علیرضا رشیدیان روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: این بدهی شامل حقوق سهامداران، حقوق دولتی، هزینه های صدور پروانه، مجوزها و جرایم کمیسیون ماده 100 و تغییر کاربری، بدهی به تعاونی منحله میزان و پیمانکاران می باشد.
وی با بیان اینکه تعداد سهامداران شرکت پدیده بیش از 114 هزار نفر است، اظهار کرد: نیمی از این افراد شامل 56 هزار و 313 نفر حواله و برگه های تعهد دریافت کرده اند که می بایست از شهریور ماه پرداخت می شد اما این امر محقق نشده است.
وی گفت: حدود 30 هزار نفر از سهامداران باقی مانده هر یک کمتر از 200 میلیون ریال و بقیه نیز هر یک بین 200 تا 300 میلیون ریال از این شرکت طلبکارند.
استاندار خراسان رضوی افزود: مجموع طلب سهامداران این شرکت در دو بخش دارندگان برگه تعهد و دارندگان سهام به 51 هزار میلیارد ریال می رسد.
وی اظهار کرد: این در شرایطی است که این شرکت برای اتمام پروژه های خود 22 هزار میلیارد ریال نیز نیاز دارد.
وی ادامه داد: در این راستا بخش هایی از قبیل ساخت 900 هزار متر مربع فضای هتل، پروژه اداری و تجاری نیاز به مشارکت و ورود سرمایه گذار دارد.
رشیدیان با بیان اینکه دولت تلاش می کند این پروژه ها را فعال کرده و پول مردم را برگرداند، گفت: استانداری خراسان رضوی در زمینه مسایل مربوط به شرکت پدیده و موسسه منحله میزان، جلسه، وقت و انرژی بسیار گذاشت و هفته ای نبود که معاونت های استانداری خراسان رضوی در این استان یا تهران پیرامون این مباحث و پیگیری حقوق مردم جلسه نداشته باشند.
وی افزود: شورای عالی شهرسازی برای حل مشکل این مجموعه طی این مدت بسیار اغماض کرد و ادارات جهاد کشاورزی، آب منطقه ای و راه و شهرسازی استان نیز انعطاف بسیار از خود نشان دادند.
وی اظهار کرد: راهکارهای قانونی در قالب بندهای 16 گانه برای شروع فعالیت و درآمد زایی این شرکت ارائه شد اما هیات مدیره و مدیرعامل وقت آن اراده ای برای حل مشکل سهامداران و انجام تعهدات خود نسبت به آنان و دستگاه قضایی نداشت.
استاندار خراسان رضوی گفت: برای حل مشکل این مجموعه و سهامداران آن، تشکیل هیات مدیره جدید براساس حق السهم واقعی افراد در برنامه قرار گرفته است.
وی ابراز امیدواری کرد با پیگیری های انجام شده، اخذ آخرین حسابرسی دولتی و ورود این شرکت به بورس، زمینه جذب سرمایه بانک ها و موسسات بزرگ در این شرکت فراهم شده و با استفاده از سرمایه های کوچک در بازار بورس و تبدیل بخشی از اموال قابل فروش این شرکت به وجه نقد، مشکل سهامداران آن حل شود.
رشیدیان در باره موسسه منحله میزان و واگذاری تعهدات آن به بانک صادرات نیز افزود:تاکنون حساب های کمتر از 200 میلیون ریال این موسسه تعیین تکلیف شده و به زودی با رفع مشکل انتقال بخشی از املاک این موسسه، پرداخت ارقام بیش از 200 میلیون ریال نیز آغاز خواهد شد.
