كشورمان درتحولات گوناگون منطقه و جهان دچار برخي نقص ها مي باشد به جاي خود؛ اما دربسياري از موارد نارسايي هاي موجود و ضعف هاي ديپلماتيك به سبب مشكلاتي است كه از داخل كشور نشأت مي گيرد. به طوريكه هرفرد غيرديپلمات و غيركارشناس، به خود اين اجازه را مي دهد درمورد اموري كه وظيفه خاص وزارت خارجه مي باشد اظهار نظر و موضع آفريني كند. اين رويه تاكنون به طرق مختلف از سوي افراد و نهادهاي مختلف ادامه يافته و دربسياري از مواقع هزينه هاي بسياري را براي كشور به بار آورده است.

به عنوان مشت نمونه خروار، دربحث هسته اي درچند سال اخير مشاهده شده است كه افرادي كه هيچ وظيفه و سررشته اي از پرونده هسته اي كشور ندارند با مصاحبه با رسانه هاي داخلي و خارجي مواضعي را اعلام كرده اند كه به هيچ وجه راهگشاي مشكلات موجود نبوده و تنها عمق مشكلات را بيشتر نموده اند. روال فعاليت هاي ديپلماتيك درپرونده هسته اي ايران تاكنون طوري بوده كه يك تيم متشكل از كارشناسان فني و ديپلمات هاي آشنا به سياست خارجي وظيفه مذاكرات و اعلام مواضع كشورمان را عهده دار بوده اند، اما بيش از افراد اين تيم، شاهد اظهارنظرديگر مسولين داخلي درمورد پرونده هسته اي هستيم.

اين روند باعث شده تا غرب درمواجه با سياست خارجي ما دچار چندگانگي گردد، يا به عبارتي زبان ديپلماتيك ما را نمي فهمند. درنشست اخيرهسته اي با آژانس، مقامات مذاكره كننده با ادبياتي ديپلماتيك از مثبت بودن گفتگوها وادامه مذاكرات سازنده خبردادند. اما بعد از آن برخي افراد با اظهار نظرهايي در مورد روند و ميزان غني سازي 20 درصد باعث واكنش غرب شدند. "سخنگوي كاترين اشتون، مسول تيم مذاكره كننده 1+5 با ايران به اين موضع گيري ها واکنش نشان داد و گفت که ايران بايد با برداشتن يک گام ابتدايي اعتمادساز و جامع به نگراني مهم و فوري جامعه جهاني در مورد مساله غني سازي 20 درصدي اورانيوم پاسخ بدهد تا به اين وسيله فضايي براي ديپلماسي و مذاکرات بيشتر ايجاد شود."

مشكل اينجاست كه ما زبان ديپلماسي را رعايت نمي كنيم و بدون داشتن آشنايي با موضوع درمورد هر مسئله اي اظهار نظر مي كنيم و اين مي شود كه با مصاحبه يك مسئول، هجمه هاي سياسي و تبليغاتي عليه كشورمان سرازير مي شود. مسئله ديگر اينكه اطلاع رساني داخلي درمورد پرونده هسته اي كشورمان به خوبي صورت نمي گيرد و جاي ابهام و تفاسير مختلفي را باقي مي گذارد كه باعث اظهارنظرهاي گوناگون از سوي افراد مي گردد. متاسفانه هنوز جايگاه سخنگوي وزارت خارجه براي برخي سياسيون ما نهادينه نشده و اهميتي به اين موضوع نمي دهند كه اظهارنظر درمورد امور ديپلماتيك وظيفه دستگاه وزارت خارجه مي باشد.

اكنون باتوجه به حساسيت جامعه جهاني به پرونده هسته اي ايران، مي طلبد تا سياسيون كشور با احتياط بيشتري نسبت به سياست خارجي كشورمان درمسئله هسته اي اظهارنظر كنند و اين توقع از آنان مي رود كه در حيطه اي كه آشنايي و مسوليتي ندارند وارد نشوند تا بي جهت هزينه هاي سنگين بركشور و مردم تحميل نگردد.

مردم سالاري:نگاهي به شرايط ادامه راه قانون هدفمندي يارانه‌ها

«نگاهي به شرايط ادامه راه قانون هدفمندي يارانه‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم شهرام صدوقي است كه در آن مي‌خوانيد؛جراحي بزرگ اقتصاد کشور به دليل بدتر شدن حال بيمار، در نيمه راه متوقف و اجراي آن فعلا به حال خود رها شد.حدود سه سال پيش زماني که طراحان و طرفداران دولتي ضروريت‌هاي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در کشور را تبيين مي کردند،از اين طرح به عنوان يک جراحي بزرگ اقتصادي در کشور نام بردند وهرگز تصور نمي کردند که در ابتداي اجراي اين طرح مجبور به دست کشيدن از کار جراحي شوند و بيمار را چندماهي به حال خود رها کنند.

اگرچه تمام کارشناسان و صاحبنظران اقتصادي بر انجام قانون هدفمندي يارانه‌ها براي محدود کردن تخصيص يارانه در حوزه‌هاي مختلف مصرف نظر مثبت داشتند اما از همان ابتدا بر دو موضع پافشاري مي‌کردند که متاسفانه در حال حاضر هيچ يک از آن پيش‌شرط‌ها از سوي دولتمردان رعايت نشده است.نخستين حساسيت صاحبنظران اقتصادي بر اجراي صحيح و طبق برنامه‌ريزي اين قانون توسط دولت بوده است که بر اساس آمارهاي موجود، همين خواسته کارشناسان و موافقان اجراي هدفمندي يارانه‌ها جامه عمل پوشانده نشده است.

اگرچه مسئولين اقتصادي کشور علي‌رغم وجود نارضايتي‌هاي بسيار در حوزه توليد و صنعت اعلام مي‌دارند که تمام تعهدات مالي و حمايتي خود را از فعالين اين حوزه‌ها انجام داده‌اند اما به گفته نمايندگان مجلس شوراي اسلامي که حکم به توقف اجراي اين قانون در شرايط فعلي کشور دادند‌، بزرگترين مانع ادامه راه هدفمند کردن يارانه‌ها در کشور به ناقص اجرا شدن اين طرح در مرحله نخست بوده است. نمايندگان مردم در خانه‌ملت معتقدند که دولت از ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تاکنون بارها در اجراي قانون تخلفاتي را انجام داده‌اند که همين موضوع راه را براي ادامه راه دولت بسته است.

