پس از این تغییرات، صدرا همکاری اش با ستاد حمل و نقل سوخت کشور را آغاز و در زمینه اجرای طرح تعویض خودروهای فرسوده نقش اساسی به عهده گرفت.
در این چارچوب قرار شد این شرکت با پرداخت وام با نرخ 15 درصد و بازپرداخت 60 ماهه اقدام به تعویض خودروهای فرسوده کند و این در حالی بود که دولت در ازای خروج هر خودروی فرسوده، هم کمک بلاعوض، هم وام نوسازی خودرو و هم امتیاز واردات خودرو ارائه می داد.
این چنین شد برخی واسطه ها پا به عرصه وجود گذاشته و در میان مجری این قانون یعنی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور و فروشندگان خودروهای قدیمی قرار گرفتند تا کار کارگزاری خروج خودروهای فرسوده و تحویل خودروی نو را انجام دهند. تا اینجای کار مشکلی نبود و اتفاقا از ورود بخش خصوصی به ماجرای خروج خودروهای فرسوده استقبال نیز شد.
اما ماجرا از وقتی آغاز شد که این شرکت تمام یا قسمتی از وجه لازم برای نوسازی خودروهای فرسوده را از مردم و بانک عامل ـ بانک ملت ـ دریافت کرد، اما تاکنون به بخش بزرگی از شاکیان که حدود 1600 نفر هستند، هیچ خودرویی تحویل نداده است.
روش کار صدرا این گونه بود که این شرکت پس از دریافت خودروی فرسوده شخص، کمک بلاعوض دولت برای خرید این خودرو به ارزش 1.5 میلیون تومان را دریافت و تشکیل پرونده می داد و پس از آن مبلغ سه میلیون تومان نقد و 300 هزار تومان هم کارمزد از مالکان خودرو تحویل می گرفت تا روند کار آغاز شود.
این در حالی است که بانک ملت نیز بابت از رده خارج کردن هر خودرو مبلغ 10 میلیون تومان وام به نام و تعهد مشتری، اما به حساب شرکت صدرا واریز می کرد که پرداخت اقساط آن به عهده مالک خودرو بود و از زمان واریز تاکنون اقساط وام ها از سوی فروشندگان خودروی فرسوده پرداخت شده است.
اما مشکل از آنجا شروع شد با وجودی که مالکان خودروهای فرسوده حتی مابه التفاوت قیمت خودروی نو با وام را نیز به صدرا پرداخت کرده و مابقی شرایط قرارداد را نیز اجرا کردند، تا امروز خبری از خودروی نو نیست و مردم از حدود سه سال پیش تاکنون با وعده های مختلف سرگردان شده و سرکار گذاشته شده اند.
تجمع اعتراضی
در همین حال طولانی شدن رسیدگی به شکایت مالباختگان فراوان صدرا و کندی پرداخت حق و حقوق آنان باعث شد جمعی از این افراد دیروز در برابر ستاد سوخت تجمع اعتراضی برگزار کنند.
تسنیم در این باره گزارش داد، مالباختگان با وجود آن که در طرح جایگزینی خودروی فرسوده شرکت صدرا ثبت نام کرده و مبالغی را پرداخت کرده اند هنوز با گذشت چند سال هیچ خودرویی را دریافت نکرده اند.
به گفته یکی از این معترضان خیلی از ثبت نام کنندگان در طرح صدرا با وجود پرداخت مبالغی نه تنها خودرویی را دریافت نکرده اند، بلکه در حال پرداخت قسط نیز هستند. آنان از دولت و قوه قضاییه خواستند هر چه سریع تر به شکایتشان رسیدگی کرده و حق و حقوقشان را پرداخت کنند.
وعده 45 روزه دولت
در همین حال، سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با بیان این که شرکت خصوصی صدرا با ادعای اسقاط خودروهای فرسوده حدود 18 میلیارد تومان، سوءاستفاده کرده است، گفت: با تصمیم دولت، قرار شده که خسارت مالباختگان تا 45 روز آینده پرداخت شود.
سیدعلی حسینی دیروز در گفت وگو با ایرنا، با اشاره به تجمع شماری از مالباختگان شرکت صدرا در مقابل ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، اظهار کرد: در سال 1389 شرکت صدرا با ادعای اسقاط و نوسازی خودرو های فرسوده اقدام به دریافت پول از مردم کرد، اما به تعهدات خود عمل نکرد.
