کد خبر : ۹۶۳
تاریخ انتشار : ۰۵ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۰:۱۰
.ايران اكونوميست : روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «وقتي ملاحظات كنار گذاشته مي‌شود»،«چه كساني تحريم را بزك مي‌كنند؟!»،«تكاليف بر زمين مانده مجلس و دولت»،«دريا دريا دل درحرم»،«تحريم نفتي و مديريت كارآمد»،«نقدينگي سرگردان و نوسانات بازار ارز و سکه»،«ضرورت توقف پيش‌فروش سكه توسط بانك مركزي»،«فرصتی برای همدلی»،«ضرورت چاره‌جويي سريع براي پول ملي»و...كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.
neweshtan maghaleh

جام جم:وقتي ملاحظات كنار گذاشته مي‌شود

«وقتي ملاحظات كنار گذاشته مي‌شود»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در آن مي‌خوانيد؛بسيار اتفاق افتاده و تقريبا يك رويه شده است كه مقامات آمريكايي پس از دوران مسووليت رسمي‌شان، ملاحظات معمول بين دولتمردان را كنار گذاشته و نظرات و مواضع اصلي خود را با‌صراحت درباره ايران و مسائل آن اعلام كنند.

اخيرا ژنرال مايكل هايدن، رئيس سابق سيا طي سخناني در «مركز حفظ منافع ملي آمريكا» نظرات قابل توجهي را مطرح كرده است كه اين يادداشت به 2 محور آن مي‌پردازد.

نخست اين‌كه آقاي هايدن با اشاره به آشوب‌هاي سال 88 و به راه افتادن جنبش سبز كه البته آن را شكست خورده اعلام مي‌كند، اظهار كرده است: «متوقف و كند كردن فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران از طريق تشويق مخالفان در داخل ايران بهترين اقدام خواهد بود».اظهارات اين ژنرال آمريكايي اثبات مي‌كند جريان‌هاي داخلي همسو با آمريكا، مهم‌ترين ابزار براي پيشبرد اهداف دولتمردان آمريكا در مورد ايران هستند و اين جريان‌ها را بايد، عوامل بي‌جيره و مواجب و شايد هم با جيره و مواجب دشمن به شمار آورد؛ عواملي كه در سال 88 به بهانه تقلب، آشوب و هزينه‌هاي غيرقابل جبراني به كشور تحميل كردند.

مجموع حوادث و رويدادهاي ماه‌هاي اخير روشن مي‌كند يك بار ديگر براي اين عوامل ماموريتي تعريف شده است؛ ماموريتي هماهنگ با اقدامات برون‌مرزي طراحي شده كه تهديدات و تحريم‌ها از جمله آنهاست. اين ماموريت همچون سال 88 ظاهري دارد و باطني. ظاهر آن، مسائل مربوط به انتخابات يا بهانه‌هاي ديگر خواهد بود اما باطنش تحقق منويات دشمنان است.

نكته ديگر در اظهارات رئيس سابق آژانس اطلاعات مركزي آمريكا (سيا)‌ اين است كه:« منظور آمريكا اين نيست كه ايران به توانايي هسته‌اي دست پيدا نكند، بلكه هدف آمريكا اين است كه نظام كنوني در ايران به توانايي هسته‌اي دست پيدا نكند.»

از همان روزهاي شروع ماجراي هسته‌اي ايران، روشن بود كه اين ماجرا فقط سياسي است و ابعاد حقوقي يا فني مطرح از سوي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي صرفا بهانه‌اي براي فشار سياسي بيشتر به ايران است. اظهارات هايدن به وضوح اين مدعا را ثابت مي‌كند. هرچند پيش از اين اظهارات هم دلايل محكمي براي اثبات اين مدعا وجود داشت.

سرمايه‌گذاري تقريبا تمام كشورهاي غربي از آمريكا گرفته تا فرانسه و انگليس و آلمان و كانادا در تاسيسات مختلف هسته‌اي دوران طاغوت مانند رآكتور تحقيقاتي تهران و نيروگاه اتمي بوشهر و نيروگاه دارخوين از جمله اين دلايل است. افزايش فشارهاي سياسي به موازات كاهش مسائل فني و حقوقي با آژانس، دليل ديگر براي اثبات اين مدعاست؛ اگر دبيركل و بازرسان آژانس اين اظهارات را مد نظر قرار دهند بيشتر متوجه خواهند شد كه آژانس چگونه ابزار دست آمريكا و متحدان اروپايي‌اش شده است.

آنچه از مجموع مواضع رئيس سابق آژانس امنيت ملي آمريكا (2005 ـ 1999) و رئيس سابق سيا (2006 تا 2009) مي‌توان فهميد، تعارض ماهوي بين نظام حاكم بر آمريكا با نظام جمهوري اسلامي ايران است؛ تعارضي كه در هر مقطعي به شكلي خودنمايي مي‌كند و براي پيروزي در اين تعارض و رويارويي هيچ راهي جز قوي‌تر شدن و استقامت ورزيدن و اتكا به خداوند وجود ندارد. راهي كه ملت بزرگ ايران آن را برگزيده است.

كيهان:چه كساني تحريم را بزك مي كنند؟!

«چه كساني تحريم را بزك مي كنند؟!»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد؛شايد با اولين نگاه به يادداشت پيش روي، كيهان را به «بدبيني»! متهم كنيد ولي شواهد و قرائن موجود ترديدي باقي نمي گذارد - و يا، دستكم اين احتمال را قوت مي بخشد- كه افزايش بي رويه و جهشي قيمت سكه و دلار طي چند هفته و مخصوصاً چند روز اخير پروژه اي هماهنگ با تحريم نفتي ايران از سوي اتحاديه اروپا بوده است و جرياني همسو با اصحاب فتنه كه چندان هم ناشناخته نيست با افزايش مصنوعي بهاي سكه و دلار و نهايتاً افزايش پرشتاب قيمت ساير كالاها، در تلاش بوده است تا آثار تحريم نفتي جمهوري اسلامي ايران از سوي آمريكا و سپس اتحاديه اروپا را سنگين و پرآسيب جلوه دهد!

اين در حالي است كه نه فقط محاسبات سياسي و اقتصادي از بي فايده بودن تحريم هاي ياد شده خبر مي دهند بلكه شمار قابل توجهي از صاحبنظران و اقتصاددانان بلندآوازه غربي نيز بركم اثر بودن تحريم نفتي ايران و زيان متقابل و بيشتر آمريكا و اروپا از تحريم هاي اخير تأكيد مي ورزند. و اما، جريان مرموز مورد اشاره با كليد زدن اين پروژه چه مقصودي را دنبال مي كند و كدام هدف نهايي را نشانه رفته است؟! بخوانيد؛

1- روز 24 اسفند ماه سال 1363، هنگامي كه خطيب جمعه تهران- رهبر معظم انقلاب- خطبه دوم نماز را آغاز كرده بود، بمب قوي و پرقدرتي كه در يك زيرانداز جاسازي شده و به زمين چمن دانشگاه تهران راه يافته بود، با صداي مهيبي در ميان جمعيت فشرده نمازگزار منفجر شد.

در پي اين انفجار 14 تن از نمازگزاران به شهادت رسيده و 88 تن ديگر مجروح شدند. بي اثر بودن اين انفجار در حضرت آقا و جمعيت نمازگزار و ادامه خطبه دوم كه حماسه اي ماندگار بود، حديث ديگري است بيرون از محدوده اين نوشته محدود. نگارنده در آن نماز جمعه توفيق حضور داشتم و تنها صدايي كه بعد از انفجار در فضا طنين انداز شد، فرياد الله اكبر جمعيت بود.

بعد از پايان خطبه ها و آغاز نماز و در حالي كه امام جمعه به قنوت ركعت دوم مشغول بود - تقريباً نيم ساعت بعد از انفجار -هواپيماهاي عراقي از راه رسيدند. شليك پياپي توپ هاي ضدهوايي با صداي انفجار بمب ها و راكت هايي كه جنگنده هاي عراقي- مانند هميشه- بي هدف روي شهر فرو مي ريختند، در هم آميخته بود و جماعت بي آن كه كمترين نشانه اي از وحشت و اضطراب در آنان ديده شود به ادامه نماز مشغول بودند.

ماجراي نماز جمعه آن روز، همان شب با تقدير جانانه امام راحل(ره) از صلابت حضرت آقا- امام جمعه و رئيس جمهور وقت- و شجاعت نمازگزاران روبرو شد. و اما، عاملان بمب گذاري پس از دستگيري اعتراف كردند كه قرار بود بمب كارگذاري شده هنگامي منفجر شود كه هواپيماهاي عراقي براي بمباران تهران به فراز شهر رسيده باشند! يكي از افسران برجسته استخبارات ارتش بعثي- اطلاعات ارتش عراق- نيز بعد از اسارت توضيح داد كه تهديدهاي پي درپي صدام درباره بمباران نماز جمعه تهران با ناكامي روبرو شده بود و براي جبران اين ناكامي قرار بود بمب كارگذاري شده در نماز جمعه، همزمان با حضور هواپيماهاي عراقي برفراز شهر تهران منفجر شود تا اين انفجار به حساب بمباران هوايي نوشته شده و نشانه تأثير عملي تهديدهاي صدام درباره بمباران نمازجمعه تهران باشد.

2- تحريم هاي اقتصادي، سياسي و به كارگيري اهرم هاي فشار عليه جمهوري اسلامي ايران، تازگي ندارد بلكه از نخستين روزهاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون به طور بي وقفه و در مقياس گسترده با آن روبرو بوده ايم اما به گواهي آنچه پشت سر نهاده ايم، تحريم هاي گسترده و فشارهاي بي وقفه و پيوسته نه فقط ايران اسلامي را وادار به تسليم در مقابل باج خواهي آمريكا و متحدانش نكرده است بلكه دستاوردهاي عظيم و فراوان علمي و تكنولوژيك را نيز در پي داشته است كه فناوري هسته اي، نانوتكنولوژي، ورود به باشگاه فضايي، دستاوردهاي بزرگ در عرصه توليد تجهيزات پيشرفته نظامي و... تنها بخشي از نمونه هاي مثال زدني و آشكار آن است.

بنابراين به نوشته روزنامه آمريكايي «يو.اس.اي تودي»، گزارش سالانه «آمريكن اينترپرايز» و اعتراف بي پرده - بخوانيد دردمندانه- مركز مطالعات امنيت ملي اسرائيل- INSS- و دهها نمونه مشابه ديگر كه شرح آن به درازا مي كشد، «تهديدي كه پيوست عملياتي نداشته باشد و يا طرف مقابل- ايران- قادر به مقابله با آن باشد، نه فقط «تهديد» نيست، بلكه براي جمهوري اسلامي ايران يك «فرصت» تلقي مي شود.»

در گزارش خبري امروز كيهان به نمونه هايي از اعترافات دشمنان بيروني درباره ناكارآمدي تحريم نفتي اخير اشاره شده است كه از تكرار آن خودداري مي ورزيم. و از دو بند فوق تنها به اين نتيجه بسنده مي كنيم كه حريف از موثر بودن تحريم ها در مقياس «آسيب جدي»! و يا به قول خانم هيلاري كلينتون «فلج كننده»! نااميد است و از سوي ديگر چنانكه اشاره خواهيم كرد، «تهديد» تنها گزينه اي است كه پيش روي دارد. بنابراين وقتي «تهديد» تنها گزينه باشد و اين گزينه، نيز آسيب جدي نداشته و قابل دور زدن و مقابله باشد، به آساني مي توان نتيجه گرفت دشمن به «حركت» و «اقدامي» نياز دارد كه تحريم را جدي و اثرگذار جلوه دهد.