برداشت‌هاي مکرر و بدون مجوز دولت از حساب‌هاي بانک‌ها، تخصيص اعتبارات عمراني به امور جاري کشور، عدم اختصاص سهم توليد از بابت آزادسازي نرخ حامل‌هاي انرژي پس از اجراي هدفمندي يارانه‌ها، عدم رعايت شيب قيمتي در برخي کالاها و حامل‌هاي انرژي همچون بنزين و گازبهاءو چندين و چند تخلف خرد و کلان ديگر از جمله مواردي بوده است که نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي به آنها استناد کرده و با ادامه راه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بدين طريق مخالفت کرده‌اند.

دومين موضعي که کارشناسان و نمايندگان مجلس در مورد اجراي صحيح قانون هدفمندي توسط دولت بر روي آن تکيه دارند، موضوع تعهدات دولتمردان در اين قانون بوده است.دولت طبق برنامه‌ريزي‌هاي برنامه پنجم توسعه ملي و همچنين قانون هدفمندي يارانه‌ها متعهد شده بود که در برخي حوزه‌ها همچون درمان همگاني، تامين اجتماعي و همچنين حمل‌و‌نقل عمومي تسهيلات فراوان و سهل در اختيار مردم و فعالين اين حوزه‌ها قرار دهد. متاسفانه در اين بخش از تعهدات دولتي هم کم کاري‌هاي بسيار مشاهده مي‌شود و دولت به هيچ وجه به تعهدات خود در اين حوزه‌ها جامه عمل نپوشانده است.با نگاهي به رشد مصرف بنزين و گازوئيل در کشور اينطور استنباط مي‌شود که فرسودگي ناوگان حمل‌ونقل باري و مسافري و همچنين فقدان شبکه وسيع و سهل‌الوصول حمل ونقل شهري بزرگترين معضل سر راه مردم در استفاده فراگير از اين سيستم‌ها بوده است.

ارائه درمان رايگان در سراسر کشور ،توسعه شبکه حمل ونقل عمومي شهري و همچنين تخصيص اعتبارات کافي براي نوسازي ناوگان خودروهاي سواري و عمومي از جمله تعهداتي بوده که دولت بايد در جهت اجراي آن گام‌هايي را برمي‌داشت تا حداقل در دوره 5 ساله اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به آن اهداف دست مي‌يافت.

در خصوص چرايي توقف موقت هدفمندي يارانه‌ها عوامل ديگري همچون رشد بي‌نظير ميزان نقدينگي طي سال‌هاي اخير، رشد فزاينده تورم در سطح عمومي قيمت‌ها در کشور، ايجاد ناملايماتي در بازارهاي پولي و سرمايه‌اي طي ماه‌هاي گذشته و همچنين تشديد تحريم‌هاي کشورهاي غربي و آمريکا از ساير دلايل کند شدن سرعت حرکت اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها يا به عبارتي توقف عمل جراحي اقتصادي دولت در شرايط فعلي کشور شده است.در پايان بايد به اين نکته مهم که تمامي کارشناسان و صاحبنظران اقتصادي نيز بر آن اهتمام دارند اشاره کرد که آثار سوء اجرا نکردن اين قانون بسيار بيشتر از تلاش براي اجراي فازهاي بعدي اين قانون خواهد بود .

نگارنده مطلب معتقد است که دولت تا زمانيکه راهي براي اجراي تعهدات به جا مانده خود از فاز نخست اين قانون پيدا نکند ،فاز بعدي را نبايد شروع کند؛اما از سويي ديگر پاک کردن صورت مسئله و انداختن فاصله طولاني بين فاز نخست و ساير مراحل قانون هدفمندي، آثاري جبران‌ناپذير بر مردم و منافع آنها برجا خواهد گذاشت.

حمايت:روزهاي تلخ اروپا

«روزهاي تلخ اروپا»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛سال 2012 در حالي به روزهاي پاياني خود نزديک مي‌شود که جهان با زنجيره‌اي از تحولات تلخ و شيرين همراه بوده است. از جمله کانون‌هاي تحولات مهم اروپا و به عبارتي ديگر اتحاديه اروپايي بوده است. اروپايي که ادعا دارد در صحنه جهاني تاثيرات بسياري دارد، سالي پر فراز و نشيب را سپري کرد. در حوزه داخلي، کشورهاي اروپايي با دو محور اصلي همراه بوده‌اند.

نخست تعاملات ميان دولتها است. در وضعیتی که به دليل بحران اقتصادي؛ دولتهاي حاکم بر فرانسه، يونان، اسلواکي، ايرلند، پرتغال، اسپانيا، ايتاليا سقوط کرده‌اند در حوزه اتحاديه اروپايي نيز سران نتوانسته‌اند چندان کارکردي داشته باشند. کارنامه اتحاديه اروپا نشان مي‌دهد، بخش عمده‌اي از فعاليت نشست‌هاي سران را تدوين راهکارهايي براي خروج از بحران اقتصادي تشکيل داده است.

در اين حوزه فرانسه، آلمان و انگليس بيشترين تلاش را داشته‌‌اند تا خواسته‌هاي خود را به ساير کشورها تحميل کنند که نمود عيني آن را در تحولات يونان و اسپانيا مي‌توان مشاهده کرد. دوم نگاه مردم اروپا به اقدامات دولتمردان است. جنبش 99 درصدي‌ها که در اعتراض به سياست هاي اقتصادي دولتمردان ايجاد شده بود، در سال 2012 ابعاد گسترده‌‌ تري گرفت.

نکته مهم در اعتراض‌هاي مردمي آنکه اين اعتراض‌ها از حالت اقتصادي به حوزه سياسي کشيده شد به گونه‌اي که مردم بر اصل پايان حاکميت نظام سرمايه‌داري به کشورشان تاکيد کردند.در حوزه سياست خارجي نيز اتحاديه اروپا با زنجيره‌اي از ناکامي‌ها همراه بوده است. در عرصه رقابت با ديگر قدرت‌ها نظير چين و روسيه، اروپا سرانجام وادار به تسليم شدن گرديد؛ چنانکه کشورهاي اروپايي براي خروج از بحران اقتصادي، دست به دامان چين شدند و در حوزه سياسي و انرژي نتوانستند چندان دستاوردهايی در قبال روسيه داشته باشند.

