بخش اول شامل کالاهایی نظیر مواد غذایی همچون روغن، شکر، گندم، آرد، نان، لبنیات، گوشت قرمز، حبوبات، شیرخشک، تخم‌مرغ، نهاده‌ها و داروهای دامی، دانه‌های روغنی، کالاهای مصرفی و صنعتی مثل مواد شوینده، لاستیک و خودرو دانست.

گروه دوم نیز شامل لوازم خانگی، نوشیدنی‌ها، محصولات پتروشیمی، محصولات فلزی و ساختمانی، تجهیزات پزشکی، محصولات سلولزی هستند.

گروه سوم نیز شامل پوشاک، کیف، کفش، انواع لوازم ورزشی، انواع لوازم الکترونیکی، مبلمان، ابزارآلات صنعتی و در بخش کالا و خدمات صنفی شامل قالی شویی‌ها، خشکشویی‌ها، لوله‌کشی‌ها و خدمات اتومبیل است.

در این رابطه با سعید لیلاز کارشناس اقتصادی گفتگو کرده ایم که در ادامه می خوانید.

سعید لیلاز در گفتگو با فرارو گفت: «پیش از بررسی نتایج این تصمیم ابتدا می بایست به انگیزه های دولت در این موضوع توجه کرد. اولین انگیزه تصمیم این است که در شرایط اقتصادی فعلی کنترل قیمت ها غیر ممکن شده است. چرا که تمامی تلاش های دولت در زمینه کنترل قیمت ها نتیجه عکس داده است. برای مثال بر اساس آمار های بانک مرکزی، متوسط افزایش قیمت در مواد غذایی در این چند سال نسبت به متوسط نرخ تورم بیشتر بوده است در حالی که دولت بیشترین یارانه را برای حفظ قیمت دراین حوزه پرداخت کرده است. علاوه بر این در استانهای محروم این افزایش قیمت نسبت به تهران بیشتر بوده است. همچنین شاخص رفاه روستایی هم اکنون نسبت به هشت سال قبل پایین تر است. بنابراین هر نقطه ای که دولت در این مدت با هدف اصلاح در آن دخالت کرده، وضع بدتر شده است.»

لیلاز ادامه داد: «انگیزه دوم این است که دولت در شرایط کنونی به درآمد حاصل از آزاد سازی قیمت ها نیاز دارد. مالیات از بخش خصوصی و همچنین درآمد حاصله از وزارتخانه ها و شرکت های تابع دولت، منابعی است که دولت با اجرای این طرح به آن چشم دوخته است. چرا که احتمال آن می رود که در سال آینده با افزایش کسری بودجه ای به میزان 60 تا 70 هزار میلیارد تومانی روبرو شویم که در تاریخ ایران بی سابقه است.»

به عقیده این کارشناس اقتصادی، همواره کنترل قیمت ها منجر به دو نرخی شدن کالاهای اقتصادی شده است، یک نرخ دولتی و یک نرخ آزاد. در نرخ آزاد که توسط واسطه ها تعیین می شود، فعالان اقتصادی هیچ مالیاتی پرداخت نمی کنند، در حالی که میزان سود آنها گاه با میزان قیمت اولیه کالا برابری می کند. در نتیجه این سیاست دولت از مالیات بحق خود هم محروم می شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: «با صرف نظر از انگیزه های سیاسی دولت در این کار، این دو انگیزه اقتصادی، دولت را ناگزیر به این کار کرده است. افزایش هزینه های جاری به میزان 5 تا 6 برابر سال 83 و کاهش درآمد نفتی به میزان 50 درصد، دولت را برای تامین کسری 60 تا 70 هزار میلیارد تومانی هزینه های دولت در شرایطی قرار داده است که راهی جز آزادسازی بخشی از قیمت ها ندارد.»

وی با اشاره به نتایجی که این تصمیم جدید دولت در پی خواهد داشت گفت: «با توجه به اینکه در هشت سال اخیر هیچ گونه انسجامی در برنامه ریزی های دولتی نبوده و همیشه دولت بر اساس یک شرایط هیجانی تصمیم می گرفته است، می توان این تصمیم را هم در همان راستا ارزیابی کرد. اگرچه آزاد سازی قیمت ها به خودی خود امری مطلوب است ولی این تصمیم می بایست در درون یک منظومه روشن آزاد سازی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی صورت گیرد. در غیر این صورت آزاد سازی قیمت ها به تنهایی نمی تواند کاری از پیش ببرد. چرا که دولت در نتیجه عدم انسجام در تصمیم گیری گاه با یک تصمیم تولید کننده را نابود کرده و گاه با تصمیم دیگر مصرف کننده را دچار مشکل کرده است.»

وی اضافه کرد: «اگرچه ممکن است با این تصمیم، نظام تولید که در این هشت سال تحت سیاست های اقتصادی دولت رو به نابودی است، اندکی جان بگیرد، اما آزاد سازی قیمت ها به این شکل فقط به آشفتگی اقتصادی کشور کمک می کند.»

لیلاز در خصوص زمان این تصمیم گیری گفت: «وقتی که دولت سازمان برنامه را منحل کرد و در نتیجه آن 65 درصد از برنامه بودجه انحراف پیدا کرد و هیچ نهاد نظارتی هم به این کار دولت واکنش نشان نداد، می بایست به چنین روزی فکر می کردند. امروز برای چنین تصمیمی خیلی دیر است.»

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: «اقتصاد ایران هیچ راهی جز آزاد سازی ندارد ولی این آزاد سازی دو شرط اساسی دارد، یک شرط عمومی و یک شرط اختصاصی. شرط عمومی این است که باید آزاد سازی به صورت همگن و همه جانبه و منسجم در چارچوب یک منظومه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به پیش رود و شرط اختصاصی این است که این آزادسازی می بایست به صورت پلکانی اجرا شود. چرا که هرگونه سیاست معطوف به شوک درمانی در اقتصاد ایران به دلیل شکننده بودن ساختارهای اجتماعی محکوم به شکست است.»