حسین راغفر اقتصاددان در خصوص بسته دوم اقتصادی دولت گفت: «یک نگرانی این است که مبالغی برای خرید خودرو تخصیص دهند و همین 25 میلیون برای خرید خودرو پول کمی نیست؛ در حالیکه مردم نگرانی های دیگر از جمله مسکن دارند.»
این استاد دانشگاه با اعلام اینکه این واردات ممکن است به ورود خودروهای چینی دامن بزند، افزود: «دیگر نگرانی این است که برخی نهادهای قدرت که در تولید دست دارند، منابع را برای ورود خودرو چینی سوق دهند که تقضا برای افزایش ارز را بدبنال دارد و نقض ترغیب تولید در کشور خواهد بود.»
راغفر با بیان اینکه برنامه دولت روشن نیست، گفت: «مشخص نیست مبالغ را به چه قشری از مردم تخصیص می دهند و یا این وام ها تحت چه شرایطی تخصیص می یابد. اما متاسفانه با توجه به سابقه عملکرد این پرداخت ها، نه تنها هدف را حل نکرده، بلکه مسئله را پیچیده تر کرده است.»
وی تصریح کرد :«این اعتبارات باید منوط بر کالای ایرانی باشد؛ منتها امروز یکی از خودروسازان، قطعات خودروهای کره ای را در داخل بهم متصل می کنند که گویی همان خودرو وارد شده است.»
راغفر گفت: «متاسفانه نامه چهار وزیر نشان داد نفوذ پتروشیمی ها برای کاهش قیمت خوراک و گرفتن ده ها هزار میلیارد تومان عملا محرک اصلی این نامه بود و این نگرانی وجود دارد که از همین دست برنامه ها در دست باشد.»
وی افزود: «منابع باید با اولویت به مواردی تخصیص یابد که نتایج روشنی داشته باشد و اگر قرار است به خودرو داده شود، این خودرو باید تا 60 درصد ساخت داخل باشد.»
راغفر با اشاره به غیر مشخص بودن برنامه اقتصادی دولت اظهار کرد: «این مسئله نشان می دهد گروه های صاحب قدرت و ثروت در کشور بدنبال گرفتاری هایی هستند تا دولت را با شعارهای توخالی تحریک کنند.»
همچنین هادی قوامی با اشاره به تورم و رکود در آغاز بکار دولت، اظهار کرد: «دولت ابتدا در جهت کنترل تورم تلاش کرد ولی چون میان تورم و بیکاری رابطه ای عکس وجود دارد، تلاش ارزشمندِ دولت منجر به رکود شد.»
وی افزود: «اولویت دولت مبنی بر بحث تورم بود که اگر کنترل نمی شد، بی ثباتی بیشتری را درپی داشت و بازار را بصورت منفی تحت تاثیر قرار می داد.»
قوامی ادامه داد: «متاسفانه تداوم تحریم ها سه سال طول می کشد تا به شرایط 90 و قبل از آن باز گردیم؛ لذا علی رغم رشد اقتصادی، چون اتفاقات خاصی در اقتصاد نیفتاد، به رکود دامن زد.»
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه نامه چهار وزیر را آغاز نگرانیِ ناظر بر رشد منفی اقتصادی دانست و افزود: «زیر ساخت های لازم برای خروج از رکود بصورت قانونی و از طریق ابزارهای دیگر تدابیری را اتخاذ کرد که منجر به ارائه بسته اقتصادی جدید شد.»
قوامی با اشاره به افزایش سود بانکی نسبت به تورم گفت: «این مبلغ به سپرده گذاران واقعی می رسد و دولت باید تلاش کند این تفاوت سه تا چهار درصد باشد و نرخ سود بانکی نیز کاهش پید کند.»
"رویداد" با اجرای محمدرضا عسگری تقدیم مخاطبان رادیو گفت وگو شد.