محور مهم ديگري که اروپا به شدت در آن فعال بوده است، غرب آسيا (خاورميانه) است. هر چند که اروپايي‌ها در اموري نظير فروش تسليحات به کشورهاي عربي، غارت ثروت‌هاي کشورهاي عربي، دستاوردهاي بسياري داشته و حتي توانسته‌اند سامانه موشکي خود را در تركيه مستقيم سازند، اما در سطح کلان نتوانسته‌اند به خواسته‌هاي خود دست يابند.

ناتواني در سرنگوني نظام سوريه، عدم موفقيت در به زانو درآوردن ايران، استمرار مقاومت در منطقه و پيروزي آن در جنگ 8 روزه غزه، استمرار بيداري اسلامي در بحرين، اردن، عربستان به عنوان محورهاي صلح فعاليت غرب و ... از مولفه‌هاي ناکامي غرب در خاورميانه است. در اين ميان نبايد از نظر دور داشت که کشورهاي غرب در حوزه آفريقا توانسته‌اند کارکردهاي بسياري داشته باشند که در فضاي بحران زده اين قاره محقق شده که نتيجه آن لشکر‌کشي نظامي غرب به اکثر اين کشورها بوده است.

ملت ما:چرا ائتلاف حداقلي؟

«چرا ائتلاف حداقلي؟»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم يدالله حبيبي است كه در آن مي‌خوانيد؛نزديك به شش ماه به انتخاب رئيس‌جمهور يازدهم در ايران باقي مانده است و طبيعي است كه اذهان عامه و خاصه احزاب و گروه‌ها و اشخاص كم‌كم به اين موضوع مهم و راهبردي معطوف شود موضوعي كه با شرایط گذشته، حال و آينده كشور و برنامه‌هاي توسعه و پيشرفت اين ملت ارتباط معني‌داري دارد يعني بايستي از گذشته عبرت گرفت و حال را غنيمت شمرد و براي آتيه با تكيه برمباني، تجربه‌ها و خرد جمعي برنامه‌اي معقول و قابل دسترس پيش‌بيني كرد. شناسايي فرصت‌ها و بهره‌برداري درست از آنها فطانت و تيزبيني اهل سياست و تدبير ملك را مي‌طلبد.

امروز و به‌ويژه تجربه مديريت و وضع هشت سال اخير اداره كشور بايستي براي سياستمداران و پيشگامان حوزه‌هاي سياسي و اجتماعي اين زنگ خطر را به صدا درآورده باشد كه همگان با يك آزمون سخت مواجه هستيم. فرآيند صحيح انتخاب رئيس‌جمهور و رجل مذهبي و سياسي ايران مستلزم رعايت حداقل چند امر است:

الف: شناسايي و معرفي يك رجل مذهبي و سياسي به معني واقعي كلمه و مبتني‌بر ويژگي‌هاي مندرج در قانون اساسي به ملت جهت تاييد و انتخاب.

ب: معرفي رجلي كه برخوردار از توانمندي‌هاي مديريتي در بخش‌هاي كلان و با مقياس ملي با استناد به سوابق اجرايي و مسئوليت‌ها باشد و از امتحان‌هاي شرايط سخت كشور سربلند بيرون آمده باشد.

ج: رجلي كه برخوردار از نگاه راهبردي و كلان و درك صحيح از آينده و مسائل داخل ايران، منطقه و شرایط پيچيده جهان باشد.

د: از پشتوانه مردمي قوي در اجراي برنامه‌هاي توسعه با مدل پيشرفت اسلامي- ايراني برخوردار باشد

منظور نگارنده در اين نوشتار پس از اين هشدار به اهل سياست، توجه به آن امور خاصه بند اخير است، حال كه مي‌خواهيد به نمايندگي از ملت رشيد ايران كارگرداني كنيد و پيشگامي اين وظيفه مهم را انجام دهيد لطفا به الزامات آن پايبند باشيد و به‌گونه‌اي رفتار نماييد كه انتخاب رجل مذهبي – سياسي چهار سال آينده ايران علاوه براين‌كه مرهمي بر زخم‌هاي خونين گذشته باشد نويدبخش آهنگ رو به رشد ملت بزرگ ايران در همه عرصه‌ها با فائق آمدن بر مشكلات باشد و شان و حق ملت بزرگوار ايران در عرصه رقابت‌هاي جهاني با تدبير و حكمت به دست آيد.

يكي از الزامات مهم در تحقق پشتوانه مردمي براي انتخاب رئيس‌جمهور آينده ائتلاف گروه‌هاي همسو در اردوگاه اصولگرايان و با احترام به ساير تشكل‌ها در انجام اين رسالت ملي است. خبر تشكيل ائتلاف سه نفره موسوم به 1+2 بيانگر نگاه متفاوت به مسئله است.

در اين باره موارد ذيل قابل توجه است:

1- تاكنون درباره اين ائتلاف كوچك توضيح جامعي ارايه نشده و اگر اظهارات اخير يكي از سه نفر منتشر نمي‌شد موضوع به شايعه و شوخي بيش‌تر شباهت داشت، هرچند اين توضيح نيز رفع ابهام نكرد و به احتمالات مورد نظر كه بعدا اشاره خواهد شد دامن زد.

2- اين ائتلاف به ذهنيت وجود تفكري كه در انديشه مشاركت حداقلي گروه‌ها و احزاب - بخوانيد مردم - در انتخابات است دامن خواهد زد در حالي كه مشاركت حداكثري رابطه معني‌داري با منافع و امنيت ملي دارد و به انتخابات به عنوان شاخص حضور مردم در تعيين سرنوشت خود آسيب خواهد زد. امر مهمي كه همواره مورد تاكيد حضرت امام خميني (ره) و رهبر فرزانه انقلاب اسلامي است.

3- در خوشبينانه‌ترين فرضيه اين ائتلاف با پيشگامي بر آن است زحمات آماده‌سازي افكار عمومي را به نمايندگي از طرف ساير اصولگرايان قبول كرده تا به‌موقع سايرين را دعوت نمايد برداشتي كه از گفته يك تن از سه تن به دست مي‌آيد كه گفت در اين ائتلاف به روي ديگران بسته نيست اما سوال اساسي اين است كه آيا از الزامات پيشقراولي برخورداري از وزن و پايگاه اجتماعي نيست به‌راستي وزن اين ائتلاف چند درصد اصولگرايان را تشكيل مي‌دهد انتخابات اخير مجلس شوراي اسلامي و انتخاب رئيس مجلس ما را در اين تحليل و داوري كمك خواهد كرد.

