خروج از رکود با پرداخت بدهی

 هر دولتی که بر سر کار می آید ابتدا نوید رونق اقتصادی را به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی می دهد، اما بعد از این که پروژه ها به مرحله اجرا رسید دولت برای پرداخت حق الزحمه آنها ممانعت می کند و همین امر باعث می شود بدهی ها به دولت بعدی ارث برسد و هر ساله برای پرداخت آن ردیف بودجه های مختلف تعیین کنند.

برخی اقتصاددانان بر این باورند که دولت ها باید برنامه های جدی برای پرداخت بدهی های خود تدوین و به آن عمل کنند.

برخی دیگر هم اظهار می کنند با در نظر گرفتن مالیات و فروش نفت می توان بخشی از بدهی های خود را پرداخت کرد، اما در شرایط فعلی اقتصاد که فرار مالیاتی زیاد است و قیمت نفت هم به حداقل خود رسیده این امکان فراهم نیست و باید از راهکارهای دیگر مانند فروش اموال ضمانتی نزد بانک های دولتی و افزایش بهره وری اقتصاد استفاده کرد.

بدهی دولت به اقتصاد؛370 هزار میلیارد تومان

در همین حال، دکترحسین عبده تبریزی کارشناس ارشد اقتصادی با حضور در برنامه تیتر امشب پنجشنبه شب شبکه خبر سیما با تخمین بدهی دولت به بخش های مختلف اقتصادی کشور، پرداخت این بدهی را یکی از بزرگ ترین راهکارهای خروج از رکود دانست و کل بدهی دولت به اقتصاد کشور را حدود 370 هزار میلیارد تومان تخمین زد.

وی اظهار کرد: دولت تا 50 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و شرکت ها، حدود 120 هزار میلیارد به بانک ها و 200 هزار میلیارد نیز به صندوق های بازنشستگی بدهکار است.

عبده تبریزی با بیان این که دولت باید بدهی های خود را به بانک ها پرداخت کند، گفت: این رقم دو برابر بودجه کشور است که باید دولت تمهیداتی بیندیشد.

وی تصریح کرد: دولت باید ابتدا بدهی خود را به بانک ها بپردازد که با این نرخ سود 25 درصدی امکان پذیر نیست.

43 درصد حساب بانک ها قرمز شده است

وی با اعلام این که در شرایط فعلی حساب بانک ها 43 درصد نسبت به گذشته قرمز شده است، گفت: بدون کاهش نرخ سود امکان خروج از رکود وجود ندارد و دولت باید این نرخ را کاهش بدهد، در غیر این صورت امکان خروج از رکود وجود ندارد و بدون کاهش نرخ سود، تورم کاهش نمی یابد.

عبده تبریزی ادامه داد: شرایط ما اکنون عادی نیست و نمی توانیم منتظر بازار بمانیم که بازار نرخ سود را تنظیم کند به ویژه که مردم توان خریدشان کاهش پیدا کرده است و در اقتصاد تقاضایی وجود ندارد.

مظاهری: بدهی های دولت نگران کننده است

دکتر طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز دراین برنامه با اشاره به بدهی های زیاد دولت اظهار کرد: پرداخت نکردن بدهی دولت به بانک ها تنها نداشتن پول نیست و باید در این خصوص تمهیداتی اندیشیده شود زیرا ادامه این روند باعث می شود بنگاه های بزرگ و کوچک به سمت کم رونق شدن بروند، به طوری که اکنون برخی از این بنگاه ها تعطیل شده اند.

وی ادامه داد: این که دولت به چه روشی حداقل بخشی از بدهی های خود را بپردازد بحث دیگری است، اما باید اقداماتی انجام دهد به ویژه که اکنون مجلس آمادگی دارد از دولت حمایت کند و شرایط برای فعالیت دولت مناسب است و تحریم ها نیز برداشته می شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: اگر قرار است تسلیم شویم ـ همان گونه که اکنون تسلیم شده ایم ـ و بانک مرکزی برای حل مشکل منابع تزریق کند، با یک ورشکستگی بزرگ و سقوط شرکت های بزرگ مواجه خواهیم شد.