وی با اشاره به سابقه این تخلف، گفت: با وجود آن که این شرکت کاملا خصوصی بوده است، اما به دلیل دارا بودن قرارداد اسقاط با ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، مالباختگان تصور می کنند که طرف حساب آنها، ستاد است.
حسینی با بیان این که حدود 1600 تا 1700 نفر از طرف شرکت صدرا خسارت دیده اند، افزود: این شرکت از هر کدام از مالباختگان حدود 15 میلیون تومان دریافت و جمعا حدود 18 میلیارد تومان تخلف کرده است.
وی با تشریح جزئیات این تخلف 15میلیون تومانی، تصریح کرد: شرکت صدرا بابت تحویل گرفتن خودروی اسقاطی مبلغ 1.5 میلیون تومان به هر کدام از این افراد بدهکار است. سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور افزود: این شرکت مبلغ سه میلیون تومان پول نقد و 300 هزار تومان بابت کارسازی (انجام کارهای اداری) از شاکیان، دریافت کرده است.
حسینی با بیان این که شرکت صدرا مبلغ 10 میلیون تومان نیز از بانک ملت، وام دریافت کرده که اقساط آن را مالباختگان پرداخت می کنند، گفت: قرار بوده که شرکت صدرا پس از دریافت مبلغ فوق، خودروی نو به متقاضیان تحویل دهد.
وی با خاطرنشان کردن اشتباه بانک ملت در واریز وجه وام، اظهار کرد: بانک ملت باید مبلغ وام را در وجه خودروساز پرداخت می کرد، اما این پول را به شرکت صدرا پرداخت کرده که این شرکت نیز به تعهدات خود عمل نکرده است.
پرداخت مطالبات از خزانه
سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با بیان این که مدیرعامل شرکت صدرا در زندان است، گفت: علاوه بر مالباختگان، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور نیز علیه این شرکت، شکایتی را در مراجع قضایی مطرح کرده است.
حسینی با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده، اظهار کرد: در آخرین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که حدود دو هفته قبل به ریاست معاون اول ریاست جمهوری تشکیل شد، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.
سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور خاطرنشان کرد: در نهایت تصمیم گرفته شد همه مطالبات مالباختگان از خزانه پرداخت شود.
وی اضافه کرد: بر این اساس مقرر شده، کمیته ای به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برای رسیدگی به این موضوع و پرداخت مطالبات مالباختگان تشکیل شود.
سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور ادامه داد: قرار شده تا 45 روز آینده مطالبات مالباختگان پرداخت شود.
این در حالی است که پرداخت مطالبات مربوط به کلاهبرداری یک شرکت خصوصی از خزانه دولت که متعلق به همه ایرانیان است، از نظر حقوقی سوال برانگیز محسوب شده و احتمالا دولت باید در این باره توضیح کامل تری بدهد. این در حالی است که دولت با دشواری های مالی متعددی روبه روست و همواره از کمبود بودجه می نالد. جالب اینجاست که تقسیم عدد 18 میلیارد تومان بر یارانه 43 هزار و 500تومانی هر ایرانی نشان می دهد این پول، یارانه حدود 414 هزار ایرانی است.
ابراز تعجب
در همین حال تماس جام جم با تنی چند از نمایندگان مجلس و پرسش درباره این که آیا دولت می تواند مطالبات یک شرکت خصوصی طرف قرارداد با ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت را ازخزانه بپردازد، با تعجب آنان روبه رو شد.
ابوذر ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با جام جم اظهارکرد: درباره موضوع اخیر پرداخت خسارت نیز، اگر این شرکت مباشر ستاد مدیریت سوخت در دولت بوده باشد، براساس قانون دولت موظف به جبران خسارت آن است، اما اگر این شرکت خصوصی بوده باشد، اصلا دلیلی به ملاحظه دولت و پرداخت خسارات ایجاد شده از بیت المال نیست و من در این باره تعجب می کنم.
برداشت از خزانه نیاز به مصوبه دارد
محمد حسن نژاد، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به جام جم گفت: برداشت از خزانه نیاز به مصوبه دولت و مجلس دارد و بعید است چنین موضوعی صحت داشته باشد.
وی افزود: اگر شرکت صدرا خصوصی است، باید دارایی آن به فروش برسد و پول طلبکاران پرداخت شود. حسن نژاد ادامه داد: برای کسب اطلاعات از چنین موضوعی باید مقامات ارشد دولت یا سخنگوی دولت اظهارنظر کنند و گفته های دیگر افراد نمی تواند جنبه قانونی و اجرایی داشته باشد، اما به هر حال چنین گفته ای تعجب برانگیز و مبهم است.
جام جم