4- اين ائتلاف بي‌اعتنايي و بي‌مهري به خيل عظيم اصولگرايان است آناني كه تا اين مرحله به نوبه خود در حاكميت اصولگرايان نقش داشته‌اند به‌راستي نام جامعه مدرسين، جامعه روحانيت، پيروان خط امام و رهبري، ايثارگران، جبهه ايستادگي، بخش معتدل جبهه پايداري و ده‌ها تشكل و اشخاص حقيقي صاحب‌نام و ذي‌نفوذ ديگر كجاست.

5- تجربه 33 سال گذشته كشور حاكي از اين است كه در هر مرحله كه توفيق استفاده از همه ظرفيت‌ها و توانمندي‌ها بوده كشور در مسير تعالي شتاب لازم را داشته و بالعكس انحصارگرايي باعث محروميت از اين سرمايه‌ها بوده است حال آيا بهتر نيست از هم‌اكنون به همه گروه‌هاي موثر احترام بگذاريم و آنان را در اين حركت و تصميم ملي سهيم نماييم.

6- اگر اين ائتلاف داعيه اصولگرايي دارد و نگران شقاق بين آنها است چرا به زمينه‌هاي واگرايي جريان اصولگرايي دامن مي‌زند و بي‌اعتنا به اين سرمايه عظيم مشاركت حداكثري را به چالش كشيده است.‌ سازي كه امروز با ائتلاف حداقلي كوك مي‌شود فردا با آهنگ انحصارطلبي نواخته خواهد شد و خيل عظيمي از نيروهاي دلسوز را به حاشيه خواهد راند.

7- در انتخابات رئيس‌جمهوري گذشته حريم رهبري نظام رعايت نشد- كه بررسي آن را به فرصت ديگري وامي‌گذاريم – و از اين ناحيه كشور و ملت متضرر شدند با اين‌كه رهبر فرزانه انقلاب اسلامي اعلام كردند من يك راي بيش‌تر ندارم و كسي از نزديكان من هم نمي‌داند نظرم چيست و ملت هر كه را انتخاب نمايد من هم از او حمايت خواهم كرد اما عده‌اي در مقابل اين سخن نص و صريح اجتهاد كردند و چنين وانمود ساختند فرد خاصي مورد نظر ايشان يا اطرافيان ايشان است در حالي كه شأن رهبري نظام بالاتر از اين نگاه است. بنابراين كساني كه بدنبال ائتلاف هستند و از موقعيت خاصي برخوردار هستند مواظب حريم نظام باشند و راه هر نوع برداشت ناصواب را مسدود و بهانه به دست جاهلان ندهند، فرد و جريان با بصيرت از يك سوراخ دوبار گزيده نمي‌شود.

8- پيشنهاد مشخص اين است دلسوزان انقلاب اسلامي كه امروز بخش قابل توجهي از آنان با گفتمان اصولگرايي در يك طيف جمع شده‌اند با در نظر گرفتن شرایط كشور و وضع منطقه و جهان و نگاهي به 33 سال گذشته و انتظارات نسل امروز و فردا و خاصه هشت سال عملكرد دولت احمدي‌نژاد فارغ از دغدغه‌هاي گروهي و باندي و فقط با انگيزه تحقق انتظارات مردم و كارآمدي جمهوري اسلامي و عمل كردن به برنامه‌‌هاي توسعه در دهه پيشرفت و عدالت گردهم آيند و از كانديداهاي مطرح كسي را كه لياقت و شرايط انتخاب شدن را دارد يعني هم توانمند است و هم مقبوليت مردمي دارد را بين خود انتخاب و نتيجه خرد جمعي خود را به مردم معرفي نمايند و مابقي تصميمات را به مردم واگذار نمايند و ايران اسلامي را در مسير پيشرفت از مسائل حاشيه نجات دهند و الا بار ديگر بايستي شاهد از دست دادن فرصت‌ها باشيم و هرگز آن روز نيايد.

ابتكار: يکي اين ترمز را بکشد!

«يکي اين ترمز را بکشد!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛در اين زمستان سرد و در شرايطي که گراني امان از مردم بريده و حوصله‌ها را به تنگ آورده، در صحنه سياست شاهد تکرار پديده"ترمز بريدگي" عده اي از سياسيون هستيم. گويا دراين بلوا و هياهو براي ديده شدن و شنيده شدن ترمز رها کرده اند و پدال اخلاق را از جاي کنده اند و به همه آدم و عالم فحش و ناسزا مي‌گويند.

در وسط گود سينه سپر کرده، يقه دريده و کف بر دهان"هل مِن مبارز" مي‌طلبند. شايد نمي‌دانند که پيشينيانشان با همين درندگي و تندرويي و تندخويي و با تکيه بر منش تکفيري، توانستند تمام حريفان بالفعل و بالقوه را به محاق نابودي و کنج سکوت و انزوا بکشانند. اينان با همين روشها موفق شدند، عقبه نظام را چنان خالي نمايند که امروزدرغياب آن مردان مرد کساني عرصه را به دست گرفته اند و بر سرنوشت مردم حکم مي‌رانند که به قول حضرت امام (ره) در اداره يک مغازه نانوايي نيزعاجزوناتوانند. خيانت ترمزبريده‌هاي سياست نه قابل شمارش و نه با هيچ جرمي قابل مقايسه است. اگر امکاني فراهم مي‌گشت تا سياهه خيانت اين جماعت تکفيري نمودار مي‌شد به مثنوي هفتاد من مي‌رسيد.

از همان روزهاي اوليه کاشت نهال انقلاب،تکفيري‌هاي سياست، با شعار دفع حداکثري و رفتارهاي راديکال و منطق ستيز به جان اين نهال نو شکفته افتادند و با ارحل، ارحل، جمعيت زيادي از سرمايه‌هاي انساني را از زير چتر انقلاب به بيرون راندند و ضربه‌هاي مهلکي به پيکر انقلاب وارد آوردند، چون از تقواي سياسي بي بهره بودند به سرعت ساحت سياست را غير اخلاقي نمودند و مانند ماکياولي، نگاهشان به مردم ابزاري و قدرت برايشان هدف نهايي شد. مردم تنها به عنوان نردبان قدرت تعريف شدند و با بي رحمي هر چه تمام تر، پا بر شانه‌هاي نجابت مردم گذاشتد و خود را بالا کشيدند. با تفسيرهاي حق پندارانه، تمام رقيبان را باطل معرفي کردند، خود را ميزان حق قراردادند و ديگران را با خود سنجيدند.

