علی طیب نیا امروز(سه شنبه) در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک سپه با تاکید بر اینکه اکنون در نبرد اقتصادی سهمگینی قرار داریم، افزود: این نبرد اقتصادی از جنگ تحمیلی سخت تر است.
وی ادامه داد: دولت باوجود تحریم ها، ضمن مهار تورم، توانست در سال گذشته برای چهار فصل رشد اقتصادی مثبت داشته باشد.
وزیر اقتصاد افزود: روند نزولی نرخ تورم ادامه داشت اما کاهش قیمت نفت به 30 دلار نشان از جنگ تمام عیار دارد که برای مقابله با آن باید از همه ظرفیت های کشور استفاده کنیم و با مدیریت جهادی و ایثارگرایانه استعدادها را محقق کنیم.
وزیر اقتصاد گفت: همچنین باید با تبعیت از مقام معظم رهبری و اقتصاد مقاومتی، تلاش کنیم از مسیر مقابله با مشکلات و چالش ها عبور کنیم.
طیب نیا افزود: با تکمیل طرح جامع مالیاتی می توانیم وابستگی بودجه دولت به نفت را قطع کنیم.
این عضو کابینه دولت یازدهم، با بیان اینکه کشور هم اکنون در وضعیت ویژه ای قرار دارد، گفت: بخشی از تحریم تحمیلی به کشور به نظام بانکی اختصاص یافت زیرا اقتصاد کشور بانک محور بود.
طیب نیا یادآورشد: درآمدهای نفتی در سال 1390 معادل 120 میلیارد دلار بود که این رقم امسال به 20 میلیارد کاهش یافته است. البته همه درآمدهای نفتی وارد بودجه نمی شود زیرا بخشی مربوط به صندوق توسعه ملی و بخشی دیگر نیز متعلق به شرکت ملی نفت ایران است.
وی گفت: همه درآمدهای نفتی که وارد بودجه می شود در اختیار دولت قرار نمی گیرد زیرا بخشی از آن در خارج از کشور بلوکه می شود؛ بنابراین از نظر درآمدهای نفتی در تنگا هستیم.
وی با بیان اینکه بازارهای مالی کشور بانک محور است، گفت: وضعیت (نسبت) کفایت سرمایه بانک ها مناسب نیست زیرا در حالی که این رقم باید حداقل عدد 8 تا 12باشد، هم اکنون چهار است و برای رسیدن به حدنصاب باید سرمایه بانک ها را دو برابر کنیم و این در حالی است که سرمایه برخی از بانک های بزرگ منفی است.
طیب نیا گفت: دولت در دو سال گذشته به بانک ها به عنوان جیب خود نگاه و تلاش کرده کسری بودجه را از محل منابع نظام بانکی تامین کند زیرا این منابع متعلق به مردم است.
وی ادامه داد: زمانی که دولت از منابع بانک مرکزی استفاده می کند تورم در کشور ایجاد می شود؛ این تورم مانند مالیاتی است که به صورت کور به مردم بسته می شود و ناعادلانه است؛ البته در شرایط تنگنای مالی مقید شدن به این مساله سخت است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در زمانی که کشور با وفور درآمدهای نفتی و بالای 700 تا 800 میلیارد دلار مواجه بود حجم بالای بدهی به سیستم بانکی ایجاد شد، گفت: اگر به اصل بدهی هم اضافه نشود نرخ سود آن باعث افزایش میزان مطالبات می شود.
وی حجم بدهی دولت و شرکت های دولتی به نظام بانکی را 380 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: 100 هزار میلیارد تومان بابت مطالبات غیرجاری است.
ضمن اینکه بخشی از 340 هزار میلیارد تومانی که نظام بانکی در سال گذشته تسهیلات ارائه کرده استمحال شده است.
وزیر اقتصاد همچنین به حجم بالای مطالبات نظام بانکی از دولت اشاره کرد و گفت: این رقم بیش از 100 هزار میلیارد تومان است بنابراین معادل این رقم از منابع قابل وام دهی، درگیر دولت است.
وی ادامه داد: علاوه بر این، بخش زیادی از دارایی های سیستم بانکی منابع مازاد است و آن هم در حالی که اگر عملیات بانکی سودآور نباشد، این مساله سبب انحراف بانک ها می شود.
طیب نیا گفت: البته بخشی از دارایی های مازاد نیز به ازای بدهی های دولت با سیستم بانکی تهاتر شده است. البته این شرکت ها نیز از کارایی لازم برخوردار نیستند بنابراین قدرت وام دهی بانک ها به شدت محدود است.
وزیر اقتصاد درباره دلایل کاهش نیافتن نرخ سود نیز توضیح داد: با وجود کاهش نرخ تورم اما همچنان نرخ سود کاهش نیافته که دلیل آن نیز شرایط بازار منابع و وام دهی است؛ زیرا نیاز جامعه به نقدینگی بالا رفته و این در حالی است که اقتصاد کشور با تورم، رشد نرخ ارز و تحریم سیستم بانکی روبروست بنابراین در بازار با اضافه تقاضا مواجه ایم، به همین دلیل نمی توانیم نرخ سود را کاهش دهیم.
وی وجود موسسه های مالی غیرمتشکل و غیرمنضبط را از دیگر مشکلات اقتصاد کشور برشمرد و گفت: زمانی که تصمیم می گیریم نرخ سود را کاهش دهیم و بانک های منضبط آن را اجرا می کنند، این امر توسط بانک های غیرمنضبط رعایت نمی شود؛ به همین دلیل منابع به سمت غیرمجازها حرکت می کند.
این عضو کابینه دولت یازدهم به برنامه اصلاح نظام بانکی نیز اشاره کرد و گفت: باید اقداماتی انجام شود تا بانک ها بتوانند از محل پیش بینی شده و ظرفیت های بودجه مشکل کمبود سرمایه را جبران کنند؛ البته در احکام بودجه سال آینده این امر پیش بینی شده به گونه ای که می توان از مطالبات حساب ذخیره ارزی و قانون رفع موانع تولید استفاده کرد و با انتشار اوراق، همه مطالبات را به عنوان سال پایه صرف افزایش سرمایه کنیم.
طیب نیا درباره اموال مازاد بانک ها نیز گفت: بانک ها واسطه وجوه هستند و قرار نیست بنگاهداری کنند.
به گفته وی، بانک ها باید از شرایط حذف تحریم ها در سال آینده استفاده و زمینه فروش دارایی های مازاد را فراهم کنند. البته اکنون امکان آن وجود ندارد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: شرایط اکنون به گونه ای است که از مجموع مزایده های سازمان خصوصی سازی، فقط 15 درصد موفق بوده اند؛ این امر به دلیل شرایط بازار است.
وی افزود: کارشناسان رشد اقتصادی سال آینده را حدود پنج تا 6 درصد پیش بینی کرده اند و سیستم بانکی باید از این وضعیت استفاده کند.
وزیر اقتصاد درباره بدهکاران بانکی نیز گفت: برای مقابله با بدهکاران بدحساب باید از همه امکانات و ابزارها استفاده کنیم و بر همین اساس واحد وصول مطالبات در همه بانک ها مسئول رسیدگی به مطالبات غیرجاری شده است. بنابراین باید وصول مطالبات معوق را به صورت جدی دنبال کنیم.
طیب نیا گفت: بانک ها خط مقدم اول جنگ اقتصادی هستند و این در حالی است که هیچ فعال اقتصادی قادر نیست نرخ سود 20 تا 27 درصدی پرداخت کند؛ هزینه تجهیز منابع نیز حدود 20 تا 22 درصد است.