3- نزديك به 3 هفته قبل -14/10/90- در بخش پاياني يك يادداشت با عنوان «چه كسي فرياد زد؟!» آورده بوديم؛

«اوباما و تيم اقتصادي او با استناد به نظرات كارشناسي اقتصاددانان برجسته آمريكايي با امضاي مصوبه مجلس نمايندگان آمريكا براي تحريم بانك مركزي ايران به شدت مخالف بودند و رئيس جمهور آمريكا بعد از فشارهاي پي در پي لابي صهيونيست ها -آيپك- نهايتا قول داد كه تصميم نهايي درباره امضاي اين مصوبه را بعد از پايان تعطيلات سال نو مسيحي اتخاذ خواهد كرد ولي ناگهان در آخرين ساعات سال 2011 و قبل از شروع تعطيلات و در حالي كه مشغول گذران تعطيلات در جزاير هاوايي بود، طرح ياد شده را امضاء كرد.

پرسش اين است كه در اين فاصله چه اتفاقي افتاده بود كه اوباما را با عجله به امضاي مصوبه تحريم بانك مركزي ايران كشاند؟! نفرمائيد كه فشار نئومحافظه كاران، رقباي انتخاباتي و آيپك، علت عجله اوباما و امضاي ناگهاني طرح مورد اشاره بوده است! چرا كه اين فشارها پيش از آن نيز وجود داشت.

پس علت عجله اوباما را كجا مي توان جستجو كرد؟! اگر كيهان را به بدبيني متهم نكنيد به نظر مي رسد كه آمريكا به اقدامي از درون ايران چشم اميد دوخته بود ولي در اين فاصله، اتفاقي افتاده است كه چشم طمع دشمن را كور كرده است. اين اتفاق كه از اقتدار و هوشياري مثال زدني ايران اسلامي حكايت مي كند چه بوده است؟! و كدام آرزوي دشمن را دود كرده و به هوا فرستاده است؟!»

و اكنون به سوالي كه در يادداشت 14/10/90 بي پاسخ گذاشته بوديم پاسخ مي دهيم كه برخي از ساده انگاران در پي توهم پراكني شماري از اطرافيان خويش، شرايط كنوني كشور را با دوران «شعب ابيطالب» مقايسه كرده و راه برون رفت از آن را، گشودن باب مذاكره با آمريكا دانسته بودند! بي آن كه بدانند و قادر به درك اين نكته بديهي باشند كه درگيري جمهوري اسلامي ايران با آمريكا يك درگيري ماهوي است و از ماهيت طرفين درگير ريشه مي گيرد.

با اين توضيح كه تاكيد ايران به اسلام ظلم ستيز، استقلال طلب و آزادي خواه در تقابل با ماهيت مستكبر، خون ريز و غارتگر آمريكاست و آمريكا كه از تقابل و تخاصم سي و چند ساله خود با ايران اسلامي طرفي نبسته است و امروزه از الگو شدن انقلاب اسلامي براي ملت هاي مسلمان منطقه به شدت آسيب ديده است، مذاكره را فقط براي مذاكره مي خواهد و در پي آن است كه بلافاصله بعد از آغاز مذاكره، اين رخداد را براي ملت هاي مسلمان منطقه فاكتور كرده و خطاب به آنان در شيپورهاي تبليغاتي خود بدمد كه اگر ايران اسلامي را به عنوان «الگو» برگزيده ايد و نسخه انقلاب اسلامي را پيش روي خود داريد، جمهوري اسلامي ايران نيز بعد از سي و چند سال مقاومت، چاره اي جز رويكرد به آمريكا نداشته است!

متاسفانه برخي از ساده انديشان- درخوشبينانه ترين حالت- آمريكا را در فلان سريال تلويزيوني مي بينند كه در آن براي نجات يك گربه از درون چاه، 3 فروند هلي كوپتر امداد به كار گرفته شده است!! آمريكا را بايد در افغانستان و عراق و غزه و گوانتانامو و ابوغريب و مصر و تونس و ليبي تا چند سال قبل و مخصوصا ايران قبل از انقلاب اسلامي ديد و... و اما، در پي پاسخ قاطع و كوبنده حضرت آقا به اينگونه برداشت هاي گمراه كننده و پيشنهادهاي برخي از افراد مرعوب و خودباخته، بود كه رئيس جمهور آمريكا را با نااميدي به امضاي مصوبه مجلس نمايندگان اين كشور براي تحريم بانك مركزي ايران كشانيد. مصوبه اي كه ابتدا و تا قبل از پاسخ قاطع و قدرتمندانه حضرت آقا- حفظه الله تعالي- به شدت با آن مخالف بود.

گفتني است «درخواست مذاكره»، محور اصلي- بخوانيد اصلي ترين محور- در پيام شفاهي اخير اوباما به مسئولان بلندپايه جمهوري اسلامي ايران بود و انصراف ايران از بستن تنگه هرمز، محور ديگري از آن پيام بود كه نشاندهنده «پاشنه آشيل» آمريكا و متحدان اروپايي آن و صلابت باور شده ايران اسلامي است.

4- اكنون به آساني مي توان حدس زد آمريكا و متحدانش بعد از ناكامي در پروژه ياد شده كه شكستن الگوي ايران اسلامي و حذف آن از ميدان ديد و عمل ملت هاي مسلمان منطقه، اصلي ترين هدف آن بوده است، چه راه كاري را پيش روي داشته اند؟

الف: تحريم نفتي ايران؟! اين پروژه كه به اعتراف صريح آمريكايي ها و اروپايي ها ناممكن است و در صورت عملياتي شدن، بيشترين و جدي ترين آسيب آن متوجه آمريكا و اتحاديه اروپا خواهد شد. كشورهاي دوسوي اقيانوس اطلس كه به گفته برژينسكي در شوراي راهبردي آتلانتيك- 12 دسامبر 2011 در واشنگتن- بيرون از ضريب ايستادگي و آستانه تحمل آمريكا و اروپاي بحران زده است.

همين جا پرسشي در ميان است و آن، اين كه چرا اتحاديه اروپا در مصوبه اخير خود، زمان اجرا و عملياتي شدن تحريم نفتي ايران را به 6 ماه بعد- ژوئيه 2012- موكول كرده است؟! چرا؟! پاسخ را از مجموعه آنچه مقامات و رسانه هاي آمريكايي و اروپايي طي چند روز گذشته بر زبان و قلم آورده اند بشنويد؛

اول:تحريم نفتي ايران، شوك بزرگي در پي دارد و اروپاي بحران زده با شرايط سخت مالي و اقتصادي خود تحمل پذيرش اين شوك بزرگ را ندارد.

دوم: تحريم نفتي ايران، قيمت نفت را به گونه اي تصاعدي و جهشي افزايش خواهد داد و اين افزايش قيمت منحصر به نفت ايران نخواهد بود. جهش قيمت نفت براي اقتصاد بحراني اروپا يك كابوس وحشتناك و پديده اي شكننده است.

سوم: اگرچه عربستان تعهد كرده است با افزايش صادرات نفتي خود، پي آمد تحريم نفتي ايران را پر كند ولي اين اعلام آمادگي در حد و اندازه يك بلوف قابل ارزيابي است.

چهارم: تنها 17 تا 18 درصد از نفت ايران به اروپا و عمدتا 4 كشور اسپانيا، يونان، فرانسه و ايتاليا صادر مي شود و اين 4 كشور در شرايط اقتصادي شكننده اي قرار دارند. يونان با 1000 ميليارد يورو بدهي، ايتاليا با 1400 ميليارد بدهي، فرانسه با مشكل بزرگ طلب هاي غيرقابل وصول از يونان و اسپانيا با اقتصاد ورشكسته، كسري بودجه كلان و... روبرو هستند و از سوي ديگر، ساير كشورهاي اروپايي نيز، در بحران شديد مالي به سر مي برند و قادر به جبران خسارات فراواني كه در صورت تحريم نفتي ايران به4كشور ياد شده وارد مي شود، نخواهند بود.

پنجم: پالايشگاههاي 4 كشور اسپانيا، فرانسه، يونان و ايتاليا، براي تبديل نفت وارداتي به فرآورده هاي نفتي، نظير بنزين، گازوئيل و... متناسب با «نفت ايران» ساخته شده است و جايگزين نفت ايران، مستلزم تغيير اساسي در ساختار پالايشگاهها است كه در بحران مالي كنوني كشورهاي ياد شده اگر ناممكن نباشد، با صرف هزينه هاي كلان همراه است.

ششم: تحريم نفتي ايران مي تواند بستن تنگه هرمز را در پي داشته باشد. گفتني است كه مطابق كنوانسيون هاي 1958 ژنو و 1982 جامائيكا، بستن تنگه هرمز، حق مسلم جمهوري اسلامي ايران است و حتي انجام ايست و بازرسي كشتي هاي عبوري مي تواند، افزايش جهشي قيمت نفت، نرخ بيمه، اخلال در ارسال اسلحه و مهمات به كشورهاي همپيمان آمريكا در منطقه و... را در پي داشته باشد.

هفتم: يكي از اهداف اصلي تحريم نفتي ايران، آنگونه كه خانم اشتون، روز يكشنبه هفته جاري اعتراف كرد، كشاندن جمهوري اسلامي ايران به پاي ميز مذاكره است و اين اقدام مي تواند مذاكرات هسته اي را متوقف كند و توقف مذاكرات در حالي كه ايران به پيشبرد برنامه هاي هسته اي خود ادامه مي دهد، امتياز ديگري است كه به الگوي ايران اسلامي براي ملت هاي منطقه افزوده مي شود.

هشتم: آمريكا و متحدانش مي دانند كه عملياتي كردن تحريم نفتي براي ايران اسلامي، آسيب جدي در پي نخواهد داشت ولي با تعويق اجراي آن به 6 ماه بعد در پي آنند كه به خيال خود از اين «مشت بسته» به عنوان يك اهرم براي حمايت از عوامل خود در انتخابات مجلس نهم استفاده كرده و جمهوري اسلامي ايران را به تائيد صلاحيت وطن فروشان مدعي اصلاحات ترغيب كنند! و...

تمامي اين شواهد و نمونه ها حكايت از آن دارند كه تحريم نفتي ايران در عمل ناممكن است و جمهوري اسلامي دهها اهرم قدرتمند براي مقابله با آن را در اختيار دارد.

5- از آنچه گذشت مي توانيم به اين نتيجه منطقي برسيم كه اولا؛ تحريم نفتي ايران ناممكن و يا دستكم، بسيار كم اثر است. ثانيا؛ پي آمدهاي آسيب رسان آن براي تحريم كنندگان به مراتب بيشتر از آسيب هاي احتمالي براي ايران است. ثالثا؛ آمريكا و متحدانش به تهديد نياز دارند و رابعا؛ اين تهديدها زمينه اي براي پذيرش از سوي ايران ندارند.

حالا به صدر يادداشت پيش روي باز مي گرديم و اين پرسش را مطرح مي كنيم كه آيا تنها راه پيش روي آمريكا و متحدانش براي موثرنشان دادن تحريم ها، اين نيست كه در داخل كشور به ايجاد يك «فضاي كاذب» از افزايش قيمت ها دست بزنند و سپس ادعا كنند اين افزايش جهشي قيمت ها پي آمد تحريم هاست؟! دقيقا و در مقياسي بزرگتر از همان ماجراي انفجار بمب در نمازجمعه تهران؟!