در دالان تاريک تماميت خواهي و انحصار طلبي گرفتار شدند و تلاش کردند تماميت نظام را با طناب پوسيده خود به اين ورطه بکشانندبا اين رويکرد بود که موفق شدند منتقدين را به مخالف و مخالفين را به معاند تبديل نمايند. با مشرب خوارج و روش گروههاي متصلب تکفيري به جان نيروهاي اعتدال گراي انقلاب افتادند.زلف خود را به سقف نظام گره زدند و تمام شعار‌ها و ارزشها انقلاب را به نام خود مصادره کردند.

دفاع مقدس، 22 بهمن، بسيج، شهدا، 9 دي و... همه را به پاي لنگ خود گذاشتندو با اين ارزشها براي خود سپر و کلاه خود و زره و شمشير ساختند. خدا مي‌داند که چه ميزان انسان خدوم و کار آمد را با اين روش به مسلخ بردند و شخصيت آنان را مثله کردند. شهيدان بزرگي چون بهشتي،مطهري و مفتح و حتي شهيد چمران پيش از شهادت فيزيکي توسط اين جماعات به شهادت رسيده بودند.

حالاچند سالي است که توانسته اند عرصه سياست رسمي را به ميدان تاخت و تاز و بي رقيب خود تبديل نمايند و در نتيجه اين وضعيتي که همه شاهديم را رقم زده اند. اکنون که بايد به دنبال پاسخگوي عملکرد خويش باشند، رندانه دشمن واهي مي‌سازند و براي فرار از پاسخگويي امروزشان، به دنبال نبش قبر ديروز هستند. صاحب اين قلم نه دل درگرواسامي دارد و نه سر سوزني وام دار کسي است و نه سبدي براي به دست آوردن قدرت در نوبت گذاشته است، اما اين همه يکه تازي و رفتارهاي متکبرانه و يکجانبه هر آزاد مردي را آزار مي‌دهد. فحش پراني‌هاي حميد رسايي عليه آيت ا...هاشمي رفسنجاني که خود مثال بارز قربانيان و حذف شدگان اين قافله، است نمونه خوبي براي رويکردتوصيف شده مي‌باشد.

رسايي و دوستانش که مي‌بايست براي شرايط کنوني کشور در جايگاه متهم به افکار عمومي پاسخ دهند،رندانه خود را پشت ارزشهاي ملي و انقلابي پنهان کرده و با سوءاستفاده از ظرفيت فحش خوري آقاي هاشمي رفسنجاني در جايگاه مدعي العموم، کيفر خواست صادر مي‌کند و همزمان نيز در جايگاه حاکم شرع حکم مي‌رانند. فهرست اتهام‌ها و اوصافي که حميد رسايي از طريق طريبون مقدس مجلس نثار آقاي هاشمي و خانواده اش نمود در حقيقت استيضاح اخلاق و نهادهاي قانوني کشور بود. اينان اگر ذره اي به اصول اخلاق و فرهنگ علوي و سيره نبوي پايبند بودند اجازه توهين و افترا به کفار حربي را نيز ندارند تا چه رسد به اينکه به حريم شخصي و ناموسي يک عالم جليل القدر شيعه، چون هاشمي رفسنجاني اينچنين تعرض کنند و نسبت ناروا دهند.

امثال آقاي رسايي اگر به شعارهاي ولايت مدار خود که گوش فلک را کر کرده پايبند باشند خوب مي‌دانند که قانون ستيزي آيينه تمام نماي ولايت ستيزي است به هر حال هم اکنون دو نفر از فرزندان آقاي هاشمي بحکم قانون در حال سپري کردن دوره محکوميت و يا با وثيقه سنگين منتظر روز دادگاه اند بنابراين آنان برغم جرم مرتکبه ويا اتهام وارده به قانون تمکين کرده و خود را تسليم قانون جمهوري اسلامي به عنوان ميثاق ملي نموده اند و دستگاه محترم قضايي هم نشان داده است که در اينگونه موارد به مُر قانون عمل مي‌کند پس ديگر چه محلي براي اين همه هياهو و جنجال باقي مي‌ماند؟ نگارنده معتقد است که با اين تفسير مهدي و فائزه هاشمي به مراتب از امثال حميد رسايي قانون ستيز،ولايت مدارترند.

آين آقايان بارها قوانين کشور و نهادهاي قانوني را به سخره گرفته اند و موجب وهن نظام گشته اند. حمله به سفارت دولت انگليس با رهبري جناب رسايي موجب هتک حيثيت نظام و عامل مهمي در تشديد تحريم‌ها عليه نظام شد و تا سالها دودش به چشم مردم خواهد رفت. فساد خود حق بيني و خود نظام پنداري، قابل مقايسه با ديگر اقسام فساد نيست. اين جماعت دايره نظام را آنچنان تنگ کرده اند که براي اداره کشور بزرگي چون ايران با آن همه نيروي فرهيخته و خود ساخته و جنگ رفته،امروز به چه کنم،چه کنم افتاده است.

بخش مهمي از نابساماني کنوني و ناکارآمدي در صحنه اقتصاد نه محصول تحريم‌هاي دشمن ساخته که دسته گل همين ترمز بريده‌هاي سياست مي‌باشد پس براي رضاي خدا تا دير نشده کسي اين ترمز را بکشد و اجازه داده نشود بقيه واگن‌ها قطار انقلاب، بدست اين جماعت از ريل خارج شود.

آرمان:بدهکاران اقتصادی و موضع دولت

«بدهکاران اقتصادی و موضع دولت»عنوان يادداشت روز روزنامه آرمان به قلم مهدی تقوی است كه در آن مي‌خوانيد؛طرح موضوع بدهکاران سیستم بانکی و مانور رئیس دولت بر افشای نام آنها مساله‏ای قدیمی است که در 7 سال و نیم گذشته بارها تکرار شده است. رفتار دولت در این خصوص را می‏توان از زوایای مختلفی مورد بررسی قرار داد و نهایتا به این نتیجه رسید که به نظر نمی‌رسد این دست رفتارها در عمل کاملا در راستای بهبود فضای اقتصادی کشور از نظر فساد اداری-مالی قرار بگیرد.