از مسیر رد دیون دولتی خارج شویم

در همین حال دکتر علی محمد احمدی، نایب رئیس کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس به جام جم گفت: دولت در چند سال اخیر برای پرداخت بدهی های خود به رد دیون روی آورده که این موضوع باعث شده تا ناکارآمدی در اقتصاد جلوه بیشتری پیدا کند به همین دلیل اکنون باید از راه رد دیون به سمت فروش اموال ضمانتی بانک های دولتی برود و بخشی از بدهی های خود را از این طریق پرداخت کند.

وی افزود: علت اصلی بدهی های دولتی نبود شفافیت مالی و بودجه ای بوده و با محدود کردن این دایره می توان از افزایش آن جلوگیری کرد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: در چند سال اخیر طرح هایی مانند هدفمندی یارانه ها و پروژه های دیگر باعث شده تا 400 هزار پروژه معوق وجود داشته باشد و اساس دولت را بدهکار رقم بزند، در حالی که دولت نباید چتر نظارتی خود را برای اجرای پروژه ها محدود کند. دولت به جای رد دیون دولتی، سهام واحدهای تولیدی و کارخانه هایی را که دارای سوددهی هستند به مردم ارائه کند تا بهترین راه را رفته باشیم؛ در این صورت هم مردم در اقتصاد سهیم شده اند و هم دولت کوچک شده است و مسیر نقدینگی در اختیار دولت است تا به بیراهه نرود.

احمدی اضافه کرد: وقتی دولت خود بدهکار باشد و نتواند بدهی خود را پرداخت کند، موجب رکود در کشور خواهد شد و هر راهکاری هم که ارائه بدهد فعالان اقتصادی می گویند که اگر نسخه درمان خوبی است باید از خود شروع کند؛ در نتیجه خروج از رکود با پرداخت بدهی های دولتی میسر خواهد شد.

پرداخت براساس اولویت بودجه ای

همچنین دکتر ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با جام جم اظهار کرد: بهترین راهکاری که در این زمینه وجود دارد این خواهد بود که ردیف اختصاص بودجه در نظر گرفته شود و بر همان میزان پرداخت بدهی ها صورت گیرد. به بیان بهتر دولت اولویت پرداخت بدهی های خود را براساس اولویت بودجه ای معین و بر همان اساس پرداخت را شروع کند.

وی افزود: برخی دولت ها برای پرداخت بدهی های خود به استقراض از بانک های خارجی روی می آورند که این امکان در شرایط فعلی اقتصادی برای کشور به دلیل وجود تحریم ها امکان پذیر نیست. راه دیگر این است که دولت به نظام پولی روی بیاورد که این کار تورم شدید در جامعه ایجاد می کند.

شاه ویسی ادامه داد: در سال های اخیر شاهد بودیم که پرداخت بدهی هایی که در اولویت نیستند انجام شده، اما پیمانکارانی که یک پروژه ملی را انجام داده اند پولی دریافت نکردند و بعضا مبلغ سود دیرکرد پرداخت از مبلغ کل پروژه بیشتر شده است.

وی اضافه کرد: برخی دولت ها برای این که رشد اقتصادی را در دوره خود رقم بزنند بدهی پیمانکاران را پرداخت می کنند، اما به شرط آن که پروژه جدید دولتی را به عهده بگیرند. این نوع پرداخت اصلا به نفع اقتصاد کشور نیست و باید به سمت شفاف سازی برویم.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: یکی از راه های پرداخت بدهی های دولت این است که بهره وری در اقتصاد و تولیدات کشور افزایش یابد و دولت در این میان با مالیاتی که می تواند دریافت کند از آن صرف نظر کند و بخشی از بدهی های خود را بپردازد. در این روش هم اقتصاد کشور رشد کرده و هم تولید ناخالص ملی افزایش یافته و همین امر باعث می شود تا رکود در کشور از بین برود و رشد اقتصادی پایدار حاکم شود.

 روزنامه جام جم