آيا افزايش غيرطبيعي و پرشتاب بهاي سكه و دلار كه افزايش قيمت ساير كالاها و خدمات را از چند هفته قبل و مخصوصا طي چند روز گذشته در پي داشته است، همان ماموريت نيست؟ اگر هست - كه هست- اين ماموريت را چه كساني و يا كدام جريانات برعهده گرفته و عملياتي كرده اند؟! پاسخ اين سوال چندان دشوار نيست. چه كساني شرايط كنوني كشور را با دوران شعب ابيطالب مقايسه مي كردند؟ و راه برون رفت را در گشودن باب مذاكره با آمريكا مي دانستند؟! كه با خروش مقتدرانه حضرت آقا روبرو شدند. چه كساني از يكسو به افزايش مصنوعي قيمت سكه و دلار دامن مي زدند و از سوي ديگر به گونه اي حسابشده، اين افزايش قيمت را به حساب ايستادگي مردم و نظام در مقابل زورگويي ها و باج خواهي هاي آمريكا و متحدانش معرفي مي كردند و مثلا اينكه اگر سپاه از بستن تنگه هرمز سخن به ميان نياورده بود يا اگر دانشجويان انقلابي خشم مقدس خود را عليه آمريكا و انگليس مهار كرده بودند و يا... قيمت سكه و دلار افزايش نمي يافت؟!

و بگذريم از مراكز اطلاعاتي و امنيتي كشور كه جاي خالي آنها در اين ماجرا محسوس است!

6- و بالاخره؛ حالا كه قرار است تحريم نفتي ايران از 6 ماه ديگر عملياتي شود. چرا از هم اكنون؛ صدور نفت به كشورهاي اروپايي را متوقف نكرده و مشتريان پاي كار و فراوان ديگري را كه آماده خريد هستند جايگزين نكنيم؟ چرا نبايد از همين امروز با استناد به مواد 14 تا 23 كنوانسيون 1958 ژنو و مواد 17 تا 37 كنوانسيون جامائيكا، ابتدا ايست و بازرسي كشتي هاي عبوري تنگه هرمز را كه از سال 1991 داوطلبانه متوقف كرده بوديم، از سر نگيريم؟ و در مرحله بعد، از حق مسلم خود براي بستن تنگه هرمز به روي كشتي هاي متعلق به كشورهاي تحريم كننده نفت ايران استفاده نكنيم؟

خراسان:دريا دريا دل درحرم

«دريا دريا دل درحرم»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعي است كه در ان مي‌خوانيد؛ديروز خورشيد در هنگامه طلوع و آغاز درخشش، رخي گلگون تر از هميشه داشت و گويي «مشرقي تر» و «دلداده تر» از هميشه سر گرما بخشيدن داشت، آسمان نيز آبي تر و مهربان تر و ملايم تر از روزهاي قبل ابرها را در سينه خود جابه جا مي کرد.

هوا نيز ديروز پس از آن روزهاي سرد و برفي و آن سوز و سرما به يکباره از فروکردن نيزه هاي سرد و سوزناک خود به صورت مردمان بازايستاد.

و تو گويي زمين و آسمان مشهدالرضا همه چيز را براي حضور عاشقانه و پرمهر صدها هزار زائر شيفته «آقا» آماده کرده بود.

آخر همه مسلمانان چه شيعه و چه سني، همه ايرانيان و حتي بسياري از غيرمسلمانان برخي کشورهاي جهان اين را از صميم دل باور دارند که علي بن موسي الرضا(ع) «مظهر رأفت» و «سرچشمه مهرباني و عطوفت» است و شايد ديروز زمين و آسمان مشهدالرضا نيز به برکت «عطوف آل محمد» - اين عزيزترين ميهمان و بلکه اصلي ترين ميزبان و صاحبخانه - و به پيروي و تقليد از او مشق مهرباني کرد و مردمان را صدها هزار عاشق آقا را چنين گرم در آغوش گرفت، عاشق مردماني را که در اين روزهاي سرد و يخبندان بهمن ماه از گوشه وکنار و دور و نزديک ايران به عشق «آقا» سواره و بسياري نيز پياده رهسپار کوي يار شدند، تا در سرانجام سفري عاشقانه به سوي امام مهرباني ها در حريم حرم قدسي اش طوافي عارفانه کنند و از محضر روحاني و عرشي اش «نيم نگاهي» امامانه را تمنا کنند.

صدها هزار زن و مرد و دختر و پسر و پير و جوان که گويي ديروز از هر روز ديگر به عشق امام مهرباني ها، باهم مهربان تر شده بودند و نه تنها نگاه ها و رفتارشان بلکه حتي گام هايشان آرام و مهربانانه تر بر خاک «ديار خورشيد» گذاشته مي شد. آخر اين عاشق مردمان سرزمين ايران، گويي به خوبي مي دانند که در حريم حرم رضوي در «بين الجبلين» در اين «قطعه بهشت» بايد دو صدچندان حرمت نگاه داشت، دست ادب به سينه گذاشت، زانوي احترام بر زمين ساييد، و پيشاني به خشوع هرچه تمام تر به سجده نهاد و دل را بيشتر از هميشه «حرم خدا» کرد، خصوصا در ايام رحلت پيامبر خاتم و امام حسن مجتبي و در غمگنانه روز شهادت ولي نعمتمان علي بن موسي الرضا که در اين قطعه بهشتي شايد و به گمان قوي علاوه بر ملائک و فرشتگان، حضرت مصطفي جناب حبيب الله، امام کونين علي ولي الله، امام حسن مجتبي، امام حسين سيدالشهدا و بلکه مادرشان فاطمه زهرا اينجا را، حرم امام رضا را به حضور و تشريف شريف خود شرفي مضاعف بخشيده اند و صد البته آن جا که آل الله و حضرت بقية الله به حرمت عزاي ثامن الحجج جمع باشند، آن حرم، آن زمين و آن آسمان حرمتي به حرمت عرش دارند و اين عاشق مردمان بسياري شان نيک مي دانند که روز شهادت مولا در اين حريم و در اين حرم و اين نزديکترين نقطه زمين به آسمان چه خبرها است و چه بايد کرد.

و اي کاش قلم هاي باورمند و توانمند و هنرمندي اين توان و البته سعادت را داشتند و خود را بدين تشريف، مشرف و مکرم مي کردند و صحنه هايي از اين حضور عاشقانه و عرض ادب هاي از عمق جان برخاسته را در قاب کلام و نوشتار به تصوير مي کشيدند.

اي کاش دوربين کارگردانان توانمند و هنرمند و عاشق و عارف قادر بودند صحنه هايي از اين ارادت ورزي ميليوني عاشقان اهل بيت عصمت و طهارت را در قاب تصاوير خود حک کنند، اي کاش آنتن ها و ماهواره هاي جهاني، صداوسيماي کشوري مي توانست و همتي بايسته مصروف مي کردند که لااقل موجي از اين اقيانوس عشق صدها هزار انسان شيفته را به چشم و دل و جان مردم سراسر عالم و يا لااقل اقصي نقاط ايران برساند تا دل همگان همچون دل حاضران و زائران در صحن و سراي امام عارفان در ساحل امن و اطمينان و عشق و ايمان پهلو بگيرد و عارفانه در ملکوت به سيري انفسي نائل آيد، روزهاي آخر صفر و خصوصا آخرين روز ماه صفر، سالروز شهادت غريبانه امام رئوف، مشهدالرضا را به راستي مي توان «تماشاگه راز» دانست و حضور فرشتگان و ملائک و عاشقان آل الله را در اين قطعه بهشت سري از اسرار الله .

اين کمترين بر اين باور است که حضور عالم آل محمد(ص) در اين سرزمين و شهادت اين فرزند رسول خدا در خراسان، خود مي تواند رمزي از رموز الهي و سري از اسرار الهي و تقديري از مقدرات حکيم مطلق هستي باشد که رمزگشايي از اين سر، خود، باوري عميق و روشن، انديشه اي ژرف و باريک بين و قلم و زباني توانمند و شايسته و بايسته مي طلبد که اميدوارم اين کار مهم و اين رمز گشايي را، «اهلش» به عهده گيرند و وجهه همت خود قرار دهند.

در اين مجال دريغم مي آيد که موضوع مستندي را که روز گذشته در حرم مطهر رضوي توسط يکي از عزيزان مورد وثوق از پشت تريبون و در حرم مطهر مطرح شد براي تيمن و تبرک اين نوشته، به نگارش در نياورم هر چند بسياري از مردم اين نکته را از زبان گوينده در حرم مطهر شنيده اند اما عده کثيري نيز در سراسر کشور و حتي مشهد مقدس هستند که به علت شرکت در مجالس عزاداري که در ديگر اماکن مذهبي و مساجد برگزار مي شود اين نکته را نشنيده باشند. خلاصه دل کوچک اين حقير براي نوشتن اين مطلب بسيار تپيد شما هم به هر نيتي که روزي تان هست و مي شود بخوانيد و ...

اما نقل آن ماجراي مستند

يکي از خادمان حرم رضوي پس از اتمام شيفت خدمت براي رساندن خود به منزل، سوار تاکسي مي شود بلافاصله پس از او خانمي نيز که از تشرف به حرم باز مي گشت، مسافر همان تاکسي شد، اين خادم حرم مطهر رضوي مي گفت نزديک راه آهن متوجه شدم که آن خانم چادر خودش را از سر برداشت و داخل کيفش گذاشت، گفتم خواهرم شما تازه از حرم امام رضا(ع) برمي گرديد چرا چادرتان را برداشتيد؟ آن خانم بلافاصله در جوابم گفت: حاج آقا من که مسلمان نيستم.

خادم با تعجب پرسيد پس شما که حرم امام رضا مشرف بوديد! خانم در جواب گفت: بله، من مسلمان نيستم ولي براي تشکر از امام رضا(ع) آمده ام!

و ادامه داد: حاج آقا من ساکن خيابان «پدرثاني» در تهران هستم آنجا از جمله محله هايي است که مسلمانان و مسيحيان (ارمني ها) در کنار هم زندگي مي کنند، من پسري دارم که چندي پيش دچار سرطان بدخيم شده بود به دکترهاي زيادي مراجعه کردم، همه گفتند که ديگر کاري از دست ما برنمي آيد، يک روز پسرم را که خيلي خسته و بي حوصله شده بود روي ويلچر نشاندم و براي تماشاي بازي کردن بچه هاي هم سن و سال و دوستانش به خارج از منزل بردم، چند دقيقه اي گذشت پسرم با همان ويلچر وارد خانه شد و با ناراحتي پرسيد: مادر مگر ما نمي گوييم که دروغ گفتن کار بدي است گفتم: بله دروغ گفتن کار بسيار بدي است. پسرم گفت: پس چرا شما به من دروغ گفتيد که تو را براي درمان پيش همه دکترها برده ايم، گفتم: چرا پسرم پيش خيلي از دکترها برده ايم! گفت: نه بچه ها مي گفتند ما يک دکتر تو مشهد داريم آيا پدر و مادرت تو را پيش او هم برده اند؟ من گفتم: نه، مامان و بابا مرا مشهد نبرده اند!