مهم‌ترین دلیل هم آن است که تمام این دست تهدیدها در طول سالیان گذشته همه و همه بدون اقدامی عملی به فراموشی سپرده شده و دوباره بعد از مدتی بدون رسیدن به یک نتیجه مشخص مطرح شده است اما مساله مهم‌تر تاثیر این دست رفتارها در فضای اقتصادی است. با توجه به اینکه هدف دولت بهبود اوضاع شفافیت اقتصادی است، ظاهرا مانور دولتی‏ها بر روی این مساله به این شکل نمی‏تواند تاثیرات مطلوبی بر جای بگذارد.

این دست گفته‌ها تنها باعث می‏شود که اعتماد عمومی از دو حوزه مهم سلب شود؛ اول نظام بانکی کشور و دوم توانایی دولت در کنترل امور اقتصادی و بانکی. با فرض اینکه اظهارات رئیس دولت در خصوص بدهکاران نظا بانکی واقعیت است، این امر نشان از کم‌توانی دولت در کنترل حوزه اقتصادی کشور و آن هم در ابعاد کلان دارد. این سوال که چطور می‏شود در یک سیستم بانکی 60درصد اعتبارات در اختیار تنها 300 نفر باشد و البته این 300 نفر هم با استفاده از رانت و به شکلی غیر قانونی به این اعتبارات رسیده باشند؟ هر کدام از این مفروضات به شکل مستقیم اعتماد به بسترهای پایدار سرمایه‏گذاری در کشور را کاهش داده و باعث رکود اقتصادی می‏شود.

اظهارات اخیر رئیس‌جمهور هم به شکلی خواسته یا ناخواسته نظام بانکی را نظامی غیر قابل اعتماد معرفی می‏کند و باعث کاهش سپرده‏گذاری نزد سیستم بانکی کشور می‏شود. یکی از وظایف مهم و اساسی بانک‏ها این است که سرمایه‌های سرگردان در کشور را جمع کند و به شکل وام در اختیار تولیدکنندگان و صنعتگران قرار دهد. بی‌اعتمادی به نظام بانکی ورودی بانک‏ها را کاهش داده و در نتیجه توان آنها را برای دادن خدمات مالی به بخش تولید تضعیف می‏کند که نتیجه مستقیم آن کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم و افزایش بیکاری است.

آقای احمدی‌نژاد بهتر بود همین اطلاعات را در فرآیندی که باعث ایجاد تنش در فضای اقتصادی نشود در اختیار قوه قضائیه قرار می‏داد تا در یک روند کارشناسی و حقوقی مشخص و به دور از جنجال به آن رسیدگی شود، بی‌آنکه آسیبی به اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی کشور وارد شود.

بهار:سندروم بودجه‌نویسی ایرانی

«سندروم بودجه‌نویسی ایرانی»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم اردشیر زارعی قنواتی است كه در آن مي‌خوانيد؛ در طول چند دهه پس از انقلاب اسلامی ایران و اختلافات بین این کشور و آمریکا، همواره دو طرف درخصوص مسائل عمده جهانی و منطقه در حالت تخاصمی قرار داشته‌اند. اما از طنز تاریخ ظاهرا قرار است در سال جدید، در یک نکته، دولت آقای محمود احمدی‌نژاد و دولت آمریکا در حوزه سیاست‌های ملی در مورد بودجه‌نویسی به سمت رویه‌ای واحد عبور کنند. در اینجا برعکس دفعات قبل مبتکر، نه واشنگتن که دولت ایران بوده است و آمریکایی‌ها کپی‌بردار سیستم برنامه‌نویسی در دقیقه 90 و رفتن به سوی بودجه موقت تنخواه گردان دو ماهه بوده‌اند.

در طول سال‌های عمر دولت احمدی‌نژاد بودجه دقیقه نودی و تعجیل مجلس برای تصویب آن به یک رویه و مکانیسم همیشگی تبدیل شده است که ناشی از عدم اعتقاد دولت به برنامه‌ریزی و عدم تفاهم بین قوای مقننه و مجریه می‌باشد. بودجه سال 1392 شمسی نیز طبق معمول این سال‌ها در موعد مقرر به مجلس ارائه نشد و هنوز دولت هیچ زمانی را برای ارائه برنامه بودجه اعلان نکرده است و به احتمال زیاد طبق رویه پیشین دوباره باید بودجه موقت تنخواه گردان دو ماهه گریبان نظام مدیریت اقتصادی کشور را بگیرد. کپی‌برداران آمریکایی که به اصل محاسبات اقتصادی در برنامه‌نویسی بودجه آگاه می‌باشند اما در وضعیت نزاع‌های سیاسی بین دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه دچار این «سندروم ایرانی» شده‌اند.

سیاستمداران در واشنگتن با محاسبه سود و زیان این دیرکرد که گفته می‌شود حدود 500‌میلیارد دلار را از چرخه اقتصاد ملی حذف می‌کند، حدود دو‌میلیون بیکار بر جای می‌گذارد و رشد اقتصادی را به میزان نیم‌درصد کم می‌کند، به‌شدت در تلاش هستند تا قبل از پایان سال میلادی برای برون‌رفت از این بن‌بست تمام عزم خود را جزم کنند.

شاید به تعبیری آنان طنز را به‌درستی از ما ایرانیان نیاموخته‌اند که باید تا به آخر قصه «ملانصرالدینی» رفت تا بتوان در پایان قاه‌قاه خندید و آموزش نیمه‌کاره خود را با تلاش سیاسی همراه می‌کنند که طعم طنز را تلخ می‌کند. اصلا همین نیمه‌کاره رها کردن تعطیلات کریسمس توسط «باراک اوباما»، رییس‌جمهوری آمریکا که هوای دلپذیر هاوایی را رها کرده و سراسیمه به واشنگتن برای رایزنی با رهبران جمهوری‌خواه آمده است مگر غیر همان نیاموختن ذات طنز ما ایرانی‌ها خواهد بود.

آمریکا بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری شش‌نوامبر که به پیروزی دوباره اوباما انجامید و اکثریت مجلس نمایندگان نیز به حزب مخالف جمهوری‌خواه تعلق گرفت، همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد در اولین گردنه مدیریت اجرایی کشور با یک مشکل جدی روبه‌رو شده است. تصور جامعه به شدت دوقطبی‌شده آمریکا هم‌اکنون در ترکیب نامتوازن قوای قانونگذاری و اجرایی کشور که مجلس نمایندگان آن در دست جمهوری‌خواهان است و ریاست‌جمهوری و سنا که در ید قدرت دموکرات‌ها است، موجودیت خود را به رخ می‌کشد.

