به لحاظ تاريخي، اتکاي زياد بودجه دولت به درآمدهاي نفتي موجب شد که
تا همين اواخر، اساسا لزوم ثبت و نگهداري ارقام بدهي دولت و مديريت آن
مطرح نباشد. تنها در دو سال گذشته و به ويژه به دنبال تصويب قانون رفع
موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، اين موضوع مورد توجه واقع
شده و اداره کلي به منظور احصا و ثبت خلاصه مطالبات، بدهي‌ها و تعهدات
دولت در وزارت اقتصادتشکيل شده است.
بي‌انضباطي‌هاي مالي گسترده دولت در سال‌هاي گذشته، بزرگ شدن تدريجي ارقام بدهي و اختلاف حساب‌هايي که در رقم بدهي بين وزارت اقتصاد و سازمان مديريت از يکسو و انواع طلبکاران به خصوص طلبکاران بخش عمومي از سوي ديگر ايجاد شده است، از دلايل تشکيل اداره فوق بوده است. اگر چه مديريت بدهي‌هاي دولت، مقوله تخصصي جداگانه‌اي است و ابزارهاي متناسب با خود را مي‌طلبد.
در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي که بهره بانکي و ابزارهاي مالي مبتني بر آن، نظير اوراق قرضه و اسناد خزانه تحريم شد، ابزارهاي مرسوم ايجاد و مديريت بدهي، از دسترس دولت – معاونت هزينه و خزانه‌داري کل وزارت اقتصاد- خارج شد. اين محروميت در شرايطي که خزانه‌داري کل نيز با تنگناي نقدينگي براي پرداخت نقدي و تصفيه مطالبات پيمانکاران و ديگر طلبکاران مواجه بود، اختلال‌هاي وسيعي در تنظيم روابط مالي خزانه‌داري کل و طلبکاران به‌وجود آورد. تاخير در رسيدگي به اسناد هزينه و صورت وضعيت‌هاي ارائه شده توسط پيمانکاران، عدم پرداخت اسناد بدهي قطعي شده و وضع قوانيني مانند لزوم پذيرش صورت‌وضعيت‌هاي قطعي شده پيمانکاران به‌عنوان وثيقه تسهيلات بانکي نيز نمي‌توانست چاره کار باشد. تسويه بدهي‌ها از راه واگذاري اموال غير‌منقول، سهام و اوراق مشارکت، به دليل نداشتن بازار و بنابراين نقدشوندگي پايين و هزينه‌هاي معاملاتي بالا و در مورد اوراق مشارکت به‌ويژه به دليل ناسازگاري با تعريف و ضوابط شرعي انتشار آن، اشکالات زيادي به‌وجود آورد. به اين ترتيب، در حال حاضر شاهد وضعيتي هستيم که بي‌انضباطي‌هاي مالي گذشته دولت به ساير بخش‌هاي واقعي اقتصاد و بخش مالي سرايت کرده است.
از سال 1391 با تصويب انتشار اسناد خزانه اسلامي، بستر مناسبي براي
افزايش انضباط مالي دولت، تسهيل امور خزانه‌داري کل و تنظيم شفاف و منصفانه
روابط مالي آن با طلبکاران بخش غير‌دولتي فراهم آمده است. تشکيل سريع
بازار ثانويه و استقبال سرمايه‌گذاران داخلي و اکنون خارجي، که در مرحله
چهارم انتشار اسناد خزانه در سال جاري روي داده است، حاکي از موفقيت و کسب
تدريجي جايگاه شايسته اين اسناد به‌عنوان ابزاري مطمئن و بدون ريسک در
بازار مالي کشور است. تداوم استفاده محتاطانه و افزايش موارد کاربرد اسناد
خزانه اسلامي، آن گونه که در بند (ط) تبصره 6 قانون بودجه سال جاري و تبصره
20 لايحه بودجه سال آينده پيش‌بيني شده است، مي‌تواند زمينه مناسبي براي
گسترش بازار بدهي دست دوم، کاهش هزينه‌هاي معاملات و بهبود مديريت بدهي‌ها و
دارايي‌هاي همه فعالان اقتصادي کشور فراهم آورد.