آن خانم ارمني ادامه داد به پسرم گفتم: مامان جان آن آقاي دکتري که در مشهد است، دکتر مسلمان هاست نه دکتر ما! بعد از گفتن اين جمله مشغول ادامه کارهايم در آشپزخانه شدم. چند دقيقه اي گذشت ديدم پسرم با صداي بلند مي گويد آقا کجا مي رويد؟ لطفا بمانيد، بلافاصله خودم را به پسرم رساندم و گفتم چه مي گويي؟ پسرم گفت: مامان الان يک آقايي آمدند پيش من و گفتند من دکتر و امام همه آدم ها هستم! آن آقاي مهربون گفتند: از حالا به بعد حالت خوب مي شه پسرم ، تو شفا يافتي عزيزم.

آن خانم ارمني ادامه داد حالا من آمدم مشهد از امام رضا (ع) تشکر کنم.

و من مي نويسم و هزاران هزار بار مي نويسم و نجوا مي کنم السلام عليک يا علي ابن موسي الرضا، السلام عليک يابن رسول ا...، السلام عليک يا غريب الغربا، السلام عليک يا معين الضعفا دست ما را هم بگير آقا.

جمهوري اسلامي:تحريم نفتي و مديريت كارآمد

«تحريم نفتي و مديريت كارآمد»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛اتحاديه اروپا هم روز دوشنبه با پيروي از آمريكا، مقررات تحريم نفتي ايران را تصويب كرد و تيرماه سال آينده (91) را زمان اجراي آن در نظر گرفت.

سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان در پاسخ به اظهارات مسئول سياسي اتحاديه اروپا خانم اشتون، كه تحريم نفتي ايران را اقدامي با هدف تحت فشار قرار دادن ايران براي صرفنظر كردن از غني سازي اورانيوم اعلام كرده، گفت ايران از فعاليت‌هاي هسته‌اي خود كه قانوني است دست برنخواهد داشت.

اقدام اتحاديه اروپا، بيش از آنكه يك تحريم اقتصادي باشد، يك اقدام "سياسي - تبليغاتي" است. اين واقعيت را از چند جهت مي‌توان به روشني دريافت.

اول آنكه سهم كشورهاي عضو اتحاديه اروپا از خريد نفت ايران، فقط 18 درصد است. اين ميزان خريد، تأثير چنداني در معاملات نفتي ايران ندارد. اين، واقعيتي روشن است كه حتي سران تعدادي از اعضاي اتحاديه اروپا نيز به آن اعتراف نموده‌اند بطوري كه بعضي از آنها تأكيد كرده‌اند تحريم نفتي ايران توسط اتحاديه اروپا تأثيري در وضعيت ايران نخواهد داشت.

دوم آنكه همين مقدار نفت را نيز ايران مي‌تواند به ساير مشتري‌هاي خود بفروشد و اين كمبود را از اين طريق جبران نمايد. بلافاصله بعد ازاعلام تصميم اتحاديه اروپا مبني بر تحريم نفتي ايران، مسئولان كشورهاي چين و ژاپن با صراحت گفتند خريد نفتي خود از ايران را افزايش خواهند داد. اين افزايش، علاوه بر جبران آنچه اتحاديه اروپا ممكن است از خريد آن خودداري كند، نوعي اقدام براي خنثي سازي تلاش‌هاي سياسي - تبليغاتي اتحاديه اروپا نيز خواهد بود.

سوم آنكه تعدادي از اعضاي خود اتحاديه اروپا نيز به تصميم اين اتحاديه بي‌اعتنائي كرده و به خريد نفت از ايران ادامه خواهند داد. اين اعضاء گفته‌اند تصميم اتحاديه اروپا، سياسي تبليغاتي است و با هدف وادار كردن ايران به عقب نشيني گرفته شده و چون ايران از غني سازي اورانيوم دست برنخواهد داشت، اتحاديه اروپا با شكست مواجه خواهد شد و اين تصميم به مرحله اجرا نخواهد رسيد و يا تعدادي از اعضا به آن پاي بندي نشان نخواهند داد.

و چهارم آنكه ايران، در شرايط دشوار جنگ تحميلي با چنين تحريم‌هائي مقابله كرده و موفق به عبور از گردنه‌هاي دشوارتري شده است و طبيعي است كه با تكيه بر تجربه‌هائي كه اندوخته اين تحريم را نيز پشت سر خواهد گذاشت. نكته مهم اينست كه قدرت و امكانات ايران امروز، بسيار بيش از دوران جنگ تحميلي است و به همين دليل، امروز آسان‌تر مي‌تواند از اين گردنه عبور نمايد.

با توجه به اين واقعيت‌ها، ترديدي وجود ندارد كه تحريم نفتي ايران توسط اتحاديه اروپا يك اقدام بيهوده است كه از همان لحظه اول محكوم به شكست بود.

اين تصميم، از نظر اقتصادي بي‌ارزش است، از نظر سياسي تكراري است و از نظر تبليغاتي نيز اقدام تجربه شده‌ايست كه بارها با شكست مواجه گرديده است. بنابر اين، اتحاديه اروپا نيز مثل آمريكا از اين اقدام طرفي نخواهد بست و پيش‌بيني مي‌شود تا شش ماه ديگر كه نوبت اجراي تصميم اين اتحاديه فرا مي‌رسد، خود اتحاديه براي به فراموشي سپردن آن دچار زحمت شود.

ابراز خرسندي اوباما از تحريم نفتي ايران توسط اتحاديه اروپا و رجزخواني‌هاي او عليه ايران نيز همچون آب در هاون كوبيدن و آزموده را آزمودن است. رئيس‌جمهور آمريكا، قبل از هر چيز بايد به فكر حل مشكلات اقتصادي كشور خود باشد و پاسخي براي همنوعان سياهپوست خود در محله‌هاي فقيرنشين آمريكا كه عليه شخص او تظاهرات كردند و با شعارهاي تند، او را دروغگو و فريبكار دانستند پيدا كند.

در كنار اين واقعيت، نكته‌اي را نيز دولتمردان ايراني بايد مورد توجه قرار دهند تا بتوانند توطئه دشمنان را سريع‌تر با شكست مواجه نمايند.

نكته اينست كه آنچه مي‌تواند مسئولان ايراني را براي مقابله با توطئه تحريم موفق نمايد، حفظ حضور مردم در صحنه است. مردم ايران، در طول 33 سال گذشته ثابت كرده‌اند كه هوشيارانه در مقابل توطئه‌هاي دشمنان مي‌ايستند. بنابر اين، مسئولان بايد با مديريت صحيح و اتخاذ روش‌هاي منطقي در زمينه‌هاي مختلف از جمله مسائل اقتصادي، از مردم حمايت كنند تا از اين طريق بتوانند حضور آنها را در صحنه تضمين نمايند.

تحريم‌ها در عين حال كه با شكست مواجه خواهند شد، هزينه‌هائي نيز براي اقتصاد كشور خواهند داشت. مردم براي تحمل اين هزينه‌ها آمادگي دارند، اما هزينه عدم مديريت مسئولان را كه به هرج و مرج اقتصادي، گراني و تورم بي‌مهار و بي‌ثباتي‌هاي ضربه زننده منجر مي‌شود، نمي‌توانند تحمل كنند.

در شرايطي كه دشمنان از هر طرف مشغول توطئه عليه ايران هستند، فقط با تكيه بر مديريت قوي و كارآمد است كه مي‌توان با اين توطئه‌ها مقابله كرد نه با شعار و وعده‌هاي فاقد پشتوانه عملي. هرج و مرج بي‌سابقه‌اي كه اين روزها در بازار سكه و ارز و عوارض ناشي از آن وجود دارد، بيش از آنكه براي مردم مشكل اقتصادي پديد آورد، آنها را دچار نااميدي نسبت به مديريت‌هاي اجرائي و اقتصادي كشور مي‌كند، ضربه‌اي كه بسيار خطرناك است و درست همان چيزي است كه دشمن خواستار آنست. بنابر اين، براي ناكام ساختن دشمن، قبل از هر چيز بايد مشكل مديريتي را در داخل برطرف كرد. تحريم نفتي، فقط در برابر مديريت كارآمد است كه به ناكامي كشيده خواهد شد.

رسالت:تكاليف بر زمين مانده مجلس و دولت

«تكاليف بر زمين مانده مجلس و دولت»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛"حوادت واقعه " تعبيري است از معصوم (ع)كه به ما رسيده است و آن به معناي " پديده هاي نو" ، " مسائل تازه " ، " موضوعات جديد" و" امور مستحدثه" است . اين وظيفه " فقه " است كه به استناد مباني علمي و اجتهادي تكليف مسائل جديد و پديده هاي تازه را روشن كند.

امروز ما در حوزه اقتصاد بادهها مسئله نو روبه رو هستيم .امروز سرمايه داري غرب دچار ركود و بحران است .امروز سرمايه داري غرب بادهها سئوال بي پاسخ روبه روست .

سئوالاتي كه محصول سقوط در دره " تكاثر" ، " حرص " و " طمع" بي پايان است. آنها بعيد است از اين بحران جان سالم به در برند . لذا اكنون مشغول صدورآن به ديگر كشورها هستند.

خداوند امكانات زندگي را در اين جهان در ميان مردمان تقسيم كرده است و براي همگان سهمي قرارداده است اما عده اي بي رحمانه اين تقسيم را به هم زده اند امروز شكاف غني و فقير ، جنوب و شمال آن قدر زياد شده است كه پديداري جنبش هاي سياسي و اجتماعي اجتناب ناپذير است .

جنبش ضد سرمايه داري در غرب يك جنبش اصيل و مردمي است و با هدف گيري جامعه يك درصدي ثروتمندان، غيريت گفتمان خود را سامان داده است .

مسئله سرمايه داري را بايد مورد تفقه قرار داد تا مسير غلطي را كه آنها رفته اند ما طي نكنيم.

امام حسن عسكري (ع) مي فرمايد : ثروتمندان توشه فقيران رامي دزدند.

اين سرقت امروزه از طريق غفلت دولتها از مسئله " تورم " و كاهش ارزش پول ملي صورت مي گيرد

علماي بزرگوار ما در حوزه ها و دانشمندان اقتصادي ما در دانشگاهها بايد با " تفقه " و مطالعه درست در مسائل اقتصادي پاسخي براي مشكلات اقتصادي پيدا كنند.

دولت نيز بايد وقتي دانش كارشناسانش پاسخگوي حل اين معضلات نيست دست كمك به سمت حوزه و دانشگاه دراز كند و از آن مدد جويد .

امسال سال جهاد اقتصادي است . ما از يك سو گرفتار تحريمهاي اقتصادي هستيم و شرارت اتحاديه اروپا و آمريكا را عليه اقتصاد كشور دفع مي‌كنيم و از سويي گرفتار جمعي هستيم در داخل كه به جز سود خود از منظر " طمع " و " حرص " هيچ تدبير اقتصادي ندارند .

كار خطرناكي كه در داخل و خارج سامان يافته تا با قيمت " ارز" و " طلا" بازي كنند يك موضوع اقتصادي جدي است كه اين روزها دارد رنگ سياسي به خود مي گيرد. دولت به عنوان كسي كه بيشترين حجم "طلا" و " ارز" را در اختيار دارد نبايد در اين دام بيفتد . "حرص" و "طمع" حاكم بر اين بازي اقتصادي خطرناك بازيگران اين حوزه اقتصادي را تحريك مي‌كند كه تصميمات نادرست بگيرند. شايد دولت با افزايش نرخ طلا و ارز بتواند بسياري از مشكلات ناشي از كمبود نقدينگي خود را حل كند و چاله چوله هاي پرداخت هاي خود را در شب عيد سامان دهد اما در حوزه هاي ديگر مشكلاتي پديد خواهد آورد كه سالها دامنگير اقتصاد كشور خواهد بود.