این ترکیب ناهمگون با توجه به همان دوقطبی ایجاد شده و تناقضات اصولی بین دو جناح رقیب و همچنین مکانیسم ساختار سیاسی این کشور از هم‌اکنون نشان از یک جنگ قدرت«سلبی» می‌دهد که در طول چهار سال آینده در هر مرحله برای اتخاذ تصمیمات مهم و ملی، ذات پارادوکسیکال آن توان مانور مطلوب را از دو طرف سلب خواهد کرد.

مجلس نمایندگان به دلیل همین اختلافات اساسی بین نمایندگان دو حزب در فرصت باقیمانده تا قبل از تعطیلات پایان سال موفق به تصویب برنامه بودجه نشد. هر کدام از احزاب رقیب نیز با توجیه برنامه‌های پیشنهادی خود طرف مقابل را مسئول شکست در این زمینه معرفی می‌کند و سعی دارد تا صفوف پایگاه اجتماعی خود را درخصوص وعده‌های انتخاباتی در تقابل با رقیب فشرده‌تر کنند.

این نبرد تا حدودی حتی از حوزه سیاسی- اقتصادی نیز فراتر رفته و رنگ یک مبارزه ایدئولوژیک به خود گرفته است که در صورت ادامه و تعمیق می‌تواند دوقطبی موجود در ساخت سیاسی- اجتماعی را تشدید کرده و به شکاف‌های موجود دامن بزند. بازگشت باراک اوباما از تعطیلات نیمه‌کاره کریسمس در هاوایی برای سروسامان دادن به اختلافات کنونی حول کسری بودجه و برنامه مالیاتی در واشنگتن، نشان می‌دهد که وی روزهای سختی را در پیش دارد.

اصطلاح «پرتگاه مالی» که در هفته‌های اخیر به واسطه عدم توافق دوحزب حول برنامه بودجه در آمریکا رایج شده است با توجه به تاثیر آن بر اقتصاد کشور و اقتصاد جهانی هنوز نتوانسته جناح‌های رقیب را به هم نزدیک کند. حتی پیشنهاد «جان بینر» رییس مجلس نمایندگان و رهبر پارلمانی جمهوری‌خواهان مبنی بر کاهش مالیات‌ها و افزایش مالیات با درآمدهای بالای یک میلیون دلار نیز نتوانست نمایندگان هم حزبی وی را برای رسیدن به یک تفاهم حداقلی متقاعد کند.

در دور جدید این نبرد هم «تیموتی گایتنر»، وزیر دارایی آمریکا، برای برون‌رفت از بن‌بست کنونی پیشنهاد صرفه جویی مالی 200‌میلیارد دلاری برای جلوگیری از رسیدن سقف بدهی‌های ملی به مرز 16‌هزار‌میلیارد دلار را ارائه داده است که به نظر نمی‌رسد که مشکل را به طور اساسی حل کند. عزم اوباما و دموکرات‌ها برای افزایش مالیات طبقات با درآمد بالای 250‌هزار دلار در سال، هر چند که به احتمال زیاد در طول مباحث مطرح در کنگره تا حدودی تعدیل می‌شود اما با توجه به وعده‌های رییس‌جمهوری برای افزایش مالیات ثروتمندان قابل حذف نخواهد بود.

از آن‌جا که طرح کاهش مالیات برای طبقات کارگری و متوسط توسط دموکرات‌ها از حمایت اکثریت جامعه برخوردار است، ادامه مقاومت جمهوری‌خواهان برای دفاع از طبقات ثروتمند مستلزم پرداخت هزینه گزاف و ریزش حمایت طیف‌های محافظه‌کار در بخش زیرین اجتماعی برای آنان خواهد بود. این معادله که برای دموکرات‌ها بازی برد- باخت تلقی می‌شود در اردوگاه جمهوری‌خواهان مفهوم یک محاسبه هزینه در چارچوب باخت– باخت می‌باشد که هم‌اکنون گریبان آنان را گرفته است.

بودجه سال 2013 آمریکا تا حدود زیادی تصویر نبرد بین نئولیبرالیسم اقتصادی در مقابل لیبرالیسم نیز خواهد بود و این می‌تواند شروع یک دوره تاریخی برای کوچ از دوران «ریگانیسم» به دوران «اقتصاد کینزی» در دوران ریاست‌جمهوری «روزولت» نیز به حساب‌ آید. مبارزات در کنگره حول بودجه تا میزان زیادی قدرت مانور ایالات متحده را در عرصه ژئوپلیتیک محدود کرده و بخشی از توان بالقوه این کشور را درگیر مباحث درونی و هزینه‌های بالفعل ملی می‌کند. به همین دلیل به جهت در‌هم‌تنیدگی منافع کارتل‌های بزرگ اقتصادی مرتبط با جمهوری‌خواهان در عرصه اقتصاد جهانی، این حزب بیش از رقیب خود زیر فشار جهت برون‌رفت از بن‌بست موجود و رسیدن به یک مصالحه قرار خواهد گرفت.

دنياي اقتصاد: تفکیک وعده‌های یارانه‌ای ازرقابت‌های انتخاباتی، چگونه؟

«تفکیک وعده‌های یارانه‌ای ازرقابت‌های انتخاباتی، چگونه؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم علی میرزاخانی است كه در ان مي‌خوانيد؛اصرار دولت بر اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها آن هم در ابعادی بالغ بر پنج برابر فاز اول هدفمندی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری دو نگرانی همزمان در پی داشته است؛

اول نگرانی از آسیب دیدن اصلاحات اقتصادی در مسابقات سیاسی و دوم تنزل رقابت‌های انتخاباتی از «برنامه‌محوری» به «وعده محوری».

واقعیت آن است که هدفمندسازی یارانه‌ها فارغ از روش اجرا و جزئیات قابل بحث آن، حرکتی در مسیر اصلاحات اقتصادی بود که از یکسو باعث عبور از قیمت‌های غیرواقعی حامل‌های انرژی و از سوی دیگر باعث توزیع عادلانه‌تر عواید حاصل از منابع ملی شد. واقعي‌سازي قيمت‌ها ركن اصلي اصلاحات اقتصادي است؛ چرا كه قیمت‌های غیر واقعی همانند یک سیستم عصبی از کارافتاده، امکان ارسال علائم صحیح به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را منتفی می‌کند و به همین دلیل در کنار افزایش غیر منطقی مصرف منابع ملی، اتلاف گسترده این منابع را به دنبال دارد.

متاسفانه در فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها مقامات اجرایی به رغم توصیه‌های صاحب‌نظران اقتصادی مبنی بر ضرورت پیشبرد هدفمندی در قالب یک بسته سه‌بعدی پولی، ارزی و یارانه‌ای که قبلا شکل موفق آن در ترکیه آزموده شده بود، به اجرای تک‌بعدی هدفمندی اکتفا کردند و همین عامل بخش مهمی از دستاوردهای آن را از بین برد که خود موضوع بحث دیگری است.

فارغ از این مساله، برخی علائم حاکی از آن است که هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان یکی از ابعاد مهم اصلاحات اقتصادی می‌تواند به گوشت قربانی رقابت‌های سیاسی تبدیل شود. به این صورت که با پوشاندن یک روی این سکه که همان افزایش قابل توجه قیمت حامل‌های انرژی است، روی دیگر این سکه یعنی وعده افزایش یارانه نقدی بزرگنمایی شود و به دنبال آن مزایده‌ای بین جناح‌های مختلف برای بالا بردن رقم یارانه نقدی با هدف جمع‌آوری آرای مردم برپا شود. طبیعی است در صورت برپا شدن این بساط، هدف اصلی از هدفمندسازی به فراموشی سپرده شده و این مهم به ابزاری برای جلب رای تبدیل شود که پیامدهای مخاطره آمیز آن بر هیچ‌کس پنهان نیست.

این یک نگرانی جدی است كه چنانچه تحقق یابد، رهایی از عواقب آن به آسانی میسر نخواهد بود؛ اگر چه شاید برای جماعت سیاسیون نگرانی دوم اهمیت بیشتری داشته باشد. اما به هرحال، برای هرکدام از این نگرانی‌ها هم که اصالت قائل شویم عقل سلیم حکم می کند راه استفاده ابزاری از هدفمندسازی یارانه‌ها بسته شود تا از دو تخریب همزمان در عرصه اقتصاد و سیاست جلوگیری به عمل آید.

اما پیچدگی قضیه در اینجا است که این مهم برخلاف تصور رایج فعلی با ممنوع‌سازی فاز دوم یارانه‌ها محقق نمی‌شود، بلکه چه بسا ممکن است با دامن زدن به آن در جهت عکس عمل کند. ضمن اینکه بنیان اصلاحات اقتصادی باید در چارچوبي بنا شود که گردبادهاي گذرای انتخابات نتواند تاثیر مخربی بر آن بگذارد و انتخابات نیز تحت تاثیر نگاه ابزاری به آن در ریل ناصحیح قرار نگیرد.

به نظر می‌رسد برای اجتناب از این دو مخاطره، باید تکلیف هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان یک مساله مهم اقتصادی در عرصه‌ای مجزا از رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری تعیین شود.

پیشنهاد می‌شود این کار در دو مرحله انجام پذیرد. در مرحله اول، مجلس شورای اسلامی، دولت را موظف کند جزئیات برنامه خود برای فاز دوم هدفمندسازی را در قالب ترازنامه‌ای مدون شامل ریز افزایش قیمت حامل‌های انرژی و مجموع درآمد حاصل از این محل برای افزایش یارانه نقدی جهت اطلاع افکار عمومی منتشر سازد تا امکان نقد کارشناسی این برنامه نیز توسط صاحب‌نظران و نمایندگان مردم فراهم آید.

اگر چه بعضا گفته می‌شود که انتشار چنین اطلاعاتی باعث کاهش کارآیی طرح در زمان اجرا می‌شود، اما باید گفت که چنین ادعاهایی متکی بر استدلال علمی و منطقی نیست و تجربه اصلاحات مشابه در سایر کشورها نیز خلاف این ادعا را ثابت می کند. در مرحله دوم، اقتضاي طبيعي يك طرح اقتصادي با ابعادي در اين اندازه بزرگ ايجاب مي‌كند كه نمايندگان مردم در مجلس نظر نهايي درباره آن را اعلام كنند؛ اما با توجه به پیش‌فرض تحمیل شده به عرصه عمومي مبنی بر ممانعت مجلس از انجام فاز دوم هدفمندی و سوابق ایجاد شده در فضای سیاسی، شاید بهتر آن باشد که مجلس اراده خود را در اين خصوص از طریق اصل پنجاه و نهم قانون اساسی اعمال كند.

اصل پنجاه و نهم قانون اساسی تصریح دارد که در «مسائل بسیار مهم اقتصادی و سیاسی» اختيارات قوه مقننه می‌تواند از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم اعمال شود. چنين رويكردي در جهان نيز مسبوق به سابقه است و نمونه بسيار مهم آن همه پرسي در انگليس براي پيوستن به «يورو» بود كه اين كشور را از عواقبي كه هم اكنون كشورهاي عضو يورو درگير آن شده‌اند نجات داد.

تردید نباید کرد که فاز دوم هدفمندسازی در ابعاد اشاره شده از سوی مقامات ارشد دولت یک مساله مهم اقتصادی و سیاسی است و قابلیت تعیین تکلیف از سوی رفراندوم را دارد. مراجعه به افکار عمومی در این زمینه(در قالب طرحي با تمام جزئيات) باعث می‌شود که هم اقتصاد از ابتلائات سیاسی در امان بماند و هم میدان رقابت سیاسی، از دوپینگ‌های زیانبار و خطرآفرین محافظت شود.

نتیجه همه‌پرسي هرچه باشد باید به عنوان حجت نهایی تلقی شده و هیچ کاندیدایی نتواند وعده‌ای متفاوت با نتیجه آن ارائه کند؛ به این‌گونه که در صورت موافقت مردم، این اطمینان ایجاد شود که هرکس رییس‌جمهور بود باید آن را اجرا کند و در صورت مخالفت مردم، پرونده شکل فعلی هدفمندسازی براي هميشه مختومه شود. اگرچه اين پيشنهاد نيز خالي از اشكال و نقيصه نيست، اما در مقايسه با مخاطرات آنچه كه در صورت برخورد منفعلانه با اين قضيه، محتمل‌الوقوع است، شاید به جرات بتوان گفت که تنها با این فرمول می‌توان رقابت‌های انتخابات آینده را از «وعده محوری» به «برنامه‌محوری» هدایت کرد.