اينكه قيمت ارز چقدر است ، يك پاسخ علمي و كارشناسي با مباني رياضي درست دارد . كساني كه در اين وادي حرفي براي گفتن دارند بايد ديدگاه اجتهادي خود را بيان كنند و از مباني استدلالي خود در يك محفل علمي و كارشناسي دفاع كنند تا تصميم گيران در دولت و مجلس بر آن مبنا عمل نمايند . هرگونه ارزش گذاري بر مبناي جهل و يا خداي نكرده بر اساس "حرص" و "طمع" نوعي دزدي از جيب فقرا و تنگدستان به نفع اغنيا و ثروتمندان است .

ما در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري شاهد شورش " اشرافيت " و " ثروتمندان " بر "‌جمهوريت نظام " بوديم . نبايد دولت بر خاسته از راي محرومين و مستضعفان كاري كند كه انتقامي كه " اشراف" نتوانستند در حوزه سياست از مردم بگيرند در حوزه اقتصاد آن را عملياتي كنند،رئيس دولت ، مسئولان اقتصادي و سخنگوي اقتصادي دولت بايد پاسخگوي رفتار و تصميمات خود در حوزه اقتصاد باشند.

دولت در شوراي پول و اعتبار تكاليف بر زمين مانده اي بر اساس قانون برنامه پنجم دارد . چرا به آن تكاليف عمل نمي كند؟

دولت در تدوين و تنظيم بودجه سال 91 و اجراي درست بودجه در سال 90 تكاليف تعريف شده اي دارد . چرا به آن عمل نمي كند؟

مجلس نيز در امر نظارت بر حسن اجراي بودجه و تصميمات اقتصادي وظايف كليدي دارد كه اين وظايف محدود به پرسش و سئوال از مسئولان اقتصادي و استيضاح نيست .

مجلس يك محكمه مالي و محاسباتي به نام ديوان محاسبات دارد كه در آنجا سخن از حكم و مجازات متخلفين است . همه اجزاي نظام در حوزه تقنين و اجرا بايد در سرجاي خود باشند تا رويدادهاي تلخي همچون ركورد تاريخي قيمت " ارز" و " طلا" پديد نيايد.دولت و مجلس در قضيه هدفمندي يارانه ها مهارت خود را در كنترل تورم و اجراي يك طرح ملي به خوبي نشان دادند . بايد اين مهارت به كارگرفته شود تا دشمن را در اهداف اقتصادي ناكام گذاشت. اميدواريم مسئولان در دولت و مجلس با صبوري مشكلات اقتصادي را پشت سر بگذارند تا در آستانه انتخابات يك آرامش نسبي بر بازار و قيمت ها حاكم باشد .

مردم سالاري:نقدينگي سرگردان و نوسانات بازار ارز و سکه

«نقدينگي سرگردان و نوسانات بازار ارز و سکه»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم عباس محتشمي است كه در آن مي‌خوانيد؛در سال ابتدايي شروع به کار دولت نهم، رئيس جمهوري طرح هايي را رونمايي کرد که به گفته ايشان مي توانست مشارکت مردم در ساخت و ساز کشور را رونق بدهد. يکي از اين طرح ها کاهش سود سپرده هاي بانکي بود. بنا به استدلال، اين کار باعث مي شد که سپرده هاي مردمي از بانک ها خارج شود و به سمت بازار بورس و سرمايه و توليد حرکت کند. به عقيده شخص اول قوه مجريه، نظام بانکي نياز به اصلاح داشت، به همين دليل يکي از هفت محور طرح تحول اقتصادي را به اصلاح نظام بانکي اختصاص دادند.

کاهش نرخ سود سپرده هاي بانکي از همان روزهاي ابتدايي خروج سرمايه از بانک ها را محقق کرد، اما بخش دوم خواسته ايشان به طورکامل هرگز عملياتي نشد و اين سپرده ها هر روز در يکي از بخش هاي مسکن، بورس، طلا و ارز سرگردان مي شد و بحران ايجاد مي کرد. تا اينکه وضعيت به حالت کنوني درآمد. اين روزها نقدينگي قابل توجه و سرگردان براي اقتصاد مشکل ساز شده و نوسان نرخ سکه و ارز از روز به ساعت رسيده به حدي که به نظر مي رسد سکه و ارز ترمز بريده اند.

به عبارت ديگر بمب نقدينگي سرگردان که مدت هاست در اقتصاد ايران عمل کرده است، هر زماني وارد بازاري شده و آن بازار را به انفجار مي کشاند و اين روزها در کوچه و بازار ارز و سکه در حال جابه جايي است. رسيدن قيمت ارز به 20/000 ريال و قيمت سکه به 10/000/000 ريال و حتي افزايش قيمت پيش فروش سکه توسط مسئولين نشان از کاهش قابل توجه ارزش پول ملي، بالا رفتن قيمت تمام شده مواد اوليه، مشکلات بازرگانان، توليدکنندگان، مصرف کنندگان و نابساماني اقتصادي دارد.

آيا با شرايط موجود مي توان به تحقق ايجاد اشتغال مورد نظر مسئولين اميدوار بود؟ آيا افزايش مشکلات در پايان سال جاري براي توليدکنندگان، امنيت شغلي کارگران را کاهش نمي دهد؟ برخي از صاحب نظران اقتصادي، يکي از دلايل نوسان هاي شديد بازارهاي اقتصادي را تعيين نرخ سود بانکي غيرمنطقي از سوي مسئولين مي دانند. چراکه اين مساله باعث خروج نقدينگي از بانک ها شده است.

براستي چرا ما همواره آزموده هايي را که آزموده ايم و به خطا رفته ايم، تکرار مي کنيم؟ باتوجه به اين که مي دانيم نقدينگي در جامعه بسيار بالاست، چرا سپرده گذاران به سمتي هدايت نمي شوند که در بانک ها سپرده گذاري کنند؟ از آنجائيکه سپرده گذاري مساوي سرمايه گذاري است، لذا افزايش سپرده هاي بانکي همان افزايش قدرت منابع پولي براي وام دهي به توليد و درنتيجه رونق اقتصادي است. متاسفانه آنچه در عمل مي بينيم اين است که پول هاي سرگردان در بازار، روزي به سوي سکه حرکت مي کند و روز ديگر به سمت دلار مي رود. تورم در ماه هاي اخير به هيچ عنوان مطلوب نيست.

بر اين اساس و با وجود نرخ تورم بالا چه انتظاري داريم که نقدينگي مردم در بانک ها با سود کمتري بماند؟ آيا اعطاي سود به سپرده گذاران کمتر از نرخ تورم توجيه پذير است؟ يعني به عقيده برخي کارشناسان نابساماني بازار ارز و سکه از تعيين سود بانک ها نشات مي گيرد که در سال هاي اخير کاهش يافته است; به طوري که مردم نقدينگي خود را از بانک ها خارج کردند و به اين ترتيب، دلالي در بازار شکل گرفت. در واقع برخي مردم به هر ميزان که نقدينگي داشتند، شروع به خريد و فروش ارز و سکه کردند و با سودآوري بسيار، اين اقدام فراگير شد.

آيا جايگزين کردن دغدغه نرخ ارز و تامين مواد اوليه و... براي توليدکننده سخت کوش به جاي دغدغه بازاريابي و فروش مطلوب است؟ اينکه مردم و نيروي فعال جامعه به جاي کار و تلاش، جلوي بانک ها به خريد و فروش دلار بپردازند، اصلا مطلوب نيست. آيا هنگاميکه به جاي اينکه ارز را در سطح کلان جامعه براي توليدکنندگان و صادرکنندگان در نظر بگيريم، به خرده فروشان و دلالان اختصاص بدهيم، نبايد پيش بيني نوسانات شديد در بازار را داشته باشيم؟ چند نرخي شدن نرخ ارز نيز خود بر مشکلات موجود افزوده است.

آيا تضميني وجود دارد که واردکننده، ارز را به نرخ دولتي خريداري کند و سپس آن را در بازار آزاد نفروشد؟ البته اگر قرار باشد که اطمينان به بازرگان وجود نداشته باشد و همه به چشم دلال ببينيم، به هيچ وجه کاري از پيش نخواهيم برد. دولت بايد به واردکنندگان، صادرکنندگان و توليد اطمينان پيدا کند و با آنها همکاري نزديک داشته باشد. از سوي ديگر هيچ گاه نمي توان مسائل دهه 60 را به راحتي از خاطره ها محو کرد. در واقع زماني که ارز با نرخ رانتي در اختيار عده اي قرار گيرد، اين امکان وجود دارد که با قيمت ده ها برابر عرضه شود. در واقع تا زماني که ارز چند نرخي است، نصايح و صحبت هاي اخلاقي کارساز نيست.

تا زماني که نرخ سود بانکي به درستي تعيين و نقدينگي سرگردان کنترل نشود، اين وضعيت به همين صورت ادامه پيدا مي کند. بانک مرکزي بايد ارز تک نرخي در اختيار مصرف کننده واقعي قرار دهد و البته رانت خواري هم اتفاق نيفتد. البته برخي ادعا مي کنند افزايش نرخ سود سپرده هاي بانکي نمي تواند نقش موثري در جذب نقدينگي هاي سرگردان داشته باشد و در حال حاضر هرگونه افزايش نرخ سود سپرده به رغم ادعايي که در برخي محافل مي شود به ضرر بانک ها است.

اين در حاليست که دقيقا واکنش بانکي ها برخلاف پيش بيني هاي اين ادعاست. به طوريکه بعد از اعلام مصوبه افزايش نرخ سود سپرده هاي بانکي با اينکه هنوز قطعي نشده بود، توانست شاخص هاي سهام بانکي در بورس و فرابورس را بهبود بخشد. صنعت بانکداري با حضور 10 بانک بزرگ و درصد قابل توجه از ارزش روز بازار سهام را در اختيار دارد، بنابراين هر تصميمي که براي اين صنعت گرفته شود بر روي کليت بازار سهام هم اثرگذار خواهد بود اين وضعيت در بانکهاي فرابورسي نيز حاکم است.

حال اين سوال مطرح است براستي نبايستي لزوم تجديد نظر در نرخ سود سپرده ها را يک ضرورت جدي براي اقتصاد کنوني کشور مطرح کرد؟ البته با تغيير تنها يک متغير نمي توان انتظار داشت که 100درصد مشکلات موجود تعيين تکليف شده و از واقعيت هاي بهره وري در اقتصاد ملي چشم پوشي کرد.

اتخاذ چنين رويه اي به معناي تشديد وابستگي اقتصاد ملي به درآمدهاي نفتي است. افزايش منابع بانکي، منابع مورد نياز براي تسهيلات دهي را افزايش مي دهد و اين به مراتب بهتر از اين است که واحدهاي توليدي براي دريافت تسهيلات به بازارهاي ثانوي مراجعه کنند که سود آن تسهيلات بسيار بيشتر از نرخ هاي مرسوم است. اگر از سال گذشته بانک مرکزي نرخ سود سپرده ها را افزايش داده بود، پول ها در حساب ها مي ماند و به سمت بازار ارز هدايت نمي شد.

باتوجه به کاهش نرخ سود سپرده ها نقدينگي به سمت بازار بورس رفت و زماني که اين بازار بازدهي مناسبي نشان نداد، بازارهاي ارز و سکه طلا و... محل ديگري براي هدايت نقدينگي بود. امروز که التهاب به بازار برگشته، عرق نگراني ها را به راحتي مي توان روي پيشاني فعالان اقتصادي ديد; چراکه آنها معتقدند يکي از مسايل مهم و تعيين کننده در هزينه تمام شده واحدهاي صنعتي، نرخ ارز و نوسانات آن است.

نوساني که به طور قطع امکان برنامه ريزي و پيش بيني را از فعالان اقتصادي خواهد گرفت. بايد بدانيم که مديريت نرخ ارز، يکي از مفاهيم برجسته علم اقتصاد است و توانمندي در مديريت آن، بيانگر توانمندي مديريت کل اقتصاد است. البته بخشي از مشکلات اخير، ناشي از تحريم ها و مشکلات پولي و مالي است. بر اين اساس بايد به سمتي برويم که ارز تک نرخي شود و اين که نرخ ارز را بازار تعيين نکند; به طوري که با تعادل بازار، توليدکننده و واردکننده هيچ گونه دغدغه و نگراني نداشته باشد. چند نرخي بودن به طور قطع فساد و مشکلات بسياري را ايجاد مي کند.

اين روزها اوضاع نابسامان اقتصاد و افزايش لحظه اي قيمت ارز و طلا در بازار ايران، فشارهاي مختلفي به عرصه هاي مختلف و به خصوص توليد داشته است. يعني مجموع سياست هاي اتخاذ شده، نقدينگي سرگردان را به ناگهان به سمت بازار طلا و سکه تغيير مسير داده و اين بازارها را با موجي سهمگين مواجه ساخته است.

در جهش اخير قيمت ها نقش جو رواني حاکم بيش از ديگر عوامل بوده است. در حقيقت بعد از يک دوره آرامش در بازار سکه با رشد دوباره قيمت ها باز هم گروه کثيري از مردم به صرافت خريدهاي جديد افتادند تا بلکه بتوانند در روزهاي بعد از نوسان قيمت منتفع شوند و سود بيشتري به دست آورند.

واقع نگري و اتخاذ تصميمات کارشناسانه در تعيين نرخ سود سپرده هاي بانکي موجب سوق دادن نقدينگي به بازار متشکل پولي، تجهيز بهينه منابع بانک ها و در نتيجه مصرف به جاي اين منابع در زمينه توسعه و رونق بخش هاي توليدي، خدماتي، صنعتي و مسکن خواهد بود که هدف اصلي و اصولي دولت از تدوين بسته سياستي نظارتي است. اين امر مي تواند به نظام بانکي اعم از دولتي و خصوصي تواني مضاعف بدهد که در سال جهاد اقتصادي در کنار ديگر سازمان ها ونهادهاي ذي ربط، در خدمت رشد اقتصادي، اشتغال و ارتقاي سطح توليد کشور باشند.

قرار بر اين بود که در سال 90 که به نام سال جهاد اقتصادي نام گذاري شده، موضوعات اشتغال، بانک، ارزش پول ملي و... در دستور کار دولت قرار گيرد، اما با وضعيت موجود تا چه حد مي توان به تحقق اهداف خوشبين بود؟ نظام بانکي مي تواند محور اصلي برنامه پنجم توسعه قرار بگيرد و تمام تحولات اقتصادي کشور حول آن برنامه ريزي شود.

اما بايد توجه داشت که اگر کار اصلاح نظام بانکي در طرح تحول بانکي بخواهد شتابزده صورت گيرد و به از بين بردن مصداق ها آن هم به صورت دستوري عمل شود، نه تنها نظام بانکي شکوفا نمي شود; بلکه همين دستاوردهاي اندک که بانکها آن را پس از سال ها تلاش و کوشش کسب کرده اند، نيز از ميان خواهد رفت که اين وضعيت به شدت به زيان بخش هاي اقتصادي و بالاخص بخش توليد تمام خواهد شد. به نظر مي رسد راه مديريتي ارز و طلا را تاکنون اشتباه رفتيم و با اين مسير نرخ ارز، صنعت هيچ گاه نمي تواند مشکل خود را حل کند، بلکه با چالش مواد اوليه، سوخت و حمل ونقل گران روبه رو مي شود. بايد نقدينگي را به منشا اصلي بازگردانيم.

وقتي نقدينگي به سمت سپرده گذاري و پس انداز مي رود، مي توان تسهيلات ارائه کرد و مانع حرکت مخرب آن شد. بايد بدانيم با نرخ سکه و دلار نمي توان نقدينگي را جمع آوري کرد، راه حل مساله، بازگرداندن نقدينگي سرگردان به بانک ها و تعيين نرخ سود تسهيلات و سپرده گذاري است. بايستي نرخ سود سپرده ها به صورت منطقي تعيين شود تا تمايل حضور نقدينگي در بانک ها افزايش يابد.

شرق:ضرورت توقف پيش‌فروش سكه توسط بانك مركزي

«ضرورت توقف پيش‌فروش سكه توسط بانك مركزي»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حسين عبده‌تبريزي است كه در آن مي‌خوانيد؛وقتي دور سفته‌بازانه(speculative run) آغاز مي‌شود، مقامات ناظر، يعني بانك مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار بايد در پي كنترل آن باشند، نه اينكه به اين دور سفته‌بازار شتاب دهند. مثلا پيش‌فروش سكه طلا به قيمت‌هاي به مراتب پايين‌تر از قيمت روز و به شكلي كه تا به حال انجام‌شده به معناي تندكردن دور سفته‌بازانه است.

مقامات بانك مركزي چه انتظاري از اين پيش‌فروش داشته‌اند؟ آيا فكر مي‌كردند قيمت‌هاي طلا و به تبع آن ارز را كنترل كنند؟ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پيش‌فروش چهارماهه سكه را از تاريخ 29/9/1390 از طريق بانك ملي با قيمت 546 هزار تومان آغاز كرد. خريد اين سكه‌‌ها در آن روز با احتساب ماليات بر ارزش افزوده 23درصد سود سالانه داشته است.

وقتي خبرهاي تحريم بيشتري شايع شد، نرخ ارز بالاتر رفت، بازده خريد اين سكه‌ها از بانك ملي به تدريج بالا و بالاتر رفت به‌گونه‌اي كه وقتي با تصويب سريع قانوني عليه نگهداري ارز، قيمت سكه به 800هزار تومان رسيد، بازده پيش‌خريد سكه‌هاي بانك مركزي سالانه به 124 درصد رسيد! باوجود مشاهده اين وضعيت، بانك مركزي خود را از تب‌و‌تاب نينداخت و اعلام كرد به فروش سكه با قيمت بالاتر ادامه مي‌دهد.

از تاريخ 3/10/1390 بانك ملي به نمايندگي از بانك مركزي به پيش‌فروش سكه ادامه داد و سكه را به قيمت‌هاي پيش‌فروش 4/627 هزار تومان (تحويل چهارماه) و 9/598 هزار تومان (تحويل شش‌ماه) عرضه كرد. بدتر از همه اعلام كرد كه قيمت‌ها را هر هفته تعديل خواهد كرد (يعني قيمت‌ها بالا خواهد رفت).

معناي اين جمله در اطلاعيه بانك به آن معناست كه افزايش قيمت نهادي مي‌شود. باتوجه به قيمت‌هاي آخر وقت سكه طلا در روز 3/10/1390، نرخ بازده كالايي كه بانك مركزي مي‌فروخت به 163 درصد در سال رسيد! بانك مركزي چه هدفي را از فروش سكه دنبال مي‌كند؟ آيا وجوه فروش سكه از بانك ملي به خزانه بانك مركزي منتقل مي‌شود تا تورم در آخر سال كنترل شود؟ آيا ورقه‌هاي طلايي كه مردم از بانك ملي مي‌گيرند ضربه‌گير حجم پولي است كه در 12 ماه اخير به حجم پول كشور افزوده شده است؟ اين ورقه‌ها خاصيت نقدشوندگي بالا دارند و نمي‌توانند ابزار مناسب كنترل تورم باشند.

با اين ورقه‌ها مي‌توان هر جنس ديگري را خريد، چراكه صاحب آن انتظار دارد چهار ماه ديگر سكه‌هاي طلا دريافت كند. پس چرا بانك مركزي به پيش‌فروش سكه ادامه مي‌دهد؟ ادامه پيش‌فروش سكه از طرف بانك مركزي به شكلي كه انجام مي‌شود، شگفت‌آور است.

وقتي بانك مركزي كالايي مي‌فروشد كه صد تا 140 درصد در سال سود دارد و وقتي قيمت طلا و ارز در هر ساعت بالا مي‌رود، نه‌تنها هر نوع توليد و كسب و كار از معنا مي‌افتد و نه‌تنها دلالي هم ديگر صرف نمي‌كند، بلكه هجوم به بانك‌ها براي خروج پول به امري عادي بدل مي‌شود.

در طول 20 روز گذشته، همه بانك‌هاي دولتي و غيردولتي و موسسات مالي و اعتباري با وضعيت خروج شديد پول مواجه بوده‌اند. سپرده‌گذاران حتي سپرده‌هاي پنج ساله خود را شكسته‌اند تا سكه و طلاي با سود بالاتر از صددرصد خريداري كنند. سهامداران بورس و دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك، بر فشار نقدكردن واحدهاي خود افزوده‌اند تا سكه بخرند. حساب عمده بانك‌ها نزد بانك مركزي در طول اين مدت قرمز شده است.

بانك مركزي به زعم خود براي حل مشكل ارز، به پيش‌فروش سكه روی آورده است و در اين مسير آنقدر بي‌مبالات بوده و به شيوه‌اي عمل كرده كه خروج پول از سيستم بانكي و نيز از بورس اوراق بهادار را ناديده بگيرد. بانك مركزي كه به بانك‌ها مي‌گويد تسهيلات ارزان‌قيمت بدهيد و به سپرده‌هاي حتي پنج ساله سودي بالاتر از 15 درصد ندهيد، خود نبايد جنس مالي با بازده صد تا 150 درصد بفروشد.

بازار سرمايه بايد چه كند و بازار پول چگونه فشارها را از روي خود بردارد؟ بانك مركزي به دست خود و با خيال حل مشكل سكه و ارز و با توهم حل بحران ارز، براي نهادهاي پولي و بازار سرمايه مشكل مي‌آفريند. شك نكنيد بحران ارزي در حال تبديل‌شدن به بحران مالي است. اگر بانك مركزي به نحوه عمل خود در مديريت قيمت ارز و سكه ادامه دهد، بي‌شك به‌زودي بحران ارزي به مجموعه نظام مالي كشور تسري مي‌يابد.

يكي از نشانه‌هاي بروز بحران مالي، خارج‌شدن بعضي از بازارها از پول ملي يعني ريال و دلاريزه شدن آن بازارهاست؛ اقدامي كه متاسفانه در حال وقوع است. به جاي پيش‌فروش، به شكلي كه انجام شد، بانك مركزي چه كارهايي مي‌تواند بكند تا در شرايط دشوار فعلي به بازار ارز (و به تبع آن طلا) سر‌و‌سامان دهد؟ بي‌شك توقف پيش‌فروش سكه كافي نيست. بانك‌مركزي براي جلوگيري از تبديل ارز و طلا به وسيله پس‌انداز مردم بايد اقداماتي عاجل انجام دهد. اين موضوع به نوشته‌اي جداگانه نيازمند است.

فرهيختگان:فرصتی برای همدلی

«فرصتی برای همدلی»عنوان يادداشت روز روزنامه فرهيختگان به قلم بهروز قزلباش است كه در آن مي‌خوانيد؛ وحدت کلمه، آیا همان گوهر گرانقدری است که این روزها گم شده است؟! اتحاد و پیوستگی و یکپارچگی ملت، آیا حبل‌المتین انقلاب اسلامی نبوده است؟! آنچه که دشمن را گستاخ و امیدوار می‌کند آیا شکستن وحدت ملت نیست؟! امروز کشور عزیزمان ایران، بیشتر از هر برهه تاریخی دیگری به‌خصوص بعد از انقلاب اسلامی، نیازمند حفظ وحدت و ابراز آن است. ظهور وحدت و نمایش آن در برابر چشم جهانیان می‌تواند ضربه محکمی بر استراتژی بدخواهان ملت و وطن باشد.

نیروهای انقلاب باید این درس امام خمینی را به خاطر آورند که «حفظ نظام از اوجب واجبات است» و ادای این واجب ممکن نیست مگر به حفظ وحدت و همدلی در راه آرمان‌های ملت مسلمان ایران. در این میان ملت عزیز ایران در دو عرصه و در آینده نزدیک توان، اقتدار و همدلی خود را به رخ جهانیان خواهد کشید. اول راهپیمایی بزرگ پیروزی در ۲۲ بهمن‌ماه و دوم مشارکت حداکثری در انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

آنچه تاریخ انقلاب اسلامی به ما و همه جهان آموخته، ‌این است که ملت هرگز در انجام ماموریت خود و حضور به‌موقع و هوشمندانه خویش برای حمایت از انقلاب اسلامی، نیز پاسداشت خون شهیدان وطن، که همانا حفاظت از جمهوری اسلامی است، کوتاه نیامده، خسته نشده و عقب‌نشینی نکرده است.اما نیروهایی که در دستجات و گروه‌ها و هیات‌ها و احزاب،‌ داعیه‌دار هدایت امور سیاسی کشور هستند همیشه این نقصان را داشته‌اند که گاه نه‌تنها مقوم اتحاد و همدلی نبوده‌اند بلکه گاهی با رفتار و گفتارشان به آن صدمه نیز زده‌اند.

این روزها شنیدن از اختلاف بین آنها به امری عادی و روزانه تبدیل شده است. انواع و اقسام برچسب‌هایی که نیروهای انقلاب به هم نسبت می‌دهند در نسبت با گذشته انقلاب در بالاترین حد و شدت خود است. برچسب‌هایی که گاه مرز تفاوت را درنوردیده و خبر از اختلاف و برخورد می‌دهد. شاید در دلسردکردن مردم نسبت به اهمیت حفظ نظام و تداوم راه انقلاب بی‌تاثیر نباشد. هر روز دولت متهم است.

کافی است فقط اظهارات تعدادی از نمایندگان مجلس در یک ماه گذشته از نظر بگذرد. آنگاه این واقعیت رخ خواهد نمود که مرز تفاوت و انتقاد شکسته است. دولت نیز حساسیت لازم را در برآورده ساختن منویات نمایندگان ملت ندارد. گاهی به نظر می‌رسد که بی‌تفاوتی‌ها نسبت به هشدارهای مراجع عالی بیش از سه دهه گذشته است.

نوسان در نرخ دلار و یورو و سکه و دیگر مسائل اقتصادی بازه تازه‌ای را برای حمله فراهم آورده است گو اینکه باید علاج واقعه پیش از وقوع می‌شد و نشده است. آ‌نچه اصالت دارد، حفظ یکپارچگی سرزمینی بااتحاد و همدلی و تقویت قدرت ملی از طریق مشارکت حداکثری در انتخابات است.کاش می‌شد به همگان توصیه کرد، ۲۲ بهمن را فرصتی برای زدودن کدورت‌ها حول محور انقلاب اسلامی قرار دهند. کاش...

حمايت:بایدها و نبایدهای پایان‌کار مجلس هشتم

«بایدها و نبایدهای پایان‌کار مجلس هشتم تمرکز بر تصویب، پرهیز از جنجال»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛اگر قرار باشد از اقدامات شاخص مجلس هشتم نمونه‌ای بیان شود، بی‌شک باید گفت یکی از کارهای خوبی که در این دوره از مجلس، نمایندگان برای آن زحمت زیادی کشیدند و حرف و حدیث‌های فراوانی هم درباره آن شنیدند، طرح نظارت بر رفتار نمایندگان بود که در صحن علنی به تصویب رسید و به شورای نگهبان رفت.

البته این شورا ایرادهایی به طرح گرفته است که به نظر می‌رسد نمایندگان باید زودتر آن ایرادها را برطرف کنند تا این قانون به مرحله اجرا برسد.این مصوبه مجلس از این نظر اهمیت دارد که یکی از مطالبات مقام معظم رهبری بود و ایشان همیشه در جلسات خود با نمایندگان این توصیه را به آنان می‌کردند که از درون خود مجلس بر رفتار و عملکرد نمایندگان نظارت وجود داشته باشد تا جلوی تخلفات احتمالی در خانه ملت، از سوی خود نمایندگان گرفته شود.

همچنین درباره اولویت‌های باقیمانده در عمر کوتاه مجلس هشتم نیز باید گفت که لایحه حمایت از خانواده نیز از جمله مواردی است که بحث‌های طولانی و فراوانی درباره آن، چه در جلسات کمیسیون تخصصی و چه در صحن علنی مجلس، صورت گرفته است و هنوز در دستور کار مجلس قرار دارد که و امید است تا پایان این دوره از مجلس، این قانون هم به تصویب نهایی برسد. خاطرنشان می‌شود از آنجا که برخی از مواد این لایحه مناقشه برانگیز بود و با رسانه ای شدن آنها، موجی منفی در جامعه ایجاد شد، نمایندگان برای آنکه جو ایجاد شده را آرام کنند بر روی آن موادی از لایحه که بحث برانگیز بود بیشتر کار کردند.

به طور کلی باید گفت که چند ماه باقی مانده از عمر مجلس هشتم، فرصت بسیار مغتنمی است برای به سرانجام رساندن طرح‌ها و لوایحی که ساعت‌ها کار کارشناسی درباره آنها صورت گرفته و زمان طرح آنها در صحن علنی رسیده است؛ از این رو با اینکه عصر روزهای یکشنبه نیز برای افزایش سرعت بررسی طرح‌ها و لوایح به جلسات صحن علنی مجلس اضافه شده است، به نظر می‌رسد این اقدام نیز کافی نیست و نمایندگان باید وقت بیشتری را بگذارند تا تمامی طرح و لوایح که در دستور کار مجلس قرار می‌گیرند، تا پایان این دوره به قانون تبدیل شوند.

علاوه بر این، نمایندگان باید با توجه به زمان کمی که تا پایان این دوره از مجلس مانده، سعی کنند تا از زمان باقی مانده حداکثر استفاده را کنند و بیشتر وقت جلسات علنی برای بررسی طرح‌ها و لوایح صرف شود نه اینکه زمان جلسات علنی به تذکرات اضافه و مناقشات بی حاصل بگذرد؛ باید توجه داشت که وقتی لایحه بودجه به دست نمایندگان برسد، مطابق آیین نامه داخلی مجلس، بررسی طرح‌ها و لوایح تا پایان تصویب کامل بودجه متوقف خواهند شد و صبح تا بعد از ظهر مجلس برای بررسی لایحه بودجه گرفته می‌شود.

ابتكار:سکوت سدشکن دولت و گمانه هاي پيش رو

«سکوت سدشکن دولت و گمانه هاي پيش رو»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم غلامرضا كمالي پناه است كه در آن مي‌خوانيد؛در مصاف تن‌به‌تن دلار و ريال، به‌طرز حيرت‌انگيزي ريال ايراني پا به فرار نهاده و سراشيب سقوط را با گام‌هاي فراخ و سرعت باورناپذيري سپري کرده، آن‌چنان‌که صاحبان و سواران خود را به اين‌سو و آن‌سو پرت نموده است، به‌گونه‌اي که صداي شکستن استخوان‌هاي سست اين سواران، به‌ويژه قشر کارمند و حقوق‌بگير و کارگر، در زير سم‌هاي سنگين دلار از همه‌جا به گوش مي‌رسد. تا همين چند ماه پيش، حقوق يک کارمند متوسط حدود ششصد دلار بود؛ (يعني تقريباً ششصدهزار تومان). اکنون با اين وضعيت و گذر دلار از مرز دوهزار تومان، حقوق آن کارمند به نصف تقليل يافته؛ يعني سيصد دلار شده است.

در سال گذشته مطرح شده بود که دولت قصد دارد براي عيدي به جاي پول به هريک از کارمندان خويش يک سکه بهار آزادي بدهد. قيمت سکه در سال پيش حدود سيصدهزار تومان بود؛ ولي کارمندان از اين تصميم چندان راضي نبودند. اما امسال مبلغ عيدي کارمندان به نيم‌سکه هم نمي‌رسد و سکه چند برابر قيمت پارسال خود شده است. آيا امسال دولت حاضر است به هريک از کارمندان خويش يک سکه بهار آزادي به‌عنوان عيدي بدهد؟ بي‌گمان پاسخ دولت به اين خواهش"پاداش توفيقي» خواهد بود.

راستي چه اتفاقي افتاده است؟ دولت که در برابر اين سقوط پول ملي مُهر سکوت بر لب زده. فعالان اقتصادي سراسيمه و گيج شده‌اند و اين سکوت باعث گمانه زني هايي در بين کارشناسان اقتصادي گرديده است. از يک سو فرماندهان اقتصادي دولت گويي دچار بختک شده‌اند. از سوي ديگر، مردم که دچار دلهره و وحشت شده‌اند، ارزش حقوق و درآمدشان به نصف کاهش يافته است. اگر قبلاً هرچند ماه يک‌بار شاهد تغيير و افزايش قيمت کالاها بودند، اکنون اين تغييرات ساعتي شده است.

يکي از فعالان سرشناس اقتصادي کشور پيش‌بيني کرده که با اين وضعيت، قحطي در راه است. مردم هم از اين مي‌ترسند. چرا دولت سکوت کرده است؟ هرکس به گمان خود دراين‌باره تحليل و نظري دارد. گروهي باور دارند که حرفي براي گفتن ندارند و دولت‌مردان تسليم شده‌ و فرمان عقب‌نشيني داده‌اند و اصلاً ديگر کاري از دستشان ساخته نيست. دسته ديگري معتقدند که دولت خود يکي از کاسبان پيروز وضعيت موجود است. استدلال آنان اين است که دولت کسري بودجه دارد. براي پرداختن يارانه‌هاي نقدي به مردم و حقوق کارمندان و مطالبات معوقه پيمانکاران نياز شديدي به گردآوري پول ريالي داشته؛ به همين سبب از وضعيت رواني پيش‌آمده استفاده کرده و تحت‌تأثير فضاي تحريم‌ها و تهديدها چشم خود را بر سقوط ريال بسته است و ارزها و طلاهاي بي‌اندازه‌اي را که در اختيار داشته، حالا به دو برابر قيمت فروخته؛ بنابراين اکنون کيسه دولت پر شده است.

رئيس‌جمهور محترم هم قبلاً وعده داده بود که يارانه‌هاي نقدي را تا دو برابر مي‌توان افزايش داد. پس زمان و پولش رسيده است. اگر اين حدس و گمان درست باشد، آثار باقيمانده اين گران‌فروشي تصورناپذير، ولي واقعي سکه و ارز، بر زندگي مردم و اقتصاد کشور چه خواهد شد. آيا آن‌گونه که عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفته، دولت با بيش از يک‌صدميليارد دلار ذخاير ارزي و در اختيار داشتن گنجينه عظيمي از شمش و طلا توانايي بازگرداندن قيمت ارز و سکه را به نصف قيمت امروزي آن‌ها دارد؟

دسته ديگري هم مي‌گويند دولت تقصيري ندارد. تحريم‌هاي شديد نفت و بانک مرکزي موجب شده که کفگير توانايي و تدابير دولت به ته ديگ ذخاير ارزي بخورد و به جايي رسيده است که نمي‌توانند از کف دستش مويي بيرون بکشند.

گروهي تحليل مي‌کنند که اتفاقاً دولت در اين زمينه با تدبير و دورانديشي درستي دارد عمل مي‌کند. ارز به‌اندازه کافي داريم؛ اما ازآنجاکه آينده نامشخصي در انتظار ماست و دورنماي تحريم‌ها و تهديدها بسيار خطرناک و مخرب است، دولت خود به صورت مهندسي شده و با برنامه اي از پيش تدارک ديده تلاش دارد دست به ذخاير ارزي و طلايي خود نزند و با چشماني خونبار، بي‌اعتنا و ساکت از کنار وضعيت موجود مي‌گذرد تا با گذر موج برآمده از تحولات بين‌الملل درست در روز مبادا بر موج ها سوار شده و عنان اسب چموش دلار را کشيده و آن را رام نمايد.

به‌هرحال وضعيت پيش‌آمده خواه از روي ناکارآمدي و ناتواني تيم اقتصادي دولت، خواه به‌سبب تعمد دولت براي کسب درآمد بيشتر، خواه به دليل جبر تحريم‌ها و کمبود ارز، خواه به علت دورانديشي و آينده‌نگري باشد، هرچه که هست، تأثيرات منفي و ناخوشايندي بر زندگي و اعتماد مردم به دولت و مسئولان داشته است. دولت‌مردان مواظب باشند که سوء استفاده کنندگان در حاشيه ي اين سکوت فرياد خود را بر صبوري مردم بلند نکنند و فشار بيش از حد برگرده ي مردم رنجور وارد نياورند.

دنياي اقتصاد:ضرورت چاره‌جويي سريع براي پول ملي

«ضرورت چاره‌جويي سريع براي پول ملي»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکترسیداحمد میرمطهری است كه در آن مي‌خوانيد؛مقامات پولی کشور، درخصوص تغییر در نرخ سود بانكي و جمع‌آوری نقدینگی، آنقدر تردید و تاخیر کردند تا امروز به زبان علم اقتصاد شاهد تحقق «رجحان نقدینه» در کشور باشیم.

این پدیده یعنی نگه داشتن پول نقد به دنبال بی‌اثر شدن نرخ‌هاي سود بانكي یا به عبارت دیگر شرایطی که هرکس نگهداری پول نقد را به منظور تبدیل فوری آن به غیر پول ملی ترجیح مي‌دهد. در چنین مرحله‌ای تداوم تعلل در تغيير سياست پولي با هدف جمع‌آوري نقدينگي ممكن است روز به روز اثربخشي خود را از دست بدهد.

تاریخ علم اقتصاد، نشانه‌ها و نمونه‌هاي فراوانی را که جهان در همین زمینه تجربه کرده در اختیار گذاشته است. از جمله اینکه پس از جنگ جهانی اول، بحران پولی یا فرار از پول که در روسیه و اروپای مرکزی روی داد، به دنبال آن هیچ‌کس رغبتی به حفظ نقدینه با پول ملی را نداشت و حتی اعمال ديرهنگام نرخ‌هاي بالا و رو به ترقی بهره نیز تحت تاثیر پیش بینی سقوط بیشتر ارزش پول ملی نتوانست با کارآیی وبازده نهایی سرمایه و سرمايه‌گذاری همگام شود.

اما کار به این جا هم خاتمه نیافت و بحران مالی هم پس از بحران پولی اتفاق افتاد. یعنی بحران عدم واریز و پرداخت بدهی‌ها. طی این دوره هر کس مخصوصا بدهکاران به دشواری حاضر مي‌شدند تا از دارایی‌هاي نقدی خود برای تبدیل صرف نظر کنند و حاضر به ادای دیون خود شوند ودور باطل کاهش ارزش پول ملی و فرار از پول از یکدیگر سبقت گرفت.

اما تاریخ به کنار، مقامات پولی کشور از چند ماه گذشته بايد با اولین نشانه‌هاي تقلیل ارزش پول ملی و گرايش عمومی به تبدیل آن به ارز یا طلا سیاست‌های پولی خود را تعدیل مي‌کردند و بسته پولی سال جاری را که عملا عدم کارآیی خود را با توجه به شرایط اقتصادی، طی ماه‌های متعدد نشان داده بود، تغییر مي‌دادند. متصدیان پولی مي‌توانستند با واقعی کردن نرخ‌هاي سود بانكي در بالای نرخ تورم، نقدینگی را مهار و آن را به فعالیت‌های مطلوب اقتصادی هدایت کنند. مسوولان پولی بايد تفاوتی بین نرخ‌هاي کوتاه‌مدت و بلندمدت قائل شده و با تاثیر قیمت‌هاي فعلی و آینده دیون کوتاه‌مدت روی دیون با سر رسیدهای دورتر سنجیده عمل مي‌کردند.

آنها مي‌توانستند به‌رغم همه محدودیت‌ها اوراق بهادار درازمدت یا همان اوراق مشارکت را با سر رسید‌های مختلف با نرخ‌هاي مختلط ولی جاذب با توجه به قیمت آنها مقرر و معامله كنند تا با بهره‌گیری از پس‌انداز‌هاي عمومی و خصوصی منابع مالی لازم برای فعالیت‌های مولد اقتصادی به خصوص سرمايه‌گذاری‌ها در نفت و انرژی تامین شود و بالاتر از همه بايد در مدیریت بدهی‌هاي دولت مشارکت مي‌نمودند تا با کمک به تقلیل کسري بودجه، شبهه تامین این کسری را از محل فروش ارز به قیمت‌هاي بالا برطرف مي‌کردند.

سخن آخر آنکه، حتی اگر فرض بر آن باشد که مقامات پولی خواستند، ولی نتوانستند فعلا فرار از پول ملی در کشور رخ داده است و قیمت ارز روزانه تغییر مي‌کند. رویدادی که باید هر چه زودتر حرکت آن را متوقف و چاره کرد و در شرایط موجود هجوم فعلی نقدینگی، اعتماد بخشی به پول ملی و سامان‌دهی بازار ارز از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. امروز لازم است سیاست‌هاي پولی را با توجه به شرایط روز اقتصاد کشور واقع‌بینانه و سنجیده تدوین و اجرا كرد.

گسترش صنعت:برند‌سازی از محلی تا جهانی

«برند‌سازی از محلی تا جهانی»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم سیدعلیرضا شجاعی است كه در آن مي‌خوانيد؛در حال حاضر ارزش ۱۰۰ برند برتر دنیا بیش از ۱۲۵۰ میلیارد دلار و ارزش ۱۰ برند برتر نیز بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار است‌.

اگر به پیشینه این برندهای برتر نگاهی بیاندازیم نشان میدهد که تمامی این برندها سیاست‌گذاری اولیه خود را بر اساس بازار محوری تنظیم کرده‌اند و خواست مشتری در عرصه ملی گام نخست برای رسیدن به برند بوده است. اما این بازار محوری از کجا آغاز شده، مسال‌های مهم در موضوع برندسازی است. برندها در دنیا به انواع مختلف محلی، ملی، منطقه‌ای و جهانی تقسیم می‌شوند که هریک ابزارها و سازوکارهای خاص خود را دارد. اگر یک برند بخواهد از محلی به ملی، منطقه‌ای یا جهانی تبدیل شود باید سیاست‌های کلان و استراتژی خود را تغییر دهد.

دراین تغییر ساختار، شاید نیاز به تغییر تبلیغات، نوع فروش و حتی عنوان و نام تجاری و شعارهای انتخابی باشد. این تغییرات، تخصصی بوده و نیاز به تحقیقات و تغییرات ساختاری در بنگاه‌های تولیدی دارد. برهمین اساس اگر قرار باشد که ما نیز در موضوع برند‌سازی گام برداریم باید سیاست‌های خود را بر مبنای بازار و تقاضای آن تدوین کنیم‌. در گام بعد سراغ کیفیت کالاها برویم و اعتماد مشتریان داخلی را در مرحله اول جلب کنیم.

در حال حاضر تنها برند «سمند» شرکت خودروسازی ایرا‌ن‌خودرو بین ۱۰۰ برند برتر کشورهای اسلامی مطرح است و برندهای دیگر خودروی ما هنوز در بازارهای جهانی اقبالی کسب نکرده‌اند‌.

اما با تشکیل کمیسیون تخصصی برند(نشان تجاری) در سازمان توسعه تجارت ایران از سال گذشته، سیاست‌ها و برنامه‌های مشخصی برای این مهم در نظر گرفته شد‌. این موضوع نشان می‌دهد که دولت بر اهمیت برندسازی واقف است و با توجه به اینکه ماده ۶۶ قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف و تعهدات بخش دولتی را مشخص کرده است و براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت قصد تصدی‌گری در این حوزه را ندارد، دولت فقط سیاست‌گذاری و فرهنگ‌سازی را سرلوحه کار خود قرار داده است.

اما مشکلی که در این میان به دولت مربوط می‌شود فعالیت‌ها بر اساس انحصار دولت است که دولت سعی دارد آنرا کم کند و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی این موضوع را نشان می‌دهد‌.

چراکه اصل رقابت که یکی از عوامل و پیش زمینه‌های برندسازی است با فعالیت بخش خصوصی امکانپذیر است و رقابت در فضای کسب‌وکار لازمه برندسازی است و انحصار یکی از بزرگ‌ترین موانع برندسازی در بنگاه‌هاست‌.

از سوی دیگر اگر بازار رقابتی باشد اما قوانین اصولی تدوین و اجرا نشوند نمی‌توان شاهد ظهور و بروز برندهای پرقدرت بود چراکه خلاهای قانونی موجب می‌شود رقابت به رقابت مکارانه تبدیل شود. کمیسیون تخصصی «نام تجاری» متشکل از دستگاه‌های دولتی و خصوصی امسال را سال فرهنگ‌سازی در حوزه برند و برند‌سازی قرار داده است و سیاست کمیسیون در سال ۹۱ تبیین تعهدات دولت، اجرای تعهدات از سوی دستگاه‌های مختلف و تشویق بخش خصوصی به برندسازی است‌.

در هر حال اگر قرار است در بحث صادرات و بازارهای کشورهای هدف موفق باشیم باید بازارهای هدف را به درستی بشناسیم و در حوزه محصولات، کیفیت و خواست مشتری را در نظر بگیریم و برند ایجاد کنیم تا بتوانیم پازل‌های صادرات را کنار هم بچینیم و کامل کنیم‌. البته باید در نظر داشت که ثبت علائم و نام تجاری با برندسازی متفاوت است و ثبت علائم تنها یکی از مراحل برندسازی است‌.

کارشناسان معتقدند برندسازی نوعی سرمایه‌گذاری بلند مدت است و نیاز به ممارست و دوراندیشی دارد‌. این برنامه‌ریزی باید از مرحله ایده کسب‌وکار تا مرحله خدمات پس از فروش ادامه پیدا کند‌. در حقیقت برندسازی هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری پرسود و ماندگار است

خواندنی ها و دیدنی های بیشتر
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پرطرفدارترین ها